ایقاع نیز قالب برازنده ای برای ضمانت نامه های بانکی نیست زیرا صرف عقد از ممنوعیت انعقادایقاع خارج از چهراچوبهای تعریف شده و مشخص قانونی تحلیلماهیت حقوقی ضمانتنامه های بانکی بر مبنای مفهوم ایقاع نیز نامناسب بوده است و از نظر حقوقی صحیح به نظر نمی رسد و این نهاد حقوقی از تحلیل دقیق و اصولی ساز و کار ضمانتنامه های بانکی عاجز است.
تعهد به نفع ثالث نیز برغم ظاهر فریبنده و جالب خود نمی تواند ماهیت حقوقی ضمانتنامه های بانکی را به روشنی و به خوبی توجیه و تفسیر کند. و اساسا مغایرتهای مهمی بین مکانیسم و ویژگی تعهد به نفع ثالث و ضمانتنامه های بانکی وجود دارد که قابل اغماض نمی باشد و همان‌گونه که گفته شد ضمانت نامه های بانکی را می توان مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی دانست که مخالفتی با نظم عمومی، اخلاق حسنه وعقل وشرع ندارد مضاف برآنکه ضمانتنامه بانکی به عنوان یک قرارداد تجاری و سند تعهد آور بانکی متضمن ویژگی های خاص خودش است وطبیعت و ماهیت مخصوص به خود را دارد واز باب مقایسه آن با ماهیت اعتبار اسنادی نیز می توان گفت که ما قالب عقد مرابحه واستصناع را داریم برای اعتبار اسنادی اما ضمانت نامه های بانکی مشمول ماده ۱۰قانون مدنی می شود.
۳-۴-ماهیت حقوقی برات
برات برای پرداخت ما به ازای کالا یا خدمتی صادر می شود که به صادر کننده تسلیم شده و یا برای او انجام یافته است. این رابطه که علت صدور برات است، رابطه اصلی نامیده می شود. اغلب کشورها تعهد براتی را از تعهد ناشی از رابطه اصلی جدا و مستقل میدانند و به دارنده حق می دهند که بدون توجه به رابطه اخیر، مبلغ مندرج در برات را از مسؤل یا مسؤلان برات مطالبه کند. به عبارت سادهتر حقی که دارنده نسبت به مطالبه مبلغ برات دارد، صرفاً ناشی از خودِ ورقهی برات است و ارتباطی به معامله اصلی ندارد(۱)[۵۴])
به هنگام تنظیم کنوانسیون ژنو (۷ ژوئن ۱۹۳۰) راجع به قانون متحّد الشکل برات و سفته، ماهیت حقوقی برات مورد بررسی حقوق دانان قرار گرفت و این سؤال مطرح بود که برای حمایت از حقوق دارندهی برات و جلب اعتماد او به این سند تجاری چه خصوصیاتی را برای آن در نظر بگیرند.[۵۵](۱)بعضی از حقوق دانان معتقد بودند برای تعیین ماهیت حقوقی برات می‌توان به قراردادهای حقوقی مدنی استناد نمود.که در ذیل مطلب توضیح آن ها خواهد آمد.
۱-۳-۴-نظریه تبدیل تعهّد(۲)
بدین توضیح که به موجب صدور برات، تعهد میان براتکش و براتگیر که تعهّد اصلی محسوب می شود، ساقط شده و تبدیل به تعهد جدیدی میان دارندهی برات و براتگیر میگردد. (بند ۱ و ۲ ماده ۲۹۲ و ماده ۲۹۳ قانون مدنی
ایرادی که به این نظریه وارد است، این است که در تبدیل تعهّد پس از سقوط تعهد اصلی در مقابل طلبکار فقط یک نفر متعهد باقی میماند و آن هم متعهد جدید است و متعهد قبلی دیگر مسئولیتی ندارد. حال اینکه در مورد برات، تعهّد صادر کننده در مقابل دارنده، ساقط نمی شود چرا که این امر از اعتبار سند کاسته و موجب وارد آمدن لطمه به حقوق طلبکار می شود. پس نمی توان صدور برات را نوعی تبدیل تعهد دانست(۱[۵۶])
۲-۳-۴-نظریه انتقال طلب
اگر گفته شود که براتکش با صدور برات طلب خود را که از براتگیر دارد، به دارندهی برات منتقل می کند، صدور برات نوعی انتقال طلب محسوب خواهد شد.
ایرادی که به این نظر وارد است نیز این می‌باشد که انتقال طلب هم نمیتواند حمایت کافی از حقوق دارندهی برات بکند. چرا که اولاً پس از انتقال طلب نیز، منتقل الیهدیگر حق مراجعه به انتقال دهنده را ندارد، حال اینکه در مبحث مربوط به مسؤلیت صادر کننده خواهیم دید، اگر دارندهی برات، به براتگیر مراجع کرده و نتواند طلب خود را بگیرد، حق مراجعه به صادر کننده‌ی برات را خواهد داشت. ثانیاًً، در انتقال طلب، مسؤلیت تضامنی وجود ندارد. حال اینکه وجود چنین مسئولیتی در برات کاملاً پذیرفته شده است. در واقع استحکام حق دارندهی برات نیز به طور عمده ناشی از همین مسئؤلیت تضامنی است.
۳-۳-۴-نظریه اعطای نمایندگی
اگر فرض شود که براتکش با صدور برات به دارندهی برات نیابت میدهد که از طرف او مبلغ معینی را از شخص به نام براتگیر دریافت نماید می‌توان گفت که ماهیت حقوقی برات همان نمایندگی است. ایراد این نظر در آن است که چنانچه دارنده فقط نمایندهی براتکش در وصول وجه برات باشد، پس از وصول، وجه برات متعلق به براتکش خواهد بود حال اینکه میدانیم در برات چنین نیست یعنی دارنده، مالک وجه برات می‌باشد.
د) نظریه عقد وکالت
اگر فرض شود که براتکش با صدور برات به دارندهی برات وکالت میدهد که مبلغ مندرج در آن را در تاریخ معین از براتگیر دریافت نماید می‌توان نتیجه گرفت که ماهیت حقوقی صدور برات همان اعطای وکالت به دارندهی برات می‌باشد
علاوه بر ایرادی که در مورد نظریه نمایندگی گفتیم، در این مورد ایراد دیگری نیز وجود دارد که عبارت است از جایز بودن عقد وکالت. در نتیجه چنان چه براتکش اراده کند می تواند دارنده را از وکالت عزل نماید. یا در صورتی که براتکش فوت کند یا مجنون شود، دارنده دیگر نمیتواند مبلغ مندرج در برات را از براتگیر مطالبه کند. چرا که در این موارد عقد وکالت به هم میخورد. حال اینکه میدانیم در برات چنین اتفاقی ممکن نیست. فلذا پذیرش وکالت به عنوان ماهیت حقوقی برات اساساً نمیتواند به خصوص از نظر اصل غیر قابل استناد بودن ایراداتمنطقی باشد
۴-۳-۴-نظریه‌ی عقد حواله
حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمّهیمدیون به ذمّهی شخص ثالث منتقل می شود. به موجب ماده ۷۳۰ ق.مپس از تحقق حواله ذمّهی محیل از دینی که حواله داده است مبری می‌شود. حال اینکه در برات، ذمّهی براتکش پس از صدور برات بری نمی‌شود([۵۷]۱)
همان طور که ملاحظه شد، هیچ یک از نظریه های مذبور نمی توانند به نحو شایسته بر ماهیت حقوقی برات منطبق گشته و از حقوق دارنده حمایت نمایند. زیرا در حقوق مدنی، مسئولیت تضامنی امضا کنندگان در مقابل طلبکار پیش‌بینی نشده است و سند نیز تجاری محسوب نمی‌شود تا دارندهی آن بتواند از امتیازات قانون تجارت در مورد اسناد تجاری استفاده کند. علی‌رغم این مسأله، این بحثهای نظری نمیتواند یک واقعیت را نفی کند، و آن اینکه برات بدون توجه به این مباحثات مدرسه‌ای، اکنون به طور مستمر در اغلب کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و مباحثات علمای حقوق بر سر ماهیت آن چیزی از قدرت برات به عنوان یک سند تجاری قابل قبول نمیکاهد.وبرات دارای ماهیتی مستقل نسبت به سایر قرارداد های حقوقی است و با اینتفاوت که با اعتبارات اسنادی که ماهیت آن را مورد بررسی قراردادیم اعتبارات اسنادی دارای ماهیت عقد مرابحه و استصناع است که از جمله عقودی است که شرح آن تفضیلا در قسمت ماهیت اعتبارات اسنادی شرح داده شده است.
۴-۴-ماهیت حقوقی وصولی اسنادی
