مبارزه با مواد مخدر.
مبارزه با قاچاق.
مبارزه با منکرات و فساد.
پیشگیری از وقوع جرائم.
کشف جرائم.
بازرسی و تحقیق.
حفظ آثار و دلایل جرم.
دستگیری متهمان و بزهکاران و جلو گیری از فرار و مخفی شدن آنان.
در حال حاضر تعقیب کیفری به این صورت است که ابتدا شاکی شکواییه خود را به مرجع قضایی، «رئیس دادگستری محل یا معاونت قضایی او»، تسلیم می‌کند و مرجع قضایی ذیل شکواییه را ممهور به مهر ارجاع می‌کند و این ارجاع به کلانتری محل, جهت تحقیقات مقدماتی است. پاسگاه انتظامی محل هم در معیت شاکی یا رأساً اقدام به احضار متهم می‌کند و شروع به بازجویی و تکمیل پرونده و ارجاع آن به دادگاه می‌کند. این کار فقط یک صد تومان خرج دارد. ضمناً در اوقات کشیک, پرداخت این مبلغ هم لازم نیست. این تعقیب مجانی و بدون هزینه تأثیر بسزایی در طرح شکایات ناروا و خلاف واقع دارد. از سوی دیگر، مادّه ۶۸ ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۷۸ اشعار می‌دارد: «شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است, قاضی دادگاه نمی‌تواند از انجام آن خودداری کند.» این سیستم سهل و الزام قاضی در‌این زمینه به گونه‌ای است که به نوشته برخی حقوق دانان:
آرای متعدد دادگاه انتظامی قضات حاکی از این است که صرف تقدیم شکایت, بازپرس و دادستان و به تبع آن پلیس از مراعات قواعد مادّه ۱۲۱٫ق.آ.د.ک. مشعر بر توقف احضار متهم به وجود دلایل کافی قبلی معاف هستند و می‌توانند به صرف وجود شاکی و استماع شکایت او بدون نیاز به دلیل خاصی متهم را احضار نمایند.
مطابق مادّه ۶۸ ق.آ.د.ک. متعاقب شکایت شاکی, مقام قضایی موظف به رسیدگی است و برای رسیدگی دلیل دیگری نیاز نیست. از طرفی اگر دعوی مطروحه وصف جزایی نداشته باشد، باز مقام قضایی نمی‌تواند از رسیدگی سرباز زند، بلکه باید پرونده را برای رسیدگی به دادگاه مربوطه ارجاع دهد و دادگاه پس از رسیدگی قرار منع تعقیب را به سبب فقد وصف مجرمانه صادر نماید. این موضوع با اصل مناسب بودن تعقیب در تعارض است. متأسفانه در اینجا حتی با وجود جزایی نبودن دعوی, مراحل تعقیب و تحقیق به شرح ذیل انجام می‌شود و مشکلات زیادی را برای متهم ایجاد می‌کند که هیچ توجیه منطقی و حقوقی ندارد و همین موضوع مورد بهره برداری شکات حرفه‌ای می‌گردد.
مادّه ۱۷۷ق. آ.د.ک. اشعار می‌دارد: «پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می‌کند:
الف ـ چنانچه اتهامی‌متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد، دادگاه اقدام به صدور رأی برائت و یا قرار منع تعقیب می‌کند.
مطابق مادّه ۱۲۱ قانون آ. د. ک: «مستنطق نباید کسی را احضار یا جلب نماید مگر دلایل کافی برای احضار یا جلب او در دست داشته باشد»
گر چه مدت این فرایند زیاد طولانی نیست و به چند روز بیشتر نمی‌رسد، ولی برای کسانی که برای بار اول کارشان به دستگاه عدالت افتاده است به قدری خرد کننده , شکننده و تحقیر کننده است که در پایان این فرایند، متهم را می‌توان در حکم مرده‌ای فرض کرد که رمقی برای او باقی نمانده است. متهم به شخصی می‌ماند که در صحرای خشک، گرسنه و تشنه، رو به موت است و حاضر است تمام دارایی خود را با جرعه‌ای آب یا لقمه‌ای نان عوض کند؛ یعنی متهم بیچاره بدون اینکه مرتکب خلافی شده باشد، حاضر می‌شود هر چه شاکی حرفه‌ای طلب کند به او بدهد و خود را از دستگاه عدالت رهایی بخشد.
همان گونه که در ابتدا هم گفته شد, این تعقیب برای شاکی بسیار کم هزینه است. در صورتی هم که نتواند در حین تعقیب از متهم بیچاره اخاذی مورد نظر را به عمل آورد, هزینه زیادی نکرده و ضمانت اجرایی قانونی محکمی‌هم برای برخورد با وی وجود ندارد. به نظر می‌رسد که این گونه تعقیب در سیستم جزایی ما باید مورد تجدید نظر قرار گیرد تا موجبات سوء استفاده از آن کمتر گردد.
۳-۳ انگیزه های احتمالی شاکی درطرح شکایت
انگیزه در جرم شناسی پدیده‌ای است که ریشه درونی دارد، اما عامل اساساً پدیده‌ای کاملاً خارجی است. معمولاً انگیزه به تنهایی نمی‌تواند آفریننده جرم باشد, بلکه تحت تاثیر عوامل بیرونی می‌تواند علت وقوع جرم شود. ولی گاهی انگیزه می‌تواند به حدی نیرومند باشد که بدون برخورداری از یاری عوامل خارجی, جرمی را به وجود آورد. ناراحتیهای شدید روانی و اختلالات درونی از انگیزه های بسیار قوی است که قادر است گاهی مستقیماً نقش مؤثری در ایجاد جرم ایفا نماید.
۳-۳-۱ انگیزه های مشروع
۳-۳-۱-۱ انگیزه های سیاسی
انگیزه های سیاسی (Political motives) گاه در جهت بیرون کردن رقیب است و گاهی برای بیرون کردن مزاحم که در حقیقت نوعی رقیب است. برای انگیزه های سیاسی, در مورد شاکیان حرفه‌ای یقه سفید مصداقهای بیشتری می‌توان یافت. اعلام جرم از سوی مدعی‌العموم علیه گروه ها, اعلامِ خلافِ قانون اساسی بودن, و طرح شکایت در‌این مورد توسط نهاد‌های کنترل کننده قوه مقننه, اعلام تقلب در انتخابات و طرح شکایت توسط گروه‌هایِ مخالف، از مهم‌ترین مصادیق شکایت شکات حرفه‌ای یقه سفید است.
در مواردی که بعضی از اشخاص دارای اعتبار و موقعیت اجتماعی و سیاسی بالایی هستند,گاه رقبایِ سیاسی آن ها تلاش می‌کنند تا آن ها را در معرض اتهام رابطه نامشروع قرار دهند. خارج کردن رقیب از میدان هدف اصلی چنین اتهاماتی است. در این موارد دیده می‌شود اثبات اتهام آن قدر مهم نیست تا خود اتهام؛ چرا که در دنیای سیاست, یک انگ برای از بین بردن رقیب کافی است. گاهی انگیزه های سیاسی نه فقط برای از بین بردن رقیب, بلکه به جهت استحکام جایگاه سیاسی و شغلی, در مورد مخالفان اعمال می‌گردد. در طول تاریخ بی‌گناهان زیادی از‌این طریق به محاکمه و قتلگاه فرستاده شده‌اند. در جامعه امروزی و به دلیل گستردگی دیوان سالاری و به هم آمیختگی سیاست و ثروت, گاه به دست آوردن موقعیت
بهتر و یا حفظ موقعیت خاص, نیازمند از صحنه خارج نمودنِ رقبا و مخالفان از طریق اتهامات نارواست. تصمیم‌گیری‌های نهاد‌های غیر منتخب مردم در جوامع امروزی نمونه‌ای از این موارد است.
۳-۳-۱-۲انگیزه‌های مالی
