هر گروه نژادی که از دسترسی کامل به حکومت در یک کشور دارای حاکمیت محروم شود، از حق تعیین سرنوشت خارجی یا حق تعیین سرنوشت داخلی برخوردار است. بدین گونه اصل حق تعیین سرنوشت که یک اصل با پیشینه تاریخی بود، پس از تصویب منشور ملل متحد و دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از ارزش حقوقی نیز برخوردار گردید. این اصل در تاریخ معاصر جهان، بویژه در فروپاشی مستعمرات، نقش کلیدی داشته است، از این رو به جزوی از حقوق بین‌المللی و به عنوان اصلی در میثاق های بین‌المللی در آمده است. این بسنده نیست که گفته شود اصل تعیین سرنوشت یکی از اصول پایه حقوق بین الملل معاصر است. این اصل متضمن شیوه و راهکاری است که از رهگذر آن دولت ها باید به تصمیمات راجع به مردم دست یابند؛ یعنی از طریق توجه به اراده آزاد ابراز شده ی مردم. چنان که گفته شد این اصل در ماده یک منشور و در زمره اهداف و مقاصد ملل متحد ذکر شده است و هر دولتی وظیفه دارد این حق را طبق مقررات منشور رعایت کند؛ همه دولت‌ها متعهد هستند که در اعمال این حق و ایجاد شرایط تحقق آن اقداماتی ایجابی را تقبل کنند.دولت هایی که به افراد ستم می‌کنند و آن ها را سرکوب می نمایند عملاً موظف هستند که اجازه دهند مردم بتوانند آزادانه اصل تعیین سرنوشت را اعمال کنند. به ویژه اینکه آن ها نباید با اعمال زور این حق را نادیده بگیرند.
ازاین نظر، حق تعیین سرنوشت، شکل ویژه ای از آزادی تجمع است که انکار این حق برای یک گروه انسانی، بمعنی نفی حق بنیادی آنان خواهد بود. اگر تجمع یک گروه انسانی در چتر دولتی معین، از روی رضایت آنان نبوده باشد، مفهوم آن این است که حکومت بر آنان غیرعادلانه و نامشروع است و استقلال ابزاری است برای ترمیم آن. از آنجا که حق تعیین سرنوشت خارجی مترادف ممنوعیت توسل به زور در روابط بین الملل است، بنابرین، نقض این حق از طریق توسل به زور، نقض غیر مستقیم یک قاعده آمره بین‌المللی است(اخوان خرازیان،۱۳۸۶،۱۲۶)در پیش نویس پیشنهادی کنوانسیون مربوط به مسئولیت دولت‌ها در سال ۱۹۷۶ کمیسیون به نقض فاحش حق تعیین سرنوشت مردم نیز به عنوان جنایت اشاره کرده‌است. بنابرین، جوهره اصل تعیین سرنوشت نیاز به «توجه به خواست مردم» است که «به طور آزادانه و هر زمانی که سرنوشت مردم مطرح است بیان شود». این اصل یک استاندارد کلی و بنیادین را بیان می‌دارد «دولت‌ها نباید درباره زندگی مردم و آینده شان تصمیم بگیرند. مردم باید قادر باشند که خواسته های خود را درباره شرایطشان بیان دارند.
مردمی که به تعیین سرنوشت مبادرت می ورزند، در مقابل دولت مستبد از یک حق قانونی برخوردارند در عین حال که در قبال دولت های دیگر نیز از حقوق و ادعاهایی بهره مندند. در رابطه با دولت های ثالث، آن ها می بایست از ارسال تسلیحات نظامی به منظور کمک به دولت هایی که اصل تعیین سرنوشت را نادیده می گیرند اجتناب ورزند . دولت های ثالث، از منظر حقوقی، این حق را دارند تا از افرادی که در جهت تعیین سرنوشت مبارزه می‌کنند حمایت نمایند و می‌توانند این عمل را از طریق هر گونه مساعدت غیر از ارسال تسلیحات نظامی انجام دهند. برعکس آن ها می بایست از هر گونه کمک و همدستی با حکومت های ستمگر خودداری نمایند. طرفهای ثالث می‌توانند از دولت هایی که این حق را نادیده می گیرند بخواهند به این اصل احترام بگذارند و آن را رعایت کنند. (کاسسه،۱۳۸۸،۲۰۱)در صورتی که اصل تعیین سرنوشت با توسل به زور سرکوب شود، دولت های ثالث حق دارند موضوع را نزد نهاد ذی صلاح سازمان ملل متحد مطرح کنند و حتی خواستار توسل به اقدامات متقابل صلح آمیز شوند، خصوصاًً اگر قبلاً از سوی سازمان ملل متحد آشکار شده باشد که حق مورد بحث، به صورت غیر قانونی سرکوب شده است
ب: عرصه سیاسی اجتماعی اصل تعیین سرنوشت
با تمامی آنچه که در این نوشتار ذکر شد؛ حق تعیین سرنوشت، در واقعیت سیاسی تاریخ بسیار طولانی تری از طرح آن در حقوق بین‌المللی دارد. این اصل قدرت اصلی انفجاری خود را در فلسفه سیاسی روشنگری و در جنبش های ناسیونالیستی سده نوزدهم یافت. حق تعیین سرنوشت خلق ها شالوده ایدئولوژیک انقلابات آمریکا و فرانسه و مبنایی برای در هم شکستن سیستم اروپایی مخلوق کنگره وین شد. این پرنسیب علی الخصوص در وحدت آلمان و وحدت ایتالیا و همچنین در جنبش های رهایی بخش ملی بخشاً موفق و بخشاً ناکام خلقهای کوچکتری چون بلژیکی ها، یونانی ها، مجاریها و یا لهستانی ها متبلور گردید. در مفهوم سیاسی، حق تعیین سرنوشت هم به یک فرایند [۴۴]و هم به یک ایده[۴۵] اشاره دارد. با برقراری ارتباط نزدیک آن با ناسیونالیسم و لیبرالیسم، احتمالاً بهتر به عنوان یک نظریه ناظر بر رابطه بین دولت و ملت درک می شود که نمود کامل آن، در مفهوم دولت ملت دموکراتیک مشاهده می شود.
با این وجود هیچ چیزی در اصطلاح «خود» وجود ندارد که دال بر اولویت شکل خاصی از سازمان سیاسی باشد و می‌تواند به معنای حق یک دولت رسمی در تعیین شکل حکومت، بدون دخالت خارجی باشد. با این بیان، حق تعیین سرنوشت در معنای سیاسی آن به حق مردم در تعیین سرنوشت خود به نحو دلخواه، اشاره دارد. پس این حق که همراه با توسعه سیاسی پیشرفت کرده‌است برگشت به اندیشه حاکمیت مردم دارد که بر مبنای آن مردم به نظام دارای قدرت در جامعه با پذیرش آن قدرت، مشروعیت می بخشند. چنان که در بخش قبل ذکر شد حق تعیین سرنوشت، در اساس با مفهوم دولت و تشکیل دولت به نام یک ملت مرتبط است و نقطه اتکاء ایدئولوژیک خود را از انقلاب فرانسه گرفته است. این تئوری از انقلاب فرانسه به بعد بیش از هر اندیشه ای در تغییر معادلات سیاسی جهان مورد استفاده قرار گرفته است.
در جنگ اول جهانی شخصیت های مختلفی(سیاسی) چون وودرو ویلسون، لئوید جرج، پاپ بندیکت پانزدهم و لنین به این اصل استناد می‌کردند، البته هر کدام تعریف و تبیین خاص خود را از آن داشتند. این اصل هنگام ساماندهی نو نقشه جغرافی سیاسی پس از جنگ، جنگی که قرار بود آخرین باشد، به طور پیگیر اجرا نگردید، بلکه به شیوه تبعیض آمیز و به زیان کشورهای شکست خورده در جنگ، به ویژه سه کشور چند ملیتی اتریش مجارستان، روسیه و امپراتوری عثمانی به کار گرفته شد. در ادامه تحولات مفهومی بررسی می شود که البته تنها می‌تواند نوع کاربرد آن را تغییر دهد و ماهیت سیاسی مسئله همچنان باقی است.
