۶- ﮐﺎرا ﻧﺒﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت.
ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺸﻢ، از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ، ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرایی ﻻزم در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻨﺎﺑﻊ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻓﻨﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻﻫﺎ را ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽﺳﺎزد. اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی (ﻣﻨﺤﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ) درﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﮐﺎرا ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ به وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﭼﺎرهﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ:
-اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ
-اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺎﺳﺐ
-اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽﮐﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد آن ﻧﺒﻮده ﯾﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
– اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮاض از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮی ﮐﻪ از ﺑﺤﺚ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت وﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻻزم اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻼً ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﻤﯿﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﮐﺴﺮی روﺑﺮو ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی، ﮐﺴﺮی وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪﺳﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﯾﮏ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﭘﺎﯾﺪاری در درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری در درآﻣﺪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
۲-۲-۴- ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﻣﺨﺎرج، ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ به طور ﻗﻄﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ درآﻣﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ، ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮی ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ. در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی داﺧﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد. ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ داﺧﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻮارض ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی، ﻋﻮارض ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت اﻣﻼک و ﻋﻮارض اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻟﯿﺎت، و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت و ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی حدود ۷۹ درصد از کل درآمدهای شهرداری را به خود اختصاص داده است و از این رو این درآمدها، سهم بسزایی در مالیه شهرداری دارد و تغییرات آن اثر معناداری بر بودجه شهرداری خواهد داشت. یکی از مهمترین اقلام این کد درآمدی، درآمدهای برآمده از ساخت و ساز است. این درآمدها نقش مهمی در تامین مالی شهرداری دارند که شامل عوارض بر ساختمان‌ها و اراضی، پروانه‌های ساختمانی، تراکم و تفکیک زمین، حذف پارکینگ و عوارض بر بالکن و پیش آمدگی، درآمد حاصل از حق تشرف و درآمدهای حاصل از اجرای ماده صد قانون شهرداری است. برابر بررسی‌های صورت گرفته در ۱۴ سال گذشته از سال ۷۱-۱۳۸۵ همواره این منبع درآمدی، بیشتر از ۷۵ درصد از درآمدها را به خود اختصاص داده است؛ در برخی از سال‌ها (۷۹-۱۳۸۰) این میزان به ۹۰ درصد نیز رسیده است (هاشم و طاهرخانی، ۱۳۸۹). تراکم ساختمانی یکی از مهمترین معیارها و ضوابط شهرسازی است که در تحقق برنامه های توسعه شهری نقش تعیین کننده ای دارد. تراکم مجاز، یکی از خروجی‌های اصلی طرح‌ها و برنامه های توسعه شهری است و فروش مازاد تراکم به معنای نقض کامل اسناد و برنامه های توسعه شهری است. طرح‌های جامع و تفصیلی، سند قانونی توسعه شهری شمرده می‌شوند و بر پایه پیشنهاد این طرح‌ها و با توجه به بررسی‌های جامع و نیز توجه به همه ابعاد اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و زیرساختی، تراکم ساختمانی در شهر، مشخص و مصوب می‌گردد. هر گونه تغییری در تراکم ساختمانی بدون در نظرگرفتن معیارهای بالا، علاوه بر نقض سند قانونی توسعه شهری، زمینه هرج و مرج و نابسامانی در توسعه شهری را فراهم می‌کند. هم اکنون بخش قابل توجهی از منابع درآمدی شهرداری از این محل تأمین می‌شود. افزون بر این، منابع درآمدی به شدت وابسته به افت و خیز در بازار ساخت و ساز شهری است و هر گونه رکود یا رونق در بخش ساخت و ساز بیدرنگ در درآمدهای وصولی شهرداری تبلور می‌یابد و تکیه بر این گونه از درآمدها بیتردید خاستگاه بحران‌های مالی برای شهرداری در آینده خواهد بود، زیرا در صورت بروز شرایط رکود در بازار ساخت و ساز، شهرداری حتی توان ارائهی خدمات معمول خود را نیز نخواهد داشت (پورزرندی و همکاران، ۱۳۸۶).
ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑﻼﻋﻮض دوﻟﺖ و اﺳﺘﻘﺮاض اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی، درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮداری درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر اﺻﻮﻟﯽ ﭼﻬﺎر روش ﮐﻠﯽ برای ﺗﺄﻣﯿﻦﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ ﭼﻬﺎر روش در جدول ۲-۱ نشان داده شده است.
جدول ۲-۱: ﭼﻬﺎر روش ﮐﻠﯽ برای ﺗﺄﻣﯿﻦﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ (شرزه ای و ماجد، ۱۳۹۰)
۱- فروش خدمات
۲- اخذ مالیات یا عوارض
منابع درآمدی داخلی
۱- استقراض
۲- دریافت کمکهای دولت
منابع درآمدی خارجی
در روش اﺧﺬ ﻋﻮارض، راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖﮐﻨﻨﺪهی ﻋﻮارض و اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪهی ﺧﺪﻣﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﻣﺎ در روش ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت، ﻋﻤﻼً ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻻزم اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺧﺎرﺟﯽ، به خصوص اﺳﺘﻘﺮاض، معمولا ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑﻼﻋﻮض دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ از ﯾﮏ اﺳﺘﻤﺮار ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده به صورتی ﮐﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻮاره آﻧﻬﺎ را در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮده و اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﻼم ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﻮکﻫﺎ و ﺑﺤﺮانهای اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﺷﻬﺮی ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﮐﺴﺐآﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺠﺎد ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی و حفظ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﭘﺎﯾﺪارﻧﺪ.
۲-۳- ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی
