1. 1. . حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ترجمه : حاج شیخ محمد السرازی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۸۷ق، ص، ۴۸۳-۴۸۲ ↑

1. 1. . سمرقندی، نصربن ابی لیث، فتاوی النوازل فی فقه الحنفی، حیدر آباد دکن، مطعبه شمس الاسلام، ۱۳۵۵، ص ۱۱۸کاشانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنایع فی ترتیب الشرائع، بیروت، دارالکتب، العربی، ۱۳۹۰، ص ۷۱۴٫ ↑

1. 1. .شیرازی ، ابراهیم بن علی ، المذهب فی فقه الامام الشافعی ، بیروت، دارالکتب العلمیه (بی تا) ، ج ۳، ص ۳۵۳٫ ↑

   

1. 1. . ابن قدامه ، عبدالله بن احمد، المغنی علی مختصر فرقی، بیروت، دارالکتب العلمیه ، ۱۴۱۴، ج ۸،ص ۱۶۶٫به نقل از احمدیان ‌سرد آبی،ابراهیم،پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشگاه فردوسی مشهد،۱۳۸۸ ↑

1. 1. .ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المقنع، قاهره، المطعبه السلفیه و مکتبها، ۱۳۶۵، ج ۳، ص ۴۸۲، حجاوی موسی بن احمد، الاقناع، قاهره، المکتبه التجاریه الکبری،(بی تا)، مکتبه النصر الحدیثه، ۱۳۹۰٫ج ۳، ص ۳۲۴٫بهوتی، منصور بن یونس، اکشاف القناع عن متن الاقناغ، ریاض، مکتبه النصر الحدیثه، (بی تا)، ج ۶، ص ۱۲۹٫ ↑

1. 1. . آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر، تهران، نشر نی، ۱۳۸۱، ص۱۷۶،طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، ج۱، ص ۶۸۰-۶۷۹٫ ↑

1. 1. . آذرنوش، همان، ص۷۱۷و۲۹۴، طریحی، همان، ج۴، ص۳۷۹، طریحی، همان، ج۲، ص۳۹۶٫ ↑

1. 1. . کاشانی، ابوبکربن مسعود، بدائع الصنایع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۶۵، ابن همام حنفی، محمدبن عبدالواحد، شرح فتح القدیر،ج۴،ص۲۳۳٫ ↑

1. 1. . شیرازی، ابراهیم بن علی، المذهب فی فقه الامام الشافعی،ج۳ ،ص۳۵۳، خطیب شربینی، محمدبن احمد، مغنی المحتاج الی معرفه الفاظ منهاج، بیروت، المکتبه التجاریه الکبری، ۱۳۷۴،ج۴ ، ص۱۷۱٫ ↑

1. 1. . صاوی، احمدبن محمد، بلغه السالک لاقرب المسالک الی مذهب الامام المالک، بیروت، دارالکتب العلمیه،۱۴۱۵،ج۴،ص۲۵۱، زحیلی، وهبه، الفقه المالکی المیسر، دمشق، دارالکلم الطیب،۱۴۲۶، ج۴، ص۴۲۴٫ ↑

1. 1. . ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی فی فقه امام السنه، ج۳، ص۴۸۲، بهوتی، منصوربن یونس، الروض المربع، ج۳، ص۳۲۴، بهوتی، منصوربن یونس، کشاف، القناع عن متن الاقناع، ج۶، ص۱۲۹٫ ↑

1. 1. . طوسی،محمد حسن النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۷۲۲ ↑

1. 1. . ابن براج طرابلسی، عبدالعزیز بن غریر، المهذب، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۱، ج۲، ص۵۵۴٫ ↑

1. 1. . شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهبه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، المطبعه الأمیر، ۱۴۰۳، ج۹، ص۳۰۴٫ ↑

1. 1. . نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بی جا، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۰، ج۴۱، ص۵۹۷٫ ↑

1. 1. . ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، ص۴۲۳٫ ↑

1. 1. . عن جابر بن عبد الله، ان النبی قال: لیس علی خائن و لا منتهب و لا مختلس قطع. ترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذی، بیروت، دارالفکر، ج۳، ص۴، ترجمه نسائی، احمد بن شعیب، سنن النسائی، بیروت، دارالفکر، ۱۳۴۸، ج۴، ص۸۸-۸۹ . ↑

1. 1. . شیرازی، ابراهیم بن علی، المذهب فی فقه الامام الشافعی، ج۳، ص۳۵۴٫ ↑

1. 1. . عن السکونی، عن جعفر، عن ابیه، عن علی قال: لیس علی الطرار و المختلس قطع لانها دغاره معلن و لکن یقطع ممن یاخذ و یخفی. حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۸، ص۵۰۴٫ ↑

1. 1. . عن عبد الرحمن بن ابی عبد الله قال: لیس علی الذی یستلب قطع و لیس علی الذی یطرالدارهم من ثوب قطع ،همان، ج ۱۸، ص ۵۰۴٫ ↑

1. 1. . ابن براج طرابلسی، عبدالعزیز بن غریر، المذهب، ج۲، ص۵۵۴، شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۹، ص۳۰۴، طوسی،محمد بن حسن النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۷۲۲-۷۲۱٫ ↑

1. 1. . کاشانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنایع، ج ۷، ص ۶۵، خطیب شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج، ج ۴، ص ۱۷۱، زحیلی، وهبه الفقه المالکی المیسر، ج ۴، ص ۴۲۴، بهوتی، منصور بن یونس، کشاف القناع، ج ۶، ص ۱۲۹، نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۴۸۸، ابن مرتضی،احمد بن یحیی، البحر الزخار، الجامع لمذاهب علماء الامصار، بیروت، الرساله، ۱۳۹۴، ج۶، ص۱۷۲٫ ↑

1. 1. . بهوتی، همان، ج۶، ص۱۲۹، ابن حزم، علی بن احمد، المحلی بالاثار، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۲، ج۱۲، ص۳۶۱٫ ↑

1. 1. . عن عروه عن عایشه، قالت: کانت مخزومیه تستعیرمتاعاً و تحجده فرفعت الی رسول الله و لکم فیها قال: لو کانت فاطمه لقطعت یدها. «نسائی، احمد بن شعیب، سنن النسائی، ج ۸، ص ۷۲٫» ↑

1. 1. . البخاری، محمد بن اسماعیل،صحیح البخاری، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۱، ج۴، ص۱۵۱-۱۵۰، نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، بیروت، دارالفکر، [بی تا]، ج۵ ، ص۱۱۴٫ ↑

1. 1. . الترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذی، ج ۲، ص ۴۴۲، نسائی، احمد بن شعیب، سنن النسائی، ج ۸، ص ۷۱٫ ↑

1. 1. . زحیلی، وهبه، الفقه المالکی المیسر، ج ۴، ص ۴۲۵-۴۲۴٫ ↑

1. 1. . محتال در فقه امامیه و مرقد و منبّج تنها در فقه امامیه و مالکیه دیده می شود ↑

1. 1. . طوسی، النهایه، ص ۷۲۱٫ ↑

1. 1. . عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، قاهره، دارالعروبه، ۱۳۸۴، ج۲، ص۶۴۱٫ .به نقل از احمدیان ‌سرد آبی،ابراهیم،پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشگاه فردوسی مشهد،۱۳۸۸ ↑

1. 1. . سید سابق،محمد بن علی، فقه السنه، بیروت، دارالفکر،۱۴۰۳، ج۲، ص۳۹۵-۳۹۳٫ ↑

1. 1. . شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۹، ص۲۹۰٫ ↑

1. 1. . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۵۶۴ ↑

1. 1. . دهقان، حمید، بررسی قانون سرقت، ص ۱۳۴-۱۳۳٫ ↑

1. 1. . ابن بابویه،علی بن موسی، فقه الرضا، آل البیت (ع)، مشهد، موتمرالعالمی الامام رضا (ع) [بی تا]، ص۲۷۳٫ ↑

1. 1. . خطاب، محمد بن محمد، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، لیبیا، مکتبه النجاح،[بی تا]، ج۶، ص۳۶۹، ابن قدامه، عبدالله بن احمد، الشرح الکبیر، بیروت، دارالکتب العربی [بی تا]، ج۱۰، ص۳۱۶،ص۱۷۷، خطیب شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج، ج۴، ص۸۲، شمس الائمه سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۹، ص۱۷۷، ج۱۰٫ ↑

1. 1. . – نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۴۱،ص ۵۸۲؛ شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه، ج ۹، ص ۳۰۳-۳۰۲ ↑

1. 1. .عن جابربن عبدالله، ان البنی قال : لیس علی خائن و لا منتهب و لا مختلس قطع.ترمذی،محمد بن عیسی، سنن الترمذی، بیروت، دارالفکر، ج ۳، ص ۴، ترجمه نسائی، احمدبن شعیب، سنن النسائی، بیروت، دارالفکر، ۱۳۴۸، ج ۴، ص ۸۸-۸۹٫ ↑

1. 1. . شیرازی، ابراهیم بن علی، المذهب فی فقه الامام الشافعی، ج ۳، ص ۳۵۴٫ ↑

1. 1. . – حبیب زاده، محمد جعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران، تهران، دادگستر، ۱۳۸۸، ص ۲۲۵ ↑

1. 1. . همان، ص ۵۴، ج۲ ↑

1. 1. . همان ،ص۵۴، ج۲ ↑

1. 1. . عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، چاپ سوم، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۴، ج۲، ص۱۲۲۲٫ ↑