چنان که حتی در اروپای شرقی و مرکزی، در دوره استیلای شوروی (سابق) تفاوت هایی در مورد میزان تأثیرگذاری و پیامدهای این کارکردها وجود داشت . به عنوان نمونه، پارلمان لهستان درخصوص انجام پارهای از فعالیت های مستقل، ظرفیت هایی از خود نشان داد که آن را در جایگاهی متفاوت از همسایه آلمانی خود قرار می‌دهد.[۳۹]
بنابرین مسئله پیش گفته، یک نکته مهم و بنیادین برای مطالعه درباره موضوع مورد بررسی است. قوای قانونگذاری زیادی وجود دارد که تعداد آن ها نسبت به آن دسته از پارلمان ها که صرفًا به قانونگذاری مشغول اند بیشتر است. با نگاهی گذرا به مجلس عوام انگلستان و خواسته های نمایندگان آن، این موضوع آشکارتر می شود. مجلس عوام زمان زیادی را صرف مسائل دیگر می‌کند تا قانونگذاری. زمانی که برای سؤال (از وزرا) و بحث و جدل درباره نطق های پارلمانی صرف می شود، بخشی از فرایند قانونگذاری محسوب نمی شود. پاره ای از اتفاقات مهم پارلمان در سال های اخیر که تأثیر سیاسی مهمی داشتند، مانند نطق استعفای سر جفری هوو در نوامبر سال ۱۹۹۵ ، به طور مستقیم ربطی به قانونگذاری نداشت. بیشترین پوشش رسانه ای پارلمان به نبرد حزبی میان نخست وزیر و رهبر حزب مخالف مربوط است؛ زمانی که نخس توزیر هر دو هفته یک بار، در صحن علنی برای پاسخ به سؤالات حاضر می شود، ساکنان حوزه های انتخابیه، به نمایندگان خود عریضه مینویسند و زمانی که مثلاً کمک هزینه شان پرداخت نشود، یا وزارتخانه ای دولتی آشکارا درباره درخواست یا شکواییه ای از جانب آن ها سهل انگاری نشان دهد، خواستار دخالت آن ها می‌شوند. از نمایندگان انتظار تغییر قانون نمی رود، با این همه از آن ها به عنوان عضو مجلس قانونگذاری در حد توانشان این تو قع وجود دارد که برای پیگیری تقاضایی مشخص، اقدامی انجام دهند. بر اساس یک نظرسنجی که طی آن این پرسش مطرح شده بود که اهالی حوزه انتخابیه چه توقعی از نماینده حوزه انتخابیه خود دارند، قانونگذاری در انتهای لیست قرار گرفت. ساکنان حوزه انتخابیه، «خواستار این هستند که نمایندگانشان از حوزه انتخابیه خود محافظت کرده و منافع بخشی را در اولویت قرار دهند، و از همه مهم تر به منظور کمک به ساکنان حوزه همیشه این انتظارات در دهه های اخیر نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است».[۴۰]
ممکن است گفته شود انگلستان به دلیل بهره مند بودن از پارلمانی با سابقه طولانی با دیگر قوای مقننه تفاوت دارد، اما مشاهدات قوای قانونگذاری دیگر کشورها بیانگر این است که میزان و نوع فعالیت پارلمان انگلستان و نیز درخواست هایی که از آن می شود امری غیرمعمول نیست. به عنوان مثال، فشار حوزه های انتخابیه در دو کشور ایالات متحده آمریکا و ایرلند که به طور اتفاقی انتخاب شده اند، بسیار زیاد است. جلسات علنی بسیاری از پارلمان ها، تسهیلات و فرصت هایی برای طرح پرسش شفاهی دارند. برخورداری از فرصت زمانی مشخص برای طرح چنین سؤالاتی زمان طرح سؤال از وزرا یکی از ویژگی های بسیاری از مجالس اروپاست. در تعدادی از کشورها مانند سوئیس و فنلاند تشریفات برای طرح سؤال از وزیر در قانون اساسی گنجانده شده است.
بنابرین رسمًا و عملاً، انتظاراتی که از مجالس قانونگذاری وجود دارد بسیار فراتر از فرایند رسمی قانونگذاری است. این چنین است که تناقض ظاهری از میان می رود. قوای قانونگذاری نمی توانند تنها از حیث قابلیتشان در امر قانونگذاری ارزیابی شوند. با قبول این فرض، ضروری به نظر می‌رسد که کارکردهای قوای قانونگذاری که به طرق گوناگون اعمال می‌شوند معین شود.
پ-کارکردهای قوه قانونگذاری
رابرت پکنهام[۴۱] در تحقیقی بسیار مهم و ممتاز، ب هطورکلی یازده کارکرد قانونگذاری را یادآور شده است. منظور او از کارکرد، ثمرات و نتایجی است که از فعالیت قوای قانونگذاری برای نظام سیاسی مترتب می شود. به عبارت دیگر، این کارکردها، ضرورتا وظایف برنامه ریزی شده یا رسما احصا شده ای نیست که ازسوی قوه قانونگذاری برعهده گرفته شده است. این کارکردها عبارت اند از:
کارکرد مشروعیت بخشی:
مشروعیت بخشی نامحسوس(پنهان) {با برقراری منظم یا نامنظم جلسات}
مشروعیت بخشی محسوس(آشکار) {با تصویب رسمی مقررات}
کارکرد شغل یابی، فرایند اجتماعی شدن و آموزش:
شغل یابی
فرایند اجتماعی شدن
آموزش
کارکرد تصمیم گیری یا تأثیرگذاری
قانونگذاری،
کارکرد خروج از انسداد (یافتن راه برون رفت از بن بست سیاسی)
بیان و طرح منافع،
حل تعارضات،
نظارت اداری{بر قوه مجریه} و انجام برخی کارها در پارلمان(شامل سرکشی به حوزه های انتخابیه) پکنهام این تحقیق را در دهه ۱۹۶۰ درباره کنگره برزیل برای مشخص کردن این کارکردها آغاز کرد. مطالعه پارلمان مذکور به او فرصت داد ترتیب تقدم و تأخر این کارکردها را دریابد؛ به این ترتیب آنهایی که در صدر لیست هستند بیشترین نتیجه و حاصل را برای نظام سیاسی دربر دارند و آنهایی که در انتهای لیست قرار دارند کمترین حاصل را دارند.کارکرد تصمیم گیری مانند قانونگذاری که بیشترین توجّهات به آن سمت جلب شده، در انتهای لیست قرار گرفته است. این کارکردها {تصمیم گیری} تحقیق و در هر نوع تحلیلی از کنگره آمریکا بایستی در مرتبه بالاتری رتبه بندی شود؛ اما همان طور که پکنهام خاطرنشان کرده‌است «یافته های ما بیانگر این است که کنگره برزیل نسبت به آمریکا به مدل رایج و متداول بسیار نزدیک تر است». «در واقع حتی اگر کنگره برزیل به هیچ عنوان قدرت تصمیم گیری نداشت، دیگر کارکردهای کنگره بایستی مهم تلقی می شد».
طرحی که پکنهام درخصوص تعداد کارکردهای قوه قانونگذاری ارائه می‌کند نه، بی بدیل است و نه جامع.
والتر باجت[۴۲] در اثر خود، قانون اساسی بریتانیا ( ۱۸۶۷)، فهرستی از کارکردهای مجلس عوام را یک قرن پیش از انتشار اثر پکنهام عنوان کرده‌است. این فهرست متشکل است از: کارکرد انتخابی(با انتخاب اعضای دولت)، کارکرد تبیینی (بیان عقیده مردم … درباره موضوعات مبتلا به)، آموزش(آموزش آنچه که ملت نمی دانند و بدین ترتیب تغییر و اصلاح جامعه)، کارکرد آگاهی بخشی(منعکس کردن نارضایتی ها و وادار ساختن مردم به شنیدنِ «آنچه را ما نباید انجام دهیم») و نهایتاًً، کارکرد قانونگذاری، کارکردی که انکار با اهمیت بودن آن، کاری خردمندانه نیست».[۴۳]
