اما همان گونه که قبلا نیزذکر شد، مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مفروض یکی از انواع مسئولیت مبتنی بر تقصیر است با این تفاوت که در مسئولیت مبتنی بر تقصیر، زیان دیده می بایست تقصیر فاعل زیان را به اثبات برساند در حالی که این تقصیر در مسئولیت مبتنی بر تقصیر مفروض، فرض شده است و نیازی به اثبات ندارد و بار اثبات بر عهده عامل زیان قرار می‌گیرد که اگر مدعی است تقصیری مرتکب نشده باید عدم تقصیر خود را اثبات کند. در حالی که در مسئولیت محض نه تنها نیاز به اثبات هیچگونه تقصیری نیست و مسئولیت بدون تقصیر است. اگر چه مسئولیت محض با فرض سببیت نیز ملازمه ندارد، اما قانون‌گذار گاهی وجود رابطه سببیت را هم مفروض می‌گیرد و عامل ظاهری زیان را مسئول قلمداد می‌کند و او است که در صورت ادعای عدم مسئولیت خود، باید فقدان رابطه سبیت را اثبات کند، یعنی ثابت کند که بین عمل یا فعالیت او وضرر وارده رابطه سبیت وجود نداشته است و این امر فقط با اثبات قوه قاهره امکان پذیر است.(ماده۵۳۰قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲)
لازم به ذکر است در مسئولیت مطلق،قانون‌گذار برای فاعل زیان،فرض مسئولیت می‌کند به نحوی که اثبات عدم رابطه سبیت هم خوانده را از مسئولیت نمی رهاند، بنا براین اثبات قوه قاهره هم معاف کننده نیست،همانند مسئولیت غاصب در حقوق ما.(جعفری ۱۰:۱۳۸۸)
۲-۳-۳- فرض یا اماره تقصیر:
همان گونه که از تعبیر “فرض تقصیر “بر می‌آید این عبارت در جایی کاربرد دارد که مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد با این تفاوت که در مسئولیت مبتنی بر تقصیر، تقصیر لازم الاثبات لازم است و زیان دیده می بایست تقصیر فاعل زیان را به اثبات برساند اما در جایی که فرض تقصیر شود زیان دیده برای مطالبه خسارت خود نیازی به اثبات تقصیر فاعل زیان ندارد.این فرضیه به این معنا است که در موارد پیش‌بینی شده که قبلا قانون‌گذار مصادیق آن ها را پذیرفته است،هنگامی که خسارتی روی می‌دهد قبل از اینکه زیان دیده در صدد اثبات تقصیر فاعل زیان برآید قانون‌گذار وی را مستحق مطالبه خسارت از فاعل زیان دانسته و تقصیر فاعل زیان را مفروض انگاشته است. قانون‌گذار بنا به دلایلی زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف نموده است. این اماره به دو شیوه قابل تصور است یکی اینکه خلاف آن قابل اثبات باشد و دیگری اینکه اثبات خلاف آن امکان پذیر نباشد.قانون‌گذار ایران در موارد خاصی،فرض تقصیر را پذیرفته است.گاهی به دلیل حمایت از زیان دیده ای که توان اثبات تقصیر را ندارد و گاهی به دلیل تمکن فاعل زیان در جبران خسارت و در تمام این موارد راه اثبات خلاف این اماره بر روی فاعل زیان گشوده است و وی می‌تواند با اثبات عدم تقصیر و یا اثبات قوه قاهره و قطع رابطه سبیت خود را از مسئولیت برهاند. در ادامه رساله بحث فرض تقصیر و بررسی و تحلیل آن در مصادیق مسئولیت قهری و قرار دادی مفصل تحلیل خواهد شد.
فصل سوم
مبانی وآثار
فرض تقصیر
طرح مطلب
با توجه به اهمیت چرایی فرض نمودن تقصیر در برخی از مصادیق مسئولیت مدنی از یکسو و اهمیت بسزایی که این فرض بر دعاوی مسئولیت درخصوص رابطه سببیت، بار اثبات دعوی و …. می‌گذارد در این فصل علاوه بر بررسی مبانی عام و خاص فرض تقصیر به تاثیر این فرض بر ارکان دعاوی مسئولیت مدنی نیز می پردازیم.
گفتار اول: مبانی فرض تقصیر
ابتدا اشاره کنیم که منظور از مبانی، دلایل حقوقی است که اجرای فرض تقصیر را توجیه و مستدل می‌سازد.
لازم به تکرار نیست که بگوییم هنگامی که از مبنای چیزی سخن به میان می‌آید در واقع به دنبال چرایی به وجود آمدن آن امر هستیم. مثلاً هنگامی که گفته می شود مبنای فرض گرفتن تقصیر کارفرما، از یکسو حمایت از زیان دیده از سوی دیگر حمایت از کارگر می‌باشد، در واقع به علت چرایی فرض گرفتن این مسئله توسط قانون‌گذار اشاره نموده ایم و نمایان می شود که قانون‌گذار این فرض را مقدر داشته تا کارگری که امکان و توان دفاع از خود را ندارد و ممکن است مسئول جبران خسارتی واقع شود که از عهده آن بر نیاید، مورد حمایت قرار گرفته و در عوض کارفرمایی که از کار کارگر سود و نفع می‌برد و از سوی دیگر جبران خسارت توسط وی خارج از توان وی نمی باشد، مسئول فرض می شود.
باید خاطر نشان نمود که تا مبنا و چرایی چنین مسائلی مشخص نشود، نمی توان به درک کاملی از این مسائل رسید. بنا به همین مسئله، شایسته و حتی ضروری می‌باشد که مبنای فرض تقصیر طرح شده و به دلیل و علت واقعی عدول قانون‌گذار از قاعده کلی لزوم اثبات تقصیر توسط خواهان یا به عبارت دیگر تقصیر لازم الاثبات پی برد و با بررسی این مبنا مشخص خواهد شد که قانون‌گذار به چه دلیلی بار اثبات عدم تقصیر را بر دوش خوانده نهاده و بر خلاف قاعده البینه علی المدعی، خواهان را از اثبات تقصیر خوانده معاف نموده است. به نظر نگارنده برای یافتن پاسخ جامع و کامل برای این مسئله می بایست به آثار این فرض توجه نمود و به علاوه به نظر می‌رسد قانون‌گذار اولاً دلایل کلی برای این اقدام خود داشته و دوماً با بررسی مورد به مورد مصادیق فرض تقصیر می بایست مبنای در نظر گرفتن این فرض را برای مصدایق جداگانه در نظر گرفت.
با بررسی مصادیق فرض تقصیر مشخص می شود که این فرض در زمان ها و در قوانین مختلف مورد تأیید قانون‌گذار قرار گرفته است لذا به نظر نگارنده قانون‌گذار برای هر مصداق علاوه بر مبانی کلی، مبانی و دلایل خاصی نیز برای در نظر گرفتن این فرض داشته است.
وجود فرض تقصیر نشانی از اراده ضمنی قانون‌گذار بر پذیرش این مسئله است. در واقع هنگامی که قانون‌گذار در مورد خاصی یک نفر را بدون اثبات تقصیر وی مسئول جبران خسارت دیگری قرار می‌دهد، اراده ضمنی وی بر آن قرار گرفته که این شخص مقصر تلقی شود.
۳-۱-۱- مبانی عام در فرض تقصیر
همان طور که اشاره شد مبنای مسئولیت در بسیاری از نظام های حقوقی بر اساس تقصیر استوار است. به موجب این نظریه تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر است. طبق این نظریه، در هر مورد که شخص در جستجوی یافتن مسئول حادثه زیان باری است، نخستین عاملی که به ذهن او می‌رسد کسی است که در نتیجه تقصیر او به وجود آمده است (کاتوزیان،۱۷۲:۱۳۹۰).
