سیستم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی عنصر اصلی ایجاد اطمینان و قابلیت پیش‌بینی در مورد سیستم تجارت چندجانبه است. اعضای سازمان تجارت جهانی تأیید می‌کنند که سیستم مذبور در خدمت حفظ حقوق و تعهدات اعضا به موجب موافقتنامه های تحت پوشش و روشن کردن مقررات موجود در این موافقتنامه ها طبق قواعد عرفی تفسیر حقوق بین الملل عمومی می‌باشد. هدف توصیه ها و احکام رکن حل اختلاف دستیابی به راه حلی رضایت بخش برای انطباق با حقوق و تعهدات مقرر در تفاهم نامه حاضر و موافقنامه های تحت پوشش خواهد بود. هدف نهایی مکانیسم حل و فصل اختلاف مذکور در تفاهم نامه حل اختلاف، تضمین راه حلی مثبت برای اختلاف است[۲۳].
به طور کلی می توان گفت که مکانیسم حل و فصل اختلاف موجود در تفاهم نامه حل اختلاف، در جهت حل و فصل مؤثر اختلاف تجاری بین دولت‌های عضو و نیز ایجاد مراجع متعدد برای رجوع و حل اختلاف در آن ها و نیز ایجاد روند سریع و مطمئن برای حل اختلاف و ضمانت اجرای مهم و مؤثر گام برداشته است.
گفتار اول :روش ها و ویژگیهای سیستم حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی
مکانیسم بررسی مشاجرات در WTO، اولین و تنهاترین دادگاه بین‌المللی که هر دو کشور شاکی و متهم را یکجا به بررسی می کشاند.
در مکانیزم حل اختلافات تریپس، از روش های گوناگونی برای حل و فصل اختلافات استفاده شده است. در دسته بندی این روش ها برخی از حقوق دانان آن ها را به سه دسته تقسیم بندی نموده‌اند: روش های سیاسی، حقوقی و شبه قضایی[۲۴].
از نظر آن ها منظور از روش سیاسی سه روش«مساعی جمیله، سازش و میانجیگری» است.[۲۵] داوری یک روش حقوقی محسوب گردیده[۲۶] و رکن حل و فصل اختلاف نیز یک روش شبه قضایی تلقی می شود.[۲۷]
از نظر این حقوق دانان مکانیزم حل اختلاف سازمان مذکور، یک شیوه شبه قضایی می‌باشد، به دلیل آنکه اگر چه این مکانیزم برخلاف مکانیزم حل اختلاف گات که عمدتاً جنبه دیپلماتیک داشت،[۲۸] جنبه قضایی دارد، اما کاملا بی تاثیر از تمایلات سیاسی کشورها نبوده و مواضع سیاسی کشورها یک فاکتور مهم در آن محسوب می‌گردد و موجب می شود تا رکن مذکور همانند یک شیوه قضایی محض نتواند عمل کند.[۲۹]
بند اول: صلاحیت اجباری
صلاحیت رکن حل و فصل اختلافات نسبت به کلیه اعضای سازمان تجارت جهانی الزام آور می‌باشد. بنابرین هیچیک از اعضا نمی توانند نسبت به دعاوی مطروحه علیه خود از طرف دیگر اعضا مخالفت نمایند[۳۰].مکانیزم اجباری حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی عملا موجب انتقال قسمتی از قدرت و صلاحیت قانون سازی نظام های ملی به نظام بین‌المللی گردیده و به کاربری شدن حقوق و تعهداتی که سالیان سال در مباحثات و نظریات تئوریکی مرور می شده کمک نموده است. و در یکسان سازی مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری و شکل گیری استانداردهای حمایتی از آن بسیار مؤثر بوده است.
مکانیزم مذکور صلاحیت عام و اجباری در رسیدگی به دعاوی در بخش های مختلف تجارت و از آن جمله حوزه مالکیت فکری را دارا می‌باشد[۳۱]این اختلافات فقط شامل اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر حقوق پیش‌بینی شده در تریپس نمی باشد بلکه با توجه به این که موافقت نامه‌ی حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی بیشتر کنوانسیون های مهم متضمن حقوق مالکیت فکری را دربر می‌گیرد مکانیزم مذکور می‌تواند کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای حقوق مالکیت فکری مورد حمایت در کنوانسیون های برن و تریپس را دربر بگیرد.[۳۲]
بند دوم:وجود قانون ماهوی از پیش تعیین شده
یکی دیگر از ویژگی های رکن حل اختلاف وجود قانون ماهوی از پیش تعیین شده می‌باشد[۳۳]. بر اساس مواد۱، ۳، ۴، ۷، ۱۱ و ۱۹ تفاهم نامه حل اختلاف می توان استنباط نمود که سازمان تجارت در واقع یک زیر سیستم حقوق بین الملل[۳۴] است که از قواعد ویژه ای در زمینه حقوق و تعهدات، دعاوی، جبران خسارت و اقدامات متقابل برخودار می‌باشد و اصطلاحا از یک رژیم خود تعیینی[۳۵] دارد[۳۶]،اما این سیستم حقوقی کوچک منفک و متعارض از سیستم بزرگ حقوق بین الملل نیست و باید هماهنگ با آن تفسیر و اجرا شود در همین راستا تفسیر مقررات سازمان تجارت جهانی در موافقت نامه حل و فصل اختلافات با توجه به اصول کلی مندرج در حقوق بین الملل عرفی انجام می‌گیرد[۳۷] و مسلماً این امر موجب می شود تا این مقررات در یک حالت تجریدی و منفک از سایر مقررات حقوق بین الملل اعمال نگردد[۳۸].هیئت استیناف نیز در اولین تفسیر خود از مقررات سازمان تجارت جهانی به تبعیت از مقررات بین الملل عمومی و قواعد عرفی تفسیر صراحتا به این مسئله اشاره نموده است[۳۹].در رکن حل اختلاف حتی به موافقت نامه های دوجانبه و منطقه ای که جزیی از مقررات سازمان تجارت نمی باشند هم توجه شده است.[۴۰]
گفتار دوم : ارکان رسیدگی به دعاوی
در نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی سه مرجع یا رکن وجود دارد که به حل اختلافات می پردازند.
بند اول :هیات رسیدگی[۴۱]
در صورتی که طرفین اختلاف نتوانند ظرف ۶۰ روز از تاریخ دریافت درخواست مشورت، اختلاف خود را حل و فصل نمایند، طرف شاکی می‌تواند درخواست تشکیل پنل نماید. این درخواست در فرایند حل وفصل اختلافات از اهمیت اساسی برخوردار می‌باشد. در واقع به موجب این درخواست هست که موضوع اختلاف و حدود و صغور آن مشخص می‌گردد. درخواست تشکیل پنل باید به صورت مکتوب ارائه شود و همان گونه که از متن و روح ماده ۲ ماده ۶ تفاهم نامه استنباط می شود، باید به اندازه کافی دقیق باشد[۴۲]. بر اساس ماده ۵ ماده تفاهم نامه، پنل ها معمولا از سه عضو تشکیل می‌گردند، مگر اینکه طرفین اختلاف طرف ۱۰ روز پس از تشکیل پنل نسبت به افزایش اعضا تا پنج عضو به توافق برسند.دبیرخانه سازمان تجارت جهانی نامزدهای عضویت در پنل را به طرف های اختلاف پیشنهاد می‌کند.اصولا طرفین اختلاف با انتخاب این نامزدها مخالفتی نخواهد کرد مگر اینکه دلایل موجهی داشته باشند.[۴۳] چنانچه طرفین اختلاف ظرف ۲۰ روز پس از تشکیل پنل، ترکیب آن را مشخص ننمایند، بنا به درخواست هر یک از طرفین، دبیر کل سازمان تجارت جهانی پس از مشورت با طرفین اختلاف اعضایی را که مناسب تر از همه تشخیص دهد، تعیین خواهد کرد.[۴۴]
