ویژگی دیگر جنبه «خود افزایی» و برگشت ناپذیری قیمت‌ها در شرایط تورمی است. منظور از حالت «خودافزا» بودن این است که اگر تورم به حال خود گذاشته شود و برای جلوگیری از آن اقداماتی صورت نگیرد، افزایش قیمت‌ها متوقف نخواهد شد، بلکه به نحوی روز افزون و با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت.ویژگی دیگر تورم، افزایش نامتناسب و نامنظم قیمت ها ست. به عبارت دیگر، در شرایط تورمی دلیلی وجود ندارد که قیمت همه کالاها به یک نسبت افزایش یابد و یا روند افزایش قیمت کالاها از نظم خاصی پیروی نماید.اگر از بحث تعریف تورم بگذریم، تورم را می توان برحسب معیارهای مختلفی طبقه بندی کرد. (جلالی نایینی، ۱۳۸۲)
از دیدگاه حقوق دانان یکی از مشکلات جهان امروز که سیستم های مختلف حقوقی را با بحران مواجه کرده‌است تورم غیر قابل کنترل قوانین کیفری است که این مسئله خود موجب تورم بی اندازه گردیده است.منظور از تورم کیفری تصویب بدون ضرورت قوانین کیفری و قطور نمودن بی رویه قوانین جدید است.تورم قوانین هر روزه پیچیده تر و وسیع تر گشته و موجب سردرگمی قضات، مجریان و افراد جامعه می‌گردد.هر روز یا هر هفته با تصویب قوانین جدید یا جرایم بیشتر پیش‌بینی می شود و یا اینکه دامنه عناوین قانونی موجود وسعت می‌یابد. (حبیب زاده، ۱۳۸۰)تورم قوانین و مقررات به ویژه در حقوق عمومی امروزه نه تنها در کشورهای جهان سومی و در حال توسعه به یکی از معضلات این جوامع بدل شده است، بلکه دموکراسی های بزرگی مثل آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی با آن درگیر شده اند. شروع این پدیده را می توان در بخش قانون گذاری در هر کشور در ابتدا مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.از آنجایی که قانون‌گذار به دلایل گوناگون خواستار نوین سازی سیاست تقنینی از طریق حمایت از ارزش های حقوق بشری مانند حق بر حیات،آزادی و … می شود توسل به ابزار قانونی را به عنوان یکی از بهترین راهکارها گزینش می‌کند.این پدیده خود تورم در دیگر بخش های جامعه را نیز به دنبال دارد.
در مجموع قانون وسیله ای است برای بیان ارزش هایی که مطابق با زمان تغییر می‌کند و نه همه مردم بلکه عده ای از آن ها بدان باور دارند. دوم آنکه قانون وسیله ای برای صورت بندی جامعه بر اساس عقاید سیاسی است. همچنین قانون وسیله ای است برای حل و فصل مسائلی که با تحولات فن آوری، اقتصادی و اجتماعی پدید می‌آید و در نهایت قانون می‌تواند وظیفه قانونی قانونگذاری را ایفا کند. در نهایت تورم در مجموعه قوانین به علل چندی در نظام حقوقی ایران وابسته است که به شرح ان خواهیم پرداخت. (وکیلیان، ۱۳۹۰)
۲-۲-دلایل تورم تقنینی
۲-۲-۱-وقوع انقلاب و تغییر ساختار سیاسی و اداری
اصطلاح انقلاب از سده ۱۷ به بعد میلادی برای در اروپا به استعاره برای خیزش های سیاسی و اجتماعی به کار رفته است و از آن پس کاربردهای تازه ای در معنا به خود گرفته است. انقلاب در کاربردهای تازه خود به معنای دگرگشت اساسی یا شیوه تولید، یا دگرگونی بنیادین در نظام اجتماعی و سیاسی یا در جنبه ای از زندگی فرهنگی و اجتماعی یا فکری به کار رفته است. (آشوری، ۱۳۹۰) از جمله دلایل اجتماعی که موجبات هر گونه تغییر را در سطوح مختلف به وجود می آورد انقلاب است. همان طور که از نام این واژه پیدا است بنیان های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک نظام با وقوع انقلاب بر هم ریخته و ارزش ها و نمودها و هنجارهای تازه ای رخ می کند. در ایران پس از انقلاب اسلامی می‌تواند تبلور این مهم را در اصول ۴ و ۱۷۷ قانون اساسی به وضوح مشاهده کرد. چنانچه می‌دانیم خود قانون اساسی ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ محصول وقوع انقلاب اند و نمود اسلامی شدن کل قوانین این مسئله مهم را مطرح ساخت که وضعیت قوانین گذشته به چه شکل خواهد ماند. در اصل ۴ قانون اساسی آمده است:
«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.»
همچنین در ذیل اصل ۱۷۷ قانون اساسی قانون‌گذار یکی از مواردی را که از محدودیت های تجدید نظر در قانون اساسی محسوب می شود و نمودار خشک و غیر قابل انعطاف بودن قانون اساسی است محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام می‌داند. چنانچه در اصل ۴ قانون اساسی نیز قانون‌گذار مقرر داشته شورای نگهبان در این زمینه مسئول می‌باشد.
۲-۲-۲-تغییر نیازهای اجتماعی
تغییر وگسترش روز افزون جوامع، زندگی نوین اجتماعی، پیچیدگی فناوری و به دنبال آن تغییرات مستمر در شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظهور قوانین و مقررات را به شیوه های مختلف و درسطح وسیعی افزایش می‌دهد که بازتاب آن به نوعی در بطن جامعه تاثیر گذاشته و آن را متحول می‌سازد.این دگرگونی دوباره در فرایند تکوین نرم ها و هنجارها به صورت های نوین نمودار گشته و این چرخه به همین ترتیب تکرار می شود. برای مثال تکنولوژی جدید طبعاً نیازها و مشاغل و حرف گوناگونی را به وجود می آورد که نیازمند سازماندهی و تصویب قوانین و مقررات جدید می‌باشند.چنانچه این اتفاق در سال‌های گذشته نیز رخ داده است و با وجود تحولات گسترده در تکنولوژی هر روزه شاهد آن بوده ایم که مشاغل و نهادها و دستگاه های متعدد اداری و سازمانی به وجود آمده اند.
۲-۲-۳-خروج از اصل «تفکیک قوا»[۵]
فکر و اندیشه تفکیک قوا را می توان در آرای حکمای یونان باستان به وضوح مشاهده کرد. به ویژه ارسطو که در میان این خداوندان اندیشه سیاسی نظراتش راجع به تفکیک قوا از دیگران مشهور تر است. اگرچه حکماء یونان مانند افلاطون و ارسطو و برخی دانشمندان مانند گروسیوس و پوفندرف و بدن و دیگران در آثار خود به طور جسته و گریخته درباره تفکیک قوای محتلف حکومتی و محاسن تفکیک قانونگذاری از امر اجرایی عقایدی ابراز داشته اند لکن هیچ کدام از این عقاید از وضوح و روشنی لازم برخودار نیست ،تنها نظریه جامع و کامل در باب تفکیک قوا متعلق به جان لاک[۶] فیلسوف مشهور انگلیس و شارل دو منتسکیو[۷] فیلسوف و حقوق دان مشهور فرانسوی است. خلاصه اندیشه تفکیک قوا خواستار تقسیم قدرت بین نهادهایی اجرایی،قضایی و تقنینی است که پس از طرح در دوران باستان در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی توسط دیگرانی نظیر منتسکیو در اثر مشهورش روح القوانین مطرح گردید. (عباسی لاهیجی، ۱۳۸۸)
