-
- رسیدگی به این جرایم به اهل فن واگذار که این امر سبب تضعیف نمودن کنترل بیرونی این جرایم می شودو … (دلماس مارتی، ۱۳۸۷،۲۲۹-۲۲۸؛ لازرژ، ۱۳۸۲، ۷۱؛ نجفی آبرندآبادی،۸۵-۸۴)(
- نظریه های چند عاملی
این نظریه ها جرم را نتیجۀ تعامل عوامل مختلف می‌داند.
- نظریۀ فونتان:
فونتان انگیزه را دلیل ارتکاب جرم توسط مجرمین اقتصادی معرفی می‌کند و در انگیزه سه عامل را مؤثر می‌داند:
-
- عوامل روانی و فردی مثل عدم پختگی اقتصادی یا گذشتۀ ناموفق و…
-
- عوامل اجتماعی: قضاوت دیگران، محیط پیرامون که بخشی از شخصیت افراد را تشکیل می‌دهد و فرد تلاش می‌کند از هر طریق ممکن ثروت اندوزی کند.
-
- عوامل مادی: جنون کسب پول و مادیات چنان است که عقلانیت آن ها را متوقف می‌کند در نتیجه دست به ارتکاب جرم می زند.
- نظریۀ کوراکیس:
کوراکیس جرایم اقتصادی را ناشی از سه عامل تاریخی، محیطی و فردی می‌داند. او عامل تاریخی را در سه فرایند افزایش جمعیت، توسعه ی شهرها و توسعه ی صنعت و فن آوری که مسئولیت اشخاص حقوقی را نشانه می رود بیان می‌دارد.برای عامل محیطی دو رکن جامعه در مفهوم کلان که افراد را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب می‌کند و فن آوری نوین که به ابزاری برای جرایم اقتصادی تبدیل شده است بیان می‌دارد. در واقع این دو عامل ارزش های جدیدی ایجاد کرده‌اند.
عامل سوم شخصیت بزهکار یعنی زرنگی وهوش مرتکبین این جرایم است که او را به سمت سوء استفاده به موقع از سادگی بزه دیدگان سوق می‌دهد.
- نظریۀ بائر:
این نظریه بر واکنش اجتماعی نسبت به جرایم تکیه دارد و ضمانت اجراهای جرایم اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهد. که این عوامل عبارتند از:
-
- ضعف مبارزه با جرم اقتصادی یا سبک بودن ضمانت اجراهای این جرایم. ۲- ارتباط محافل سیاسی با محافل قدرت و سیاست،آن ها در تدوین لوایح اثرگذارند و با خدماتی که به محافل قدرت می‌کنند. توقعاتی از این مسوولین دارند. ۳- موقعیت اجتماعی بزهکاران که موقعیت اعتماد ساز است. و می‌تواند جرم زا باشد. ۴- فن آوری که باعث سهولت ارتکاب این جرایم توسط افراد صاحب فن شده است. ۵- جهانی شدن که از دو بعد قابل بررسی است. اول آنکه جهانی شدن اقتصاد در قالب شرکت های چند ملیتی متبلور شده است. و با ورود این شرکت ها به کشورهای ارزش های اقتصادی را به دنبال دارد. دوم جهانی شدن معنوی که از طریق اسناد بین‌المللی صورت می پذیرد. جهانی شدن اقتصاد زمینۀ سوءاستفاده های بین‌المللی فراهم می شود. (نجفی آبرندآبادی، ۸۵ -۸۴)
-
- نظریه های مرتبط با محیط اجتماعی- نقش نظام اقتصادی و سیاسی بر جرایم اقتصادی:
-
- تاثیر شرایط اقتصادی بر بزهکاری اقتصادی: در کشورهای سرمایه داری مالکیت خصوصی محترم و اعمال علیه آن جرم محسوب می شود. در این کشورها با مجرمین یقه سفید روبرو هستیم. اما در کشورهای سوسیالیستی مالکیت عمومی و اشتراکی در چنین نظام هایی سبب می شود که شهروندان درکی از مفهوم دارا شدن نداشته باشند. بنابرین، جرم یقه سفیدی موضوعیت ندارد و آنچه هست فساد دولتی است.در کشورهای سرمایه داری در دوران رشد و شکوفایی اقتصادی امکان افزایش بزهکاری حرفه ای بالا است. بر خلاف دوران رکود اقتصادی که بزهکاری حرفه ای کاهش می‌یابد.و جرایمی که ریشۀ آن ها غالباً اقتصادی است. چون سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری و … رو به افزایش است.
- تاثیر شرایط سیاسی بر بزهکاری اقتصادی: نوسانات بزهکاری تا اندازه ی زیادی تحت تاثیر اقدامات قوۀ مقننه است. زیرا، با یک جهت گیری اقتصادی توسط آن ارزش های جدیدی به وجود می آورد. که نقض آن ها جرم انگاری می شود. و بر تعداد مجرمین می افزاید. برعکس چنانچه یک سلسله جرایم را نادیده بگیرد نرخ بزهکاری پایین می‌آید. ( نجفی آبرندآبادی، ۸۵-۸۴)
در خاتمه بحث گفتنی است به طور کلی، موضوع جرایم اقتصادی، کلیت جامعه جهانی و اختلال در نظم اقتصادی بین‌المللی است و از آنجا که آثار آن دامنگیر دولت- ملت ها می شود، متضرر واقعی آن عموم مردم جامعۀ بین‌المللی هستندو هدف از جرم انگاری اینگونه جرایم، حمایت کیفری از نظام اقتصادی است. از این رو، در کنار تلاش جهت پی بردن به حالات مجرم اقتصادی و درمان او، تعقیب و محاکمه جدی و بدون گذشت مرتکبین جرایم اقتصادی، خود عاملی برای پیشگیری از وقوع اینگونه جرایم خواهد بود.
بخش ششم- علل مؤثر در بروز مفاسد اقتصادی
فساد یک عارضه انکارناپذیر جرایم اقتصادی است که به قدمت دولت–کشور است. این بیماری در همه رژیم های سیاسی دمکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می شود و مربوط به زمان خاص یا مختص به یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی باشد. هرجا دولتی وجود داردو قدرت و ثروت متمرکز می شود، فساد نیز وجود دارد.(ربیعی، ۱۳۸۳)
مجرمین یقه سفید و افراد برخوردار از نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی، مرتکبین اصلی جرایم اقتصادی، بویژه تحت عنوان مفاسد اقتصادی به شمار می‌روند، این افراد در شکل سازمان یافته، برای انجام مأموریت و نیل به تحصیل منافع غیرقانونی، ابتدا سعی می‌کنند در ارکان مختلف حکومتی و نهادهای عمومی نفوذکرده واز طریق فساد موانع را برطرف کنند. به عبارت دیگربا سوء استفاده از موقعیت و برخورداری از اطلاعات ناشی از آن، سعی در دور زدن، کمرنگ کردن یا نقض قانون نموده و کارهای یکدیگر را بدون تاثیرگذاری، سازمان می دهندو از بی سازمانی به انسجام و سازمان یافتگی می رسندو در صورت عدم توفیق، توسل به خشونت و حذف فیزیکی مامورین و قضات سرسخت امری متداول می شود. این تشکل و سازمان یافتگی، همراه با فراملی شدن، ضمن آنکه سبب می شود مرتکبین در مقابله با پلیس، فشارهای خارجی(مانند عوامل افشا کننده)و مقابله با فشاهای درونی تواناتر شوند، (نجفی ابرند ابادی،۱۳۸۱،۶۳۱) برپیچیدگی و گستردگی وسعت آن افزوده و مقابله با آن را مشکل می کند. بویژه آنکه در شدیدترین شکل سازمان یافتۀ جرایم اقتصادی (گسترش دامنه فعالیت مرتکبین در سرزمین کشورهای مختلف و بهره مندی از خلاهای موجود در سطح بین‌المللی)، مرتکبان (مباشران- انجام دهندگان رکن مادی فعل-) غالبا” حتی شناخت کافی از آن ها را نداند. در چنین حالتی در حالی که منافع حاصل از ارتکاب عمل، بیشتر عاید هدایت کنندگان و به اصطلاح «یقه سفید»ها و هدایت کنندگان اصلی آن می شود، کمترین اثر را از خود بجای می‌گذارند.
اگر چه درمواردی فساد اقتصادی، ناشی از طمع شخصی و ضعف شخصیت عنوان شده است ولی اکثرا” ناشی از شرایط دقیقاً به هم پیوسته اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نظیر: ضعف و تشتت و خلاء های تقنینی(نظیرعدم حمایت مؤثر از قربانیان سوء استفاده از قدرت و قربانیان بزهکاری)، و یا مشکلات ساختاری در اقتصاد نظیر، خنثی بودن نظام اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری و پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات اقتصادی است که وقوع چنین جرم هایی را تسهیل می‌کند.
(بسیونی و وتر،۱۳۸۰؛ حسنی،۱۳۹۱)
