تنظیم و ثبت سند رسمی به نحو الکترونیکی نه تنها هیچ مشکلی ایجاد نمی کند، بلکه در اکثر قریب به اتفاق اسناد فعلی، مستقیما روی رایانه و به وسیله متن های آماده و نیز له کمک نرم افزارهای تخصصی خاص و حرفه ای نوشته می‌شوند.

ب – فرض های مختلف نحوه تنظیم سند رسمی الکترونیکی از نظر حضور متعاملین

در چهارچوب تحقق عملی سند رسمی الکترونیکی، فرض های مختلفی قابل وقوع است. یک مورد آن فرضی است که همه طرفین سند، در هنگام انعقاد عقد و امضای سند، در یک مکان حضور دارند، و در فرضی دیگر موردی است که یک یا چندین نفر از طرفین سند، فی المجلس حضور ندارند. در ادامه موارد مذکور مورد بررسی قرار گیرند.

۱- در فرض حضور همه متعاملین :

در توضیح عنوان «همه متعاملین» می توان گفت که یک طرف معامله ممکن است چند نفر باشند مثلا چند شریک در پلاک ثبتی واحد و یا فرضا شش نفر وراث مالک به عنوان فروشنده که در فرض مذبور در صورت حداقل، حضور همه شش نفر وراث یا نمایندگان قانونی آنان به عنوان معامل است. به نظر نمی رسد در خصوص حضور هم زمان همه افراد طرف معامله در محضر سردفتر به هنگام امضای سند، مشکلی وجود داشته باشد، خواه سند بر زمینه کاغذی باشد، خواه الکترونیکی؛ البته زمانی که تعادل کارآمدی میان اشکال متفاوت (کاغذی و الکترونیکی) رعایت شود. گویا این اصل برای تنظیم اسناد یک جانبه، که در آن ها فقط یک طرف متعهد می شود، رعایت می شود (مثلا در اسناد قرض، نمایندگی ها، گواهی ها و غیره …).

۲- سند رسمی الکترونیکی از راه دور (سند با فرض غایب بودن یک یا چندین نفر از اصحاب معامله) :

ایجاد سند رسمی الکترونیک از راه دور در ماده ۲۰ جدید از آئین نامه ۱۹۷۱ پیش‌بینی شده است. این ماده بیان می‌دارد:

«زمانی که یک طرف یا هر شخص دیگری که در امضای سند سهیم است، حضور ندارند و یا نماینده ای از طرف وی وجود ندارد، در محضر سردفتر تنظیم کننده سند، رضایت یا اعلام (قبول یا ایجاب) او توسط سردفتر دیگری که شخص مذبور در محضر وی حاضر می‌گردد، گرفته می شود و بدین صورت، سردفتری دیگر در ایجاد سند محضری^[۱۲۸] شرکت می‌کند.

تبادل اطلاعات ضروری سند محضری، به وسیله شبکه انتقال اطلاعات مذکور در ماده ۱۶ انجام می پذیرد.

هر یک از سران دفاتر، رضایت و امضاء طرفین و یا شخصی که در سند شرکت می‌کند، را اخذ می‌کنند و سپس امضای ویژه خود را بر آن انجام می‌دهند.

سند زمانی کامل است که سردفتر تنظیم کننده سند، امضای الکترونیکی مطمئن خود را بر روی آن صورت دهد».^[۱۲۹]

متن این ماده، نکته اساسی سند رسمی الکترونیکی را بیان می‌دارد. با تصریح به اینکه، طرفینی که نمی توانند در محضر سردفتر تنظیم کننده سند حاضر شوند، از این پس می‌توانند، رضایت یا اعلام خود را با حضور در محضر سردفتر دیگری که در سند شرکت می‌کند، تسلیم کنند.

همان‌ طور که در سطور قبل دیدیم، در بند سوم ماده ۲۰ جدید آمده است:

«هر یک از سران دفاتر، رضایت و امضاء طرفین و یا شخصی که در سند شرکت می‌کند، را اخذ می‌کنند و سپس امضای ویژه خود را بر آن انجام می‌دهند»

این ماده به روشنی اعلام می‌دارد که «رسمیت» از حضور فیزیکی سردفتر در سند نشأت می‌گیرد و به طور انحصاری، مبتنی بر یک امضای ساده اصالت دهنده نیست. نقش سردفتر به عنوان مشاور و شاهد ممتاز، بدین گونه حفظ شده است، همان طور که در افکار حقوق ‌دانان فرانسوی تبیین شده است «حضور واقعی سردفتر در مفهوم اصالت گنجانده شده است، ایم حضور، در واقع، عنصر اصلی سندیت را تشکیل می‌دهد. حضور سردفتر برای رسمیت بخشیدن به سند اجتناب ناپذیر است»^[۱۳۰].

۲-۲-۲-۱-۳ آثار سند رسمی الکترونیکی

همان‌ طور که پیشتر توضیح داده شد، برای سند رسمی غیرالکترونیکی آثاری وجود دارد از جمله معتبر بودن محتویات و مندرجات سند رسمی، بالا بودن حدود اعتبار اسناد رسمی، لازم الاجرا بودن سند رسمی، عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی در تقاضای تامین خواسته به استناد سند رسمی، عدم شمول مرور زمان نسبت به اسناد رسمی و لازم الاجرا، عدم امکان اظهار تردید و انکار نسبت به اسناد رسمی و غیره.

نظر به مداخله مامور رسمی در حدود صلاحیت و تبعیت از قانون در تنظیم و ثبت سند رسمی، این آثار را برای آن مترتب شده است و از آنجا تفاوت بین الکترونیکی یا غیرالکترونیکی بودن تنظیم سند تنها درشکل تنظیم آن است، ‌بنابرین‏ هر دو نوع سند در آثار یکسانند.

۲-۲-۲-۱-۴ وضعیت سند رسمی الکترونیکی در حقوق ایران

همان‌ طور که قبلا اشاره شد، قانون‌گذار فرانسه با تصویب مواد قانونی لازم به ویژه الحاق بند دوم به ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی، سند رسمی الکترونیکی را تعریف کرده و آن را پذیرفته است. قانون‌گذار ایران برگرفته از الزامات قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال در امور تجاری، قانون مربوط به تجارت الکترونیکی را با توجه به مقررات امضای الکترونیکی تدوین نموده و حتی در آن شرایط و آثار داده پیام (سند) مطمئن را تبیین نموده است، اما ‌در مورد سند رسمی الکترونیکی تاکنون موضعی اتخاذ ننموده است. علی رغم اینکه حقوق ایران شباهت زیادی با حقوق فرانسه دارد و به ویژه این شباهت در امور ثبتی و سردفتری بسیار زیاد است، اما بنظر می‌رسد که کشورمان نه تنها فاقد مقررات لازم در این زمینه است، بلکه بستر ضروری برای محقق ساختن سند رسمی الکترونیک را نیز فراهم ننموده است. ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که حقوق ‌دانان، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران، جهت ایجاد بستر لازم، شناسایی و دست یافتن ‌به این فناوری مهم، باید برای مجهز ساختن سیستم ثبتی کشور به آن و پیشنهاد مواد قانونی لازم به قوه مقننه، اقدام نمایند.

۲-۲-۲-۲ سند عادی الکترونیکی

اسناد الکترونیکی که بدون حضور مامور رسمی یا خارج از حدود صلاحیت آن ها تنظیم می شود سند عادی الکترونیکی محسوب می‌شوند و از آثار و مزایای سند رسمی بی بهره هستند، اما مطابق با مواد ۱۲۹۱ و ۱۲۹۲ قانون مدنی ایران، هرگاه صدور سند از منتسب الیه تصدیق شود و یا در دادگاه ثابت شود که سند مذبور توسط منتسب الیه امضا یا مهر شده است، سند عادی در حکم اسناد رسمی است و انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست. البته پرواضح است این چنین سندی، سند رسمی نیست و از بسیاری آثار اسناد رسمی چون قدرت اجرایی بی بهره است. از همین رو، قانون‌گذار ایران در خصوص داده پیام و سوابق الکترونیکی مطمئن با امضای الکترونیک مطمئن، که صدور سند از منتسب الیه در آن ها محرز می‌باشد (بعلت تأیید شدن امضاء نزد مرجع ثالث صلاحیتدار)، تردید و انکار نسبت به آن ها را مسموع ندانسته است و همان اعتبار اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی را نیز برای آن ها قائل شده است^[۱۳۱] .

از همین رو بنا به معیاری که قانون تجارت الکترونیکی در تعریف امضای الکترونیکی مطمئن در اختیار ما قرار می‌دهد، می توان اسناد عادی الکترونیکی را از حیث اعتبار و ارزش اثباتی به دو دسته تقسیم کرد:

سوال قابل طرح، بحث چگونگی مالکیت منتفع در افراز منافع است. ‌در مورد ماهیت افراز منافع نظرات حقوق ‌دانان و فقهاء بیان گردید و نظریه­ای که افراز منافع را از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی دانست پذیرفته شده. بر این اساس، مالک یا مالکین مشاعی، منافع را دربازه زمانی یک هفته یا ماه در سال در مالکیت منتفع قرار می­ دهند و دربازه زمانی دیگر مثلاً هفته یا ماه دیگر در مالکیت شخص دیگر قرار ‌می‌گیرد.

البته در ضمن العقد یا قرارداد شروط و تعهدات دیگر نیز ‌می‌توان قرارداد، مثلاً زمان تخلیه و واگذار آن به مالک منافع بعدی و در صورت عدم تخلیه یا تأخیر درآن، خسارت به عهده چه کسانی خواهد بود. یا هزینه نگهداری و تعمیرات عین به عهده چه کسی باشد و هر گونه شرطی که مخالف قانون و شرع نباشد ‌می‌توان در قرارداد افراز منافع منعقد نمود.

ب- مالکین مشاعی نسبت به تقسیم یا افراز اموال توافق ننمایند. یا مال قابلیت تقسیم نداشته باشد یا هر یک توافق کنند که منافع مال را در مالکیت یک شخص ثالثی قرار دهند.

مثلاً مورثی اموال متعدد در نقاط مختلف کشور داشته و هر یک از ورثه توافق نمایند که اموال تقسیم ننمایند یا توافق بر تقسیم اموال ایجاد نگردد و هریک در دوره خاص سال از منافع آن استفاده نمایند یا مال قابلیت تقسیم نداشته باشد با فروش و تقسیم ثمن آن، مثلاً مورث اسبی دارد که امکان تقسیم یا تفکیک آن به جز فروش آن وجود نداشته باشد در این صورت هر یک توافق کنند که در مدت زمان خاصی در سال از آن استفاده نمایند. یا هیچیک از شرکای حاضر به تقسیم نباشد و بر اساس قاعده «الحاکم ولی المتنع ملک را اجاره داده و منافع را بین شرکای تقسیم نماید یا منافع را مفروز و در بازه ­های زمانی در اختیار هر یک از مالکین مشاعی قرار دهند و سایر موارد مثل تلف عین یا هزینه نگهداری و … تابع قواعد عمومی قراردادها و شرایط خاص مندرج در قرارداد خواهد بود.

این مالکیت برخلاف مالکیت مشاع، بنا به ویژگی خاص آن، مالکیتی همزمان مملوک را در تصرف ندارند و انتفاع از آن را بر اساس تسهیم به بازه­ زمانی سامان­دهی کرده ­اند.

بعضی از آثار مالکیت مثل حق دعوی، حق تصرف حقوقی(نقل و انتقال) در هر زمان برای مالکین زمانی برخوردار است اما بعضی از حقوق مثل حق انتفاع، استثمار و استقلال، هر چند به صورت دائمی برای هر یک از مالکین برقرار است، ولی فقط دربازه زمانی متعلق به خود، آن حقوق را می ­توانند اعمال کنند و مزیت آن نسبت به سایر انواع مالکیت مشاع این است که دربازه زمانی متعلق به خویش، به نوعی، همچون مالک مفروز به تصرف می ­پردازد.افراز منافع در واقع به معنای مالکیت نسبت به ملک واحد دربازه زمان و به تعبیری به معنای مالکیت زمانی است این مالکیت را اگر مسبوق به سابقه فقهی و عرفی «مهایات» بدانیم باید بگوییم که مالکیت در «مهایات» مشاع است که این امر از طرف محققین مورد تأیید قرار گرفته است^[۱۱۰].

لذا حق استثمار و انتفاع در مهایات یا افراز منافع در محدوده­ زمان مشخص مفروز و در اختیار یکی از شرکای یا با توافق شرکای در اختیار شخص ثالث قرار ‌می‌گیرد، ولی عین مال مشاع و مالکیت مشاعی آن باقی است.اما اگر افراز منافع یا مالکیت زمانی را مسبوق به سابقه فقهی «مهایات» ندانیم و بگوییم مالکیت زمانی همان «Time sharing» است که در غرب ابداع شده و به همان شکل به سیستم حقوقی ایران وارده شده است با توجه به تعاریفی که ذیلاً اشاره می­ شود، به مشاع بودن مالکیت در تایم شر اشاره شده است. مثلاً «مایملک مشاع یا مایملک اجاره­ای (مثل مالکیت مشترک اماکن تفریحی) بین چند نفر که مال را به مدت کوتاه تصاحب ‌می‌کنند»^[۱۱۱]

«استفاده از خانه­های تفریحی در زمان‌های متفاوت مورد توافق به وسیله چند مالک مشاع»

«تایم شر، یک حق است به صورت مشاعی با دیگران، برای سکونت…»

۲- افراز منافع و مهایات

برخی معتقدند که «تایم شر» در حقیقت، عبارت دیگری از «مهایات» در فقه است. یعنی چند مالک که به صورت مشاع در ملکی شراکت دارند به دلیل آنکه نمی ­توانند به طور همزمان از آن ملک استفاده کنند، منافع ملک را به صورت زمان­بندی شده بین خود تقسیم ‌می‌کنند. ‌بنابرین‏ در این صورت، مالکیت مالکین به صورت مشاع بوده و تنها «حق انتفاع» از ملک، به صورت زمان­بندی شده تقسیم شده است.

به نظر می­رسد که «تام شر» با «بیع مشاع» با مهایات قابل تطبیق باشد، به بیان دیگر«تام شر» عبارت است از مالکیت زمان­بندی شده مال، ‌به این صورت که مالکیت یک ملک به صورت زمان­بندی شده به چند نفر انتقال می­یابد به گونه ­ای که هر کدام از آن ها در مدت مشخصی از سال، مالک آن ملک می­باشند و از آن استفاده ‌می‌کنند و این ترتیب، هر ساله تکرار می­ شود. چنان که اشاره شد، مالکیت زمان­بندی شده به معنای فوق، در حقوق ایران در «مهایات» سابقه دارد^[۱۱۲].

به نظر نویسنده مذکور، تایم شیر یا مالکیت زمان­بندی شده همان مهایات در فقه است و از طرفی نیز مشابه بیع مشاع نیز دانسته ­اند. یعنی نهادی که در این چند دهه حقوق ‌دانان با اقتباس از حقوق کشورهای اروپایی از آن دفاع کرده و قصد جایگزینی در رویه معمول حقوقی مردم دارند. همان موضوعی است که فقه چندین سال است از آن دفاع کرده و تقسیم منافع اموال مشترک را تحت عنوان مهایات تنفیذ و صحیح دانسته ­اند.

تفاوت افراز منافع با تایم شر و یا مالکیت زمان­بندی شده­ای که در این قسمت مشابه مهایات در فقه قرار داده شده در این است که مالکیت زمان­بندی شده یا مهایات،مالکیت منافع است در زمان خاص و مشخصا با افراز منافع بدون قید مدت و زمان خاص، منافع ملک در مالکیت و تصرف احد از شرکای قرار ‌می‌گیرد. یعنی تفاوت آن در زمان و مدت استفاده از منافع است که در تایم شر استفاده از منافع محدود در زمان خاص اما افراز منافع استفاده از منافع است بدون قید مدت.اما همان‌ طور که در اقسام افراز منافع ذکر شد افراز منافع زمانی قید مدت دارد و در واقع همان تایم شر یا مالکیت زمانی است.

۳-افراز منافع با عقد بیع

عقد «بیع» از عقود معین است.عقود معین به قراردادهایی اطلاق می­ شود که در فقه و قانون نام خاص و مشخص داردو احکام و آثار ویژه آن ها به تفصیل بیان شده است. مانند: اجاره، بیع، قرض و… در اینگونه قراردادها که به دلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی خود از دیرباز مورد توجه قانون‌گذار بوده است قالب بیان اراده از پیش فراهم آمده و همه امور به حاکمیت اراده دو طرف عقد واگذار شده است^[۱۱۳].

عقد «بیع» رایج­ترین و مهمترین عقد تملیکی است و به دلیل اهمیت و رواج، بخش عمده مباحث فقهی و حقوقی را به خود اختصاص داده است. مهمترین نکته­ای که به نظر، باعث تمایز ماهوی این دو نوع قرار داد می­ شود، موقت بودن تملیک در قرارداد «تایم شر» است. زیرا در قرارداد، مالک عین را برای مدت محدود مثلاً یک فصل، به چند نفر منتقل می­ کند و این ترتیب، هر ساله تکرار می­ شود، اما ماهیت عقد بیع با تملیک موقت سازگار نیست^[۱۱۴].یکی دیگر از ویژگی‌های بیع، دوام آن ‌می‌باشد، غالب «فقها» ‌به این ویژگی تصریح نکرده ­اند، اما بیع به صورت دائم به طور شایع در جامعه و میان مردم رواج دارد^[۱۱۵]. اما در فرضی که عین معینی، برای مدت مشخص تملیک شود، برخی چنین بیعی را باطل و فاسد می­دانند^[۱۱۶].

نمودار۲-۴ سطح محصول از نظر کاتلر

(رضوانی و ملک پور، ۱۳۸۸، ۶۶)

۲-۴-۱-۱۳ مدل کاتلر و آرمسترانگ

به عقیده کاتلر و­آرمسترانگ^[۶۳] (۲۰۰۴) بازاریاب باید آنچه به بازار عرضه می­ شود را در سه سطح­ برنامه­ ریزی نماید. هر سطح مقداری به ارزش مورد نظر مشتری می ­افزاید و این سه سطح، بر روی هم یک سلسله مراتب ارزش مورد نظر مشتری را تشکیل می ‏دهند.

آن‏ها پیشنهاد گردند که نقطه شروع توسعه محصول باید مزایای هسته ای باشند که محصول ارائه می ‏کند و به دنبال آن توسعه ویژگی‏های ضروری و نهایتاًً ارزش محصول اضافی که شامل ویژگی‏های اضافی و تکمیل شده می‏ باشد.

نمودار ۲-۵ مدل کاتلر و آرمسترانگ

(رضوانی و ملک پور، ۱۳۸۸، ۶۶)

مدل ویژگی‏های محصول لویت­^[۶۴]­ (۱۹۸۰) و کاتلر و آرمسترانگ­^[۶۵] (۲۰۰۴) ممکن است که خیلی مشابه به نظر برسد اما این دو مدل با هم تفاوت هایی دارند. در مدل کاتلر و آرمسترانگ، هسته ی محصول، مزایای شالوده ای است، در حالی که محصول فیزیکی در لایه دوم قرار دارد. محصول فیزیکی یا اصلی همان محصول هسته ای در نمودار لویت است. ویژگی حل مسئله (مزایای شالوده ای) اغلب به عنوان هسته محصول یا خدمات تعریف می‏ شود، در حالی که هسته محصول ضرورتاً همان ویژگی حل مسئله نمی باشد. با بهره گرفتن از تعیین کننده‏های هویت مثل مارک تجاری در یک محصول واقعی، کاتلر و آرمسترانگ، بعد متفاوتی از محصول را که در مدل لویت وجود نداشت، نشان دادند (رضوانی و ملک پور، ۱۳۸۸، ۶۶-۶۵).

۲-۴-۲ تعداد، اهمیت و سفارش ویژگی‏های محصول

تحقیقات بازاریابی همواره متمرکز بر تعدادی از ویژگی‏های کارکردی بوده اند که در فرایند استدلال مصرف کنندگان نقش دارند. مصرف کنندگان از این ویژگی‏های کارکردی برای توجیه قضاوت‏ها و انتخاب‏های خود بهره می­ گیرند، اما محصولات در بسیاری از طبقه بندی‏ها به لحاظ کارکردی بسیار شبیه به هم هستند. از این رو، مصرف کنندگان در ایجاد تمایز میان محصولات بر مبنای ارزیابی ویژگی‏های کارکردی دچار مشکل می ‏شوند. در نتیجه بازاریابان تعداد ویژگی‏های تجربی و کارکردی را در تحقیقات خود به صورت توامان در نظر می‏ گیرند. تحقیقات بر روی مصرف کنندگان نشان داده است که محصولات دارای ویژگی‏های ظاهری جذاب می ‏توانند واکنش‏های عاطفی مثبتی را در میان مصرف کنندگان برانگیزند و تاثیر مثبتی بر نگرش آنان ایجاد کنند (براکوس و همکاران^[۶۶]،۲۰۱۴، ۲۲۹۱).

ویژگی‏های محصول اغلب اولین نقطه ایجاد تمایز میان محصولات رقیب هستند و از این رو نقش مهمی را در موفقیت شرکت‏ها ایفا می‏ کنند. بعلاوه، در جایی که شرکت‏ها خواهان کاهش هزینه‏ ها و افزایش نرخ موفقیت خود باشند، ویژگی‏های محصول سکویی را برای ارائه محصولات جدید فراهم می ‏آورند (وود^[۶۷]،۲۰۰۷، ۱۰۸).

۲-۵ ریسک ادراک شده

امروزه هر فعالیتی با ریسک و مخاطره روبرو است و انسان‏ها از زمان‏های بسیار دور به آن پی برده و درصدد شناسایی مفهوم و منابع آن برآمده اند.به مرور زمان، ریسک از ابعاد محتوایی و شکلی، شناسایی و گام هایی برای اندازه گیری آن برداشته شده است. صاحب نظران در بعد اندازه گیری سعی بر آن داشته اند که ریسک را از مفهوم کیفی به مفاهیم کمی تبدیل کرده و سپس آن را مدیریت کنند (بقایی حسین آبادی،‏۱۳۸۰، ۲۵). مفهوم ریسک ادراک شده در ابتدا از سوی بائر^[۶۸] (۱۹۶۰) مطرح گردید. ریسک ادراک شده به عنوان عدم قطعیت پیش روی مصرف کنندگان در زمان عدم توانایی در پیش‌بینی پیامدهای تصمیمات خرید مطرح می‏ شود. ریسک ادراک شده وابسته به عوامل متعددی مانند عوامل مختص محصول، سبک زندگی، اعتماد به نفس مصرف کنندگان، درگیری ذهنی، موقعیت‏های مصرف و غیره می‏ باشد (بروور و همکاران^[۶۹]، ۲۰۱۳، ۳۷۰).

سطح و میزان ریسک ادراک شده توسط مصرف کننده نسبت به محصول، بر تصمیم خرید وی تاثیر می­ گذارد. شش طبقه بندی از ریسک در تحقیقات پیشین مطرح شده اند که عبارتند از ریسک عملکردی یعنی عدم تناسب محصول با کاربرد مورد نظر، ریسک مالی یعنی دریافت ارزش لازم در پی پرداخت پول، ریسک فیزیکی یعنی تهدید سلامت فرد توسط محصول، ریسک روان شناختی یعنی کاهش اعتماد به نفس مصرف کننده به خاطر عدم رضایت بخشی محصول، ریسک اجتماعی یعنی قضاوت ضعیف اطرافیان در صورت انتخاب نامطلوب محصول توسط مصرف کننده، و ریسک زمانی یعنی میزان زمان صرف شده برای گزینه‏های مختلف. مصرف کنندگان پس از ادراک سطح بالای ریسک به استراتژی‏های کاهش ریسک پناه برده و تلاش می‏ کنند تا از میزان آن بکاهند (ویوت،‏۲۰۱۲، ۲۲۲).

بر طبق تحقیقات مشخص شده است که ریسک ادراکی می‏تواند مانع از خرید مشتریان از فروشندگان شود. در این راستا، محققین اعلام داشته است که اعتماد می‏تواند تاثیر مثبتی را بر ادراکات مشتریان بر جای بگذارد و عامل زمینه سازی برای مشارکت آن ها در خرید باشد. تاثیر منفی ریسک را می‏توان از طریق تاثیر مثبت ایجاد اعتماد کاهش داد. ریسک زمانی به وجود می ‏آید که احتمال وقوع انتظارات از۱۰۰ درصد کمتر باشد. رفتار مصرف کنندگان شامل ریسک می‏ گردد از ‌آن‌جهت که هر گونه اقدام آنان پیامدهایی را به دنبال دارد که آن ها قادر به پیش‌بینی آن نیستند و برخی از این پیامدها نامطلوب از کار درمی آیند. از اینرو ریسک نشانگر وجود عدم قطعیت درباره نتیجه اقدامی است که احتمال وقوع آسیب فیزیکی یا خسارات دیگر را به دنبال دارد (هاریدج- مارچ^[۷۰]، ۲۰۰۶، ۷۴۶).

بدیهی است هنگامی که شرکت سهام جایزه منتشر می‌کند به نسبت افزایش سرمایه قیمت سهام بایستی در بازار افت کند زیرا مبالغ مربوط به افزایش سرمایه قبلاً در حقوق صاحبان سهام مستقر بوده و اکنون هیچ تغییر اساسی در شرکت رخ نداده است که حاکی از افزایش درآمدهای آتی باشد، ‌در صورتیکه تعداد اوراق سهام افزایش‌یافته است و در آینده درآمدی که حاصل می‌شود باید بین تعداد بیشتری ورقه سهم تقسیم شود و چون هیچ گونه تغییری که منجر به افزایش درآمد آتی شرکت شود، روی نداده است. جهت حفظ نرخ بازدهی هر سهم قیمت سهم باید به همان میزان در بازار تنزل داشته باشد (جهانخانی و پارسائیان،۱۳۷۳).

شیوه پرداخت سود سهام در ایران

در شرکت‌های سهامی ایران معمولاً سود سال مالی قبل در اوایل سال بعد موردمحاسبه‌قرار می‌گیرد و پس از تأیید بازرسان قانونی و حسابرسان از این نظر که سود مطابق با اصول و استانداردهای حسابداری محاسبه‌شده است مراتب در مجامع عمومی صاحبان سهام مطرح می‌شود و صاحبان سهام نسبت به چگونگی و مبلغ تقسیم سود بین سهام‌داران و مبلغی که باید در شرکت باقی بماند تصمیم می‌گیرند. سودی که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود از طریق آگهی به اطلاع آنان می‌رسد و معمولاً مهلتی را برای مراجعه سهام‌داران برای ثبت‌نام دریافت سود تعیین می‌کنند و سپس شرکت به پرداخت سود به سهام‌داران مبادرت می‌کنند (جهانخانی و پارسائیان،۱۳۷۳).

سیاست‌های متداول تقسیم سود

شرکت‌های سهامی عام باید در رابطه با تقسیم سود، سیاست مشخصی را اتخاذ کنند. در تدوین این سیاست عوامل متعددی ازجمله سیاست‌های مورداستفاده در سایر شرکت‌های مشابه و عوامل دیگری که در ابتدای فصل مطرح شد باید موردتوجه قرار گیرند. اگرچه می‌توان صدها سیاست تقسیم سود متفاوت را مشخص ساخت، ولی اکثر سیاست‌های تقسیم سود ‌در یکی از سه گروه اصلی به شرح ذیل طبقه‌بندی می‌شوند: (دستگیر، ۱۳۸۷،۵۲).

نسبت سود تقسیمی ثابت

شرکت می‌تواند به چندین طریق از نسبت سود تقسیمی ثابت استفاده کند و آن را در سیاست تقسیم سود بگنجاند. آن روش‌ها به‌قرار ذیل است:

الف) پرداخت درصد ثابتی از سود سالانه

ب) پرداخت سود سهام به صورت درصد ثابت و مشخصی از سود خالص سال‌های قبل

ج) انتخاب درصدی به عنوان نسبت سود تقسیمی مطلوب که قرار است در بلندمدت رعایت شود. درصد سود تقسیمی واقعی در یک سال می‌تواند کمتر یا بیشتر از درصد مطلوب باشد، ولی شرکت می‌کوشد درصد سود تقسیمی واقعی را نزدیک به درصد مطلوب نگه دارد(دستگیر، ۱۳۸۷،۵۲).

پرداخت سود ثابت

بسیاری از شرکت‌ها ‌در زمینهٔ پرداخت سود رویه ثابتی دارند و تقریباً به صورت پایدار عمل می‌کنند. متداول‌ترین روش که بسیاری از شرکت‌ها در سال‌های اخیر در پیش‌گرفته‌اند این است که سالانه از بابت سود هر سهم مبلغ معینی پرداخت می‌کنند و با افزایش سود شرکت به‌تدریج بر این مبلغ می‌افزایند. شرکتی که سیاست تقسیم سود خود را بر این اساس گذارده باشد با اعلان میزان سود تقسیمی هر سهم، پیام مهمی را به سهام‌داران مخابره می‌کند، به‌ویژه زمانی این امر اتفاق می‌افتد که میزان سود تقسیمی شرکت دستخوش تغییرات چرخه‌های تجاری و نوسانات بازار قرار نگیرد. ازآنجاکه پرداخت سود سهام مستلزم داشتن سود و همچنین نقدینگی کافی است، شرکتی که چنین سیاست را دنبال می‌کند به سهام‌داران و گروه‌های ذینفع این پیام را می‌دهد که ازنظر سودآوری و قدرت نقدینگی در وضع بسیار خوبی قرار دارد(دستگیر، ۱۳۸۷).

پرداخت منظم سود ثابت بعلاوه یک مبلغ اضافی

برخی از شرکت‌ها سیاست تقسیم سود خود را بر این اساس می‌گذارند که سالانه مبلغ معینی به عنوان سود هر سهم به سهام‌داران پرداخت کنند و با افزایش سود شرکت بر میزان سود تقسیمی هر سهم بیفزایند. مزیت دادن مبلغ اضافی در این است که شرکت می‌تواند برحسب ضرورت مبالغ اضافی را قطع کند، بدون اینکه از میزان سود تقسیمی هر سهم بکاهد. یکی از عیب‌های کاربرد چنین روش در این است که نوعی توقع در سهام‌داران به وجود می‌آورد و هرسال منتظر دریافت مبلغ بیشتری خواهند بود. اگر این مبلغ اضافی پرداخت نگردد، احیاناً قیمت بازار سهام شرکت کاهش می‌یابد(دستگیر، ۱۳۸۷).

نظریه های مختلف درباره سیاست پرداخت سود سهام

دو نظریه متفاوت در ارتباط بااهمیت سیاست پرداخت سود سهام وجود دارد نظریه اول که با عنوان مکتب بازارهای ناقص مورداشاره قرار می‌گیرد سیاست پرداخت سود سهام را مربوط و بااهمیت تلقی می‌کند اما نظریه دوم یعنی مکتب بازارهای کامل سیاست پرداخت سود سهام اساساً نامربوط محسوب می‌شود.

در مکتب بازارهای ناقص استدلال می‌شود که عواملی نظیر هزینه های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات و مسائل مالیاتی موجب می‌گردد که بازار کامل محسوب نشود و اهمیت سیاست پرداخت سود سهام را مورد تأکید قرار می­دهد برخی از پیروان مکتب مذبور بر این باورند که پرداخت سود سهام کمتر و تأمین مالی پروژه های سرمایه‌ای از منابع داخلی در مقایسه با پرداخت سود سهام بیشتر و تأمین مالی از منابع خارجی ازنظر واحدهای انتفاعی به مصلحت و مرجح است. در واقع تأمین مالی داخلی در مقایسه با تأمین مالی خارجی (از طریق انتشار سهام) ارزان‌تر و بهتر تلقی می‌شود زیرا، سهام‌داران فعلی درآمد خود را از طریق افزایش قیمت سهم تحصیل می‌کنند (به‌جای دریافت سود سهام) که ازلحاظ پرداخت مالیات بر درآمد به نفع آنان است علاوه بر این در تأمین مالی از منابع داخلی ‌می‌توان از هزینه های انتشار اوراق بهادار و امثالهم نیز پرهیز کرد(دستگیر، ۱۳۸۷).

مکاتب فکری ‌در مورد تقسیم سود

بیش از چندین دهه است که پژوهشگران دانشگاهی و کارشناسان وال‌استریت و مدیران عالی‌رتبه شرکت‌ها تلاش کرده‌اند تأثیر سرمایه‌گذاری مجدد سود شرکت‌ها در مقایسه با اثر تقسیم سود بین سهام‌داران را بر ثروت آتی سهام‌داران موردمطالعه قرار دهند و از آن نتایج مقتضی استخراج کنند نتایج این تحقیقات را می‌توان به صورت زیر طبقه‌بندی کرد (بهرام فر، ۱۳۸۳،۱۲۴).

۱-آن دسته از تحقیقاتی که به بررسی رابطه بین ارزش بازار سهام و سود تقسیمی می‌پردازد که عمدتاًً مبتنی بر دو نظریه هستند:

الف) نظریه مربوط بودن (تأثیر سود تقسیمی بر ارزش شرکت)

ب) نظریه نامربوط بودن (عدم تأثیر سود تقسیمی بر ارزش شرکت)

۲-آن دسته که به بررسی اثرات علامت‌دهی (اطلاع‌رسانی) اعلام سود سهام بر ارزش شرکت می‌پردازند^[۵] طبق این نظریه سود تقسیمی محتوای اطلاعاتی دارد

۳-آن دسته که به بررسی تأثیر ترکیب سهام‌داران بر سیاست تقسیم سود می‌پردازند (تئوری صاحب‌کار). طبق این نظریه سیاست تقسیم سود تابعی است از ترکیب علائق سهام‌داران

۴-آن دسته از مطالعاتی که رابطه بین سرمایه‌گذاری، سود تقسیمی و سود را بررسی می‌کند و با بهره‌گیری از روش‌های رگرسیونی سعی در مدل‌سازی بین متغیرهای فوق دارد.

در ادامه به تشریح مطالب ‌در مورد تحقیقات دسته اول و تحقیقات دسته دوم می‌پردازیم.

نظریه ارتباط سیاست‌های تقسیم سود با قیمت سهام

بستاکی (۱۳۸۹) تحقیقی تحت عنوان حضانت مادر از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی انجام داد، چکیده این تحقیق عبارت بود: با تولد کودک در یک خانواده، مسئولیت‌های جدید بر عهده هر یک از پدر و مادر می‌آید یکی از مسئولیت‌های خطیر والدین حضانت (نگهداری و تربیت) فرزندان است و از آنجا که نقش مادر در این امر بسیار تعیین‌کننده و حائز اهمیت می‌باشد در این رساله حضانت مادر از دیدگاه فقه و حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد محورهای مورد بحث رساله عبارتند از: الف – مفهوم و ماهیت حضانت : در باب حضانت این سؤال مطرح است که ماهیت حضانت چیست ؟ آیا حضانت فی نفسه حق است یا حکم؟ در این رابطه دو قول وجود دارد آنچه از ظاهر روایات این باب مستفاد می‌باشد این است که حضانت برای دارنده آن حق است ولی در مقام اعمال و استیفا حکم (تکلیف) می‌باشد ب – نسب و انواع آن: نسب که شامل نسب مشروع، نسب نامشروع، نسب ناشی از شبهه، نسب ناشی از تلقیح مصنوعی و نیز آثار نسب از جمله حضانت از دیگر محورهای مورد بحث می‌باشد نکته شایان توجه در این محور این است که آیا آثار نسب منحصر به نسب مشروع است یا بر سایر انواع نسب نیز مترتب می‌گردد؟ فقهای عظام در این مسئله اختلاف نظر دارند مشهور فقهای امامیه آثار نسب مشروع را در نسب نامشروع جاری نمی‌دانند اما باید گفت که به جز مورد ارث که در آن نص خاص وجود دارد، سایر آثار بر نسب نامشروع نیز مترتب است و در نسب ناشی از شبهه نیز آثار نسبت بر هر طرفی که در شبهه بوده جاری می‌شود و در تلقیح مصنوعی آثار نسب بر صاحب اسپرم و اوول مترتب می‌گردد ج – متصدی حضانت در فرض حیات و یا فقدان آن ها: در این محور که مهمترین مبحث رساله می‌باشد، اقوال فقهاء و مستندات آن ها پیرامون عهده‌دار حضانت مطرح شده و از بررسی اقوال و نصوص وارده که از نظر روان‌شناسی نیز تأیید می‌شود این نتیجه حاصل می‌شود که در فرض حیات ابوین، مادر نسبت به حضانت طفل اعم از دختر و پسر احقیت دارد، و در صورت فقد یکی از آن ها، حضانت با دیگری خواهد بود و در صورت فقدان هر دو، حضانت به قرابت مادری می‌رسد همچنین در این مبحث به موضوعاتی نظیر حق الملاقات و مسئولیت حضانت کننده در صورت تفریط و تقصیر در امر حضانت پرداخته می‌شود د – شراتیط حضانت کننده: در این قسمت ویژگی‌ها و شرایطی که باید در حضانت کننده موجود باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد و بیان می‌گردد که عواملی چون کفر، جنون و مانع اجرای حضانت می‌باشند ه – عناصر مادی حضانت : از دیگر مباحثی که در این رساله به آن پرداخته می‌شود و در دو بخش نگهداری و تربیت ، مسئولیت حضانت‌کننده را بیان می‌دارد و – پایان مدت حضانت : پایان مدت حضانت آخرین محور بحث رساله بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است در این مبحث به تناسب موضوع، بحثی پیرامون بلوغ و علامات آن صورت می‌گیرد و از بررسی آیات و روایات وارده و اقوال فقهاء استفاده می‌شود که بلوغ دختر به حیض و بلوغ پسر به احتلام است نتیجه اینکه پایان مدت حضانت رسیدن هر یک از دختر و پسر به حد مذکور می‌باشد امید آنکه مطالب آن سودمند واقع شود و گامی در جهت حمایت از کودکان ”آینده‌سازان میهن اسلامی” باشد.

طاهری نیا، احمد(۱۳۸۸) کتابی تحت عنوان بررسی فقهی مسأله حضانت کودک از نظر کتاب و سنت تالیف نمود، در این اثر به بررسی فقهی مسأله حضانت کودک از نظر کتاب و سنت پرداخته شده است. و برای بیان دیدگاه اسلام در این مسأله و پاسخ به پاره‌ای از پرسش‌ها و شبهات در عصر کنونی که امروزه در کتاب‌ها، جراید و رسانه ها مطرح می‌شود؛ تحلیلی از حقوق کودک و والدین در زمینه حضانت، صورت گرفته است.

قدیمی فر (۱۳۸۹) تحقیقی تحت عنوان بررسی تطبیقی حضانت در مذاهب خمسه انجام داد، هدف از نگارش این تحقیق، بیان نظرات مختلف فقهای شیعه و عامه در مسأله حضانت بوده که به مقایسه این دیدگاه‌ها می پردازد. این پژوهش، سعی در تبیین مفهوم حضانت و تفکیک آن از موارد مشابه دارد و به حق و تکلیفی بودن حضانت می‌پردازد. سپس نظر فقها را در حق حضانت بررسی کرده و به معرفی کسانی می‌پردازد که در فقه امامیه و عامه، حضانت به آن ها تعلق می‌گیرد. در نهایت اختلاف‌نظر فقه امامیه و عامه در شرایط و مسائل حضانت از قبیل: بازگشت حق حضانت، اجرت حضانت و پایان آن‌را بیان می‌کند. در راستای تحقق مسائل یاد شده، از منابع فقهی استفاده شده که این امر از طریق روش کتابخانه‌ای، صورت گرفته است. در لغت به نگهداری و تربیت فرزند،‌حضانت گفته می‌شود. اکثر فقهای شیعه و عامه حضانت را حق توأم با تکلیف می‌دانند که می‌توان آن را اسقاط کرد؛ ولی بر اساس قانون، نوعی تکلیف تلقی می‌شود.

بنا بر قول مشهور امامیه، حضانت پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال، با مادر و بعد از آن به عهده پدر است. در صورت فوت یکی از والدین، حضانت با آن که زنده است می‌باشد و در صورت فوت هر دو، سرپرستی به جد پدری می‌رسد. در صورتی که فقهای عامه، اصل حضانت را با مادر می‌دانند و بنابر قول حنفیه و مالکیه، تا زمانی که زنی از خویشاوندان زن موجود باشد، حضانت را به پدر نمی‌دهند. هر کسی بخواهد حضانت را به عهده بگیرد، باید دارای شرایطی از جمله: عقل، صلاحیت اخلاقی، حریت باشد و در اکثر موارد رفع مانع مانند جنون و کفر، بنا بر نظر اکثر فقهای امامیه و عامه، حضانت به فرد ممنوع بازگشت می‌کند. و در نهایت بنابر قول مشهور امامیه،‌ حضانت با بلوغ و رشد به‌پایان می‌رسد.

فصل دوم

بیان موضوع

۲-۱ بررسی فقهی حضانت

۲-۱-۱ حضانت در فقه

از تعریف هایی که فقیهان برای حضانت بیان کرده‌اند، به دست می‌آید که حضانت یعنی: اقتدار و تسلط بر کودک در انجام کارها و ارائه خدماتی که در دو بعد پرورش جسمانی و تربیت عاطفی و اخلاقی کودک لازم است. خدماتی که برای کودک ارائه می شود، بر دو گونه می کند: برخی مربوط به نگهداری کودک در بُعد جسمانی است، نظیر شیر دادن و تغذیه، نگهداری در مکان مناسب، خوابانیدن در جای امن، تمیز کردن، حمام بردن و شست وشو در مواقع لازم، معالجه در مواقع بیماری، واکسینه کردن، منع از چیزهای مضر و خطرناک، از خوردنی ها و غیر آن و پاره ای به بُعد اخلاقی و عاطفی کودک مربوط می شود، نظیر تعیین نوع پوشش و لباس، رفتن به مسافرت و گردش، تعیین زمان و مکان تفریح، تعلیم آداب و احکام و تأمین امنیت روانی (بستاکی، ۱۳۸۹).

‌بنابرین‏، حضانت از دیدگاه اسلام، مطلقِ نگهداری از کودک به هر گونه ممکن و یا فقط مواظبت کردن و پرورش دادن جسم طفل نیست. پاسخ به نیازهای عاطفی خردسال را نیز حضانت نمی گویند، چنان که وسیله ارضاء احساسات و عواطف پدر و مادر نیز حضانت نیست. حضانت، مجموعه این امور را با هم می‌گویند، نه به صورت جدا. حضانت، فرایندی است که کودک طی آن در همه ابعاد مادی و معنوی به بالندگی می‌رسد. حضانت، پرورش و تربیت طفل است به گونه ای که هم احساسات مادر و کودک جواب داده شود و هم خردسال به خواست های جسمی، عاطفی و اخلاقیش برسد و تربیت شود (بستاکی، ۱۳۸۹).