1. 1. Rusting, C.L. ↑

1. 1. startle reflex ↑

1. 1. Eysenck Personality Questionnaire ↑

1. 1. NEO Presonality Questionnaire ↑

1. 1. Oxfork Happiness Questionnaire ↑

1. 1. Goldberg , D. ↑

1. 1. Doppy , M.N ↑

1. 1. Konu,A. ↑

1. 1. Lintonen , T. ↑

1. 1. Autio , V. ↑

1. 1. Cantril,H. ↑

1. 1. Cambell , A. ↑

1. 1. Ingle hart ,R. ↑

1. 1. Butt , D.S.& Beiser , M. ↑

1. 1. Ryff , C.D. ↑

1. 1. Robinson , L.& Regitier , D. ↑

1. 1. Haring , M.J. ↑

1. 1. Stock , W.A. ↑

1. 1. Okun , M.A. ↑

1. 1. Wood , W. ↑

1. 1. Rhodes , N. ↑

1. 1. Whelan , M. ↑

1. 1. Sedlitz , L. ↑

1. 1. Robins , L.& Regier , D. ↑

1. 1. Crocker , J. ↑

1. 1. Major, B. ↑

1. 1. Converse , P.E. ↑

1. 1. Henert , T. ↑

1. 1. Krauss , H.H. ↑

1. 1. Nadler , R. ↑

1. 1. Boyd , M. ↑

1. 1. Glenn , N.D. ↑

1. 1. Gove , W.R.Shin , H. ↑

1. 1. White , J.M. ↑

1. 1. Mastekaasa , A. ↑

1. 1. Gohm , C. ↑

1. 1. Kurdek , L.A. ↑

1. 1. Harning – Hardoer , M. ↑

1. 1. Witter , R.A. ↑

1. 1. Lee , G.R. ↑

1. 1. Seccombe, K. ↑

1. 1. Shahan, C.L. ↑

1. 1. Style, C.B. ↑

1. 1. Hughes, M. ↑

1. 1. Kessler, R.C. ↑

1. 1. Essexm M. ↑

1. 1. Pargament, K.I. ↑

1. 1. Cunningham, M. R. ↑

1. 1. Ekkusibm C. G. ↑

1. 1. Strawbringe, W.J. ↑

1. 1. Shoma, S.J. ↑

1. 1. Cohen, R.D. ↑

1. 1. Roberts, R. E. & Kaplan, G. A. ↑

1. 1. Batson, C.D. ↑

1. 1. Schoenrak, P.A. ↑

1. 1. Ventis, W.L. ↑

1. 1. Colasanto, D. ↑

1. 1. Shriver, J. ↑

1. 1. Wilson, w ↑

1. 1. Lykken, D. T. ↑

1. 1. Telligen, A. ↑

1. 1. Schimmack, U. ↑

1. 1. Funder, D. ↑

1. 1. Costa, P. T. ↑

1. 1. McCarae, R. R. ↑

1. 1. Izard, C. E. ↑

1. 1. Watson, D. ↑

1. 1. Clark,L.A. ↑

1. 1. Anonymous , P. ↑

1. 1. Butt, D. S. ↑

1. 1. Beiser, M. ↑

1. 1. Edwards , J. ↑

1. 1. Strickland , B.R. ↑

1. 1. Russo , N.F. ↑

1. 1. Keita , G.P. ↑

1. 1. McGrath,E. ↑

1. 1. Brisco, M. ↑

1. 1. Weissman, M. M. ↑

1. 1. Klerman, G. L. ↑

1. 1. Nolen – Heeksema, S. ↑

1. 1. Golombok, S. ↑

1. 1. Fivush , R. ↑

1. 1. Fabes , R.A. ↑

1. 1. Martin , C.L. ↑

1. 1. Zahn – Waxler , C. ↑

1. 1. Cole , P. ↑

1. 1. Barrett,R. ↑

1. 1. cultural self ↑

1. 1. individualist ↑

1. 1. collectivist ↑

1. 1. tradition. ↑

1. 1. Modernization. ↑

1. 1. Durkheim , E. ↑

1. 1. anomie ↑

1. 1. Urry,H. ↑

1. 1. Nitschke , J. ↑

1. 1. Dolski , I. ↑

1. 1. Jackson , D. ↑

1. 1. Dalton , K. ↑

1. 1. Mueller , C. ↑

1. 1. Rosenkranz , M. ↑

1. 1. Stedline , R. ↑

1. 1. Pavot , W. ↑

1. 1. assertiveness ↑

1. 1. Drucker ,P.F. ↑

1. 1. Mackenzie , R.A. ↑

1. 1. Lakein,A. ↑

1. 1. Mackenzie , R.A. ↑

1. 1. Sparks,D.C. ↑

1. 1. Born , M.W. ↑

1. 1. Wager.D.S. ↑

1. 1. Robbins,s. ↑

1. 1. Miller , L.E. ↑

1. 1. Dillon , R.D. ↑

1. 1. webber , R.A. ↑

بخش عمده فعالیت تحلیل گران مالی، پیش‌بینی عملکرد شرکت از طریق سود، جریان وجوه نقد و قیمت سهام است(رامناس و همکارانش^[۸۵]، ۲۰۰۸). مطالعات پیشین نشان داده است که اطلاعات حسابداری یک منبع مهم اطلاعاتی جهت تصمیم گیری تحلیل گران مالی است(چانگ و همکارانش^[۸۶]، (۲۰۰۰)؛ هوپ^[۸۷]، (۲۰۰۳)). اطلاعات مالی افشا شده باید مربوط و به موقع باشد و این درصورتی است که بر نتیجه فرایند تصمیم گیری مؤثر واقع شود(ریاحی بلکاونی^[۸۸]، ۲۰۰۴).

درچارچوب نظری حسابداری مالی که تأمین کننده هدف های گزارشگری مالی است، توجه خاصی به جریان های نقدی و امکان پیش‌بینی آن مبذول شده است(شیخ و همکارانش، ۱۳۹۱). پیش‌بینی جریان وجوه نقد، پایه و اساس مدل های ارزش گذاری است(بارث و همکارانش^[۸۹]، ۲۰۰۱). تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران اغلب به عنوان بخشی از تصمیم گیری های اقتصادی از اطلاعات حسابداری در جهت برآورد توانایی شرکت در ایجاد جریان وجه نقد آتی استفاده می‌کنند. این اطلاعات می‌تواند بر مبنای حسابداری تعهدی و یا نقدی فراهم شود. از این رو، مدل های پیش‌بینی جریان وجوه نقد، مبتنی بر اقلام تعهدی و نقدی خواهد بود.

حسابداری تعهدی، روش حسابداری پذیرفته شده برای تهیه صورت های مالی است که از طرف IASB^[90](سال۲۰۰۱، بند۲۲) توصیه شده است و از اقلام آن می توان جهت پیش‌بینی جریان وجوه نقد استفاده نمود. در این روش، درآمد و مخارج، مستقل از زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد در همان دوره ای که رخ می‌دهند، شناسایی و گزارش می‌شوند(بازلی و همکارانش^[۹۱]، (۲۰۰۴)؛ دفوندو هانگ، (۲۰۰۳)؛ جونز، (۲۰۰۳)؛ کوان و همکارانش، (۲۰۰۵)).

بر اساس این مبنا، معاملات اقتصادی در دوره ای گزارش می‌شوند که صرف نظر از دریافت ها یا پرداخت ها تحقق یافته اند، دلایل اصلی برای توسعه سیستم حسابداری تعهدی، کاهش مشکلات موجود در زمان بندی و تطبیق در جریان وجوه ئقد به منظور ارزیابی عملکرد شرکت می‌باشد(دچو^[۹۲]، ۱۹۹۴). هیئت استانداردهای حسابداری مالی(FASB,1978^[93]) بر این نکته تأکید دارد که به هنگام گزارش عملکرد مالی شرکت، اطلاعات گزارش شده بر اساس حسابداری تعهدی در خصوص توانایی شرکت در ایجاد جریان وجه نقد مستمر، نسبت به اطلاعات محدود به دریافت ها و پرداخت های نقدی اولویت دارد. صورت های مالی بر اساس روش تعهدی نه تنها اطلاعات مربوط به دریافت ها و پرداخت های نقدی معاملات گذشته را فراهم می آورد، بلکه دریافت ها و پرداخت های ناشی از منافع و تعهدات آتی را نیز گزارش می‌کند که در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید هستند(الیوت و الیوت^[۹۴]، (۲۰۰۷)؛IASB، (۲۰۰۱)).

اطلاعات حسابداری تعهدی، ترکیبی از جریان وجه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی است و نسبت به جریان وجه نقد ذهنی تر می‌باشد. مؤلفه‌ های اقلام تعهدی غالباً به تخمین ها و صلاحدید مدیریت مربوط می شود(دچو و همکارانش^[۹۵]، ۲۰۰۸) و شامل فرضیات متعدد و پیچیده در رابطه با رویدادهای آینده است. منتقدین حسابداری تعهدی این گونه استدلال می‌کنند که کاربران بی تجربه اغلب برای فهم جامع از اطلاعات موجود در گزارشات مبتنی بر مبنای تعهدی با مشکلاتی روبرو هستند(اتوکورالا و رید^[۹۶]، ۲۰۰۳). در حالی که، اطلاعات نقدی ماهیتاً عینی و ساده تر هستند. زیرا، صرفاً دریافت ها و پرداخت های نقدی را ثبت می‌کنند.

حسابداری جریان وجه نقد به وسیله لی^[۹۷] در سال ۱۹۸۱ به قرار زیر تعریف شده است:

حسابداری نقدی یک سیستم گزارشگری مالی است که عملکرد یک واحد تجاری را به صورت نقد شرح می‌دهد. حسابداری نقدی مبنایی برای تطبیق دوره ای ورود و خروج وجه نقد است و آزاد از معاملات نسیه و تخصیص اختیاری حسابداری است. ورودی ها شامل دریافت نقد ناشی از عملیات تجاری و فعالیت های مالی بلندمدت و خروجی ها شامل پرداخت مرتبط با جایگزینی، افزایش سرمایه و مالیات و بهره و توزیع سود سهام و… می‌باشد.

لی(۱۹۸۵) و لاوسون(۱۹۹۲) پیشنهاد دادند که حسابداری نقدی برای تصمیمات سرمایه گذاران مفید است. مفهوم حسابداری نقدی به وسیله انجمن ها و محققین در امریکا و انگلیس از سال ۱۹۸۰ با ظهور گزارشات مالی تورمی حمایت شد. حسابداری نقدی از تخصیص نامطمئن حسابداری دوری کرده و اطلاعات هدفمند را که تأمین کننده نیاز استفاده کنندگان می‌باشد با داده های مالی انتقادی و بنیادی فراهم می‌کند(لی، ۱۹۹۳). این سیستم از حسابداری، فارغ از تخصیص و تطابق است. در نتیجه انتظار می رود که کم تر در معرض دستکاری قرار گیرد و برای اهداف پیش‌بینی به ویژه پیش‌بینی جریان وجه نقد آتی از درجه اعتبار بیشتری برخوردار است(لی، (۱۹۹۳)؛ چاریتو و کتس^[۹۸]، (۱۹۹۰)).

با توجه به تفاوت اطلاعات گزارش شده در هر یک از دو روش که بر ورود و خروج وجه نقد اثر خواهد داشت، مدل های متعددی برای پیش‌بینی جریان وجوه نقد شکل می‌گیرد. برخی از مدل ها بر پایه اطلاعات حسابداری نقدی(مدل های نقدی) و تعدادی بر اساس اطلاعات حسابداری تعهدی(مدل های تعهدی) طراحی شده اند.

۲-۱۲٫ تأثیر اندازه و نسبت ارزش دفتری به بازار و نسبت سود به قیمت بر بازده سهام

برای تفسیر وضعیت اقتصادی، از اطلاعات مختلفی استفاده می شود. از عمده ترین این اطلاعات وضعیت صنعت، ترکیب سهام‌داران، مدیریت، اطلاعات داخلی، ترکیب تولید، بازار محصول و اطلاعات حسابداری هستند. از سوی دیگر، سرمایه گذاری مولد و کارا یکی از عناصر مهم و اساسی حرکت اقتصاد یک کشور به سمت رشد و توسعه پایدار است. یکی از مهم ترین و اساسی ترین محمل سرمایه گذاری که اهمیت و درصد بالایی را به خود اختصاص داده است سرمایه گذاری در شرکت سهامی عام و عمدتاًً پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است که به نوعی سعی در قانونمند کردن این شرکت ها افشا بیشتر اطلاعات در آن ها شده است؛ این است که کشورهای جهان سوم نیز با الگوبرداری از این موضوع سعی در قوی تر کردن این بازوی اقتصادی دارند.

‌بنابرین‏ سرمایه گذاران با این سوال مواجهند که به کارگیری کدام یک از اطلاعات فوق می‌تواند آن ها را به اتخاذ تصمیم بهینه رهنمون کند. تصمیمی که به حداکثر شدن ثروت سرمایه گذاران منجر شود. فرایند حسابداری، مجموعه اطلاعات مربوط به فعالیت، نتایج عملیات و همچنین منبع و مصرف وجوه نقد شرکت را برای دوره مالی یکساله فراهم می‌کند. سرمایه گذاران و تحلیل گران با بهره گرفتن از این اطلاعات می‌توانند به وضعیت واحد اقتصادی پی ببرند.

پژوهشگران به دنبال این مسئله اند که علاوه بر سود، متغیرهای دیگر حسابداری، تا چه حد می‌توانند وضعیت آتی را پیش‌بینی کنند. بدین مفهوم سال های اخیر، نحوه گزارشگری و افشای اطلاعات حسابداری مؤثر بر تصمیمات استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی مورد توجه محققین قرار گرفته است.

در رویکرد کلر ارزش ویژه برند تأثیر متمایز دانش برند روی پاسخ مصرف کننده به بازاریابی برند معرفی می شود که شامل پاسخ مصرف کننده به یک جزء آمیخته بازاریابی برای برند درمقایسه با واکنش آن ها به آمیخته بازاریابی مشابه منسوب به یک برند فرضی یا یک گونه از محصول یا خدمت بدون نام است( مویسکو^[۷۸] ، ۲۰۰۶) .از دید کلر دانش از برند منتهی به تداعی در حافظه می‌گردد که عامل فرایند است ( لوپز^[۷۹] ، ۲۰۰۶).

مفهوم شکل گرفته در پس زمینه این مدل کاملا ساده و سرراست است : جهت ساختن یک برند قوی، باید به تفکر و احساسات مشتریان نسبت به محصول شکل داده شود.

مدل کلر

منبع کلر ، ۱۹۹۳

شکل ۱-۲- مدل ارزش ویژه برند کلر از دیدگاه مصرف کننده (کلر ، ۱۹۹۳)

مدل کاپفرر^[۸۰]

دربین کسانی که برروی ابعاد رفتاری ارزش ویژه برند مبتنی ‌بر مصرف کننده بررسی انجام داده‌اند ، می توان از کاپفرر (۱۹۹۲) به عنوان اولین افراد نام برد. مشتری ورفتار خرید او درمرکز این مدل قرار دارد. ازدید کاپفرر ارزش ویژه برند درتعاریف آگاهی برند، کیفیت درک شده، اطمینان، اهمیت، یکدلی، تمایل و تمول و جذابیت تصاویر اغواکننده توسط برند خلاصه می شود ( بوهرر^[۸۱] ، ۲۰۰۷)

مدل ارزش ویژه برند کاپفرر از دیدگاه مصرف کننده (کاپفرر ، ۱۹۹۲)

مدل آکر

با توجه به آنچه در قسمت های قبل گفته شد ، مدل انتخاب شده جهت سنجش ارزش ویژه برند مدل آکر می‌باشد. دلیل این انتخاب را می توان بدین شرح توضیح داد. آکر از معدود نویسندگانی است که دو جنبه ادراکی و رفتاری را ترکیب ‌کرده‌است. مزیت ترکیب این دوبعد دریک معیار اندازه گیری ارزش ویژه برند این است که بقدری خوب تعریف شده اند که شاخص ها به تنهایی تعیین کنندگان ضعیفی از رفتار بازار هستند(مایرز ، ۲۰۰۳). طبق نظرآکر ( ۱۹۹۶ ) ارزش ویژه برند مجموعه ای از دارایی ها و بدهی هایی است که مرتبط با نام برند می شود؛ نام و نشانه ای که بر ارزش درک شده یک محصول ‌یا خدمت یک شرکت و یا مشتری شرکت می افزاید (یا از آن می کاهد).

بر اساس مدل آکر ( ۱۹۹۱ ) ابعاد اصلی ارزش ویژه برند کیفیت درک شده، وفاداری برند، آگاهی برند، تداعی برند و سایر دارایی های وابسته به برند ]نظیر حق امتیاز ، حق اختراع و […می‌باشد. با این که آکر پنج عامل تأثیر گذار بر ارزش ویژه برند معرفی ‌کرده‌است، به دلیل گستردگی زیاد بعد پنجم عملا چهار عامل مورد استفاده محققان قرار گرفته است و حتی آکر هم در سایر نظریاتش از همین چهار عامل استفاده ‌کرده‌است (آکر و یواخیستالر ، ۲۰۰۰).

آگاهی از برند

وفاداری به برند

تداعی گرهای برند

کیفیت ادراک شده برند

مدل ارزش ویژه برند آکر از دیدگاه مصرف کننده (آکر ، ۱۹۹۱)

مروری بر صنعت خرده فروشی

خرده فروشی ^[۸۲]عبارت است از مجموع فعالیت‌هایی که هدف از آن ها فروش مستقیم کالاها و خدمات به مصرف کنندگان نهایی برای مصارف شخصی و خانگی است ( برمان و جوئل^[۸۳] ، ۲۰۰۶).

در اوایل دهه ۱۹۸۰ شاهد عناوین شخصی بودیم که گستره وسیعی از برند هایی را شامل می شد که توسط زنجیره هایی از فروشگاه های زنجیره ای جداگانه به کار گرفته می شد و حاوی لوگوی خودشان بود.آشکار است که از چندین سال پیش برند های خرده فروشی به طور روز افزون به کانونی برای مطالعه محققان تبدیل شده است.مطالعه برند های خرده فروشی هم برای بازاریابان و هم اقتصاد دانان و سازمان های صنعتی جذاب هستند زیرا در برگیرنده مسائل رقابتی بین خرده فروشان و ‌همچنین بین خرده فروشان و تولیدکنندگان می‌باشند.

همچنین از نقطه نظر محققین ، برندگذاری می‌تواند به طور خاص در خرده فروشی مهم باشد و ماهیت رقابتی ایجاد کند ( وبودا^[۸۴] و همکاران ، ۲۰۰۹).در نتیجه مالکین فروشگاه های خرده فروشی می‌توانند با بالا بردن ارزش ویژه برند خود ، به دنبال جایگاه مناسبتری در این صنعت باشند. در این خصوص پژوهش های اندکی در ایران در زمینه برندینگ و مسائل وابسته به آن علی الخصوص ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی انجام گرفته است، لذا به دلیل گسترش روز افزون فروشگاه های خرده فروشی اعم از فروشگاه های زنجیره ای ، هایپر مارکت ها و … در ایران و نیز گسترش رقابت بین آن ها محقق سعی دارد پژوهش خود را در صنعت خرده فروشی در ایران که جذابیت مطلوبی دارد انجام دهد.

انواع سازمان های خرده فروشی

خرده فروشیها را میتوان بر اساس سطح خدمات ارائه شده توسط فروشگاه، نوع کالاهای عرضه شده برای فروش، سطح نسبی قیمت‌ها و نوع سازمان و گردهمایی آن ها طبقه بندی نمود. بر اساس سطح خدمات ارائه شده، خرده فروشی ها را میتوان به سه دسته سلف سرویس ،خدمات محدود و خدمات کامل تقسیم بندی کرد. بر اساس گوناگونی، خرده فروشی ها به فروشگاه های خاص، فروشگاه های بزرگ، سوپر مارکتها، فروشگاه های محلی و ابرفروشگاهها تقسیم می شود. بر اساس قیمت محصولات، خرده فروشی ها را میتوان به فروشگاه های تخفیف دار، خرده فروشی های زیر قیمت رایج و فروشگاه های فروش با کاتالوگ تقسیم بندی کرد. سازمان های خرده فروشی را میتوان از نظر سازمان و مالکیت نیز به پنج گروه فروشگاه های زنجیره ای، زنجیره های فروشگاهی داوطلب، تعاونی های خرده فروشی، سازمان‌ها با حق نمایندگی و مجتمع های تجاری تقسیم نمود (فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ ،۱۳۸۲) که ویژگی‌های هر یک در جدول ۱-۲ ارائه شده است.

همان طور که در جدول ۱-۲ مشاهده می شود فروشگاه های زنجیره ای یکی از مهمترین انواع خرده فروشی ها است (فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ ،۱۳۸۲) که از چندین فروشگاه خرده فروشی تحت مالکیت مشترک متمرکز تشکیل می شود. تعدادی از آن ها فقط از تعداد بسیار کمی فروشگاه تشکیل می شود در حالی که تعدادی دیگر از آن ها، صدها یا هزاران فروشگاه را تحت پوشش خود دارند. این نوع از فروشگاه ها، شعبه های متعدد، کالاهای یکسان و با قیمت یکسان را عرضه می‌کنند و وظایف و کارکردهای عمده یک زنجیره) خرید، تبلیغات، اجاره و (… توسط یک واحد فرماندهی مرکزی با یک قدرت مرکزی کنترل می شود ( مورگان اشتاین و استرونگین^[۸۵] ، ۱۹۹۲).

انواع سازمان های خرده فروشی

نوع فروشگاه
شرح

فروشگاه های زنجیره ای

دو یا تعداد بیشتری فروشگاه که معمولا تحت تملک و کنترل مالکان شرکت هستند، خریدها به وسیله واحدهای مرکزی انجام می شود و در داد و ستد کالا فعالیت می‌کنند. این فروشگاه ها کالاهای مشابه عرضه می‌کنند. فروشگاه های زنجیره ای در انواع مختلف خرده فروشی وجود دارند ولیکن قویترین این فروشگاه ها به صورت فروشگاه های بزرگ و چند طبقه، فروشگاه های مواد غذایی و … می‌باشند.

زنجیره های فروشگاهی

داوطلب

‌گروه‌های زیادی از خرده فروشی های مستقل تحت نظر عمده فروش ها تشکیل می‌شوند و در امر خرید و فروش انبوه کالا فعالیت می‌کنند.

نتایج پژوهش ها نشان می‌دهند این نوع آموزش‌ها در بهبود توجه کودکان پیش دبستانی عادی (پوسنر و راتبرت، ۲۰۰۵؛ پوسنر و راتبرت، ۲۰۰۷؛ رودا^[۲۳۶] و همکاران، ۲۰۰۴؛ دوست^[۲۳۷] و لیوسی^[۲۳۸]، ۲۰۰۰)، بهبود افراد مبتلا به آسیب مغزی (پنکمن^[۲۳۹]، ۲۰۰۴) مؤثر بوده است (مرور بیشتر در مشهدی، ۱۳۸۸).

آموزش حافظه فعال، مداخلاتی نظیر: مداخلات ترمیمی، مداخلات جبرانی و ترکیبی از این دو را در بر می‌گیرد.

هدف اصلی در مداخلات ترمیمی، تصحیح نارسایی حافظه فعال از طریق تأکید بر ضعف فرد و حوزه ای که او در آن ضعیف است می‌باشد.

در مداخلات جبرانی بر استفاده از توانایی ها و تجهیزات شناختی-یاد داری فرد در جهت جبران نارسائی حافظه فرد و کاهش نارسائی عملکرد او در حوزه یادگیری می‌باشد.

در مداخلات ترکیبی هدف بهبود عملکرد در حوزه نارسایی حافظه فعالو افزایش اثربخشی فرایندهای طبیعی حافظه فعال است و در ادبیات پژوهشی اثر بخشی مداخلات نوع سوم بیشتر گزارش گردیده است (مشهدی، ۱۳۸۸).

از جمله مداخلاتی که در این گستره مطرح است، تمرین های رایانه ای شناختی می‌باشد. این تمرین ها، طیف گوناگونی از فعالیت های تصویری-شنیداری را در بر می گیرند و هدف، بهبود عملکرد شناختی از طریق افزایش تمرکز پایدار، تفکر قبل از انجام عمل و پردازش دیداری- شنیداری بهتر، می‌باشد (سندفورد، ۲۰۰۳).

یکی از روش های مؤثر در بهبود عملکرد اجرایی، تمرین رایانه ای مؤثر بر حافظه فعال می‌باشد، که در کاهش نارسائی توجه در افراد مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی مؤثر بوده است. در یک مطالعه، کلینگبرگ و همکاران ( ۲۰۰۲ ) یک گروه از کودکان ۷ تا ۱۵ ساله با نارسایی توجه/بیش فعالی را در یک تمرین رایانه ای حافظه فعال که شامل تکالیف مختلف بود، قرار دادند. هدف این پژوهش کشف اثر بخشی بهبود حافظه فعال از طریق تمرین رایانه ای تکالیف دیداری فضایی و تکالیف کلامی بود . تکالیف شامل یک تکلیف دیداری فضایی حافظه فعال، یک تکلیف فراخنای ارقام معکوس و یک تکلیف فراخنای حرف، و یک تکلیف زمان واکنش بودند. سطح دشواری تکالیف بر اساس کوشش برای هر آزمودنی منطبق شده بود. بر اساس نتایج این مطالعه، این تمرینات توانست باعث تقویت حافظه فعال در این افراد گردد و میزان تمرکز را در گروه نمونه افزایش داد.این پژوهش نشان داد که ظرفیت حافظه فعال از طریق تمرین رایانه ای بهبود یافته است.

همچنین مطالعات دیگری نیز، از اثربخشی تمرین های رایانه ای در کاهش نشانه های نارسائی توجه و بیش فعالی- تکانشگری از طریق بهبود حافظه فعال حمایت ‌کرده‌است ( کلینگبرگ، ۲۰۰۰).

به هر حال، بر اساس نظر کلینگبرگوهمکاران ( ۲۰۰۵ )، رشد و تحول سیستم حافظه، احتمالا با تمرین های رایانه ای حافظه فعال شباهت دارد و همین عامل باعث مؤثر بودن تمرین های رایانه ای در بهبود حافظه فعال می‌گردد.

در مجموع، تمرکز برحافظه فعال و توجه به کاستی ها، یکی از مهمترین عواملی است که در بین بسیاری از رویکردهای درمانی اختلال نقص توجه/ بیش فعالی،جایگاه ویژه ای دارد. ‌بنابرین‏ تعجب آور نیست که تمرین رایانه ای حافظه فعال در جایگاه بالایی از علایق پژوهشگران قرار گرفته است. پژوهش های جدید ‌در مورد افراد مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، علاوه بر این که نمایانگر انتقال تمرین های رایانه ای حافظه فعال بر گستره شناختی است ، نشان داده است که سایر توانمندی های شناختی حافظه فعال نظیر هوش سیال نیز تحت تاثیر آن قرار می گیرند(داهلینوهمکاران، ۲۰۰۸ ؛ یائیکی و همکاران، ۲۰۰۸؛ به نقل از لطفی، ۱۳۹۰).

۲-۶-۳ درمان نوروفیدبک

نوروفیدبک یک شکل پیچیده از بیوفیدبک بر اساس جنبه‌های خاص فعالیت قشری است. در طی فرایند نوروفیدبک بر اساس پارادایم شرطی سازی عامل به فرد آموزش داده می شود تا جنبه ای الکتروفیزیولوژیکی دامنه^[۲۴۰]، فرکانس^[۲۴۱] و/ یا یکپارچگی^[۲۴۲] مغز خود را تنطیم کند. هدف آموزش نوروفیدبک، آموزش به فرد برای دریافت و درک فعالیت های خاص قشر مغز نظیر برپایی آن و آموختن کنترل ارادی بر این فعالیت ها است (ورنون و همکاران، ۲۰۰۴). نوروفیدبک یا ای ای جی بیوفیدبک یک استراتژی درمانی به کار رفته برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان ADHD جهت کاهش نارسایی توجه، تکانشگری و فزون کنشی است (لوبار و همکاران، ۲۰۰۴).

در روش بیوفیدبک درمانگر فرد را در جهت یادگیری کنترل سیستم عصبی خودمختار آموزش می‌دهد. ابزارهایبیوفیدبک، فعالیت ماهیچه، درجه حرارت پوست، تنفس، ضربان قلب، فشار خون و جریان خون مغز را اندازه گیری می‌کنند. در بیوفیدبک کاربردی هدف اصلی افزایش آگاهی شخص نسبت به آنچه در جسم حتی مغزش رخ می‌دهد و افزایش قدرت کنترل بر آن است. با ارائه این تکنیک افراد فیدبک های واضح و مستقیمی را از سیستم فیزیولوژیک خود دریافت می‌کنند که به آن ها در کنترل عملکرد این سیستم کمک می کند. به عنوان مثال با بهره گرفتن از دستگاه الکترومیوگرام (EMG)، شخص ‌در مورد فعالیت ماهیچه ها و میزان انقباض آن ها آگاهی پیدا می‌کند و با بهره گرفتن از فیدبک عینی که از دستگاه الکتروکاردیوگرام دریافت می‌کند می‌تواند، کنترل بهتری در کاهش، افزایش و تنظیم انقباض عضلاتش داشته باشد. آنچه در روانشناسی رفتاری به عنوان شرطی سازی کنشگر تعریف شده است و به عنوان اصول اولیه یادگیری مطرح شده شده است، در سایبرنتیک به آن نوعی از ارائه فیدبک گفته می شود؛ فیدبک هایی که به صورت پیامدهای مثبت و منفی رفتار داده می‌شوند و می‌توانند ارگانیسم را شرطی کرده و یا تغییر رفتار در او ایجاد کنند. به همین دلیل بسیاری از ، بیوفیدبک را نوعی یادگیری عامل می دانند وبا دیدگاه شناختی آن را به عنوان مدلی از پردازش اطلاعات تعریف می‌کنند.

تفکیکی که قانون­گذار در خصوص جداسازی صلاحیّت و هزینه­ دادرسی قایل شده، مشمول آن دعاوی است که اولاً مالی باشند و ثانیاًً غیر­منقول و یا خلع ید از اعیان غیر­منقول را موضوع خواسته­ی خود قرار داده باشند.

با تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ و با توجه به قانون وصول برخی از درآمد­های دولت مصوب ۱۳۷۳، در مواردی محاسبه هزینه­ دادرسی با مشکل مواجه می­ شود. یعنی در برخی از موارد، این دو قانون با هم تعارض پیدا ‌می‌کنند. فرض کنیم خواهان دعوایی به خواسته­ی الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان مقوّم به سی میلیون ریال مطرح ‌کرده‌است. این دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف است. پرسشی که در اینجا پیش می ­آید این است که هزینه­ دادرسی به چه میزان است؟ آیا باید قانون شورای حل اختلاف ملاک قرار گیرد و هزینه­ دادرسی سی هزار ریال تعیین گردد یا باید قانون وصول برخی از درآمدهای دولت را مبنا قرار داد که ‌بر اساس آن، هزینه­ دادرسی باید طبق قیمت منطقه­ای املاک، محاسبه شود؟ در پاسخ ‌به این پرسش باید گفت که به نظر می­رسد با توجه به اینکه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، قانونی خاص است که ‌در مورد اموال غیرمنقول به شکل خاصّی تعیین و تکلیف ‌کرده‌است، در خصوص هزینه­ دادرسی دعاوی مذکور، باید این قانون را مبنا قرار داد، حتی اگر اینگونه دعاوی، در شورای حل اختلاف مطرح گردند؛ به عبارت دیگر، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، ‌در مورد هزینه­ دادرسی دعاوی غیرمنقول، قانون خاص است و قانون شورای حل اختلاف، قانون عام ‌می‌باشد که در تعارض قانون خاص با قانون عام، قانون خاص مخصّص قانون عام محسوب خواهد شد.^[۷۱] البته ممکن است در استدلالی مخالف، گفته شود که با توجه به لاحق بودن قانون شورای حل اختلاف و عدم تفکیک دعاوی منقول از غیرمنقول در این قانون، هزینه­ طرح تمام دعاوی در شورا، مبلغ سی هزار ریال خواهد بود. با وجود این، عدم تفکیک این دعاوی می ­تواند ناشی از این باشد که هدف مقنّن این بوده است که فقط دعاوی با خواسته­ی وجه نقد تا پنجاه میلیون ریال (در شهر ها ) یا بیست میلیون ریال (در روستا) در شوراها مطرح شود^[۷۲].

گاهی ممکن است این توهم ایجاد شود که در دعاوی مشمول بند ۱۲ ماده ۳، تعیین بهای خواسته به چیزی کمتر از قیمت منطقه­ای، جایز نیست. این تلقّی نمی­تواند درست باشد؛ زیرا مقرّرات بند ۱۲ ماده ۳ صراحت دارد که ارزش خواسته، از نقطه نظر صلاحیّت، همان است که خواهان در دادخواست تعیین می­ کند؛ به سخن دیگر قانون‌گذار دست خواهان را در تقویم بهای خواسته در محدوده­ تعیین صلاحیّت باز گذاشته است و اگر خوانده این نوع تقویم را با حقوق احتمالی خود مغایر بیابد، می ­تواند به شرح بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در نخستین جلسه­ دادرسی، نسبت به آن ایراد و اعتراض نماید. تعیین قیمت منطقه­ای، برای پرداخت هزینه­ دادرسی است و اگر قرار باشد خواهان نقطه­ عزیمت خود را در تقویم خواسته، از حیث صلاحیّت قیمت منطقه­ای قرار دهد، سخن گفتن از تعیین صلاحیّت، به امری لغو و بیهوده بدل خواهد شد.

یکی از نکات دیگری که در بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول باید به آن توجه نمود، معنای کلمه صلاحیّت در این ماده است. امروزه با عمومی بودن دادگاه­ها و به طور کلّی در عرض هم قرار گرفتن محاکم حقوق، نمی­ توان لفظ صلاحیّت در مقرّرات مذکور را به معنی اخّص آن به شرحی که مثلاً در قانون تشکیل دادگاه­ های حقوقی یک و دو تصریح شده بود در نظر گرفت؛ بلکه می­باید لفظ صلاحیّت را در امکان تجدید­نظر­خواهی و فرجام­خواهی، به اعتبار صلاحیّت دادگاه­ های تجدید­نظر استان و دیوان عالی کشور تفسیر نمود^[۷۳]. چنین تفسیری موسّع و با ساز­و­کار مقرّرات دادرسی موجود همخوانی دارد و روشن است که در تفسیر قوانین، می­باید آن ها را در بستر اشتراک در نظر گرفت، نه افتراق.

با وجود این، با تشکیل شورای حل اختلاف در سال ۱۳۸۱، مجدداً صلاحیت مذکور باید در معنی خاص خود مد نظر قرار گیرد، زیرا دعاوی با خواسته یا بهای خواسته کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال در شهرها و ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال یا کمتر از آن در روستاها در صلاحیت شورای حل اختلاف و مازاد آن در صلاحیت دادگاه­ها است.

تنها مطلبی که بر جای می­ماند، در فرضی است که خوانده در جلسه­ نخست دادرسی به نحوه­ تقویم خواسته از نقطه نظر صلاحیّت ایراد کند. در چنین فرضی، اگر اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی موثّر باشد، دادگاه تکلیف دارد با ارجاع امر به کارشناس، مطابق ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، پیش از رسیدگی، بهای خواسته را تعیین کند. در مقرّرات ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بهای تعیین­شده از طرف کارشناس به طرفین ابلاغ می­شد و چنانچه زاید بر میزان معیّن در دادخواست می­بود، به دستور مدیر دفتر، هزینه­ دادرسی به میزان ما به التفاوت از خواهان دریافت می­شد.

چنین رویّه­ای هنوز هم در برخی موارد مشاهده شده است، لیکن با تغییراتی که در قانون آیین دادرسی مدنی جدید اعمال شده است، چنین تکلیفی دیده نمی­ شود و تنها تصریح مقرّر آن است که دادگاه پیش از رسیدگی بهای خواسته را تعیین خواهد کرد که قطعاً در صورت افزایش بهای خواسته از میزان تعیین شده توسط خواهان، هم مرجع رسیدگی ( دادگاه یا شورا) را مبلغ تعیین شده توسط کارشناس تعیین می­ کند و هم در صورت ارجاع دعوا به دادگاه، هزینه دادرسی در دعاوی منقول بر مبنای قیمت کارشناسی دریافت خواهد شد.

لیکن در فرضی که میان اصحاب دعوی در تعیین بهای خواسته در خصوص دعاوی مالی غیر­منقول و خلع ید از اعیان غیر­منقول اختلاف شود و اختلاف مؤثّر در مراحل بعدی باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد و بهای جدید خواسته، صرفاً در حدود مراحل مذکور مدخلیّت خواهد داشت و چون هزینه­ دادرسی قبلاً بر اساس قیمت منطقه­ای پرداخته شده است، برای خواهان تکلیفی به جهت پرداخت ما به التفاوت هزینه­ دادرسی ایجاد نمی­ شود؛ چنان که نظریّه­ی مشورتی شماره­ اداره­­ی حقوقی اشعار می­دارد، با توجّه به صراحت بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول، برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن، در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول هزینه­ دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن، هزینه­ دادرسی پرداخت شود. ‌بنابرین‏ ارزش واقعی ملک که کارشناس تعیین نموده است، ملاک وصول هزینه­ دادرسی نمی­تواند باشد، همچنان که مبلغی که خواهان به عنوان بهای خواسته ذکر می­ کند، هر چند که برابر ارزش واقعی باشد، ملاک وصول هزینه­ دادرسی نیست و به عبارتی دیگر، در اینگونه دعاوی، قانون‌گذار ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه را ملاک وصول هزینه­ دادرسی قرار داده است، نه چیز دیگری را.^[۷۴]

بخش سوم