در این روش درمانی دگرگون‌سازی عوامل تداوم بخش مورد تأکید خاص است. بعد از اینکه بیمار و درمانگر برسر برنامه کاری به توافق رسیدند، تغییر تجربی عناصر کلیدی این مدل آغاز می‌شود. در خلال یک جلسه درمانی از بیمار خواسته می‌شود که در دو وضعیت هراس انگیز اجتماعی شرکت کرده و نقش بازی کند. در حالت اول از بیمار خواسته می‌شود تا از همه رفتارهای ایمنی عادی خود استفاده کند و در حالت دوم خواسته می‌شود که رفتارهای ایمنی خود را کنار گذاشته و توجهشان را به برخورد افراد دیگر در تعامل متمرکز کند. فرد بعد از هر بازی نقش باید به درجه‌بندی کمی میزان اضطرابی که فکر می‌کند در ظاهرشان جلوه ‌کرده‌است و تصور خود از میزان درستی رفتارشان بپردازد و ‌به این صورت میزان اضطراب خود را مورد ارزیابی قرار دهد (کلارک و فربورن^[۱۶۹]، ۱۹۹۷؛ به نقل از معماریان، ۱۳۹۰).

۲-۱-۱-۵-همایندی

اختلالات همبود یک مشکل جدی در اختلال اضطراب اجتماعی است. بر طبق پژوهش براون^[۱۷۰]، چیو، سارین^[۱۷۱]، استین، کسلر و راسکیو^[۱۷۲] (۲۰۰۸) ۶۰ تا ۹۰ درصد از افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی از یک اختلال همبود نیز رنج می‌برند. جالب‌تر اینکه پژوهش‌ها مطرح می‌کنند که در اغلب موارد، اختلالات همبود ثانویه بر اختلال اضطراب اجتماعی هستند (استین و استین، ۲۰۰۸؛ جاکوبی^[۱۷۳]، بیسدو^[۱۷۴]، فهم^[۱۷۵] و فیدلر^[۱۷۶]، ۲۰۰۸؛ به نقل از خلیلی طرقبه، ۱۳۹۱). شایع‌ترین اختلالات همبود با اختلال اضطراب اجتماعی عبارت‌اند از افسردگی اساسی، اختلال هراس، اختلال اضطراب تعمیم یافته، فوبی خاص و اختلالات مصرف مواد (استین و استین، ۲۰۰۸؛ به نقل از خلیلی طرقبه، ۱۳۹۱). اگرچه درمانگران باید تشخیص‌های افتراقی مانند اختلال هراس، افسردگی اساسی، آگورافوبیا، اختلال شخصیت اجتنابی و حتی در برخی موارد اسکیزوفرنی را در نظر داشته باشند، اما تمییز قائل شدن بین برخی از اختلالات یادشده، چالش‌برانگیز است (سادوک و سادوک، ۲۰۰۳). اختلال اضطراب اجتماعی ثانویه، اصطلاحی است که لیبوویتز و همکارانش (۱۹۸۵) معرفی کرده‌اند و اشاره به علائم اضطراب اجتماعی دارد که نتیجه ثانویه یک بیماری روانپزشکی یا پزشکی همبود است. به عنوان مثال یک فرد مبتلا به اختلال پارکینسون ممکن است از موقعیت‌های اجتماعی اجتناب کند چون می‌ترسد دیگران به لرزش‌های او توجه کرده و دچار شرمندگی شود. DSM-IV چنین شرایطی را به عنوان اختلالات اضطرابی که در جای دیگر مشخص نشده‌اند، طبقه‌بندی می‌کند. از موارد دیگری که در تشخیص افتراقی اختلال اضطراب اجتماعی باید در نظر گرفته شود این است که اضطراب یا ترس ناشی از تاثیر فیزیولوژیکی مستقیم مصرف مواد یا شرایط طبی عمومی نبوده یا اختلال روانی دیگر مانند اختلال هراس، اختلال اضطراب اجتماعی، بی اشتهایی عصبی، ترس یا خجالت طبیعی توجیه بهتری بر آن نباشد. معمولاً اگر شرایط پزشکی دیگر وجود داشته باشد، ترس یا اجتناب، محدود به نگرانی‌های اجتماعی نیست و ‌بنابرین‏ از اختلال اضطراب اجتماعی متمایز می‌شود (انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۰۴).

۲-۱-۱-۶-مقایسه با دیگر سازه‌ها

اضطراب اجتماعی و هراس اجتماعی: در بسیاری از ادبیات تحقیقی که در رابطه با هراس اجتماعی انجام شده است، تفاوتی بین اضطراب اجتماعی و هراس اجتماعی مشاهده نمی‌شود (ویل، ۲۰۰۳). ولی برخی از محققان معتقدند که اضطراب اجتماعی و هراس اجتماعی از لحاظ کمیت و نه کیفیت با هم متفاوت‌اند (لری و کوالسکی، ۱۹۹۵؛ راپی، ۱۹۹۵). تراور^[۱۷۷]، گیلبرت و شرلینگ^[۱۷۸] (۱۹۹۰) هراس اجتماعی را در مقایسه با اضطراب اجتماعی این گونه توصیف کردند: ” انتهای بالینی‌تر و شدیدتر طیف، همان طور که خجالت کشیدن و ترس از ارتباط برقرارکردن در عین این‌که از هم فاصله دارند، در برخی از تجارب مشترک‌اند.” در مطالعه‌ای ترنر، بیدل^[۱۷۹] و لارکین^[۱۸۰] (۱۹۸۶) مراجعان کلینیک با تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی را با دانشجویان مضطرب اجتماعی و گروه مراجعه کننده به کلینیک مبتلا به هراس اجتماعی در ارزیابی‌هایی که از شناخت خودشان داشتند، تفاوتی نداشتند؛ اما گروه غیر مضطرب به طور معناداری شناخت‌های منفی کمتر و شناخت‌های مثبت بیشتری را ‌در مورد عملکردشان گزارش دادند. نتیجه اینکه مراجعان مبتلا به هراس اجتماعی و داوطلبان مضطرب اجتماعی در مواجهه با محرک‌های اجتماعی ترسناک از نظر پاسخ‌های فیزیولوژیک، شناخت‌ها و تنش کاملاً مشابه بودند، گرچه گروه مبتلا به هراس اجتماعی میزان علائم را با شدت بیشتری نشان دادند (ترنر و همکاران، ۱۹۸۶).

۲-۱-۱-۶-۱- اختلال اضطراب اجتماعی و کم‌رویی

اختلال اضطراب اجتماعی و کم‌رویی دو اصطلاحی هستند که برای توصیف افرادی که به کار می‌روند که در موقعیت‌های اجتماعی کم حرف هستند. اگرچه هراس اجتماعی به عنوان یک اختلال بالینی در DSM- IV توصیف شده است اما کم‌رویی اصطلاحی است که کمتر تعریف شده است ولی در کل توصیف هر دو سندرم تقریباً مشابه است (هیزر^[۱۸۱] و همکاران، ۲۰۰۳؛ به نقل از البرزی، ۱۳۹۰) و به نظر نمی‌رسد که اختلال اضطراب اجتماعی از نظر کیفیت علائم کم‌رویی که توسط ۲۰ تا ۴۰ درصد افراد گزارش شده‌اند متفاوت باشد. تا حدودی اختلال اضطراب اجتماعی به عنوان نوع شدیدی از همان پدیده در نظر گرفته می‌شود که آنقدر جدی است که منجر به اختلال در عملکرد زندگی می‌شود (راپی، ۱۹۹۰؛ به نقل از لیهی و هال‌اند، ۱۳۸۵).

گرچه تحقیقات نشان می‌دهد که کم‌رویی و اختلال اضطراب اجتماعی با هم رابطه دارند و حتی برخی متون این دو را کاملاً مشابه می‌دانند ولی در واقع این دو کاملاً یکی نیستند و دیده شده که فقط درصد کمی (۱۸ درصد) از افراد کم‌رو به هراس اجتماعی مبتلا می‌شوند و اکثر آن‌ ها (۸۲ درصد) به هراس اجتماعی مبتلا نیستند. این تحقیقات نشان می‌دهد گرچه کم‌رویی، برای ابتلا به اختلال اضطراب اجتماعی عامل است ولی لزوماًً اختلال اضطراب اجتماعی را باعث نمی‌شود. از طرفی اکثر افراد مبتلا به هراس اجتماعی سابقه کم‌رویی دارند و احتمال ابتلا به اختلال اضطراب اجتماعی در میان افراد کم‌رو بیشتر از افراد بهنجار و بدون کم‌رویی است. کم‌رویی در رابطه با دیگران و یا افزایش هوشیاری نسبت به خود، معمولاً در دوران کودکی رخ می‌دهد و در دوران نوجوانی به علت این فکر که دیگران من را چگونه ارزیابی می‌کنند، معمول است. در بسیاری از افراد این نوع از اضطراب با افزایش سن کاهش می‌یابد (اندریس^[۱۸۲]، ۱۹۹۴؛ به نقل از البرزی، ۱۳۹۰).

۲-۱-۱-۶-۲- اختلال اضطراب اجتماعی و آگورافوبیا

۱- تأمین نیاز های اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

۲- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و ‌گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خود سازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معیّن و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.

۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

۸- جلوگیری از سلطه ی اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

۹- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیاز های عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله ی خود کفایی برساند و از وابستگی برهاند».

علاوه بر این، باید سیاست های زیر را هم به طور اساسی مورد توجه قرار داد:

– «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی».^[۲۸۸]

– « پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه».^[۲۸۹]

– وحدت اقتصادی جهان اسلام: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ی ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد».^[۲۹۰]

‌بنابرین‏ در تبلیغات کالاهای خارجی (در آن جا که مجاز و یا لازم است)، اولویت با تولیدات کشور های اسلامی است. همچنین نباید کالاها و یا خدماتی را تبلیغ کرد که اقتصادی نامتوازن و غیر عادلانه را بنیان می نهد و فاصله طبقاتی را ایجاد کرده یا عمیق تر می‌کند.

بند دوم : قوانین و مقررات عادی و آیین نامه ها

با گذشت سال ها از پیروزی انقلاب اسلامی و به رغم نیاز مبرم، متأسفانه هنوز هم مجلس شورای اسلامی، قانون تبلیغات را تدوین و تصویب نکرده است. این گفته به آن معنا نیست که حوزه تبلیغات تجاری فاقد هر گونه قاعده ی قانون است؛ مقصود آن است که قانون اختصاصی و جامع بر اساس نیاز ها و کارشناسی های دقیق همه جانبه در این خصوص وضع نگردیده است، و گرنه بسیاری از قوانین با اطلاق یا عموم خود، بخشی از مسائل این حوزه را پوشش می‌دهند.^[۲۹۱] نقص، سکوت، اجمال یا تعارض احتمالی این قوانین در مواردی که به گونه ی ضمنی تبلیغات تجاری را در بر می گیرند و نیز ارتباط این موضوع با جنبه‌های روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصادی، ارتباطی، سیاسی و مانند آن ایجاب می‌کند تا تدوین قانون جامع تبلیغات مورد توجه جدی قرار گیرد.

ناگفته نماند که تا کنون تلاش هایی برای تهیه پیش نویس قانون تبلیغات تجاری صورت گرفته است که از میان آن ها می توان به دو نمونه اشاره کرد: نخست پژوهشی است که گروهی از محققان به سفارش مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۷۶ انجام داده است و نتیجه آن را همراه با توضیح و دلایل توجیه تحت عنوان «در آمدی بر پیش نویس قانون تبلیغات تجاری» منتشر کردند. پیش نویس قانون مذکور در ۷۷ ماده تنظیم شده است.

دومین تلاش نیز در اسفند ماه ۱۳۸۰ صورت گرفته که معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این تاریخ و با بهره گرفتن از پژوهش های قبلی، «پیش نویس قانون تبلیغات بازرگانی جمهوری اسلامی ایران» را در ۱۱۰ ماده تنظیم و پیشنهاد ‌کرده‌است. این پیشنهاد با تجدید نظر بعدی در اسفند ماه ۱۳۸۱ به ۵۷ ماده کاهش یافته است.

به هر حال، چنان که گفته شد، قانون مخصوص تبلیغات تجاری هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. اما مصوبه ای در این زمینه وجود دارد که در حکم قانون مصوب قوه مقننه است.

توضیح این که «شورای انقلاب جمهوری اسلامی» در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۵۸، اقدام به تصویب «آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه ی کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی» ‌کرده‌است.

اهمیت این آیین نامه که هنوز هم دارای حیات و اعتبار حقوقی است، با توجه به دو نکته روشن تر می شود:

نکته ی اول: این مصوبه، گر چه به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و ‌بنابرین‏، به معنای خاص کلمه «قانون» نامیده نشده است و در طبقه بندی قوانین، «قانون عادی» تلقی نمی شود، اما از آنجا که مصوبات «شورای انقلاب جمهوری اسلامی» مربوط به زمانی است که هنوز مجلس قانون گذاری وجود نداشته، در حکم قانون عادی محسوب شده و به همان اندازه معتبر است؛ به بیان دیگر، اعتبار حقوقی این «آیین نامه» نیز همانند دیگر مصوبات شورای انقلاب در حد قوانینی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ تنها با مصوبه مجلس نسخ می شود و دستورالعمل ها، بخش نامه ها و آیین نامه های دولتی ( طبقه سوم قوانین) باید از آن پیروی کنند.

«لازم به یادآوری است که آیین نامه ی مذکور، به لحاظ عدم انتشار به موقع در روزنامه ی رسمی، از زمان تصویب تا اوایل سال ۱۳۷۴، ضمانت اجرا پیدا نکرده بود. در سال ۱۳۷۳، به سبب جلب توجه معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به نظارت بیش تر بر فعالیت های مؤسسات و کانون های آگهی ها و تبلیغات بازرگانی، لزوم تحقق ضمانت اجرای آیین نامه، طرف توجه قرار گرفت. به همین جهت، با در نظر گرفتن ماده ی ۱۸ آن، که فعالیت مؤسسات و کانون های آگهی را «از تاریخ انتشار این آیین نامه در روزنامه ی رسمی»، به دریافت امتیاز جدید از وزارت ارشاد ملی وقت منوط ساخته بود، در فروردین ماه ۱۳۷۴، برای انتشار آن در روزنامه ی رسمی اقدام شد.

در نامه ی مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۷۴، مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری، خطاب به مدیر عامل روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران، «… در خصوص درج آیین نامه ی تأسیس و نظارت بر نحوه ی کار فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب در روزنامه ی رسمی …»، چنین آمده بود:

۲-۲-۴) اقسام عدم تقارن اطلاعاتی

عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به شیوه اثرگذاری روی افراد مختلف و پیامدهای آن به دو نوع گزینش نادرست و خطر اخلاقی تقسیم می‌شود. شکل زیر حوزه تاثیرگذاری هر یک از این اقسام عدم تقارن اطلاعاتی را تشریح می‌کند:

عدم تقارن اطلاعاتی

خطر اخلاقی

گزینش نادرست

خطر اخلاقی در مباحث حسابداری در نتیجه واگذاری اداره امور واحد تجاری توسط مالک به مدیر رخ می‌دهد. در این واگذاری مدیر از جانب سهام‌داران وکالت دارد تا منابع واحد تجاری را در راستای حداکثر نمودن ثروت آن ها به کار گیرد. در این میان به دلیل نبود اطلاعات کافی و عدم امکان مشاهده فعالیت‌های مدیر توسط سهام‌داران، مدیر ممکن است به دلیل وجود تضاد منافع به جای آنکه در راستای منافع سهام‌داران فعالیت نماید، با انجام رفتارهای فرصت طلبانه سعی در تامین منافع شخصی خود باشد. مثلا برای ایجاد انگیزه لازم در مدیریت جهت فعالیت مسئولانه تر در شرکت، بخشی از حقوق و مزایای وی را به صورت پاداش ‌بر اساس درصدی از سود شرکت قرار داده می شود ولی مدیر ممکن است برای تامین منافع شغلی خود از رویه هایی در گزارشگری مالی استفاده کند که اثر افزایشی بر سود دارند. از آنجایی که تشخیص و مشاهده رفتارهای فرصت طلبانه مدیر، از جمله رفتارهای مذکور برای سهام‌داران مشکل است لذا یک نوع نابرابری اطلاعاتی میان مدیران و سهام‌داران ودیگر مشارکت کنندگان در بازار به وجود می‌آید.

گزینش نادرست حالتی از نابرابری اطلاعات است که به موجب آن یک گروه یا بیش از یک گروه مزیت اطلاعاتی بیشتری نسبت به سایر گروه ها در یک معامله دارند. گزینش نادرست معمولاً میان فروشنده و خریدار در یک معامله رخ می‌دهد و نتیجه معامله به ضرر یکی از طرفین معامله می شود. مثلاً فروشنده سهام شرکتی اطلاعاتی از آینده شرکت و یا صنعتی که شرکت در آن فعالیت می‌کند در اختیار دارد که به موجب آن اطلاعات، سهام شرکت در آینده سقوط خواهد کرد، اما خریدار سهام از این موضوع اطلاعاتی ندارد. در صورت انجام معامله سهام میان فروشنده و خریدار، ممکن است خریدار در آینده زیان کند، به عبارت دیگر انتخاب خریدار در خرید سهام آن شرکت، انتخاب منفی و نادرستی بوده است.

یکی از اهداف اولیه ارائه اطلاعات حسابداری طبق چارچوب های نظری ایران و ایالات متحده و بین‌المللی ،ارائه اطلاعات مناسب جهت قادر ساختن استفاده کنندگان برای ارزیابی نحوه ایفای وظیفه مباشرت مدیریت می‌باشد .

نقش حسابداری جهت تقلیل پیامدهای منفی این نوع نابرابری اطلاعاتی، تدوین و تجویز رویه ها و استانداردهای مناسب برای اطمینان از ارائه منصفانه و برابر اطلاعات برای همه مشارکت کنندگان در بازار برای یاری رساندن به ایشان حین تصمیم گیری که یکی از اهداف اساسی تدوین و ارائه چارچوب نظری مبتنی بر مدل سودمندی اطلاعات برای تصمیم گیری است.

جدول (۲-۱) اقسام و پیامدهای وقوع عدم تقارن اطلاعاتی و نقش و مسئولیت حسابداری جهت مدیریت آن ها (وکیلی فرد مهد،۱۳۸۸)

۲-۲-۴-۱) گزینش نادرست

گزینش نادرست بدان سبب به وجود می‌آید که برخی اشخاص(مدیران شرکت، نیروهای درون سازمانی و …) ‌در مورد شرایط کنونی و چشم انداز آینده شرکت، در مقایسه با افراد برون سازمانی، اطلاعات بیشتری دارند. مدیران و سایر نیرو‌های درون سازمانی می‌توانند از راه‌های گوناگون از این مزیت اطلاعاتی بهره مند شوند که به هزینه یا زیان افراد برون سازمانی تمام خواهد شد. برای مثال، آن ها می‌توانند با نوعی تعصب و ‌یک‌سونگری بر فرایند افشای اطلاعات(و رساندن آن ها به سرمایه گذاران) اعمال نفوذ نمایند. وجود چنین وضعی بر توان سرمایه گذارانی اثر خواهد گذاشت که می‌خواهند برای سرمایه گذاری تصمیماتی معقول اتخاذ کنند، از این گذشته، اگر سرمایه گذاران نگران احتمال وجود تعصب یا ‌یک‌سونگری در افشای اطلاعات باشند، نسبت به خرید اوراق بهادار شرکت‌ها تمایل نشان خواهند داد و در نتیجه بازار سرمایه و بازار نیروی کار مدیریت نمی‌توانند بدان گونه که باید و شاید عمل نمایند. از این دیدگاه می‌توانیم حسابداری مالی وگزارشگری(صورت‌های مالی، اعلان سود فصلی و …) را به ‌عنوان سازوکاری بدانیم که می‌توان بدان وسیله مسئله های مربوط به گزینش نادرست را حل کرد و از این طریق اطلاعات درون سازمانی(محرمانه) را به اطلاعات برون سازمانی تبدیل نمود.

«گزینش نادرست، وضعیتی است که در سیستم اقتصادی، یک یا چند نفر از طرف‌های قرارداد یا یک معامله بالقوه نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی است.»

تیمور کوران^[۶۸](۲۰۰۴) شکل خاصی از گزینش نادرست را در کشورهایی که هر دو دسته بانک‌های اسلامی(تامین مالی مشارکتی) و غیر اسلامی(ربوی) درآنها فعال هستند، شناسایی کرد. در صنعت بانکداری افراد متقاضی اخذ تسهیلات با توجه به سودآوری آتی موضوع اخذ تسهیلات به دو شیوه تأمین مشارکتی و سهیم کردن بانک در سود احتمالی پروژه و یا دریافت وام و پرداخت بهره ثابت و از پیش تعیین شده بدون توجه به سودآوری پروژه اقدام به اخذ وام می‌نمایند. در این حوزه، این موضوع این گونه نمود پیدا می‌کند که کارآفرینانی که پروژه مورد نظرشان از ضریب ریسک بالاتری برخوردار است و احتمال عدم موفقیت آن ها جدی است، خواهان جلب مشارکت بانک هستند، برعکس، کارآفرینانی که پروژه های مورد نظرشان نسبتاً مطمئن و دارای چشم انداز سود بالا است، رغبتی به شیوه تأمین مالی مشارکتی و سهیم کردن بانک در سود احتمالی پروژه نشان نمی‌دهند و بیشتر خواهان دریافت وام و پرداخت بهره ثابت و از پیش تعیین شده هستند. در واقع، این مشکلی است که بانک‌ها قبل از عقد قرارداد و در مرحله انتخاب پروژه با آن مواجه هستند. بانک‌های انگلوساکسون در مقایسه با بانک‌های اسلامی بسیار کمتر با این پدیده مواجه می‌شوند؛ زیرا ماهیت پروژه ها برای این دسته از بانک‌ها مهم نیست و آن ها بیشتر به «معتبر» وام گیرنده و توانایی وی به بازپرداخت اصل و فرع وام دریافتی می‌اندیشند تا «صداقت وی در تعریف درست و صادقانه پروژه مورد نظر» (عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از مشخص نبودن کیفیت پروژه وام گیرنده). به دیگر سخن با توجه به اینکه دغدغه نخست بانک‌های انگلوساکسون، بر خلاف بانک‌های اسلامی اعتبار وام گیرنده است نه سودآوری پروژه، نگرانی آن ها از مواجهه با پدیده گزینش نادرست، جدی نیست. دقیقا با بیانی مشابه اما معکوس می‌توان نشان داد که چرا بانک‌های اسلامی همواره نگران پدیده گزینش نادرست هستند. به اعتقاد کوران در کشورهای اسلامی بنگاه‌ها مجاز به انتخاب بین بهره و شراکت در سود و زیان هستند و برای بانک‌های این کشورها. مشکل «گزینش نادرست» را به وجود می‌آید. بنگاه هایی که انتظار کسب سود زیر متوسط دارند، اشتراک در سود وزیان را ترجیح می‌دهند تا در صورت ورشکستگی زیان‌های خود را به حداقل برسانند. در حالی که بنگاه‌های با انتظار سود بالای متوسط، وام با بهره را ترجیح می‌دهند تا منافع خود را در صورت موفقیت حداکثر سازند.

۴‌ـ‌ دادگاه در زمان رسیدگی زوج را موظف به تهیه منزل می‌کند با معرفی منزل از طرف زوج حکم تمکین صادر می‌شود بعد از قطعیت دادنامه به تقاضای زوج، از طریق واحد مددکاری محل سکونت زوج

گفتار اول:رأی‌ الزام به تمکین زوجه

یک مورد از آرایی که بین جنبه اعلامی و اجرایی بودن آن اختلاف نظر وجود دارد رأی‌ الزام به تمکین می‌باشد که در ذیل به بررسی این اختلاف نظرات پرداخته شده است.

الف)تحلیل و بررسی نظرات مختلف پیرامون نحوه اجرای حکم تمکین

نظر به اینکه طرح دادخواست تمکین از طرف زوج به طرفیت زوجه، علی‌رغم ظاهر ساده و بدیهی که دارد، منشاء آثار و عواقب مثبت و منفی قابل توجهی برای اصحاب دعوا، همانند برخورداری از حق نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن و… مطابق شئونات زوجه و نیز برخورداری از شرط تا نصف دارایی موضوع بند «الف» شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج و نیز رد دادخواست ازدواج مجدد زوج در صورت تمایل زوجه بر تمکین از همسرش را دارد و نیز در حالت عکس، زوجه بر حقوق مذکور حقی نداشته و با اثبات نشوز وی زوج تکلیفی در پرداخت نفقه زوجه نخواهد داشت مگر اینکه دلایل قانونی و شرعی قابل قبولی از طرف زوجه عنوان گردد که اساساً در این صورت ناشزه نخواهد بود. لذا ضروری است که دادگاه خانواده در رسیدگی به چنین دعوایی به نحو دقیق و منطقی رویه و عملکردی را از ابتدا تا اختتام رسیدگی و اجرای حکم اتخاذ نماید که حقی از طرفین خصوصاًً زوجه که در صورت از دست دادن نفقه و بلاتکلیفی آسیب‌پذیری بیشتری در اجتماع

دارد ضایع نگردد.حال این سوال مطرح می شودکه چنانچه رأی الزام به تمکین زوجه را اعلامی بدانیم روش دادگاه در تهیه مقدمات اجرای حکم تمکین از طرف زوج مانند تهیه مسکن مستقل، قبل از صدور رأی به لحاظ پایمال نشدن حقوق زوجه چیست؟به عقیده عده‌ای از قضات رأی الزام به تمکین به دلایل ذیل جنبه اعلامی نداشته و طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام اجرای آن مستلزم صدور اجرائیه است.

۱‌ـ‌ نظر بر اینکه بسیاری از تقاضاهای تمکین از طرف زوج به منظور اسقاط حق و حقوق زوجه است، لازم است که از طریق اجرای احکام مقدمات تمکین از طرف زوج تهیه و مسکن مستقل معرفی شود و سپس از زوجه دعوت شود تا به منزل زوج هدایت گردد و مراتب با حضور یکی از مددکاران یا ضابطین صورت جلسه شود.

۲‌ـ‌ اینکه بعضی از دادگاه‌ها رأی‌ الزام به تمکین را به نحو مشروط و معلق، به تهیه مسکن از طرف زوج می‌نمایند و این مطلب را در دادنامه قید می‌کنند که صحیح نیست و کیفرخواست انتظامی دارد، زیرا دادنامه باید منجز باشد ‌بنابرین‏ دادگاه رأی‌ به الزام به تمکین می‌دهد مگر اینکه زوج موانع قانونی از تمکین ارائه نماید و سپس با صدور اجرائیه و مهیا نمودن شرایط تمکین و بررسی منزل تهیه شده توسط اجرای احکام، زوجه در محل اسکان می‌یابد.

۳‌ـ‌ طبق ماده ۲ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام و ‌تصمیمات دادگاه خانواده مصوب فروردین ماه ۵۴ ‌در مورد تصمیمات راجع به حضانت و نفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حسبی و ‌در مورد ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده دادگاه رأساً دستور اجرای تصمیم خود را به هر ترتیب مقتضی بداند به مأمورین اجرا یا کارمندان دفتر دادگاه یا مأمورین… می‌دهد ‌بنابرین‏ در خصوص احکام صادره مرتبط با دادگاه خانواده نحوه اجرای احکام آن ها در موضوعات فوق مشخص گردیده است.وفق ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌الذکر، اجرای سایر احکام و تصمیمات دادگاه به ترتیب مقرر در اجرای احکام مدنی به عمل خواهد آمد. ‌بنابرین‏ وفق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، چون زوجه باید تمکین نمایند اعلامی نیست، لذا باید اجرائیه صادر شود و زوجه از طریق اجرای احکام یا مددکاری به آخرین محل سکونت زوج هدایت شود.دسته دیگر از قضات دادگاه خانواده معتقدند که حکم دادگاه ‌در مورد تمکین زوجه جنبه اعلامی دارد و دلایل زیر را عنوان نمودند.

۱‌ـ‌ دادگاه موظف است در جریان رسیدگی از زوج بخواهد که مسکن در حد شئونات را تهیه یا معرفی نماید سپس حکم الزام، تمکین بدهد. ‌بنابرین‏ زمانی که حکم تمکین صادر شد زوجه باید برای رفتن به منزل زوج اقدام کند بر این مطلب گواه بگیرد اگر زوج مانع ورود وی شد زوجه می‌تواند مطالبه نفقه کند ‌بنابرین‏ اگر زوجه به منزل زوج نرود اثباتش به عهده دادگاه نیست.

۲‌ـ‌ پس از صدور حکم تمکین زوجه باید حکم را اجرا کند، اگر مانعی ایجاد شد می‌تواند به دادگاه مراجعه کند همان طور که زوج نیز می‌تواند به دادگاه اعلام کند که زوجه تمکین نکرده و نیامده و حکم نشوز زوجه را بخواهد که در این صورت دادگاه با ارسال اخطاریه طرفین را دعوت می‌کند و مسکن معرفی شده از طرف زوج برای سکونت زوجه پیشنهاد می‌کند اگر زوجه حاضر به رفتن نشود از طریق مددکاری مستقر می‌شود اگر حاضر به تمکین نشود نشوز زوجه برای دادگاه ثابت و صورت‌جلسه تنظیم می‌شود. و زوج می‌تواند از آثار صورت‌جلسه دادگاه به نفع خود استفاده کند، مانند ازدواج مجدد و عدم پرداخت نفقه ،اگر زوج در دادگاه حاضر نشود زوجه ارشاد می‌شود دادخواست نفقه بدهد.

۳‌ـ‌ حکم اجرایی مستلزم انجام عمل فیزیکی یا از طرف محکوم‌علیه یا قائم‌مقام اوست که از طرف اجرای احکام نسبت به انجام آن عمل نظارت و پیگیری می‌شود لیکن در جهت تمکین اقدامی به اجرای حکم از طرف اجرای احکام مقدور نیست زوجه به منزل زوج هدایت می‌شود، در این صورت تنها تمکین عام احراز می‌شود نه تمکین خاص و به علاوه اجرایی بودن حکم تمکین موجب انباشته شدن پرونده تمکین در واحد اجرای احکام است. ‌بنابرین‏ حکم تمکین اعلامی است.

۴‌ـ‌ دادگاه در زمان رسیدگی زوج را موظف به تهیه منزل می‌کند با معرفی منزل از طرف زوج حکم تمکین صادر می‌شود بعد از قطعیت دادنامه به تقاضای زوج، از طریق واحد مددکاری محل سکونت زوج مورد بازدید قرار می‌گیرد سپس با حضور طرفین و تنظیم صورت‌جلسه و با اخذ مبلغی برای نفقه زوجه از زوج کلید محل سکونت در اختیار زوجه قرار می‌گیرد بدین ترتیب نیازی به صدور اجرائیه نیست و مگر اینکه زوجه نخواهد در منزل مشترک سکونت نماید که در این صورت مراتب صورت جلسه و به تقاضای زوج گواهی نشوز صادر می‌گردد.

۱-۳-۴ بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها

مانده های (ها) در مقابل مقادیر پیش‌بینی شده متغیر اهرم مالی به طور تصادفی بوده و نشان دهنده ثابت بودن واریانس خطاها می‌باشد..

همچنین از طریق آزمون بروچ – پاگان نیز که نتیجه آن در جدول (۴-۷) آورده شده است نشان می‌دهد که:

که در مقایسه با نقطه بحرانی کمتر است و همچنین چون مقدار sig از %۵ بیشتر است لذا فرض ثابت بودن واریانس خطاها با اطمینان ۹۵ درصد پذیرفته می شود.

جدول ۷-۴ نتیجه آزمون بروچ- پاگان

مدل

مجموع سطوح معنی داری

درجه آزادی

میانگین سطح

فاکتور

سطح معنی داری

رگرسیون

۳۱۱،۲

۴

۵۷۸٫

۳۲۲٫

۸۶۱٫٫

خطا

۸۸۷،۵۳

۳۰

۷۹۶،۱

کل

۱۹۷،۵۶

۳۴

۲-۳-۴ بررسی فرض نرمال بودن خطاها

نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنوف (k-s) که نتیجه آن در جدول ۴-۸ آورده شده است با آماره ۵۷/۰ و سطح معنی داری ۹۰۲/۰ نیز موید آن است که فرض نرمال بودن ‌مانده‌ها در سطح خطای ۰۵/۰= ∝ تأیید می‌گردد.

جدول ۸-۴ نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف

خطای استاندارد

تعداد

۳۵

میانگین پارامتر های نرمال

۰۰۰۰۰۰٫

انحراف معیار استاندارد

۹۳۹۳۳۶۴۴٫

تفاوت مطلق

۰۹۶٫

تفاوت مثبت

۰۷۴٫

منفی

۰۹۶٫-

کلموگروف – اسمیرونوف

۵۷۰٫

فرض سطح معنی داری ۲ دامنه ای

۹۰۲٫

۳-۳-۴ بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها

همان‌ طور که در جدول ۴-۱۲ ملاحظه می‌کنیم که مقدار آماره دوربین- واتسون d=1/44 محاسبه شده است در مقایسه با حدود بالایی و پایینی (d_l = ۱٫۲۲ , d _u = ۱٫۷۲) و با توجه به نحوه تصمیم گیری آزمون ملاحظه می‌کنیم که <d < d u d_lقرار دارد ‌بنابرین‏ بازآزمون دوربین- واتس نمی توان نتیجه گرفت.

حال با بهره گرفتن از آزمون استقلالی کای دو همبستگی خطاها را مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به نتایج آزمون استقلالی در جداول ۴-۹ و ۴-۱۰ ملاحظه می‌کنیم که مقدار آماره کای دو برابر ۶۳/۱ با سطح معنی داری ۲۰۱/۰ به دست آمد که در مقایسه با سطح خطای ۰٫۰۵= می توان فرضی استقلال خطاها را پذیرفت و در نتیجه با توجه با آزمون استقلال نتیجه می گیریم که خطاهای مدل ناهمبسته اند.

جدول ۹-۴ جدول توافقی ‌مانده‌ها ( در مقابل )

EI – 1

کل

-۱٫۰۰

۱٫۰۰

-۱٫۰۰تعداد

تعداد انتظاری

-۱٫۰۰تعداد

تعداد انتظاری

تعداد کل

تعداد انتظاری

۸

۲،۶

۶

۸،۷

۱۴

۰،۱۴

۷

۸،۸

۱۳

۲،۱۱

۲۰

۰،۲۰

۱۵

۰،۱۵

۱۹

۰،۱۹

۳۴

۰،۳۴

جدول ۱۰-۴ آزمون کای دو برای بررسی همبستگی ‌مانده‌ها

ارزش مقداری

درجه آزادی

فرض سطح معنی داری۲دامنه

کای اسکوئرپیرسون

۶۳۸،۱

۱

.۲۰۱

۴-۳-۴ همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر

ضرایب همبستگی دو به دوی متغیر های مستقل چهار گانه (نسبت دارایی های وثیقه ای، سودآوری، نسبت اندازه شرکت) در جدول ۴-۱۱ آورده است. همان‌ طور که ملاحظه می‌کنیم بیشترین همبستگی مربوط به متغیرهای نسبت و سودآوری شرکت بوده که برابر ۳/۶۸% می‌باشد و بقیه همبستگی ها کمتر از این مقدار هستند و لذا همبستگی شدید بین متغیرهای مستقل مشاهده نمی شود.

1. 1. -Modiyliani and miller ↑

1. 1. -Jensen and smith ↑

1. 1. – Myers ↑

1. 1. ۲ – EBIT ↑

1. 1. – Net Income Approach ↑

1. 1. -David Durand,1959,p101 ↑

1. 1. -Net operating Incom Approac ↑

1. 1. – Franco Modigliani and Miller ↑

1. 1. – Jensen, Meckling ↑

1. 1. – Mayers, 1984,p-592 ↑

1. 1. – change, 2004,p84 ↑

1. 1. ۲ – Mayers, 1997,p579 ↑