از اواخر سال ۲۰۱۱ مجلس مؤسسان تونس به عنوان قوه مقننه در تونس فعالیت دارد. این مجلس ژانویه ۲۰۱۴ قانون اساسی را تدوین کرد که نمونه ای از لیبرالیسم در جهان عرب به شمار می‌آید.^[۱۱۴]

در قانون اساسی جدید تونس، شکل حکومت این کشور، جمهوری و بر اساس حاکمیت قانون و اسلام نیز به عنوان دین اصلی آن معرفی شده است که هیچ کدام از این دو بند قابل اصلاح نیستند. نکته مهم در این بند از قانون اساسی تونس این است که جریان اسلام‌گرا اجازه ندارند شریعت اسلامی را به عنوان منبع قانون‏گذاری معرفی کند. به عبارت دیگر، تونس اولین کشور عربی است که با وجود اکثریت اسلام‏گرایان در مجمع ملی مؤسسان، شریعت اسلام را به عنوان مبنای قانون‌گذاری در قانون اساسی قرار نداده است و تنها دولت موظف شد از شریعت اسلام پاسداری کند و نسبت به حفاظت از مقدسات کوشا باشد.^[۱۱۵]

یکی دیگر از مهم‏ترین فصول قانون اساسی تونس، که جنجال زیادی نیز بر پا کرد، مربوط به «تکفیر» است. مجمع ملی مؤسسان تونس فصلی از قانون اساسی را تصویب کرد که به موجب آن، «تشویق به خشونت و نیز حکم به تکفیر» را جرم تلقی می‌کند. از مجموع ۱۸۲ نماینده حاضر در پارلمان تونس، ۱۳۱ نماینده ‌به این بند قانون اساسی رأی مثبت دادند و ۲۳ نفر نیز مخالفت خود را با آن اعلام کردند و ۲۸ نفر دیگر نیز رأی ممتنع دادند. این اقدام پس از آن انجام گرفت که منجی الرحوی، نماینده مخالف جبهه‌ی مردمی، توسط شیخ احمد اللوز، نماینده جنبش نهضت اسلامی، به کفر و دشمنی با اسلام متهم و فتوای قتل او صادر شد. تصویب منع تکفیر سبب اعتراض برخی شخصیت‏ها و گروه‌های اسلامی تونس شده است؛ زیرا معتقدند این اقدام موجب ایجاد تلاش‏های ضد اسلام در این کشور می‌شود.^[۱۱۶]

یکی دیگر از بندهای مهم قانون اساسی جدید تونس این است که نیروهای ارتش و پلیس را ملزم می‌کند نسبت به احزاب سیاسی بی‌طرف باشند. در فصل ۱۷ قانون اساسی تونس، به صراحت، عنوان شد که «ارتش ملی یک ارتش همگانی است و آن نیرویی است مسلح و نظامی که مبتنی بر انضباط بوده و طبق قانون تشکیل گردیده و عهده‏دار دفاع از وطن و استقلال و تمامیت ارضی آن است و ملزم به بی‌طرفی کامل می‌باشد. ارتش ملی پشتیبان نیروهای مدنی طبق قانون است.» این بند از قانون اساسی تونس بیانگر نقش نظامیان در عرصه سیاسی این کشور نیز هست. ارتش تونس همان‏گونه که در جریان اعتراض‏های یک‌ماهه علیه بن علی نشان داد ترجیح می‌دهد دخالتی در سیاست و اقتصاد نداشته باشد و این موضوع در قانون اساسی این کشور نیز تبلور یافت که این از وجوه مهم اختلاف میان مصر و تونس است.^[۱۱۷]

باید اذعان کرد در مراحل تصویب قانون اساسی تونس، اسلام‏گرایان این کشور ترجیح دادند، برای دوری از ایجاد بن‌بست سیاسی، ناامنی و خشونت مجدد در این کشور، در مقابل خواسته های جریان‏های سکولار، از اتخاذ موضع سرسختانه خودداری کنند و راه مصالحه در پیش بگیرند. این در حالی است که جریان‏های مخالف، که پیش از این با بهره‏گیری از اقدامات عناصر تکفیری موجب تعطیلی مجمع ملی مؤسسان تونس شدند، در مراحل تصویب قانون اساسی نیز بدون اینکه به ایجاد آشوب و ناامنی دیگر در تونس فکر کنند بر خواسته های حزبی و عقیدتی خود سماجت کردند؛ به نوعی که قانون اساسی تونس بیشتر به قوانین کشورهای غربی شبیه است تا قوانین اساسی کشورهای اسلامی.

نکته سوم این است که با تصویب قانون اساسی جدید تونس، اکنون زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری که قرار است در اواخر سال ۲۰۱۴ برگزار شود فراهم می‏ شود و تونس در مسیر تکوین نهادهای قدرت جدید قدرت گام بر خواهد داشت. بر این اساس، مجمع ملی مؤسسان تونس در هنگام بررسی قانون اساسی جدید این کشور، کمیسیون جدیدی را برای نظارت بر انتخابات سال ۲۰۱۴ منصوب و زمینه را برای استعفای نخست‌وزیر فعلی این کشور هموار کرد. کمیسیون عالی انتخابات تونس ۹ عضو دارد که شامل قضات، کارشناسان حقوقی و همچنین متخصصان فناوری اطلاعات و امور دارایی است.انتخابات پارلمانی تونس، در سال ۲۰۱۴، از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا منجر به تشکیل دولت دائمی در این کشور و خروج از مرحله انتقالی خواهد شد.^[۱۱۸]

‌بنابرین‏ در بین انقلاب های اخیر عربی، کشور تونس راه تقریباً متمایزی را در تصویب قانون اساسی در پیش گرفت و اولین تمایزش از برخی از این کشورها{از جمله مصر} به رسمیت شناختن احزاب سیاسی در قانون اساسی این کشور بود. این قانون اساسی شامل یک مقدمه و ۱۴۹ بند است.

قانون اساسی موقت تونس که متشکل از ۹۱ فصل است با رأی‌ موافق ۱۴۱ نماینده از ۲۱۷ عضو مجلس موسسان به تصویب رسید. این قانون شرایط و اختیارات قوه‌های مجریه، مقننه و قضائیه را تا زمان برگزاری انتخابات عمومی طی یک سال آینده و تدوین قانون اساسی جدید و نهایی که در حال حاضر در حال بررسی هیئت بازبینی قانون اساسی است، مشخص ‌کرده‌است.

در این میان هیئت بازبینی قانون اساسی که استاد عیاض بن عاشور، ریاست آن را بر عهده دارد با صدور بیانیه‌ای نکاتی را در بازبینی قانون اساسی تونس مطرح ‌کرده‌است که عبارتند از:

۱- متخصصان بازبینی قانون اساسی تونس از دو راه قانون اساسی کشور را مورد بازبینی قرار داده‌اند. یک راه این است که قانون اساسی به طور مستقیم از تجربیات قانون اساسی کشورهای خارجی استفاده شود و پس از مطالعه و بررسی کامل آن مطابق با قوانین ویژه کشور تدوین شود و قانون اساسی را مورد بازبینی قرار دهد تا در مواقع اضطراری به متن‌ها و تجربیات خارجی‌ها رجوع شود. راه دوم مبنای تدوین قانون اساسی مبتنی بر تاریخ قانون اساسی تونس، حوادث سیاسی جاری در کشور و نیازهای جامعه و همچنین نگاهی به گذشته با آینده‌نگری نسبت به تحولات آینده بوده است.

۲- قانون اساسی مطابق با نیاز جامعه تدوین شده و انتظار می‌رود که مبنای تدوین قانون اساسی نهایی کشور باشد. با همین دیدگاه قانون اساسی موقت به گونه‌ای تدوین شده است تا موازنه کامل میان قانون‌گذاران و تصمیم‌گیران سیاسی کشور با ساختارهای کلی نظام برقرار باشد.

۳-. شایان به ذکر است که این قانون به هیچ وجه به معنای کتاب قانونی کشور نیست و تنها مبنا، مبادی و قواعد اصلی قانون اساسی ملی کشور است و جزئیات و قواعد جزئی دیگر را به شورای قانون‌گذاری واگذار ‌کرده‌است. برای همین پروژه کلی قانون اساسی در ۹۱ فصل خلاصه شده است.

۴-. بسیاری از بندهای قانون اساسی تدوین شده تونس در سال ۱۹۵۹ در ساختار کلی قانون اساسی موقت از حیث اجرا و ابزارهای قانونی حفظ شده است. بر اساس این منطق ساختار کلی قانون اساسی و بندهای اجرایی آن بسط داده شده است ولی در عین حال برخی بندهای قدیمی قانون اساسی مثل اتاق دوم پارلمانی که در گذشته به عنوان مجلس مشاورین در نظر گرفته شده بود، حذف شده است. همچنین شورای اقتصادی و اجتماعی حذف شده و این شورا تحت لوای قانون اساسی بدون هر گونه تبعیض از نوع آن چه در قانون اساسی قدیم مشهود بود، لحاظ شده است.

‌بنابرین‏ امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش‌بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است. ‌بر اساس اصول کلی، سیستم دادرسی اطفال بزهکار باید متفاوت از سیستم های عمومی دادرسی باشد. به همین جهت ماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک بیان می‌کند:” کشورهای عضو، این حق را برای هر کودک مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری به رسمیت می شناسد که با او به روشی که موجب اعتلای مفهوم شرف و ارزش در ذهن کودک می‌گردد رفتار شود، روشی که احترام کودک و مطلوبیت ترویج ادغام مجدد کودک در جامعه و ایفای نقشی سازنده توسط کودک در جامعه توجه داشته باشد.” (عنایت پور، بررسی تطبیقی سن مسئویت کیفری، سال تحصیلی ۱۳۹۰، ص۶۸)با توجه به موارد ذکر شده در این فصل درصدیم تا نظام حاکم بر رسیدگی جرایم اطفال و نوجوانان را بررسی کنیم.

۴-۱-۱ گفتار اول: مراجع رسمی رسیدگی کننده به بزهکاری اطفال و نوجوانان

از جمله پیشرفت های حاصله در نظام های حقوقی معاصر، تخصصی شدن دادگاه ها و تقسیم صلاحیت آن ها در رسیدگی به موضوعات متنوع حقوقی است. در حوزه حقوق کیفری اطفال، خوشبختانه اکثر نظام های حقوقی با رغبت و استقبال فراوان در جهت تخصصی شدن دادگاه ها گام برداشته اند.

پیمان نامه حقوق کودک مصوب سازمان ملل متحد به عنوان مهم ترین سند بین‌المللی در حقوق کودک که مورد پذیرش اکثر کشورهای عضو نیز قرار گرفته است، لزوم پیش‌بینی دادگاه های اختصاصی برای اطفال را مورد تأکید و اشاره قرار داده است.(ماده۴۰ پیملن نامه حقوق کودک)

این پیمان نامه مقرر می‌دارد:.. کشورهای عضو به ویژه تضمین خواهد کرد که… رسیدگی به اتهام بدون تأخیر و توسط یک مقام یا مرجع قضایی واجد صلاحیت، مستقل و بی طرف، در یک دادرسی عادلانه مطابق با قانون…صورت پذیرد…” ( بند دومازماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک ) و نیز بر ضرورت تشکیل و راه اندازی نهادها و مراجع مورد نیاز کودکان در معرض اتهام یا محکوم تأکید می کند و مقرر می‌دارد:” (بند سوم از ماده۴۰ پیمان نامه حقوق کودک) کشورهای عضو تلاش خواهد نمود وضع قوانین و مقررات و تاسیسس مراجع و نهادهایی که به کودکان مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری اختصاص دارد را ترویج نماید و…” بر این اساس، به منظور رسیدگی به پرونده های نوجوان بزهکار باید به تشکیل دادگاه های تخصصی با قضات آموزش دیده توجه کافی مبذول شود.

در نظام حقوقی ایران نیز تشکیلات اختصاصی جهت رسیدگی به حقوق بزهکاری اطفال مورد توجه قرار گرفته است. برای اولین بار ‌بر اساس قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار این صلاحیت اختصاصی به رسمیت شاخته شد(در آذرماه ۱۳۳۸)و تدابیر قابل توجهی از جمله دادگاه های اختصاصی جهت رعایت حقوق کودکان پیش‌بینی گردید. مطابق ماده یک این قانون در حوزه هر شهرستان دادگاه اطفال تشکیل می‌گردد و آئین رسیدگی در این دادگاه مطابق همین قانون خواهد بود. این قانون تا پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر سیستم قضایی ایران اجرا گردید ولی با تصویب قوانین جدید به صورت ضمنی نسخ شده تلقی گردید. مجددا ‌بر اساس قانون(آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲/۶/۱۳۷۸) توجه به حقوق کیفری اطفال و ضرورت راه اندازی تشکیلات اختصاصی در رسیدگی به جرایم اطفال مورد توجه قرار گرفت. (شاملو، عدالت کیفری و اطفال، ۱۳۹۰، ج۱، ص۱۷۴)

شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان باید متفاوت با شیوه دادرسی بزرگسالان باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراًً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند.

دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد.

به نظر می‌رسد که شیوه دادرسی ویژه کیفری اطفال در حقوق عرفی با موازین حقوق اسلام، مغایرتی ندارد.
طبق حقوق کیفری عرفی و حقوق اسلام، اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری هستند، (ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲) لیکن ضرورت وصول به هدف های متعالی تعلیم و تربیت و نوسازی شخصیت وپیشگیری از تکرار جرم آنان و تأمین امنیت قضایی و جبران خسارت بزه دیدگان، ایجاب می‌کند که نظام قضایی کشورها در تأمین اهداف مذبور، موضوع ارتکاب جرم را پیگیری و واکنش جزایی مبتنی بر اصول علمی اتخاذ نمایند.

و ظرافت های مخصوص مواجهه با آنان در تأمین اهداف عالیه تعلیم و تربیت و بازسازگاری اجتماعی ایشان باعث می شود که تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نحوه محاکمه ویژه ای متمایز از بزرگسالان در رسیدگی به اتهام آنان معمول شود..

دادرسی ویژه اطفال به مجموعه قواعدی منسجم گفته می شود، که در زمینه کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدمات و نحوه دادرسی باید از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او به منظور تأمین هدف والای انسانی حفظ منافع عالی کودکان و نوجوانان، رعایت گردد.

۴-۱-۲ گفتار دوم: ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال

به منظور تأمین هدف مقدس حمایت از منافع و مصالح عالیه کودکان و نوجوانان معارض با قانون، با وجود این که اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه ها در قوانین اساسی متضمن ممانعت از تشکیل دادگاه های ویژه در رسیدگی به جرایم ‌گروه‌های اجتماعی خاص است، (اصل ۱۹و۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) لیکن با توجه به دستاوردهای علوم جنایی و جرم شناسی و توصیه اسناد بین‌المللی، در نظام های دادرسی کیفری غالب کشورها، دادگاه ویژه اطفال با صلاحیت اختصاصی رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان تشکیل شده است (دانش، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، ۱۳۷۸، ج۱، ص۵۴)قانون تشکیل مرجع قضایی واجد صلاحیت مستقل وبی طرف را ‌در مورد رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان پیش‌بینی و مقرر شده است (بند سوم قسمت «ب» ماده ۴۰ پیمان حقوق کودک)

در حقوق ایران تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال مرجع قضایی مستقل واجد صلاحیت برای رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان پیش‌بینی نشده بود. با تصویب قانون مذبور دادگاه ویژه اطفال پیش‌بینی ومقرر گردید (تشکیل دادگاه ویژه اطفال در سال ۱۳۳۸) با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۶۱، و تشکیل دادگاه های کیفری ۱و۲ دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری ۱و۲ قرار گرفت (ناصرزاده، مجموعه آرای وحدت رویهٔ قضایی، ۱۳۷۳، ج۱، صص۶۱-۶۰)مقنن برای رفع خلأ مذکور مقرر نمود که رئیس قوه قضائیه می‌تواند در هر حوزه قضایی، هر یک از قضات دادگاه های عمومی را با ابلاغ خاص برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان منصوب نماید (تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳)

۱-۲ بیان مسئله

امروزه گردشگری مذهبی با همه اجزا ‌و گونه‌های مختلف آن به سبب ویژگی­های ساختاری وکارکردی خاص، توانسته خود را در متن گردشگری جهانی جای دهد به طوری که حوزه نفوذ آن سراسرجهان را فرا گرفته است. در این راستا مقاصد گردشگری مذهبی در جهان سالانه پذیرای تعداد کثیری از زائران و گردشگران هستند. از جمله این مقاصد گردشگری مذهبی، شهر مشهد است که مرقد مطهر امام رضا (ع) است. پیدایش، حیات، شکل گیری، رشدوتوسعه شهرمذهبی مشهد محصول ارتباط بین شهر با مضمون مذهبی و محیط طبیعی آن است. در واقع مشهد به عنوان یک شهر مذهبی سالانه پذیرای بیست میلیون نفر زائر و گردشگر است. این حجم بالا از سفرهای گردشگری به مشهد از طرق مختلفی انجام می‌گیرد.در این میان حمل ونقل، بالاخص حمل ونقل هوایی اهمیت بسزایی ‌در جذب گردشگران بخصوص گردشگران خارجی به شهر مشهد دارد.حدود ۸۳ درصد زائران و گردشگران خارجی جهت سفر به شهر مشهد از هواپیما استفاده می‌کنند و همچنین حدود ۷ درصد زائران و گردشگران داخلی نیز از هواپیما جهت سفر به مشهد استفاده می‌کنند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد رایج­ترین وسیله سفر زائران خارجی به مشهد هواپیما بوده و قریب به ۱/۸۳ درصد با هواپیما، به مشهد مسافرت ‌می‌کنند. به هر حال، شکی نیست که جهت افزایش تردد مسافران، تبادل کالا و…. میان کلان شهر مشهد و کشورهای همسایه لزوم توجه به برخی زیرساختها، ضوابط ومقررات، تجهیزات وامکانات و از همه مهمتر قابلیت­ها ‌و پتانسیل­های موجود در صنعت حمل ونقل باید مورد توجه قرار گیرد که در این زمینه حمل و نقل هوایی در زمینه جذب گردشگران خارجی در اولویت اول می‌باشد. ‌بنابرین‏ نیاز به شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید این صنعت در ‌کلان‌شهر مشهد به منظور شناخت نقش و جایگاه حمل ونقل هوایی با تأکید برگردشگران خارجی در توسعه گردشگری مذهبی در این شهر است.

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ و اﻳﺠﺎد دﻓﺎﺗﺮ ﻛﻨﺴﻮﻟﻲ، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﺣﺮف اول را ﻣﻲزنند. ﺣﻀﻮر ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎی ﻣﺪرن، رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻫﻮاﻳﻲ وﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻔﺮ ﻫﻮاﻳﻲ درﻛﻨﺎر اﺻﺎﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ، اﻣﻦ­ﺗﺮﻳﻦ راه، ﺳﺮیع­ترین و ﺳﺎﻟﻢ­ﺗﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺖ. آنچه در این صنعت اهمیت دارد دامنه آن است که در تولید و ارائه خدمات گردشگری به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار ‌می‌باشد. گردشگری پدیده پیچیده­ای است و توصیف آن به صورتی موجز و خلاصه دشوار است. پیچیدگی دامنه گردشگری زمانی بیشتر قابل تأمل می­ شود که نقش سازمان­ های مختلف دولتی، غیرانتفاعی و خصوصی در کنار بخش­های مشخصی نظیر صنایع حمل و نقل بر تولید و ارائه خدمات به گردش­پذیر جلوه می­ کند.

حمل و نقل به عنوان یکی از اجزاء کلیدی در ساختار صنعت گردشگری محسوب می­ شود. ‌بنابرین‏ گردشگری تنها زمانی تبدیل به یک پدیده جهانی شد که صنعت حمل و نقل هوایی پس از مقررات­زدایی به تکامل خود نزدیک شده بود.

امروزه گردشگری در جهان توسعه فراوانی یافته است، گردشگری یکی از بزرگترین و گسترده­ترین فعالیت­های اقتصادی در جهان محسوب می­ شود. بسیاری از کشورها از این راه توانسته­‏اند وضعیت خود را بهبود ببخشند و از مشکلاتی مانندبیکاری، پایین بودن سطح درآمدسرانه و کمبود درآمد ارزی خویش بکاهند.

امروزه به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نیز می‌نامند. گردشگران تنها با هدف بازدید از مکان­ها، تفریح، استراحت و شنا به مسافرت نمی­روند، بلکه می­کوشند تا به تجربه ­های ارزشمندتری نیز به دست آورند. برخی از گردشگران جهت بهره­ مندی از جنبه‌های معنوی و دینی سفر ‌می‌کنند از جمله این دسته گردشگران آنانی هستند که جهت به جا آوردن آداب و فرائض دینی به مقاصد مذهبی سفر ‌می‌کنند که به عنوان گردشگران مذهبی شناخته می‌شوند. گردشگری مذهبی یکی از قدیمی­ترین وپر رونق­ترین گردشگری­های گذشته و حال در سراسرجهان است که قدمت آن به اندازه قدمت فرهنگ دینی است. زیارت و گردشگری مذهبی که ریشه درباورها واعتقادهای دینی- مذهبی دارد به مفهوم تخصصی خود فراتر از وابستگی به زمان و اوقات فراغت است.

ایران به عنوان یک مقصد جذاب گردشگری، بی­شک ظرفیت جذب گردشگران بسیاری را دارد که در عرصه­ تعامل جامعه میزبان­-­میهمان علاوه بر منابع اقتصادی چشمگیر، قابلیت توسعه فرهنگی و نیز ارائه سیمای مثبتی از کشور را می ­تواند داشته باشد. کلانشهرمشهد هرساله پذیرای میلیونی زائران آن حرم مطهر است. بنا به بررسی‌های انجام شده تعدادزائران وگردشگران ورودی به مشهددرسال۱۳۹۰ معادل بیست میلیون برآورد گردیده است که بیشترین تعداد گردشگران را گردشگران خارجی بویژه گردشگران عرب کشورهای خلیج فارس تشکیل می‌دهند و تمایل روزافزونی نیز به مشارکت در حوزه های گوناگون ازجمله سرمایه گذاری در طرح‌ها ‌و پروژه‌های عمرانی شهر مشهد (بخصوص در حوزه گردشگری) دارند. لذا یکی از مسائل و مشکلات قابل بحث صنعت حمل ونقل در این مقصد گردشگری ‌می‌باشد که میتوان با ارائه تدابیر و راهکارهای مناسب سهم عمده‌ای ‌در جذب گردشگری این شهر ایفا نمود. همچنین از آنجا که نسبت به گردشگر داخلی تعداد گردشگران خارجی برای ایجاد یک اشتغال در مشهد کمتر می‌باشد با افزایش تعداد گردشگران خارجی از طریق حمل و نقل هوایی، اشتغال توسعه یافته و نرخ بیکاری در شهر مشهد کاهش می‌یابد. همچنین توسعه حمل و نقل هوایی و دسترسی راحت تر گردشگران خارجی تکرر سفر را به شهر مشهد فراهم می‌آورد.

۱-۴ اهداف پژوهش

۱-۴-۱- هدف اصلی

تبیین نقش و جایگاه حمل و نقل هوایی در توسعه گردشگران مذهبی خارجی به کلان­شهر مشهد

۱-۴-۲- اهداف فرعی

1. 1. شناخت نقاط قوت حمل و نقل هوایی در توسعه گردشگران مذهبی خارجی به کلان­شهر مشهد

1. 1. شناخت نقاط ضعف حمل و نقل هوایی در توسعه گردشگران مذهبی خارجی به کلان­شهر مشهد

1. 1. شناخت نقاط فرصت حمل و نقل هوایی در توسعه گردشگران مذهبی خارجی به کلان­شهر مشهد

1. 1. شناخت نقاط تهدید حمل و نقل هوایی در توسعه گردشگران مذهبی خارجی به کلان­شهر مشهد

1. شناخت جایگاه حمل و نقل هوایی در توسعه گردشگران مذهبی خارجی به کلان ­شهر مشهد

۱-۵ فرضیات پژوهش

۱-۵-۱- فرضیه اصلی

به نظر می­رسد بین صتعت حمل و نقل هوایی و توسعه گردشگران مذهبی خارجی به کلان­شهر مشهد رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۵-۲- فرضیه فرعی

1. 1. به نظر می­رسد صتعت حمل و نقل هوایی مشهد در جایگاه نسبتا مناسبی با توجه به هدف توسعه گردشگران مذهبی خارجی قرار دارد.

1. 1. حسن قالیباف (۱۳۷۲)^[۴۵] رابطه ساختار سرمایه با رسیک سیستماتیک را با بهره گرفتن از داده های ۲۶ شرکت در فاصله زمانی ۱۳۷۲-۱۳۶۸ بررسی کرد. در این تحقیق که بازده سهام عادی شرکت‌های اهرمی و شرکت‌های غیر اهرمی نسبت یه پرتفوی بازار و با بهره گرفتن از مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه ای به منظور محاسبه ریسک سیستماتیک انجام گرفته نشان می‌دهد که میانگین بتاهای غیر اهرمی کوچکتر از میانگین بتاهای شرکت‌های اهرمی می‌باشد یعنی با بهره گرفتن از اهرم (بدهی) ریسک سیستماتیک سهام شرکت در بازار بالاتر می‌رود.

1. 1. احمد پور و نمازی (۱۳۷۷)^[۴۶] رابطه اهرم عملیاتی مالی و اندازه شرکت با ریسک سیستماتیک در شرکت‌ها را بررسی کردند. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که اهرم مالی با ریسک سیستماتیک رابطه مستقیم دارد.

1. 1. عبادی دولت آبادی، میر کریم (۱۳۸۱)^[۴۷] رابطه روش‌های تامین مالی خارجی با بازده و قیمت سهام را بررسی کردند، نتایج نشان داد که تاثیر انتشار سهام نسبت به وام بلند مدت بر قیمت سهام بیشتر است. همچنین افزایش سرمایه در مقایسه با استقراض بانکی تاثیر بیشتری بر روی بازدهی سهام دارد.

   

1. 1. جعفری صمیمی و همکاران (۱۳۸۴)^[۴۸] رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیر سیستماتیک سهام عادی را بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داد که ریسک سبد اوراق بهادار با افزایش تعداد سهام سریعاً کاهش پیدا می‌کند و وقتی تعداد اوراق بهادار از۳۶ سهم بیشتر شود، اثر تنوع بخشی کاهش می‌یابد و یا ریسک غیر سیستماتیک تقریباً از بین می‌رود.

1. 1. بهرامی کرجی(۱۳۸۷)^[۴۹] رابطه حاکمیت شرکتی و روش‌های تأمین مالی خارجی را بررسی کردند و نتایج نشان داد که رابطه بین درصد سهام‌داران نهادی و اهرم مالی و همچنین رابطه بین درصد سهام‌داران نهادی و افزایش سرمایه هر دو معنادار است، اما میزان معناداری متغیر اهرم مالی بیشتر است.

1. 1. اسد بیگی، غلامرضا، جولا، جعفر (۱۳۸۸)^[۵۰] به بررسی رابطه ساختار سرمایه با ریسک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج به دست آمده نشان داد که استفاده از اهرم مالی و تغییرات درجه اهرم با درصد بسیار پایینی بر ریسک سیستماتیک اثر می‌گذارد و در سطح اطمینان ۹۰% و ۹۵% ارتباط معنی داری بین اهرم مالی و ریسک سیستماتیک وجود ندارد.

1. 1. خانی و مهلایی (۱۳۸۸)^[۵۱] رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک را بررسی کردند. نتایج نشان داد که سود حسابداری و جریان وجود نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک رابطه دارد و در نتیجه می‌توان گفت که اطلاعاتی مذکور در فرایند پیش‌بینی ریسک سیستماتیک دارای محتوای اطلاعاتی نسبی است.

1. 1. گرجی زاده (۱۳۸۹)^[۵۲] رابطه بین ریسک سیستماتیک و رشد را بررسی کردند. به منظور آزمون فرضیه های ۱۱۴ شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخابی و متغیر‌های رشد سود ناخالص، رشد سود عملیاتی و ریسک سیستماتیک آن ها برای دوره ۶ ساله سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۶ محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط معنی داری بین ریسک سیستماتیک و رشد وجود دارد.

   

1. رمضانپور و همکاران (۱۳۹۱)^[۵۳] رابطه روش های مختلف تامین مالی را با بازده و ریسک سیستماتیک را بررسی کردند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین وام، انتشار سهام عادی و سود انباشته (به عنوان متغیر‌های مستقل) و اندازه شرکت (به عنوان متغیر کنترلی) با بازده و ریسک سیستماتیک (به عنوان متغیر‌های وابسته) بود. با بهره گرفتن از داده های ۵۵ شرکت در طی دوره زمانی ۷ ساله (۱۳۸۳- ۱۳۸۹) نتایج نشان داد که بین وام وبازده سهام رابطه مستقیم وجود دارد. اما انتشار سهام عادی و سود انباشته رابطه معناداری با بازده ندارد. همچنین بین روش‌های مختلف تامین مالی و ریسک سیستماتیک ارتباط معنی داری وجود ندارد.

جدول (۲-۱): خلاصه پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور

نام پژوشگر
عنوان پژوهش
نتایج
حسن قالیباف (۱۳۷۲)
بررسی رابطه ساختار سرمایه با رسیک سیستماتیک
میانگین بتاهای غیر اهرمی کوچکتر از میانگین بتاهای شرکت‌های اهرمی می‌باشد یعنی با بهره گرفتن از اهرم (بدهی) ریسک سیستماتیک سهام شرکت در بازار بالاتر می‌رود
احمد پور و نمازی (۱۳۷۷)
بررسی رابطه اهرم عملیاتی مالی و اندازه شرکت با ریسک سیستماتیک در شرکت‌ها
اهرم مالی با ریسک سیستماتیک رابطه مستقیم دارد
عبادی دولت آبادی، میر کریم (۱۳۸۱)
بررسی رابطه روش‌های تامین مالی خارجی با بازده و قیمت سهام
تاثیر انتشار سهام نسبت به وام بلند مدت بر قیمت سهام بیشتر است. همچنین افزایش سرمایه در مقایسه با استقراض بانکی تاثیر بیشتری بر روی بازدهی سهام دارد
جعفری صمیمی و همکاران (۱۳۸۴)
بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیر سیستماتیک سهام عادی
ریسک سبد اوراق بهادار با افزایش تعداد سهام سریعاً کاهش پیدا می‌کند و وقتی تعداد اوراق بهادار از۳۶ سهم بیشتر شود، اثر تنوع بخشی کاهش می‌یابد و یا ریسک غیر سیستماتیک تقریباً از بین می‌رود
بهرامی کرجی(۱۳۸۷)
بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و روش‌های تأمین مالی خارجی
رابطه بین درصد سهام‌داران نهادی و اهرم مالی و همچنین رابطه بین درصد سهام‌داران نهادی و افزایش سرمایه هر دو معنادار است، اما میزان معناداری متغیر اهرم مالی بیشتر است
اسد بیگی، غلامرضا، جولا، جعفر (۱۳۸۸)
بررسی رابطه ساختار سرمایه با ریسک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استفاده از اهرم مالی و تغییرات درجه اهرم با درصد بسیار پایینی بر ریسک سیستماتیک اثر می‌گذارد و در سطح اطمینان ۹۰% و ۹۵% ارتباط معنی داری بین اهرم مالی و ریسک سیستماتیک وجود ندارد
خانی و مهلایی (۱۳۸۸)
بررسی رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک
سود حسابداری و جریان وجود نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک رابطه دارد و در نتیجه می‌توان گفت که اطلاعاتی مذکور در فرایند پیش‌بینی ریسک سیستماتیک دارای محتوای اطلاعاتی نسبی است
گرجی زاده (۱۳۸۹)
بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و رشد
ارتباط معنی داری بین ریسک سیستماتیک و رشد وجود دارد
رمضانپور و همکاران (۱۳۹۱)
بررسی رابطه روش های مختلف تامین مالی با بازده و ریسک سیستماتیک
بین وام و بازده سهام رابطه مستقیم وجود دارد. اما انتشار سهام عادی و سود انباشته رابطه معناداری با بازده ندارد. همچنین بین روش‌های مختلف تامین مالی و ریسک سیستماتیک ارتباط معنی داری وجود ندارد

جدول (۲-۲): خلاصه پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور

نام پژوهشگر

عنوان پژوهش

نتایج

بلیک (۱۹۷۶) و کریستی (۱۹۸۲)
بررسی تاثیرات اهرمی بر رسیک شرکت‌ها
یک ارتباط منفی بین بازده یک سهم و نوسان پذیری قیمت آن وجود دارد که این خود ناشی از تاثیرات اهرمی است.

در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با بهره گرفتن از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) را مورد بررسی قرار می‌دهیم و نقش آن را در جرم کلاهبرداری بیان می‌کنیم.

۲-۱ : بیان مسئله

یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی است که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . ‌بنابرین‏ حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضروری است. جعل یک سند با بهره گرفتن از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمه بزه استفاده از سند مجعول است و مکمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند. از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمان‌های دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و … قرار می‌گیرند(ریموند گسن، ترجمه مهدی کی نیا، ۱۳۷۵، صفحه ۶۸)

‌بنابرین‏ عدم دقت در جعلی بودن این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف مؤثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند. با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی ‌مشخص می‌شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آن ها جرائم مختلفی را که عمدتاًً جرائم مالی هستند مرتکب می‌شوند(نجفی ابرند آبادی،۱۳۸۳،ص۱۹).

آگاهی متولیان امر از چگونگی نقش اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند. اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می‌روند و شامل ۶ سند، شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت‌های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود . این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می‌گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاًً جرائم علیه اموال ( کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می‌گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می‌شوند. تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام ‌به این امر شد . ‌بنابرین‏ تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود. پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش‌بینی‌های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم. اسناد هویتی در صورتی که جعل شوند می‌توانند علیه اموال یک تهدید جدی قلمداد شده به طوری که آثار این اسناد مجعول بعضاً به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم اموال منقول و غیر منقول را نشانه رفته و می‌تواند یک تهدید بزرگ علیه اموال صورت گیرد و از این اسناد و هویتی کلاهبرداری کلان را تحقق سازند. جرم کلاهبرداری از جرائم مرکب است. به طور کلی کلاهبرداری را این گونه می‌توان توصیف کرد که عبارت است از بردن مال دیگری با رضایت طرف مقابل همراه با متوسل شدن به وسایل متقلبانه . هر جرمی می‌توان توسط یک نفر به انجام برسد و هم می‌تواند توسط چند نفر به انجام برسد. کلاهبرداری نیز می توان توسط دو نفر یا بیشتر به انجام برسد که حکم مشارکت در کلاهبرداری و همچنین حکم معاونت در کلاهبرداری را دارد که در فصل های آینده به صورت مختصر توضیح داده شده است. کلاهبرداران برای انجام این جرم دارای یکسری ویژگی‌های خاص هستند که آن ها را از بقیه متمایز می گرداند. آن ها دارای ظاهری موجه و فریبنده هستند و خود را افرادی قانون دان و حقوق دادن معرفی می‌کنند و دارای هوش و ذکاوت بالائی هستند. این افراد برای انجام کلاهبرداری از شیوه و شگردهای مختلفی استفاده می‌کنند. آن ها برای انجام جرم کلاهبرداری از آگهی در مطبوعات استفاده کرده و مردم را به سوی خود فرا می خوانند. همچنین از اعتقادهای و باورهای مردمی نیز سوء استفاده کرده و در انجام دعانویسی و مالی و همچنین استفاده از لباس روحانی و مداعی مردم را فریب می‌دهند و مردم را نیز با هویت و عنوان جعلی و بداندازی و همچنین فروش مال متعلق به غیر را فریب می‌دهند و سایر شگردها و روشهائی که روز به روز به تعداد آن ها افزوده می شود. پلیس نیز برای جلوگیری از تحقق چنین جرمی اقدامات زیادی را انجام می‌دهد. پلیس با بهره گرفتن از رسانه های جمعی و روزنامه ها مردم را از این شیوه ها آگاه کرده و از تحقق جرم بعدی با همین شیوه جلوگیری می‌کند وهمچنین با تقویت پلیس تخصصی خود توانسته که در مدت زمانی محدود اقدام به دستگردی چنین افراد کند. (شهریاری ، مجید ، بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال ۱۳۷۹ ، ص ۶۷)

در این پژوهش در نظر داشته که به صورت می‌دانی پژوهش فوق به روش تحلیلی- توصیفی انجام داده و از صاحب نظران و اهل خبره افسران جنایی آگاهی و تشخیص هویت با بهره گرفتن از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های مورد نظر در شهرستان شهرکرد این کار را انجام نماییم.

۳-۱ : اهمیت موضوع

با توجه به اینکه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، ‌بنابرین‏ لازم به نظر می‌رسد که با آن مقابله نمود و در نتیجه، کشف جرم جعل هم ممکن است به کشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود. بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود.