بنابرین امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش‌بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است. بر اساس اصول کلی، سیستم دادرسی اطفال بزهکار باید متفاوت از سیستم های عمومی دادرسی باشد. به همین جهت ماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک بیان می‌کند:” کشورهای عضو، این حق را برای هر کودک مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری به رسمیت می شناسد که با او به روشی که موجب اعتلای مفهوم شرف و ارزش در ذهن کودک می‌گردد رفتار شود، روشی که احترام کودک و مطلوبیت ترویج ادغام مجدد کودک در جامعه و ایفای نقشی سازنده توسط کودک در جامعه توجه داشته باشد.” (عنایت پور، بررسی تطبیقی سن مسئویت کیفری، سال تحصیلی ۱۳۹۰، ص۶۸)با توجه به موارد ذکر شده در این فصل درصدیم تا نظام حاکم بر رسیدگی جرایم اطفال و نوجوانان را بررسی کنیم.
۴-۱-۱ گفتار اول: مراجع رسمی رسیدگی کننده به بزهکاری اطفال و نوجوانان
از جمله پیشرفت های حاصله در نظام های حقوقی معاصر، تخصصی شدن دادگاه ها و تقسیم صلاحیت آن ها در رسیدگی به موضوعات متنوع حقوقی است. در حوزه حقوق کیفری اطفال، خوشبختانه اکثر نظام های حقوقی با رغبت و استقبال فراوان در جهت تخصصی شدن دادگاه ها گام برداشته اند.
پیمان نامه حقوق کودک مصوب سازمان ملل متحد به عنوان مهم ترین سند بین‌المللی در حقوق کودک که مورد پذیرش اکثر کشورهای عضو نیز قرار گرفته است، لزوم پیش‌بینی دادگاه های اختصاصی برای اطفال را مورد تأکید و اشاره قرار داده است.(ماده۴۰ پیملن نامه حقوق کودک)
این پیمان نامه مقرر می‌دارد:.. کشورهای عضو به ویژه تضمین خواهد کرد که… رسیدگی به اتهام بدون تأخیر و توسط یک مقام یا مرجع قضایی واجد صلاحیت، مستقل و بی طرف، در یک دادرسی عادلانه مطابق با قانون…صورت پذیرد…” ( بند دومازماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک ) و نیز بر ضرورت تشکیل و راه اندازی نهادها و مراجع مورد نیاز کودکان در معرض اتهام یا محکوم تأکید می کند و مقرر می‌دارد:” (بند سوم از ماده۴۰ پیمان نامه حقوق کودک) کشورهای عضو تلاش خواهد نمود وضع قوانین و مقررات و تاسیسس مراجع و نهادهایی که به کودکان مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری اختصاص دارد را ترویج نماید و…” بر این اساس، به منظور رسیدگی به پرونده های نوجوان بزهکار باید به تشکیل دادگاه های تخصصی با قضات آموزش دیده توجه کافی مبذول شود.
در نظام حقوقی ایران نیز تشکیلات اختصاصی جهت رسیدگی به حقوق بزهکاری اطفال مورد توجه قرار گرفته است. برای اولین بار بر اساس قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار این صلاحیت اختصاصی به رسمیت شاخته شد(در آذرماه ۱۳۳۸)و تدابیر قابل توجهی از جمله دادگاه های اختصاصی جهت رعایت حقوق کودکان پیش‌بینی گردید. مطابق ماده یک این قانون در حوزه هر شهرستان دادگاه اطفال تشکیل می‌گردد و آئین رسیدگی در این دادگاه مطابق همین قانون خواهد بود. این قانون تا پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر سیستم قضایی ایران اجرا گردید ولی با تصویب قوانین جدید به صورت ضمنی نسخ شده تلقی گردید. مجددا بر اساس قانون(آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲/۶/۱۳۷۸) توجه به حقوق کیفری اطفال و ضرورت راه اندازی تشکیلات اختصاصی در رسیدگی به جرایم اطفال مورد توجه قرار گرفت. (شاملو، عدالت کیفری و اطفال، ۱۳۹۰، ج۱، ص۱۷۴)
شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان باید متفاوت با شیوه دادرسی بزرگسالان باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراًً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند.
دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد.
به نظر می‌رسد که شیوه دادرسی ویژه کیفری اطفال در حقوق عرفی با موازین حقوق اسلام، مغایرتی ندارد.
طبق حقوق کیفری عرفی و حقوق اسلام، اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری هستند، (ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲) لیکن ضرورت وصول به هدف های متعالی تعلیم و تربیت و نوسازی شخصیت وپیشگیری از تکرار جرم آنان و تأمین امنیت قضایی و جبران خسارت بزه دیدگان، ایجاب می‌کند که نظام قضایی کشورها در تأمین اهداف مذبور، موضوع ارتکاب جرم را پیگیری و واکنش جزایی مبتنی بر اصول علمی اتخاذ نمایند.
و ظرافت های مخصوص مواجهه با آنان در تأمین اهداف عالیه تعلیم و تربیت و بازسازگاری اجتماعی ایشان باعث می شود که تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نحوه محاکمه ویژه ای متمایز از بزرگسالان در رسیدگی به اتهام آنان معمول شود..
دادرسی ویژه اطفال به مجموعه قواعدی منسجم گفته می شود، که در زمینه کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدمات و نحوه دادرسی باید از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او به منظور تأمین هدف والای انسانی حفظ منافع عالی کودکان و نوجوانان، رعایت گردد.
۴-۱-۲ گفتار دوم: ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال
به منظور تأمین هدف مقدس حمایت از منافع و مصالح عالیه کودکان و نوجوانان معارض با قانون، با وجود این که اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه ها در قوانین اساسی متضمن ممانعت از تشکیل دادگاه های ویژه در رسیدگی به جرایم گروه‌های اجتماعی خاص است، (اصل ۱۹و۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) لیکن با توجه به دستاوردهای علوم جنایی و جرم شناسی و توصیه اسناد بین‌المللی، در نظام های دادرسی کیفری غالب کشورها، دادگاه ویژه اطفال با صلاحیت اختصاصی رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان تشکیل شده است (دانش، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، ۱۳۷۸، ج۱، ص۵۴)قانون تشکیل مرجع قضایی واجد صلاحیت مستقل وبی طرف را در مورد رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان پیش‌بینی و مقرر شده است (بند سوم قسمت «ب» ماده ۴۰ پیمان حقوق کودک)
در حقوق ایران تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال مرجع قضایی مستقل واجد صلاحیت برای رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان پیش‌بینی نشده بود. با تصویب قانون مذبور دادگاه ویژه اطفال پیش‌بینی ومقرر گردید (تشکیل دادگاه ویژه اطفال در سال ۱۳۳۸) با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۶۱، و تشکیل دادگاه های کیفری ۱و۲ دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری ۱و۲ قرار گرفت (ناصرزاده، مجموعه آرای وحدت رویهٔ قضایی، ۱۳۷۳، ج۱، صص۶۱-۶۰)مقنن برای رفع خلأ مذکور مقرر نمود که رئیس قوه قضائیه می‌تواند در هر حوزه قضایی، هر یک از قضات دادگاه های عمومی را با ابلاغ خاص برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان منصوب نماید (تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳)
