-
- چنانچه مجازات قانونی سلب حیات یا حبس دائم باشد. مجازات معاون حبس تعزیری درجه دو یا سه.
-
- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو حبس تعزیری درجه ۵ یا ۶
- در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی و در این خصوص چنانچه مجازات مباشر مصادره اموال باشد مجازات معاونجزای نقدی درجه ۴، چنانچه مجازات مباشر انفصال دائم باشد مجازات معاون جزای نقدی درجه ۶ و چنانچه مجازات مباشر انتشار حکم محکومیت باشد مجازات معاون جزای نقدی درجه ۷ می‌باشد.
همچنین یکی دیگر از مجازات های تبعی مباشر نسبت به معاون در بحث قتل عمد می‌باشد.
طبق ماده ۸۸۰ قانون مدنی قتل از موانع ارث است بنابرین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا به تسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری. حال سوال مطرح در اینجا این است اگر فردی در قتل مورث خود معاونت نماید آیا باز هم از ارث ممنوع است؟ به نظر می‌رسد یا عنایت به صریح ماده ۸۸۰ که تنها مباشر و شریک و سبب را از ارث محروم نموده، در خصوص ارث بردن معاون شکی وجود نداشته باشد.
در این خصوص سوال از فقهای عظام مطرح که سوال و پاسخ عیناً در ذیل درج می‌گردد. سوال: آیا پدر یا جد پدری و پسر مقتوله که تصمیم به قتل از ناحیه آن ها گرفته شد و با تهیه مقدمات از جانب ایشان قتل توسط شخص دیگر به اجرا در آمده است از مقتوله ارث می‌برند یا از این حیث ملحق به مباشر در قتل هستند؟
پاسخ: آیت الله العظمی محمد تقی بهجت: «در تسبیبی که مصحح اسناد قتل به سبب مباشر باشد مانع ارث بردن است»
پاسخ آیت الله العظمی علی سیستانی: «ارث می‌برند»
پاسخ آیت الله العظمی لطف الله مانی گلپایگانی: «در فرض سوال اشخاص مذکور از مقتوله ارث می‌برند چون مباشر در قتل نبوده اند».
پاسخ آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی: «بلی اعمال اگر چه حرام است ولی مانع از ارث نمی باشد و مباشر فقط ممنوع است»
پاسخ آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: «چنانچه مجری قتل، بالغ، عاقل و مختار باشد، دلیل محکمی بر عدم ارث و سقوط ولایت تسلیم گیرندگان وجود ندارد بلکه به حسب عمومات، ولایت و ارث آنان ثابت است».
پاسخ آیت الله العظمی حسین نوری همدانی: «بلی ارث می‌برند» [۲۶]
سوال: آیا معاون در قتل که از طریق تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع قتل شود ممنوع از ارث می شود؟
پاسخ آیت الله العظمی فاضل لنکرانی: «به طور کلی چنانچه قتل عمدی و ظلماً واقع شود و منسوب و مستند به شخص باشد مانع ارث می شود و در غیر این صورت مانع نمی شود و ظاهراًً امور مذکور از این قبیل نباشند. [۲۷]
سوال: شخصی با زنی ازدواج کرده و بعد از مدتی زن مذکور به تحریک مادرش سبب قتل شوهر خود را فراهم نموده یعنی با حیله و تزویر شوهر خود را به مکانی که قاتل در آنجا بوده است برده ولی خود زن در قتل شوهر شرکت نکرده آیا این زن از شوهر مقتول خود ارث و مهریه می‌برد یا خیر؟
پاسخ آیت الله العظمی گلپایگانی :« در فرض مسئله که مباشر اقوی از سبب است زن از شوهر ارث و مهریه می‌برد هر چند تقصیر کرده و گناهکار و به عقاب اخروی گرفتار است»[۲۸].
۲-۲-۱ تمایز معاونت با تسبیب
به موجب ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
سبب عبارت است از : اقدامی که با واسطه یک یا چند عامل دیگر به صورت غیر مستقیم در ایجاد یک حادثه تاثیر داشته باشد ، به گونه ای که اشکال نسبت دادن حادثه به آن وجود داشته باشد .
در اینجا فاعل جرم مجرم به سبب است، زیرا میان رفتار او و نتیجه مجرمانه واسطه وجود داشته به نحوی که اگر آن واسطه وجود نمی داشت، جرم تحقق پیدا نمی کرد. [۲۹]۱
بنابرین می توان گفت در تسبیب جرم، شخص مجرم بی آنکه در عملیات مجرمانه دخالت مستقیم داشته باشد با افعال خود موجبات حصول نتیجه مجرمانه را فراهم می‌کند و به علت ایجاد ارتباطی که بین عمل او و جنایت روی داده، وجود دارد مسئول شناخته می شود.
با توجه موارد بالا باید گفت شباهت بین معاونت با تسبیب این است که معاون و سبب هیچ کدام در عملیات اجرایی جرم نقشی مستقیم نداشته بلکه با واسطه موجب وقوع جرم می‌شوند.
لذا در مواردی تشخیص و تفکیک معادل و سبب از یک دیگر ، عمل دشواری خواهد بود اما به رغم این شباهت ، مطالعه و دقت در مقررات تسبیب و معاونت گویای تفاوت های بعدی میان این دو نهاد حقوقی می‌باشد .
اما در بیان تفاوت این دو باید گفت اولاً در بحث مجازات سبب ، ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌داند: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تاثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به او است ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان تفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آن ها باشد فقط سبب، ضامن است.
لیکن ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی در بحث معاونت بیان می‌دارد هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ی ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانون همان جرم محکوم می‌گردد.
همچنین هرکس در رفتار مجرمانه ی فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. با بررسی این دو ماده به این نتیجه می‌رسیم که معاون جرم مستوجب مجازات اصلی بزه صورت گرفته نمی باشد و این مجازات متوجه مباشر می‌باشد لیکن در بحث سبب چنانچه جنایت مستند به فعل سبب باشد مجازات اصلی متوجه سبب می شود و تنها در صورتی که معاون از نابالغ به عنوان وسیله ی ارتکاب جرم استفاده نماید و جرم نیز مستند به وی باشد به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم خواهد شد.
در معاونت در جرم ، وحدت قصد میان مباشر و معاون شرط است اما در تسبیب لازم نیست چنین وحدت قصدی میان سبب و مباشر وجود داشته باشد همچنین مجازات معاون تابع مجازات مباشر است اما مجازات سبب ، مستقل است و در بیشتر موارد ، پرداخت دیه می‌باشد . معاونت معمولا ماهیت مجرمانه خود را از جرم اصلی ، عاریه می‌گیرد اما سبب ماهیتی مستقل دارد .
۳-۱ تحولات تاریخی معاونت در جرم
۱-۳-۱ تحولات تاریخی معاونت در جرم در قوانین قبل از انقلاب اسلامی
برای اولین بار در سال ۱۳۰۴ جرم معاونت وارد نظام حقوقی ایران شده و جرم انگاری شد و در سه ماده به شرح زیر معاونت بیان گردید البته در این قانون هیچ تعریفی از معاونت ارائه نگردید.
