مجال آن است که علیت را با مفاهیم و اصطلاحات مشابه آن مقایسه کنیم. حقوق کیفری ایران از حیث رابطه بین رفتار مجرمانه و نتیجه آن فاقد انسجام است و ما در این خصوص شاهد تعابیر متعددی هستیم. چنانچه در نظام کیفری ایران، حقوقدانان و مراجع کیفری از چند اصطلاح متفاوت برای تحلیل و تبیین قواعد علیت کیفری استفاده میکنند، که آن ها به چند دسته عمده به شرح ذیل تقسیم کردهاند:
۱- رابطه علیت
حقوقدانان از نام واحد برای القاء مفهوم رابطه علیت، استفاده ننمودهاند و گاهی اوقات برای تفهیم این معنا از اصطلاحات دیگری استفاده کردهاند. که از نظر معنایی تفاوت مهمی ندارد. (صلحی، ۱۳۸۹، ۸۸) هرچند تا قبل از انقلاب اسلامی، اغلب حقوقدانان و مراجع کیفری در مسائل علیت از اصطلاح رابطه علیت استفاده میکردند. با این حال به نظر میرسد، عمدهترین علت این امر، ورود مقررات فقهی راجع به جنایت بر نفس و عضو است که بعد از انقلاب وارد قوانین و مقررات جزایی شدهاند بهعلاوه هیچ یک از علمایی که از اصطلاحات مشابه دیگری در کنار یا به جای رابطه علیت استفاده کردهاند، هیچ گونه مزیتی قائل نبودهاند یا ذکر نکردهاند، به همین جهت به نظر میرسد، استعمال تعابیر متفاوت از رابطه علیت ناشی از نگرش متفاوت و جهتدار در ماهیت قضایای علیتی نبوده و نیست. (طاهرینسب، ۱۳۸۸، ۱۳۰) بنابرین اصطلاح رابطه علیت اصالت و دایرهی شمول وسیعتر دارد و مناسبتر از رابطه سبب یا سببیت و سایر اصطلاحات مشابه رابطه علیت است و قابلیت بیشتری برای کاربرد در مسائل مربوط به حقوق کیفری دارد. چنانچه مقنن در تبصره ماده ۱۴ ق.م.ا. به رابطه علیت اشاره و مقرر میدارد: «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. … .»
۲- رابطه اسناد
برخی معتقدند: که این اصطلاح از ادبیات حقوق عرب زبانان به ادبیات حقوقی کشور ما وارد شده است، در بعضی از کتب فارسی برای بیان رابطه علیت مورد استفاده واقع شده است. (صلحی، ۱۳۸۹، ۸۹) به همین جهت برخی اسناد در لغت را به معنای نسبت دادن امر یا پدیدهای به منشاء و پدیدآورنده آن آمده است. یا ایشان اسناد را در اصطلاح حقوقی را؛ به معنای نسبت دادن جرم به فاعل استعمال شده آورده است. (میرسعیدی، ۱۳۸۶، ۸۵) در واقع باید گفت رابطه علیت در مسائل کیفری مفهومی عامتر و رساتر از رابطه اسناد میباشد.
۳- رابطه استناد
گروه دیگری از حقوقدانان برای بیان مفهوم رابطه علیت به اصطلاح «رابطه استنادی» اشاره نمودهاند و آن را با رابطه علیت واحد تلقی نمودهاند. به طوری که برخی گفتهاند: حقوقدانان اسلامی در ارائه معیار و ضابطه ثابت و معینی که در احراز رابطه علیت به کار آید، اختلاف کرده و طی نظریات خود راه حل های متفاوتی را پیشنهاد کردهاند. (صادقی، ۱۳۸۶، ۹۱) در واقع باید گفت رابطه استناد نمیتواند در ردیف یا جایگزین رابطه علیت قرار گیرد.
۴- رابطه سببیت
عدهای دیگر ازحقوقدانان برای بیان مفهوم رابطه علیت از اصطلاح رابطه سبب استفاده کردهاند، به عنوان نمونه؛ استاد حسین آقایینیا معتقدند: در جرایمی که مقید به نتیجهاند، مانند قتل، صرف اثبات ارتکابی عمل و تحقق نتیجه کافی برای انتساب جرم به مرتکب نیست. در این جرایم، علاوه بر عوامل فوق، ضروری است که نتیجه به مرتکب احراز گردد. چنین ارتباطی را رابطه سببیت مینامند. (آقایینیا، ۱۳۸۶، ۵۵ و۲۴) در واقع باید گفت رابطه سببیت همچون دیگر اصطلاحات مشابه نمیتوان هم ردیف یا جایگزین رابطه علیت در مباحث حقوق کیفری قرار گیرد.
۵- سایر اصطلاحات مشابه قانونی
با عنایت به گسترش مبادلات فرهنگی و خصوصاًً ورود روزافزون آثار حقوقی دانشمندان عرب زبان به کشور ما و ترجمههای آن ها در سالهای اخیر اصطلاحات مشابه بیش از پیش به جای رابطه علیت در محافل حقوقی، در زبان حقوقدانان و مراجع قضائی به کار میرود. با این حال به نظر میرسد، عمدهترین علت این امر، ورود مقررات فقهی راجع به جنایات سالب و مادون نفس اعم از عمدی، شبه عمدی و خطای محض میباشد. به علاوه قانونگذارجدیداً در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در کنار اصطلاحات فوق از اصطلاحاتی همچون «مستند» موضوع مواد ۴۹۲، ۵۲۶، ۵۲۸، ۵۳۱، ۵۳۳، ۵۳۷ و … قانون مجازات اسلامی یا «رابطه علت» موضوع ماده ۵۰۴ همین قانون یا «رابطه انتساب» موضوع ماده ۵۲۸ ق.م.ا. نیز استفاده کردهاست.
گفتار ششم- نظریه های رایج در قلمرو رابطه علیت
در این گفتار، در پی آن هستیم که قواعد حاکم در نظام حقوقی ایران در خصوص اجتماع زنجیرهی علل در وقوع صدمه جزایی بررسی کنیم. این بحث در ابتدا با تحلیل نظریه های رایج در مورد مطالعه پیرامون تعیین رابطه علیت در حالات تزاحم و توالی علل در وقوع جرم آغاز میگردد. پس از این، بحث نظری در ادامه با بررسی رویه قضایی و نظر مقنن در خصوص نظریه های رایج در قلمرو رابطه علیت میان رفتار و نتیجه مجرمانه را به شرح ذیل مورد بررسی قرار میدهیم.
۱- نظریه های رایج علمای حقوق کیفری در خصوص رابطه علت
احراز و انتساب رابطه علیت از مهمترین مباحثی است که پیچیدگی مسائل و نظری بودن موضوع آن اختلاف بسیاری را در نظریات و اندیشههای متقدمان و نیز متأخران موجب شده به طوری که تشخیص رابطه علیت در شرایطی که فقط یک عامل در وقوع جرم دخالت دارد، آسان است. لکن در بسیاری موارد به دلیل مسائلی که با حضور و دخالت علل و عوامل متعددی در ارتکاب جنایت احراز رابطه علیت و انتساب آن به مرتکب با دشواری و پیچیدگی بسیاری همراه است، به همین دلیل راه حلها و پیشنهادات بسیاری مطرح و مورد مطالعه قرار گرفته است؛ که برخی از این تئوریها به شرح ذیل عبارتند از:
الف) نظریه شرط ضروری نتیجه
این نظریه را که در واپسین سالهای سده نوزدهم عمدتاًً از طرف حقوقدانان آلمانی ارائه گردید. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۴) به طوری که در بین علل و عوامل متعدد یکی از آن ها شرط ضروری و واجب نتیجه باشد. (صادقی، ۱۳۸۶، ۲۵۴) بر اساس این نظریه هر امری که ضرورتاً نقشی در بروز حادثه داشته باشد و بین آن و ایجاد حادثه ارتباط وجود دارد. (سپهوند، ۱۳۸۸، ۲۰۴) به عبارت دیگر، هر شرط ضروری که بدون آن هیچ گونه صدمه رخ ندهد، علت آن صدمه است.
ب) نظریه شرط متصل به نتیجه