ج ـ از لحاظ شکل ، قراردادها جز در موارد استثنایی تابع تشریفات خاصی نبوده و رضایی هستند. د ـ اصل حاکمیت اراده اقتضا می‌کند که در تفسیر قرارداد به آنچه طرفین خواسته اند توجه شود الفاظ قرارداد مقدس و قاطع شمرده نمیشوند و تا حدی معتبر هستند که مبین اراده واقعی طرفین قرارداد باشند.به طوری که ملاحظه می شود اصل حاکمیت اراده در مفهوم اعم از خود شامل عقود و ایقاعات و سایر اعمال انسان‌ها است در حالی که در معنی اخص خود ویژه اخص خود ویژه قراردادها در نظر گرفته شده است.

۱٫اصل استقلال اراده

این اصطلاح بعضاً مورد استفاده واقع شده و آن را مترادف اصل آزادی اراده و اصل حاکمیت اراده و اصل اباحه دانسته اند و و افزوده اند که فقها از این اصل در اثبات مشروعیت عقود بی نام فراوان بهره گرفته اند.
۲٫ اصل اباحه

به نظر برخی اصل اباحه در قلمرو و اصل آزادی اراده به کار رفته و در عقود و خارج از عقود جریان دارد و جنبه مذهبی دارد و در فرهنگ بشری سابقه قدمت آن بیشتراز اصل آزادی اراده می‌باشد و اساس اصل اباحه این است که استفاده از آنچه که طبیعت در اختیار بشر نهاده است علی الاوصول نیاز به تجویز از طریق قانون آسمانی ندارد مگر اینکه قانون گذار بوضوح ‌در مورد ویژه ای استفاده از چیزی را منع کرده باشد و در جای دیگر گفته اند که نبودن منع مطلقاً در افعال و تروک و معادل اصل آزادی اراده است و در ترمینولوژی حقوق اشاره شده که معنی اصل مذکور این است که انسان نسبت به اشیاء موجود در خارج حق هر گونه دخل و تصرف را دارد مگر در مواردی که قانون منع کرده باشد و این اصل ضامن آزادی اراده افراد در معاملات است و ماده ۱۰ و ۷۵۴ قانون مدنی موید این است در توضیح اصل مذکور (اصاله الاباحه) اشاره شده است که هرگاه در حلال و یا حرام بودن چیزی تردید کنیم اصل اباحه جاری کرده حکم به عدم حرمت می‌دهیم زیرا آنچه نیازمند نص است الزامات قانونی است والا عدم الزامات قانونی احتیاجی به نص ندارد پس اصل در اشیاء قبل از ورود شرع اباحه است و افزوده اند که بحث در اصل اباحه دایر بین جواز و منع است و ناظر به جواز انتفاع از اعیان خارجه است در مقابل اصل یاد شده اصاله الحظر مورد اشاره قرار گرفته لیکن با مقایسه آن دو برخی تحلیل نموده اند که اصل اباحه می‌باشد نه منع و دلیل آن را نیز عقل نسبت داده و افزوده اند که نعم الهی برای استفاده بندگان می‌باشد ومنع از بهره برداری اشیاء و انتفاع از آن با فلسفه خلق آن منافع عقلاً منافات دارد . برخی نیز معتقدند که در دین اسلام آنچه ممنوع است و حرمت دارد باید مورد تصریح واقع شود و آنچه را که مردم مجاز به انجام آن هستند لزومی به ذکرش نیست و افزوده اند مثلاً در معاملات شرع اصرار بر این دارد که عقود عقلانی و عرفی را تأیید کند و فقط آنهایی نهی شده که مورد تصریح شارع قرار گرفته باشد نظیر آیه شریفه لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض در خصوص اصل اباحه اشاره شده که اصل عملی موضوعی و حکمی می‌باشد یعنی هم می‌تواند مثبت حکم باشد و هم مثبت موضوع البته در این معنی اصل اباحه هنگامی جریان می‌یابد که در خصوص مباح یا ممنوع بودن عملی شک و تردید حاصل شود که بنا را برجواز و اباحه قرار خواهیم داد..


۳٫ اصل نفوذ و اعتبار عقود و تعهدات در اکثر نوشته های حقوقی از این اصل سخن در میان نیامده و فقط برخی از حقوق دانان به اصل مذکور اشاره نموده اند برخی اظهار عقیده نموده اند که منظور از اصل اعتبار تعهدات این است که تعهداتی که انسان به اختیار خود می پذیرد نافذ است مگر در خصوص مواردی که قانون صریحاً منع کرده باشد و اضافه نموده اند که این اصل شاخه ای از اصل حاکمیت اراده ( یا اصل استقلال اراده )می‌باشد. در اثر دیگری نیز اشاره نموده اند که این اصل هنوز در جایی ابراز نشده است و معنی این است که هر تعهد که اراده انسان در پیدایش آن دخالت داشته باشد علی الاوصول معتبر است مگر اینکه قانون ویژه ای تعهدی را غیر معتبر بشناسد ‌بنابرین‏ اصل یاد شده راهنمای تشخیص درستی و نادرستی تعهدات مخصوصاً تعهدات بی نام است فرق آن با اصل آزادی قراردادها این است که ماده ۱۰ قانون مدنی ویژه عقود است پس شعاع عمل اصل اعتبار تعهدات به مراتت وسیع تر از اصل آزادی قراردادهاست و پیشنهاد نموده اند که بهتر بود به جای ماده ۱۰ قانون مدنی ماده ای که حاکی از اصل اعتبار تعهدات باشد مورد توجه قرار می گرفت.

۴٫ برخی دیگر از حقوق دادنان نیز با طرح این سئوال که آیا فقط عقودی هستند که شارع از آن ها حمایت ‌کرده‌است و به عبارت دیگر آن شرع و قانون هر عقدی را باید جداگانه اعتبار بخشیده و نافذ شمارد و اگر عقدی بین مردم منعقد می شود مادام که مورد تأیید شرع قرار نگرفته قابل حمایت نبوده و معتبر نیست یا آنکه شرع با یک امضای کلی کلیه عقود تراض غیر مخالف با نصوص خاصه شرعیه را تنفیذ کرده و گفته که همه عقود نافذ است مگر خلاف آن بیان شده باشد پاسخ داده‌اند که نهی شده معتبر دانسته است و این همان اصل نفوذ و اعتبار عقد است و کاربردآن در معتبر دانستن عقود عقلانی و بی نام است و معنی آن در حقوق امروزی اصل آزادی قراردادهاست و دلیل پاسخ فوق را از جمله آیه شریفه لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض و همچنین آیه اوفوا بالعقود دانسته اند. همچنین در اثر دیگری اشاره نموده اند که بعضی از حقوق دانان معاصر چنین تصور کرده‌اند که با اصل صحت بسیاری از تأسیسات و قراردادهایی که در صدر اسلام وجود نداشته از قبیل بیمه قابل توجیه است و اینطور استدلال می‌کنند که چون در صحت این عقود و قراردادها شک به وجود می‌آید اصل را بر صحت بر می گیریم و این اعمال حقوقی را صحیح تلقی می‌کنیم در حالی که اعتبار آن ها ناشی از اصل صحت نیست زیرا اصل صحت در مواردی استفاده می شود که معامله یا قراردادی که باید تحت ضوابط و شرایط معینی تحقق یابد مورد شک قرار می‌گیرد اینجا است که اصل صحت مداخله می‌کند و عمل تحقق یافته را صحیح تلقی می‌سازد ماده ۲۲۳ قانون که موید این اصل می‌باشد مقرر داشته : ” هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود”.

این نکته ظریف و اساسی که مورد عنایت قرار گرفته از دید بسیاری از نویسندگان مخفی بوده لیکن در پاره ای از نوشته های حقوقی استدلال مذکور به طور گذرا مورد توجه قرار گرفته است. . جمع بندی نظریات ارائه شده در خصوص اصل آزادی قرارداد و سایر عناوین

الف ـ اصل حاکمیت اراده در مفهوم اعم خود قلمرو و وسیعتری نسبت به اصل آزادی قراردادها دارد زیرا اصل حاکمیت اراده غیر از قراردادها ، ایقاعات نظیر ابراء اخذ به شفعه ، فسخ معاملات و سایر اعمال و افعال اشخاص را در بر می‌گیرد در حالی که موضوع منحصر اصل آزادی قراردادها، عقود می‌باشد.

ب – از مجموع نظریات عنوان شده برای اصل حاکمیت اراده (در مفهوم اعم یا اخص (مفاهیم ذیل مورد نظر واقع شده است:

۱ ـ اشخاص در افعال و تروک آزادند.