گفتار اول. قلمرو اعمال تکلیف به ارائه دلایل
بدون شک ،میزان توانایی فرد برای ارائه دلیل به فرد تصمیم گیرنده ،به موضوع حق رسیدگی بستگی دارد .که در آن حقی برای رسیدگی شفاهی وجود ندارد و موضوع از دیدگاه فرد در حوزه قدرت تصمیم گیرنده ،قرار می‌گیرد .ممکن است موضوع مناسبی باشد تا در خواست کتبی برای رسیدن به شرایط عدالت و انصاف را ارائه داد .به عنوان مثال لیوود و مک ماهون[۵۹], ،کنسول گرهای دولت محلی بر طبق حوزه وظیفه خود باید میزان قانون محلی را تعیین کنند.وقتی ناظر یک منطقه به تعیین موضوع می‌پردازد،متقاضی می‌تواند در خواست رسیدگی شفاهی را داشته باشد. و عدم انجام این رسیدگی بر اساس قانون عدالت طبیعی ،خارج از حوزه اختیارات است .دادگاه با بیان این موضوع مخالف است. و ناظر پرونده ای را بر علیه آن ها با دلایل کتبی ارائه می‌دهد، او به صورت منصفانه و قانونی فعالیت کرده‌است .[۶۰]
تاکنون طی مطالعات انجام شده، مهمترین بررسی مربوط به حیطه اعمال تکلیف به ارائه دلایل، تعیین قلمرو اجرای آن از منظر توزیع جغرافیایی بوده است. از این حیث، قلمرو به نسبت وسیع رعایت تکلیف به بیان دلایل را باید پیش از همه در کشورهایی نظیر آلمان، انگلستان، استرالیا، کانادا و ایالات متحده جستجو کرد که متعاقباً مورد استفاده برخی کشورهای تابع سایر نظام های حقوقی هم قرارگرفته است. با این حال، امروزه به نظر می‌رسد، غیر از معیار توزیع جغرافیایی، محدوده اجرای تکلیف به ارائه دلایل را بر مبنای ضوابط متفاوت و از مناظر دیگری نیز می توان مشخص کرد.
بر این اساس، گستره اعمال این اصل با توجه به مفهوم« کلان دولت» و با عنایت به مدل کلاسیک
«تفکیک قوا»از دو جهت مقام های عمومی و موضوعات تحت شمول تکلیف نیز، قابل بررسی است:
۱٫ مقام های عمومی مشمول تکلیف به ارائه دلایل
به زعم برخی از حقوق دانان، آن دسته از کارگزاران عمومی که تصمیم ها، اعلام ها، سیاست ها و برنامه هایشان، به طور خاص، ممکن است مطلوب و مورد اتکای شهروندان بوده و موجد الزام به ارائه دلایل برای ایشان شود، عمدتاًً مقام ها و مراجع اداری قوه مجریه هستند.
اعمال و تفاوت «کارگزاران عمومی » این اندیشه قابل انتقاد به نظر می‌رسد زیرا طی آن، به مفهوم توجه نشده است. با عنایت به مفهوم کلان دولت و از آنجا که ،« اعمال تقنینی و قضایی »با « اداری» الزام به ارائه دلایل به مثابه یک اصل کلی حقوقی، قابل تسری به اعمال اداری کلیه کارگزاران عمومی است، تصمیم ها و اعلام های اداری کلیه مقام های تقنینی و قضایی را نیز می توان مشمول این اصل دانست؛ از این منظر بدیهی است، از آنجا که درخصوص تصمیم ها و اعلام های غیر اداریِ تخصصیِ سایر قوا بویژه در حوزه قانونگذاری و صدور آرای قضایی، علی القاعده سازوکارهای خاص بازنگری، اصلاح و تجدیدنظر در قالب تشریفات و آئین های خاص قانونی، پیش‌بینی شده، و اصول مورد توجه قرار گرفته، لذا با رویکردی محتاطانه، « خروج از صلاحیت» و« قانونیت» دیگری همچون متصدیان اَعمال مذکور را صرفاً در ارتباط با این قبیل اَعمال خود، می توان از شمول اصل انتظار مشروع، مستثنی دانست. بنابرین، اعمال اداری کلیه کارگزاران عمومی، صرفنظر از اینکه در کدام شاخه حکومت (مقننه، مجریه و قضائیه) فعالیت دارند، مشمول الزام به ارائه دلایل خواهد بود.
بعلاوه، با فرض الزام به ارائه دلیل به مثابه یکی از اصول دادرسی منصفانه، در این شیوه دادرسی، هر میزان که قلمرو اشخاص، نهادها و موضوعات نظارت پذیر، افزایش یابد، به همان میزان، قلمرو حاکمیت قانون نیز گسترش خواهد یافت. از این رو، توسعه مفهوم کارگزاران عمومی به کارمندان کلیه شاخه های حکومت، نه تنها موجب افزایش مشمولان ارائه دلیل می شود بلکه بر گستره اعمال حاکمیت قانون نیز تأثیرگذار است.
که ناظر بر مأمورین اداری « کارگزاران عمومی» خاطر نشان می شود با توجه به تعریف عبارت مستقر در سازمان‌ها و نهادهای عمومی است، صرفنظر از اینکه تابع قوه مجریه یا وابسته به سایر قوای حکومتی باشند، باید اذعان کرد که حتی تصمیم ها و اعلام های مقام های عمومی غیردولتی نیز مشمول اصل الزام به ارائه دلیل قرار می‌گیرد. بویژه اینکه مطالعه آرای تطبیقی نیز نشان می‌دهد دادگاه ها در موارد متعددی که یک سوی آن، برخی مقام ها یا نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ها بوده اند، نسبت به استفاده از اصل الزام به ارائه دلیل ، اقدام کرده‌اند.
۱-۲٫وظیفه قضات در رابطه با الزام به بیان دلایل
چندین مورد وجود دارد که بر اساس آن ها قضات به صورت کلی یا جزئی وظیفه ارائه دلیل را دارند که به صورت زیر خلاصه شده است :
-به عنوان بخشی از شرایط مورد نیاز قضاوت عادلانه طبیعی یا انصاف در شرایط ویژه .
-به منظور بیان این موضوع که فردی که تحت تاثیر تصمیم اتخاذ شده قرار گرفته می‌تواند یا حق بحث در این باره را دارد .
-بر اساس دکترین توقعات منطقی .
-به موجب آزمون ونزبوری[۶۱]:اگر تصمیم اخذ شده از نوع منطقی باشد باید دلایلی نیز برای حمایت از آن وجود داشته باشد.
به هر حال،وظیفه ارائه دلیل بر اساس قانون موضوعه به طوری که ۱۲ دادگاه و قانون بررسی های ۱۹۷۱ آن را اعمال کرده‌اند قدرتی برای ارائه دلیل در همه موارد تعیین شده است علرغم بیان این موضوع از جانب وکلای اجرایی و آکادمیک .[۶۲]
۲٫موضوعات مشمول تکلیف به ارائه دلایل
مطالعات نشان می‌دهد که تکلیف به ارائه دلایل که ابتدا در حوزه صلاحیت های تقنینی کارگزاران عمومی وجود داشت،امروزه تمامی حوزه های اقتصادی و سیاسی را در بر می گرفت رفته رفته این الزام به حوزه صلاحیت های اختیار ی کارگزاران عمومی نفوذ پیدا کرد و دامنه اقتدار آن ها را محدود به قانون شد و چارچوب مشخصی را برای این اختیار تعین شد.
گفتار دوم .ارتباط تکلیف به ارائه دلایل با سایر اصول حقوق اداری
از آنجا که تکلیف به ارائه دلایل یکی از اصول کنترل قضایی اعمال دولت است ،اصولی که خلق شده اند که خلع های قانونی را پر کنند و به زعم نوشته نشدند مورد رعایت اکثر کشورها و سیستم های اداری دنیا قرار گرفته اند و ارزشی برابر قانون و نه کمتر از آن پیدا کرده‌اند.تمامی این اصول کنترل قضایی اعمال دولت از جمله اصل پاسخ‌گویی،شفافیت ،تناسب، انتظار مشروع و تکلیف به ارائه دلایل همگی یک هدف را دنبال می‌کنند و آن کنترل مقامات و کارگزاران عمومی برای جلوگیری از خودسری در حوزه صلاحیت های اختیاری است در این قسمت از پژوهش به ارتباط برخی از این اصول با اصل تکلیف به ارائه دلایل پرداخته شده است.
۱٫تبیین مفهوم انتظار مشروع
