با این توضیح که در اختلاس متهم مال را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب می‌کند اما در تصرف غیر قانونی عنصر تصاحب منتفی است و مرتکب صرفا از اموال تحویلی در جهتی استفاده می‌کند که مجاز نبوده است یعنی با بقاء عین مال و بدون قصد تملک آن را مورد استفاده غیر مجاز قرار می‌دهد و حتی اگر عین هم از بین رفته باشد مانند تغییر ردیف بودجه، باز هم قصد تملک منتفی است. ممکن است گفته شود در تصرف غیر قانونی نیز برداشت وجود دارد پس چه تفاوتی بین این جرم و اختلاس وجود دارد. در پاسخ به این سوال باید گفت هر چند در تصرف غیرقانونی نیز برداشت وجود دارد و مثلا کارمند از وجوه دولتی برداشت می‌کند اما باید توجه داشت که این برداشت چون (( به نفع خود یا دیگری)) نبوده است لذا از شمول اختلاس خارج است و صرفا تصرف غیرقانونی تلقی می شود. البته تذکر این نکته ضروری است که در برخی موارد، قصد استرداد وجه یا مال مترداف با فقدان قصد تصاحب تلقی شده است مثلا کارمندبانک مقداری از وجوه تحویلی را جهت خرید خودرو به دوستش می‌دهد اما قصد آن ها این است که چند روز این وجه را مسترد کنند که در این موارد باید توجه داشت که قصد استرداد وجوه یا اموال منافی تصاحب و تملک قبلی نیست و در واقع تملک و تصاحب قبلا محقق شده است و استرداد اموال مذکور صرفا به منزله جبران ضرر و زیان قبلی است. همچنین است اگر کارمند بانک مقداری از وجوه تحویلی را برداشت کرده و با آن ها منزل مسکونی خریده و پرونده های وام صوری تشکیل می‌دهد و حتی اقساط وامهای مذکور را نیز پرداخت نماید که در این موارد نیز تردیدی در تصاحب و نهایتاً تحقق اختلاس وجود ندارد.
البته در این موارد نیز نظر مخالفی هم وجود دارد که معتقد است چون از ابتداء قصد استرداد وجود داشته موضوع اختلاس منتفی است و عمل مرتکب تصرف غیر قانونی است اما همان طور که گفتیم هیچ تردیدی در تحقق تصاحب و برداشت وجود ندارد و قصد استرداد و موقت بودن مدت تصاحب نیز نافی اصل تصاحب و برداشت نخواهد بود و برداشت نخواهد بود ضمن اینکه ممکن است مرتکب پس از برداشت قادر به استرداد اموال یا وجوه نباشد.
اختلاس و خیانت در امانت
اختلاس از صور خاص خیانت در امانت است و تفاوت آن دو در این است که اولا بر خلاف اختلاس برای تحقق خیانت در امانت وجود رابطه استخدامی با ادارات و سازمان‌های دولتی و… ضرورت ندارد یعنی مرتکب خیانت در امانت حتما لازم نیست مأمور و مستخدم دولت باشد و ثانیاً تحویل و سپردن مال در اختلاس به مناسبت انجام وظیفه ( برحسب وظیفه) است در حالی که خیانت در امانت ناظر بر روابط خصوصی افراد است ثالثا طبق تفسیری که سابقا بیان شد اختلاس صرفا در مورد اموال منقول قابل تحقق است ولی خیانت در امانت در مورد اموال غیرمنقول نیز قابل تحقق است.
اختلاس و فروش و… اموال دولتی :
مواد ۸۰ تا ۸۲ قانون جرایم نیروهای مسلح به موضوع فروش و… اموال دولتی مربوط است که بدوا مواد مذکور را ذکر کرده و سپس به مقایسه با اختلاس می پردازیم:
ماده ۸۰: هر نظامی که اسلحه و یا جزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا نحو به آن دسترسی پیدا کرده، بفروشد یا رهن بگذارد یا به هر نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.
ماده ۸۱: هر نظامی که مرکب یا وسایل نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحوی به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن گذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
ماده ۸۲: هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و فروش و یا هر نوع معامله دیگری در مورد آن از نظر سازمان مربوط غیرمجاز بفروشد یا به هر نحو دیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم می شود.
دشواری مقایسه اختلاس با جرایم مذکور در این است که در مواد ۸۰، ۸۱، ۸۲ سلاح و مهمات و سایر اموال به منظور انجام یک وظیفه نظامی مانند نگهبانی به متهم سپرده شده است در حالی که در اختلاس، سلاح و مهمات و سایر اموال به منظور نگهداری و مراقبت به متهم سپرده شده است مثلا در صورتی که نگهبان که سلاح و مهمات به منظور نگهبانی به وی سپرده شده است آن ها را بفروشد عمل وی و سلاح و مهمات است اما اگر مسئول اسلحه خانه که ده‌ها قبضه سلاح جهت نگهداری به او سپرده شده است، یکی از آن ها را بفروشد، عمل وی اختلاس تلقی می شود.
موضوعات مربوط به آیین دادرسی و غیره
در این بخش به بررسی دو موضوع یعنی قرار تأمین و تعلیق از شغل می پردازیم:
قرار تأمین:
از نظر اصول و مقررات مربوط به قرار تأمین، اختلاس نیز مانند سایر جرایم است اما در صورت صدور قراربازداشت موقت در مورد اختلاس اجباری است که به اختصار به توضیح آن می پردازیم:
۱- مطابق تبصره ۵ ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری :
(( هر گاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود…))
ماده (۱۲۳) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز با افزایش مبلغ اختلاس به یک میلیون ریال حکم مشابهی را بیان کرده و مقرر می‌دارد:
(( هر نظامی که زائد بر یک میلیون ریال اختلاس کند در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.)) بنابرین برای صدور قرار بازداشت موقت دو شرط لازم است: اول اینکه مبلغ اختلاس زائد بر صد هزار ریال در مورد نظامیان زائد بر یک میلیون ریال باشد و دوم اینکه دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد.
۲- مطابق صدر ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷ و بند ج ماده ی مذکور، در مورد جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول، در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه ی محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه ی محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور را داشته باشد، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت، مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.
البته باید توجه داشت که چون دادگاه های نظامی از شمول قانون مذکور خارج هستند و در تبصره ماده (۱۳۰) مکرر قانون آیین کیفری مصوب ۱۲۹۰ که مورد عمل دادسرا و دادگاه های نظامی است صرفا به جرایم سرقت، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول اشاره شده است، در مورد جرایم اختلاس، ارتشاء و خیانت در امانت تکلیفی به صدور قراربازداشت موقت در مورد متهمین نظامی وجود ندارد.
تعلیق شغل
قسمت اخیر تبصره ۵ ماده (۵) قانون تشدید مقرر می‌دارد:
((… همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
ماده (۷) قانون مذکور نیز مقرر می‌دارد:
