برای جلوگیری از استفاده از حربه استیضاح توسط احزاب در کشورهایی که احزاب متعددی به فعالیت مشغولند و همواره در معرض استیضاح و رأی عدم اعتماد و یا در خطر بی ثباتی حکومت قرار دارند، در قوانین اساسی این کشورها تدابیری اندیشیده شده است تا استفاده از این حربه نظارتی به صورت امری عادی و متداول در نیاید و از مسئولیت سیاسی دولت‌ها در قالب استیضاح دولت احیاناً سوء استفاده نشود.
در بلژیک جایگاه مسئولیت سیاسی را مشخص کرده‌اند و پارلمان حق ندارد با مسائل جزئی در مقام رأی عدم اعتماد برآید بلکه اختلاف دولت با پارلمان باید در امر بسیار مهمی باشد تا مجبور به استعفا گردد.[۱۱۶]
در اسپانیا، استیضاح باید در مورد مسائل مربوط به منافع عمومی بوده و با ذکر دلایل به شورای مجلس نمایندگان ارائه شود. اگر استیضاح دارای شرایط لازم نبود، شورا آن را به استیضاح کنندگان بر می گرداند تا به صورت سؤال شفاهی یا کتبی مطرح شود.[۱۱۷] این شرایط عبارتند از اینکه در هر دستور جلسه نباید بیش از یک استیضاح توسط هر گروه پارلمانی (که متشکل از احزاب سیاسی گوناگونی است) وجود داشته باشد. همچنین، اولویت بندی بین استیضاح ها به صورتی است که اعضای هر گروه پارلمانی که از فرصت خود برای استیضاح استفاده نکرده اند در اولویت باشند.[۱۱۸]
با توجه به ذیل ماده ۱۸۲ مشاهده می‌کنیم که در اسپانیا و برخی دیگر از کشورهای دارای نظام چند حزبی، فرصت استیضاح برای اقلیت هم فراهم است و بر خلاف انگلستان که نظام دو حزبی منضبط تا حدود زیادی مانع استیضاح دولت توسط اقلیت می شود، در نظام چند حزبی امکان استیضاح دولت از سوی هر کدام از احزاب و طیف های سیاسی در پارلمان وجود دارد. منتها همان طور که قبلاً هم اشاره کردیم، بایستی حد نصاب مقرر در قوانین اساسی این کشورها برای استیضاح دولت پس از پیشنهاد استیضاح در پارلمان به دست آید و الا صرف پیشنهاد استیضاح برای برکناری دولت، کفایت نمی کند. در غیر این صورت، احزاب کوچک هم در روند استیضاح نقش آفرین خواهند شد و دولت با کوچک‌ترین مخالفتی، ممکن است ساقط گردد که این مسأله برای منافع ملی و تأمین مصلحت عمومی بسیار خطرناک و مضر است؛ چرا که دولت برای خدمت به مردم بر سر کار آمده و اگر قرار باشد که به طور متوالی با خطر سرنگونی مواجه گردد، منافع ملی به مخاطره می افتد.
مجلس سنای اسپانیا نیز مانند مجلس نمایندگان از اختیار استیضاح دولت برخوردار است. موضوع این استیضاح باید مربوط به منافع عمومی باشد. این درخواست استیضاح به صورت کتبی به شورای سنا ارائه
می شود و شورا آن را از لحاظ شکلی بررسی می‌کند. اگر شورا درخواست استیضاح را منطبق با آیین نامه تشخیص نداد، آن را به استیضاح کننده باز می گرداند تا به صورت سؤال مطرح شود.[۱۱۹]
مبحث چهارم – نقش و کارکردهای احزاب در رابطه با قوه مجریه
از آنجا که در فصل اول و در قسمت مربوط به تعریف حزب و ویژگی‌های آن هم گفتیم که هدف اصلی و وجه مشترک بین تمام احزاب سیاسی، تلاش در جهت کسب قدرت سیاسی و به دست گرفتن زمام امور و به طریق اولی تشکیل دولت می‌باشد، احزاب سیاسی در این زمینه دارای جایگاه بسیار مهم و کلیدی هستند. تشکیل دولت توسط احزاب را می توان به عنوان کارویژه اصلی و حساسی ارزیابی نمودکه از این طریق بتوانند انتظارات عمومی و تمنیات افکار عمومی را پاسخی در خور داده و با تشکیل دولت از طرق قانونی و اداره آن در مسیری منطقی، به رسالت اصلی خود عمل نمایند.
گفتار نخست-نقش احزاب در تشکیل دولت(انتخاب مقامات قوه مجریه)
احزاب سیاسی در قبال ساختار تشکیلاتی دولت و به عبارتی انتخاب مقامات دولتی، مسئولیت دارند. احزاب سیاسی عملاً می‌توانند از میان حامیان و اعضای خود افرادی را به مناصب دولتی منصوب نمایند.
کثرت گرایی و چند گانگی سیاسی یکی از وجوه مشخصه و بارز دموکراسی و به طریق اولی نظام پارلمانی است. مشروعیت و حقانیت دولت در نظام پارلمانی وابستگی ویژه ای به رأی اکثریت پارلمان دارد و بدین ترتیب مشارکت و حضور زنده و فعالانه احزاب در نظام پارلمانی و به ویژه در پارلمان می‌تواند نقش مهمی در تشکیل دولت داشته باشند.
الف – نقش احزاب در انتخاب رئیس کشور
نقشی که احزاب در تعیین رئیس کشور در نظام های پارلمانی می‌توانند ایفاء نمایند به یک شکل و یکسان نبوده و در انواع نظام های پارلمانی متفاوت است. بنابرین، بین نظام مشروطه سلطنتی و نظام جمهوری پارلمانی در این زمینه جداگانه بحث می‌کنیم.
۱-رئیس کشور در نظام پارلمانی مشروطه سلطنتی
رئیس کشور در نظامهای پارلمانی مشروطه، پادشاه است که به صورت موروثی به این مقام نائل می‌گردد. به نظر می‌رسد که با توجه به موروثی بودن این مقام در نظام پارلمانی مشروطه، احزاب سیاسی هیچ نقشی در روی کار آمدن پادشاه یا مقام سلطنت نداشته باشند؛ زیرا به دلیل ماهیت سمبلیک پادشاه و نیز عدم دخالت وی در تنشها و منازعات سیاسی، اصولاً با انتخاب این مقام از سوی احزاب سیاسی، موجبات ورود به بازی‌های سیاسی و حزبی و در نتیجه عدم تعادل در نظام سیاسی کشور فراهم می شود و دلیل این امر، تفکیک مقام ریاست کشور از ریاست دولت و لزوم بی طرفی رئیس کشور در امر حکومت است. همچنان که در فصل اول هم بدان اشاره کردیم، پادشاه حکومت نمی کند؛ بلکه سلطنت می‌کند. با توجه به اختیاراتی که برای پادشاه در نظام پارلمانی تعبیه شده است (حق اطلاع، حق ترغیب، حق هشدار)، نقش رئیس کشور بیشتر شبیه به نقش داور و میانجی است و به عنوان نماد ملی کشور، انتظارات از این مقام به گونه ای است که در صحنه سیاسی کشور وزنه سیاسی را به نفع هیچکدام از قوای مملکتی و یا احزاب سیاسی که بازیگر اصلی نظام پارلمانی اند، سنگین نکند.
۲-انتخاب رئیس جمهور در نظام جمهوری پارلمانی
در مورد انتخاب رئیس جمهور در رویه کشورهای دارای نظام ریاستی و کشورهای پارلمانی، اختلاف نظر وجود دارد.
در نظام ریاستی و حتی نیمه ریاستی، رئیس جمهور از طریق آرای عمومی مردم انتخاب می شود. اما بسیاری از حقوق دانان با انتخاب رئیس جمهور توسط مردم موافق نیستند و این شیوه را خطرناک توصیف می‌کنند.
زیرا فردی که با پشتیبانی وسیع مردم و تعداد بی شماری از آرای مردم بر مسند ریاست قوه مجریه تکیه زند، همواره در وسوسه سوء استفاده از قدرت می افتد و نظام ریاستی به مانند برخی از رژیم های آمریکای لاتین یا آفریقایی به ریاست گرایی استبدادی تبدیل می‌گردد.
لذا ترجیح داده‌اند که رئیس جمهوری، منتخب هیئت انتخابیه محدود و یا انتخابات به صورت دو درجه ای باشد. این شیوه در بیشتر کشورهایی که نظام پارلمانی دارند مرسوم است. در ایتالیا، رئیس جمهوری از سوی هیأتی مرکب از اعضای پارلمان و سه نماینده از سوی هر منطقه کشور که از طرف شورای منطقه تعیین
می‌شوند، انتخاب می‌گردد.
به هر تقدیر، در هیچ کشوری با نظام پارلمانی، رئیس کشور مستقیماً و از طریق انتخابات همگانی و از طرف مردم آن کشور انتخاب نمی شود.[۱۲۰]
