همان طور که ملاحظه می‌شود این ماده مسئولیت مدنی مدیران شرکت و دست اندرکاران را در برابر اشخاص ذینفع پیش‌بینی کرده‌است. مضافاً بر اینکه مؤسسین پس از ابطال شرکت در قابل اشخاص ثالث نیز مسئولیت دارند و حکم صادره در خصوص بطلان شرکت موجب رفع مسئولیت آنان نخواهد شد. البته فقط اشخاص ثالث نیستند که ذینفع می‌باشند بلکه سهام‌داران نیز ذینفع محسوب می‌شوند. رأی شماره ۶۸۰-۳۰/۱۱/۷۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مؤید این نظر می‌باشد: «…. منظور قانون‌گذار صرفاً عدم امکان استناد اشخاص مذکور در ماده در قبال اشخاص ثالث بوده نه در مورد رابطه حقوقی اشخاص با یکدیگر، به عبارت دیگر با توجه به صدر ماده و کلیت آن که به هر ذینفع حق درخواست اعلام بطلان شرکت یا تصمیمات متخذه توسط هر یک از ارکان شرکت داده شده و سهامدار از مصادیق بارز ذینفع محسوب می‌شود، حق اقامه دعوی و درخواست رسیدی به این موضوعات را داشته، النهایه فقط در قبال اشخاص ثالث از استناد به این بطلان ممنوع بوده… ». [۱۰۳]
قانون‌گذار در ماده ۲۷۳ مسئولیت عامل یا عاملان بطلان شرکت را تضامنی دانسته است. مطابق این ماده:
«در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.»
با وجود آن که در تضامنی بودن مسئولیت عاملان بطلان تردیدی نیست لیکن در قانون مشخص نشده که چه کسانی مسئول تلقی می‌شوند: مؤسسان، مدیران یا بازرسان. آنچه به نظر محمول بر صحت است، آن است که بازرسان و مدیران مسئولیتی از این بابت ندارند زیرا آنان در تأسیس شرکت نقش نداشته‌اند.[۱۰۴]
نکته دیگر در خصوص مسئولیت تضامنی مؤسسان است. مسئولیت مؤسسان، مسئولیتی مبتنی بر خطا می‌باشد. از این رو نمی‌توان مؤسسی را به دلیل خطای مؤسس دیگر مسئول دانست و در صورتی که خطا از طرف دو تن از مؤسسان یا بیشتر انجام گیرد، آنان متضامناً مسئولیت خواهند داشت.[۱۰۵]
در هر صورت، چنانچه حکم قطعی دایر بر بطلان شرکت صادر شود، دادگاهی که در باب دعوای خسارات صلاحیت دارد مکلف است در مورد مسئولیت تضامنی مؤسسان متخلف، نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام کند.
۴-۱-۲٫ مسئولیت کیفری
مسئولیت کیفری در مقابل مسئولیت مدنی است. هدف مسئولیت کیفری مجازات و هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت است. در تعریف مسئولیت کیفری گفته شده است که: «عبارت از مسئولیتی است که از جرم و یا تقصیر و یا جرم مدنی ناشی می‌شود. »[۱۰۶]
برخی از تخلفاتی که در تأسیس شرکت سهامی صورت می‌گیرد از نظر مقنن، وصف مجرمانه دارند و مرتکبان باید به مجازات مصرح در قانون در این خصوص محکوم شوند. در مواد ۲۴۳، ۲۴۸ و ۲۴۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به این جرائم اشاره شده است.
مطابق بند اول ماده ۲۴۳: «هرکس که عالماً و برخلاف واقع پذیره‌نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این ل.اعلامیه پذیره‌نویسی منتشر نماید و یا مدارکی خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال کند. » به جزای نقدی یا حبس یا هر دو محکوم خواهد شد. بخش‌های اول و دوم اعمال فوق بیشتر متوجه مؤسسین و بخش سوم از جرایم مذکور شامل هر فردی است که به عنوان دارنده سمت قانونی یا با تظاهر به داشتن چنین عنوانی مدارکی غیرواقعی یا مجهول به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم می‌کند و همینطور جرم تقلب در آورده غیر نقدی، افراد متعدد و به خصوص ارزیاب یا کارشناس تقویم کننده سرمایه غیر نقد و نیز یک یا چند تن از مؤسسین را که در ارزیابی متقلبانه نقش داشته، دربرمی‌گیرد.[۱۰۷]
ماده ۲۴۸ نیز اشعار می‌دارد: «هرکس اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد. »
بخش اول این ماده ناظر به انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی مربوط به دوران تأسیس شرکت می‌شود. منظور از امضائات، امضاهایی است که هیئت مدیره آن ها در صورت جلسه خود قید کرده و در روزنامه رسمی و روزنامه شرکت چاپ شده است. [۱۰۸]
بخشی از ماده ۲۴۹ نیز به یکی از جرائم مربوط به تأسیس شرکت اختصاص دارد. قانون‌گذار در این ماده بین موردی که اقدامات مجرمانه مرتکبین مؤثر واقع و مورد برعکس آن تفکیک قائل شده است. اقدامات چنین اشخاصی در صورتی مؤثر تلقی می‌شود که اطلاعات منتشر شده، اشخاص را به پذیره نویسی تشویق کند و آنان پذیره‌نویسی کرده باشند و الا چنانچه این اقدامات مؤثر واقع نشود و فردی پذیره‌نویسی نکرده باشد، عمل مرتکبین صرفاً می‌تواند شروع به کلاهبرداری باشد. [۱۰۹]
۴-۲٫ وضعیت حقوقی معاملات انجام شده
باید گفت کلمه «معامله» مصدر باب مفاعله است و گویای عمل دو جانبه‌ای است که یکی از طرفین «معامل» است و عمل کننده و دیگری «متعامل» است و پذیرنده. رعایت معنی باب مفاعله در کلمه «معامله» در ماده ۲۰۹ قانون مدنی قابل ملاحظه است. [۱۱۰]کلمه «معامله» در معانی مصدری و اسم مصدری مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین این کلمه صرف‌نظر از معانی اسمی و مصدری آن در معانی متعددی استعمال گردیده است، از جمله این معانی، معامله به معنای اعم، معامله به معنای خاص و معامله به معنای اخص است. [۱۱۱]
ماده ۵۸۸ قانون تجارت، شرکت را دارای کلیه حقوق و تکالیفی دانسته که در مورد اشخاص حقیقی صادق است. این حقوق و تعهدات شرکت در امور تجارتی جلوه می‌کند. شرکت از این لحاظ وضعی بهتر از اشخاص حقیقی دارد؛ زیرا شرکت را نمی‌توان مجنون یا صغیر تلقی کرد: اموری که ذاتی اشخاص حقیقی است و موجب حجر آنان می‌شود.
شرکت تجارتی حقوق و تکالیف خود را بدون تشریفات خاص و درست به همان طریقی که انسان‌ها عمل می‌کنند، انجام می‌دهد؛ از جمله می‌تواند هبه و انتقال بلاعوض اموال را قبول کند. رویه قضایی فرانسه هم این مطلب را پذیرفته است. و در حقوق ما نیز این مر بلا اشکال است؛ زیرا در این مورد ممنوعیتی در قوانین ایران وجود ندارد؛ همچنین شرکت تجارتی می‌تواند به علت ضرر و زیانها مادی وارد به خود، علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند و اشخاص ثالث نیز می‌توانند به این سبب، شرکت را تحت تعقیب قرار دهند. رویه قضایی فرانسه، شرکت را حتی در مطالبۀ ضرر و زیان معنوی محق دانسته است. به نظر ما، تحت شرایط حقوق عام، در حقوق ما نیز با توجه به اطلاق ماده ۵۸۸ قانون تجارت، چنین امری مجاز است.
