افراد جامعه در خارج از عقود و ایقاعات نگذاشته است. به طوری که اصل صحت را در نوشته های دیگران نیز می‌توان یافت. (جعفری لنگرودی،۱۳۴۸، ۳۶۸)حکم شماره ۱۴۶۵ ـ ۲۰/۶/۱۳۱۷ دیوان تمیز می‌گوید: «… با احراز صحت انشاء نوشته که حاکی از وقوع معامله باشد در فساد معامله احتیاج به اثبات خواهد بود نه صحت آن». (بروجردی عبده،۱۳۸۶، ۵۳)گفتیم که اصل صحت در ایقاعات نیز جاری می‌باشد. سؤال و جواب ذیل در کتاب جامع الشتات فقیه عالیقدر میرزای شیرازی نمونه‌ای از جاری شدن اصل صحت است: سؤال ـ یک نفر از اهالی این بلاد… زنی را به عقد درآورده و بعد از مدتی طلاق گرفته است… و بعد از عده طلاق شخص دیگری آن زن را معقود نموده و تصرف کرده… بعد از آن شخص اول اظهار اجبار و اکراه کرده که درحقیقت در طلاق مجبور بوده است…

جواب ـ هر گاه شوهر اول احساس کراهت و مجبوریت را بعد از عقد شوهر دوم کرده مسموع نیست مگر اینکه به ثبوت شرعی برسد که واقعاً مجبور بوده است و بعد از ثبوت عقد دوم باطل است…» می‌دانیم که طلاق از ایقاعات است و در مسأله فوق نیز اصل صحت جاری گردیده است و اگر شوهر اول مدعی اکراه در طلاق بوده باشد باید دلیل ارائه نماید والاّ فرض صحت طلاق فرضی معتبر و متبع و متکی به اصاله الصحه می‌باشد.(جعفری لنگرودی،۱۳۵۷، ۳۷۹)مثالی دیگر: شخصی مقداری زمین موات را احیاء نموده و از صورتمجلس احراز تصرف مورخ ۱۳۴۲ معلوم است که احیاء از چندی قبل صورت گرفته است از آنجایی که به موجب بند «ب» ماده ششم قانون اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دی ماه ۱۳۴۰ ـ اراضی موات نیز قابل تقسیم بود. علی‌هذا اداره اصلاحات ارضی محل مدعی شد که شخص مذکور حق تملک زمین احیاء شده را از طریق احیاء موات ندارد و به تقاضای ثبت شخص یاد شده به دادگاه اعتراض نمود که به لحاظ خارج از موعد بودن رد شد سپس اداره مذکور تقاضای ابطال سند مالکیت احیاکننده زمین را از شورای عالی ثبت نمود و شورا در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۴۵ چنین اعلام نمود:«با ملاحظه محتویات پرونده مخصوصاً صورت جلسه احراز تصرف و اظهارنظر دادگاه بر رد اداره اصلاحات ارضی جریان ثبتی اشکال ندارد.» با توجه به اینکه تملک از طریق احیاء یکی از ایقاعات می‌باشد و ملاک ماده ۲۲۳ قانون مدنی نیز ایجاب می‌کند که عمل احیاء کننده حمل بر صحت شود و مدعی فساد باید فساد آن را ثابت نماید که احیاء پس از تصویب قانون اصلاحات ارضی صورت گرفته است ولی چون اداره اصلاحات ارضی نیز دلیلی برخلاف احیاء و تصرف متصرف بعد از قانون یاد شده ارائه نکرده بود براین اساس شورای عالی ثبت با در نظر گرفتن

اصاله‌الصحه، ادامه جریان ثبتی را بلامانع اعلام نموده است. (جعفری لنگرودی،۱۳۷۵، ۳۷۷) ‌بنابرین‏ نتیجه اینکه هریک از عقود معینه و یا غیر معینه و قراردادها وقتی آثار قانونی دارد که شرایط اساسی برای صحت آن قرارداد را دارا باشد این شرایط در ماده ۱۹۰ قانون مدنی احصاء گردیده و همچنین در ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر گردیده قراردادها و تعهدات خصوصی که بین طرفین قرارداد واقع (منعقد) می شود در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر است به همین جهت با جمع شرایط بیان شده قراردادی که واقع می شود صحیح و دارای آثاری است که قانون آن آثار را لازمه قرارداد می‌داند. یکی از آثاری که در قراردادها مورد توجه می‌باشد و نسبت به طرفین قرارداد لازم الاتباع می‌باشد اصل لزوم قراردادها است. یعنی قرارداد و عقدی که قانون به لزوم آن تصریح کرده معتبر است و هیچ یک از طرفین نمی تواند آن قرارداد را بر هم بزند و آثار الزامی آن را ملقی نماید مگر در موارد معینه که قرارداد مذبور منحل گردد…(امامی،۱۳۷۹: ۲۳۵)

فصل دوم: آثار شروط ناعادلانه در حقوق و فقه

تعداد قراردادهایی که در آن ها به طور خاص با هر یک از مشتریان به طور جداگانه مذاکره نمی‌شود، هر روز افزایش می‌یابد. این قراردادها میان طرفین دارای قدرت اقتصادی متفاوت منعقد می‌شوند. قرارداد الحاقی، قراردادی چاپی است که توسط عرضه‌کنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات که دارای قدرت اقتصادی به طورکامل برتر هستند، تنظیم و به مصرف‌کنندگان آن کالاها و خدمات ارائه می‌شوند و مصرف کنندگان یا باید آن قراردادرابا همۀ شروط قبول کرده یا به طور کلی از آن صرف نظر کنند. چهار ویژگی اصلی و بارز قراردادهایی با شروط غیرعادلانه عبارتند از:

1. 1. عدم برابری وضعیت و قدرت قراردادی طرفین؛

1. 1. تأمین منافع تهیه کنندۀ قرارداد؛

1. 1. عدم قدرت چانه‌زنی و تعدیل شرایط برای طرف قرارداد؛

1. ضرورت به دست آوردن موضوع قرارداد.

نمونۀ بارز قراردادهای الحاقی، قراردادهای مؤسسات آموزشی، بیمه، قراردادهای پیمانکاری، تجاری و غیره هستند. در قراردادهایی همانند مؤسسات آموزشی و یا بیمه، مشتری برای پذیرش یا رد چنین قراردادی به شرکت بیمه و مؤسسه‌ و یا نمایندگان آن ها مراجعه می‌کنند. این وصف قرارداد به نتایج ناخوشایندی منجر

خواهد شد، چرا که نمایندگان آن ها می‌توانند هر گونه شرطی را در قرارداد بگنجانند، از جمله شروطی که گاهی دیده می‌شود، شروط غیرعادلانه هستند.

مبحث اول: آثار شرط ناعادلانه درحقوق ایران

برشروط ناعادلانه در حقوق ایران طبق دیدگاه های حقوقی دو اثر مترتب است:

بند الف) بطلان شرط ناعادلانه

چنانچه گذشت؛ شرط، تعهدی است که ضمن تعهد دیگری درج می‌گردد و در اثر این امر، وابستگی و رابطه ای بین آن دو تعهد پیدا می شود که شرط، صورت تعهد تبعی به خود می‌گیرد. مطابق مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی شروطی که در قرارداد منعقد می‌گردد ممکن است یکی از موارد ذیل را دارا باشد:

شرطی که مفسد عقد نمی باشد ولی خود شرط را باطل می کند و همچنین شروط باطلی که موجب بطلان عقد می‌گردد که عبارتند از:

1. 1. شرطی که انجام آن غیر مقدور می‌باشد.

1. 1. شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

1. شرطی که نامشروع باشد.

این سه قسم شرط در قانون مدنی باطل دانسته شده که بطلان آن سرایت به قرارداد نمی نماید. همچنین شروط منفصله باطل که موجب بطلان عقد می‌گردد عبارت است از:

۱- شرط خلاف مقتضای عقد که خود شامل شرط خلاف مقتضای ذات عقد و شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد می‌گردد.

۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. مع الوصف در صورتی که شروط مذکور در قرارداد درج گردد ممکن است به صورت شرط نا عادلانه در قرارداد مشاهده شود و حسب مورد شرط مندرج در قرارداد یا تمامیت قرارداد را مخدوش(باطل) نماید

بند ب) صحت شرط ناعادلانه

شروطی که از موارد ‌پنج‌گانه مذکور در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی نباشد صحیح خواهد بود و بر طبق ماده ۲۳۴ قانون مدنی این شروط بر سه قسم می‌باشد:

1. 1. شرط صفت: شرط صفت عبارت است از شرطی که موضوع آن صفتی از صفات مورد معامله که عین خارجی است باشد، ‌بنابرین‏ در شرط صفت مورد معامله هم باید عین خارجی باشد و دیگر آنکه شرط باید راجع به صفتی از صفات مورد معامله باشد.

1. 1. شرط نتیجه: شرط عبارت است از شرط نمودن مقتضای یکی از عقود در ضمن معامله دیگر می‌باشد مانند شرط قراردادن ملکیت عین معین که نتیجه عقد بیع است و یا ملکیت منافع آن که نتیجه عقد اجاره است ‌بنابرین‏ شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.