هرگاه اختلاف زن و شوهر ‌در مورد مذکور به دادگاه کشانده شود، تا تعیین تکلیف قطعی، دادگاه منزلی به طور موقت برای زن تعیین خواهد کرد. ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «مادام که محاکمه ی بین زوجین نیافته، محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد کرد و در صورتی که اقربائی نباشند خود محکمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد». (شایگان، سیدعلی، ۱۳۴۴)


۴-۳-۲-۲- شغل زن

ماده ۱۱۱۷ مدنی مقرر می‌دارد:

زن پس از قبول ازدواج، آزادی خود را تا حدی از دست می‌دهد. انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که زن بتواند آزادانه مانند زن بی شوهر به هر شغل مشروعی اشتغال ورزد. شوهر، چون ریاست خانواده را به عهده دارد، در راه مصلحت خانواده، با پاره ای شرایط مقرر در قانون، می‌تواند از حرفه و کار زن جلوگیری نماید.

به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند». درباره این که آیا شغلی منافی مسائل خانوادگی یا حیثیات زن یا مرد است یا نه ضابطه کلی نمی توان به دست داد. این امر بر حسب زمان و مکان و وضع خانواده تفاوت می‌کند و تشخیص آن با عرف است.

قبل از تصویب قانون پیشین حمایت خانواده اختلاف نظر بود در اینکه آیا مرد می‌تواند بدون حکم قبلی دادگاه زن خود را اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن می‌داند منع کند. معمولاً برای مرد چنین اختیاری قائل بودند. البته به زن اجازه می‌دادند که در صورت عدم موافقت با نظر شوهر به دادگاه رجوع و ثابت کند که شغل او منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت شوهر یا خود او نیست. لیکن قانون حمایت خانواده، در جهت حمایت از زن، آزادی بیشتری برای او قائل شد و تنها با تأیید قبلی دادگاه به شوهر اجازه داد که زن را از اشتغالی منع کند. ماده ۱۵ قانون پیشین حمایت خانواده در این باره مقرر می داشت: «شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند». و ماده ۱۴ آیین نامه قانون حمایت خانواده در تأیید و توضیح ماده فوق چنین مقرر داشته بود: «کارفرما (اعم از حقوقی یا حقیقی) هنگامی می‌تواند به استناد ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده به خدمت زن شوهر دار که در استخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلاً به درخواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح و حیثیات خانوادگی است رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشد». ‌بنابرین‏ ماده، شوهر در صورتی که بخواهد از شغل زن جلوگیری کند، باید از نخست به عنوان خواهان به دادگاه رجوع نماید و حکمی قطعی مبنی بر اینکه شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات دارد به دست آورد و پس از ارائه چنین حکمی، می‌تواند از شغل زن جلوگیری نماید و کارفرما در اجرای حکم مذبور مکلف است به خدمت زن خاتمه دهد. (امامی، حسن، ۱۳۷۴)

۴-۳-۲-۳- ماده ۱۸ قانون جدید حمایت خانواده ‌در مورد شغل زن

قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در ماده ۱۸، از شغل زن و شوهر سخن گفته است که متن آن بدین شرح است: «شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند». بند اول این ماده عیناً همان ماده ۱۵ قانون پیشین حمایت خانواده است، با این تفاوت جزء ی که کلمه حیثیات، در قانون جدید، به حیثیت تبدیل شده است. اگرچه در آیین نامه اجرائی قانون جدید حمایت خانواده(مصوب ۱۳/۲/۵۴) ماده ای همانند ماده ۱۴ آیین نامه پیشین دیده نمی شود، معهذا با توجه به متن ماده ۱۸ قانون جدید که مانند قانون سابق از «تأیید دادگاه سخن گفته است، باید گفت: امروز هم کارفرما نمی تواند به صرف مخالفت شوهر با کار زن و قبل از صدور حکم قطعی دادگاه به منع زن از اشتغال به کار، به خدمت او خاتمه دهد. پس بند اول ماده ۱۸ چیز تازه ای نیست و تغییری در حقوق پیشین ایجاد نکرده است.

اما بندهای دوم و سوم این ماده متضمن قواعد تازه ایست و گرایش حقوق جدید را در حمایت بیشتر از حقوق زن و ایجاد تساوی در حقوق زن و مرد نشان می‌دهد. بند دوم ماده ۱۸ به زن نیز اجازه داده است که منع اشتغال شوهر را به شغلی که منافع مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا شوهر باشد از دادگاه تقاضا کند. لیکن چون ممکن است جلوگیری از شغل شوهر اختلالی در معیشت خانواده، ایجاد کند، بند سوم ماده، اختیار دادگاه را در این زمینه محدود کرده و فقط در موردی که اختلالی در امر معیشت ایجاد نشود منع شوهر را از اشتغال به شغل خود مجاز دانسته است. و این تنها فرقی است که قانون‌گذار بین زن و شوهر در این زمینه قائل شده است. ‌بنابرین‏ شاید امروزه دیگر نتوان جلوگیری از شغل زن را از آثار ریاست شوهر بر خانواده تلقی کرد.

هرچند ماده ۱۸ قانون جدید حمایت خانواده گامی است در راه برابر کردن حقوق مرد و زن و هواخواهان تساوی حقوق زن و مرد را خشنود خواهد کرد، لیکن باید یادآور شد که جلوگیری از شغل شوهر به وسیله زن با مفهوم ریاست شوهر بر خانواده که در حقوق و سنت خانوادگی ما هنوز به قوت و اعتبار خود باقی است سازگار نیست. وانگهی گمان نمی رود که قائده یاد شده فایده عملی متنابهی داشته باشد، چه با توجه به اخلاق و سنتهای جامعه، به ندرت اتفاق می افتد که زن چنین تقاضائی از دادگاه نماید.

به هر حال، ظاهراًً مقصود از شغلی که می توان برابر قانون حمایت خانواده زن یا شوهر را از آن منع کرد شغلی است که ذاتاً مشروع باشد. اگر شغل ذاتاً نامشروع باشد، مانند کار قاچاق و قوادی، بدون هیچگونه قید و شرطی می توان از آن جلوگیری کرد و ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ناظر ‌به این گونه شغل ها نیست.

تشخیص اینکه شغل زن یا شوهر منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زن یا شوهر هست یا نه، با دادرس است که باید در این زمینه به عرف رجوع کند. مثلاً اگر شغل زن طوری باشد که به هیچ وجه نتواند در اداره امور خانواده و نگهداری و تربیت اطفال همکاری کند و این شغل اختلال و نابسامانی در وضع خانواده پدید آورد، می توان گفت منافی مصالح خانوادگی است. همچنین اگر شوهر کارمند عالی مرتبه دولت یا تاجری متدین و زن بلیط فروش سینما باشد، می توان گفت شغل زن با حیثیت شوهر سازگار نیست و دادگاه به در خواست شوهر باید زن را از اشتغال ‌به این کار منع کند. (صفایی، سید محسن، ۱۳۸۰)

۴-۳-۳- تمکین زن از شوهر در قانون مدنی

از جمله آثار ریاست مرد بر خانواده، تکلیف تمکین برای زن است. تمکین دارای یک معنی خاص و یک معنی عام است. تمکین به معنی خاص آن است که زن زندگی جنسی با شوهر به طور متعارف را بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجهی داشته باشد از برقراری رابطه ی جنسی با او سرباز نزند. البته این وظیفه ویژه زن نیست: شوهر نیز مکلف است در حدود متعارف رابطه جنسی با زن داشته باشد و در غیر این صورت برخلاف وظیفه حسن معاشرت رفتار ‌کرده‌است.