۳٫عناوین مجرمانه متعدد همگی باید در زمان ارتکاب رفتار مجرمانه موجود باشند.
لازمهی تحقق تعدد معنوی آن است که عمل فرد در زمان ارتکاب واجد عناوین مجرمانه متعدد باشد.بنابرین اگر عمل فرد در زمان ارتکاب واجد یک عنوان مجرمانه باشد، اما به جرم او به دلایلی رسیدگی نشده و پس از چندی مقنن جرم دیگری را وضع نماید که بر عمل مجرمانه سابق تطبیق یابد از شمول تعدد معنوی خارج است زیرا ملاک زمان وقوع فعل است و درآن زمان عمل فرد واجد یک عنوان مجرمانه بوده است . به علاوه به موجب ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان بع عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود[۱۸]
همان طور که ملاحظه شد حقوق کیفری ایران نیز مانند بسیاری از کشورها مجازات اشد را عادلانهترین راه جهت مقابله با تعدد معنوی میداند. البته اعمال قاعده مجازات اشد لزوماً به معنای تحمیل حداکثر مجازات قانونی جرم اشد نمی باشد بلکه بدین معنا است که مرتکب فقط به اتهام عنوان مجرمانه شدیدتر تحت تعقیب و محاکمه واقع شده و قاضی بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی جرم اشد اختیار دارد.[۱۹]
بنابرین با توجه به اینکه کیفر اشد در صورت وقوع تعدد معنوی اجرا می شود.در این صورت است که دادگاه در فرض اجرای آن از کیفر اخف خودداری می نماید، امری که به تعبیری می‌تواند ارفاق آمیز باشد. توضیح اینکه مجازاتی که برای مرتکب بر اساس ماده۱۳۱ق.م.ا اجرا می شود نه تنها اشد نیست بلکه به حال محکوم ارفاق آمیز است زیرا عنوان یا عناوین دیگر جرایم در نظر گرفته نشدهاند، مثلا در حریق عمدی مال مورد امانت توسط امین که فقط مجازات اشد را تحمل میکندو از کیفر اخف رهایی مییابد .این مهم حالت ارفاق آ میز نسبت به مجرم دارد.بنابرین آنچه می تواند حقیقت تعدد معنوی را در زمان اجرای کیفر معین نماید وجود یک حکم محکومیت است که صرفا نسبت به دیگر مجازاتها به اصطلاح”اشد”می‌باشد،حال که تعرض به دیگر نصوص قانون مجازات بلا تعقیب و بلا کیفر می ماند، به نظر تشبیه ارفاق آمیز بودن بهترین شناسه جهت دریافت ماهیت این نوع از تعدد است، از سوی دیگر منظور از مجازات اشد با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، چیزی جز حداکثر کیفر مصرحه در قانون نمی باشد.
بنابرین در تعدد اعتباری در واقع تعدد جرم وجود ندارد زیرا بزهکار یک فعل مجرمانه را مرتکب می شود که دارای عناوین متعدد است.بلکه تعدد نصوص قانونی(تعدد حکم)وجود دارد لذا اطلاق لفظ تعدد برآن بر سبیل مجاز است و به همین علت آن را تعدد صوری نیز گفتهاند.
در تعدد اعتباری جرم معمولا عقیده بر تشدید مجازات مرتکبین نمی باشد. زیرا در این حالت بزهکار واقعا مرتکب چندین فعل مجرمانه مستقل و مشخص نشده است.[۲۰]
به طور کلی دریک سیاست کیفری منعطف که قانونگذار، نیم نگاهی نیز به بحث اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین دارد، سیستم مجازات جرم اشد،بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.زیرا قانونگذار نمیخواهد که مجرم، مکافات همه اعمال مجرمانه خویش را ببیند، بر همین اساس با ادغام مجازاتها در مجازات جرم اشد مقداری فرصت به چنین مجرمی جهت اصلاح و از سرگیری یک زندگی منزه از جرم و جنایت،اعطا می کند.
از دیدگاه جرم شناسی بالینی مهم ترین کارکرد مجازات، بهسازی مجرم یا دوباره تربیت کردن از طریق تنبیه به منظور سوق مجدد فرد به قواعد اولیه زندگی و بر اساس الگوی پزشکی است.طرفداران اصلاح و درمان معتقدند که جرم شناسی بالینی با تلاش برای بازگرداندن بزه کار به جامعه، در واقع به نظم عمومی جامعه کمک می کند؛ از منظر آنان طرد یک انسان که جامعه برای او هزینه کرده، اتلاف سرمایه و پاک کردن صورت مسأله است؛ وانگهی اصلاح و درمان از رهگذر کیفر و دستگاه قضایی به انجام میرسد و بدین ترتیب تحمل کیفر همچنان به جای خود باقی است و بزهکار به کیفر عمل خود میرسد؛ النهایه این کیفر و الزام و فشار،همراه با یک رسالت است؛ این رسالت همانا فراهم کردن زمینه بازگشت فرد به جامعه است؛ بنابرین در سیاست اصلاح و درمان، کیفر به قوت خود باقی است و فقط جهت آن تغییر می کند.[۲۱]
بر اساس رهاورد جرم شناسی بالینی، نظام عدالت کیفری باید با رویکردی بازپرورانه و با بهره گیری از ابزارهای بالینی، به دنبال بازسازی نظام شخصیتی بزهکاران و ترمیم خلأهای فردی و محیطی این دسته برای پیروی از الزامهای اجتماعی باشد. از این رو، سامانه عدالت کیفری باید با تمرکز بر حالت خطرناک مجرمان، پیبردن به نوع و میزان آن به منظور تشخیص وضعیت ناقضان هنجارهای کیفری، مؤثرترین شیوه برخورد با آنان را شناسایی کند.[۲۲]
براین اساس نظام عدالت کیفری با اعمال مجازات اشد در خصوص مرتکبین تعدد معنوی که دارای حالت خطرناک ساده هستند یا به هر ترتیب ظرفیت جنایی آنان چندان بالا نیست،به متناسب سازی پاسخ ها و در نهایت بستر سازی برای اصلاح و درمان آنان مبادرت میورزد.
به طور کلی برای شناسایی حالت خطرناک بزهکاران و آگاهی از میزان ظرفیت جنایی و قابلیت انطباق اجتماعی آنها از دو معیار استفاده می شود: نخست، معیارهای حقوقی یا قانونی و دوم ، معیارهای فرا حقوقی یا جرم شناسانه . معیارهای حقوقی جنبه جرم مدار دارند و به ماهیت و شدت جرم ارتکاب یافته یا تعداد دفعات بزهکاری وابستهاند بدیهی است آن دسته از مجرمانی که مرتکب جرایم شدید میشوند یا برای مرتبههای متعدد به سمت بزهکاری میروند دارای حالت خطرناک شدیدند و شایسته ارفاق کیفری نیستند. [۲۳] ولی در تعدد معنوی شخص در عمل مرتکب چند فعل مجرمانه نمی شود تا نسبت به او واکنش شدید نشان دهند بنابرین، هر چند ظاهر قانون حکایت از مجازات دارد لیکن می توان با کمی دقت روح تمایل به اصلاح و درمان در اعمال مجازات اشد در واکنش به تعدد معنوی را مشاهده کرد.
به عبارت دیگر در این نحوه از مجازات قانونگذار نسبت به مرتکب تعدد معنوی باید به این سؤال پاسخ داد که آیا قانونگذار در هنگام واکنش به تعدد معنوی جرم بر میزان خطرناکی آن فعل مجرمانه توجه داشته است یا بر تمایلات مجرمانه بزهکار که در قالب یک فعل مجرمانه متجلی می شود؟ در واقع باید بررسی کرد که آیا قانونگذار آن فعل مجرمانه را مستحق مجازات دانسته یا اعمالی که فعل مجرمانه مبتنی برآن است؟ در پاسخ به این پرسشها باید گفت که با توجه به اینکه قانونگذار مجازات اشد همان فعل مجرمانه را بدون توجه به عناوینی که در این فعل مجرمانه تداخل پیدا کرده اند را نسبت به مجرم اعمال می کند نشان دهنده این است که قانونگذار در این دسته از تعدد جرم بیشتربه غفلت و عدم دور اندیشی مجرم توجه داشته است به عبارت دیگر مجازات قانونگذار بیشتر به سمت جرایم غیر عمدی گرایش داشته است تا جرایم عمدی. در واقع باید گفت که قانونگذار به قابلیت پیش بینی توجه دارد؛ یعنی مجازات اشد قابل اعمال در تعدد معنوی مجازات نا اندیشیدن است؛ نا اندیشیدن مجرم راجع به آن دسته از عناوین مجرمانه که در رفتار مجرمانه واحد تداخل یافته است.
علاوه بر این پیش‌بینی نهاد های اصلاحی مانند تخفیف مجازات در موارد تعدد جرم نشان دهنده توجه جدی قانونگذار به یافته های جرم شناسی بویژه اصلاح و باز پروری بزهکاران است.
