۲-۱-۲-۱-نظریاتی در باب نگرش خود

۲-۱-۲-۱-۱- دسترس‌پذیری و نیروی تداعی

فرض می‌شود واحدها یا عناصری که شامل طرحواره خود فرد است، درجه های متفاوتی در نیرومندی تداعی با یکدیگر را دارا هستند (سگال^[۲۱۵]و اینگرام^[۲۱۶]،۱۹۹۴؛ به نقل از پناهنده، ۱۳۹۱). ممکن است اختلالات هیجانی، عناصر طرحواره مرتبط با خود، تداعی پایین در حوزه های مثبت و تداعی بالا در حوزه های منفی داشته باشند. اگر اطلاعات مرتبط به خود منفی با طرحواره، تداعی نیرومندی داشته باشند؛ مواجهه فرد با هر عنصر خاص مرتبط با طرحواره، دسترس‌پذیری دیگر عناصر مرتبط با طرحواره را افزایش خواهد داد؛ ‌بنابرین‏ در رویدادی که چنین عنصری فعال شده است، ارتباطات تداعی با دیگر محرک‌های نسبت به خود منفی متشابه آن ایجاد خواهد شد و احتمال فعال‌سازی کامل طرحواره خود افزایش می‌یابد (کالین^[۲۱۷] و لوفتوس^[۲۱۸]، ۱۹۷۵). فازیو^[۲۱۹] و ویلیامز^[۲۲۰] (۱۹۸۶) همبستگی قوی میان دسترس‌پذیری یک طرحواره و درجه ادراک اطلاعات همخوان با آن را (سوگیری همخوان با طرحواره) نشان داده‌اند. ‌به این طریق، فرض شده است که تفاوت‌ها در تعبیر و ادراک محیطی نشأت گرفته از تفاوت‌هایی در دسترس پذیری طرحواره‌های مربوطه است.

۲-۱-۲-۱-۲- دیدگاه دسترس پذیری نگرش

از نظر این دیدگاه (فازیو، پاول^[۲۲۱] و هر^[۲۲۲]، ۱۹۸۳)، نگرش‌ها به عنوان تداعی‌های ارزیابی‌های شی در حافظه نشان داده شده‌اند که نیروی تداعی‌ها دسترس پذیری نگرش‌ها را تعیین می‌کند. علاوه بر این، تداعی‌های ارزیابی شی نیرومندتر (یعنی دسترس پذیرتر)، به احتمال بیشتری از طریق مواجه شدن با موضوع نگرش به طور خودبخودی فعال می‌شوند (فازیو و ویلیامز، ۱۹۸۶). مهم‌تر اینکه نگرش‌های دسترس پذیرتر (در مقایسه با نگرش‌های کمتر دسترس پذیر)، “پیش‌بینی کننده قوی‌تری برای ادراکات بعدی موضوع نگرش و رفتار بعدی به سمت موضوع نگرش” هستند (فازیو و ویلیامز، ۱۹۸۶). از این دیدگاه، زمان واکنش به سوالات نگرشی، منعکس کنندهٔ دسترس‌پذیری نگرش بر پایهٔ شواهد مطالعات گوناگون است که نشان می‌دهد (الف) بیان مکرر نگرش‌ها سرعت را افزایش می‌دهد که با آن افراد به تصدیق‌های نگرشی پاسخ می‌دهند و (ب) تصدیق‌های نگرشی سریع به احتمال بیشتر همخوان با نگرش‌های فعال شده خودکار در مقایسه با تصدیق‌های نگرشی آهسته هستند. با این مطالعات ارزشمند، فازیو، ویلیامز و پاول (۲۰۰۰) بیان کرده‌اند که اندازه‌گیری دسترس‌پذیری نگرش، به علاوه پاسخ‌های نگرشی، راهبرد بسیار مفیدی برای افزایش پیش‌بینی نگرش‌ها، عقاید و رفتارهاست.

۲-۱-۲-۱-۳- الگوی MODE^[223] فازیو

این دیدگاه (فازیو و اولسون، ۲۰۰۳) از نظر مفهومی با دیدگاه دسترس پذیری نگرش مرتبط بوده، بیان می‌کند که تداعی‌های ارزیابانه از موضوع دسترس پذیر به محض مواجهه با موضوع نگرش، به طور خود به خودی فعال شده (به عنوان مثال، در طی یک قضاوت نگرشی) و بر قضاوت نگرشی مربوط تاثیر می‌گذارد؛ ‌بنابرین‏، مورد انتظار است که تداعی‌های خودارزیابانه خودکار به احتمال بیشتری به طور خودبخودی برای نگرش‌های خود بسیار دسترس پذیر در طی قضاوت‌های خودارزشی فعال شود؛ ‌بنابرین‏ تداعی‌های ارزیابانه خودکار به میزان نیرومندتری با قضاوت‌های خودگزارشی برای نگرش‌های خود بسیار دسترس پذیر، در مقایسه با کمتر دسترس پذیر مطابق باشد.

۲-۱-۲-۱-۴- یادگیری تداعی‌گرایانه

یادگیری تداعی‌گرایانه به عنوان پدیده‌ای در یادگیری تعریف شده است که تغییر در رفتار و عقاید به تغییراتی در روابط جهان منجر می‌شود (دی هائر، ۲۰۰۹). برای تأکید و روشن سازی بیشتر می‌توان گفت اثرات یادگیری تداعی‌گرایانه از فرایندهای گوناگونی ریشه می‌گیرند. به عنوان مثال، اثرات یادگیری تداعی‌گرایانه، تغییرات در رفتار (مانند اثرات شرطی سازی کلاسیک) و تغییراتی در علاقه به محرک (مانند اثرات شرطی سازی ارزشی) به دلیل تکرار مکرر محرک‌های خاص هستند. پژوهش‌ها ‌در مورد اثرات این دو روش می‌توانند نسبت به فرایندهای گوناگون تاثیرگذار در آن روشن‌گر باشند (دی هائر، ۲۰۰۷). فرض شده که دو فرایند شایع باعث اثرات یادگیری تداعی‌گرایانه می‌شود: فرایند خودکار که شامل استدلال شناختی نیست و فرایند استدلال گزاره‌ای که دربردارندهٔ استدلال‌های گزاره‌ای است؛ ‌بنابرین‏ افکار و رفتار چه از طریق اتصال تداعی‌های ساده (فرایند خودکار) و چه از طریق ترجیحات سازمان یافته و استدلال شناختی (فرایند استدلال گزاره‌ای) تحت تاثیر قرار می‌گیرند (شانکس^[۲۲۴]، ۲۰۰۷) هر دو دیدگاه، بر اساس فرض‌های متفاوتی بوده و پیش‌بینی‌های متفاوتی برای اثرات یادگیری و تاثیر محیط‌های یادگیری متفاوت دارند. لازم به یادآوری است که برخی از پژوهشگران اغلب فرایندهای خودکار را به عنوان فرایند شکل‌گیری تداعی یا صرفاً فرایند تداعی‌گرایانه نامیده‌اند (دی هائر، وندروپ^[۲۲۵] و بکرز^[۲۲۶]، ۲۰۰۵) بر اساس این دیدگاه مفهوم‌بندی کاملاً خودکار (یعنی بدون تاثیر شناخت یا آگاهی) است.

۲-۱-۳- آستانه‌ها

فرضیه دوم: بین هوش اجتماعی و زیرمقیاس‌های آن (پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت‌های اجتماعی و آگاهی اجتماعی) با عملکرد شغلی مدیران صنعت نساجی ارتباط و همبستگی معنی داری وجود دارد.

جدول ۴-۷- ماتریس همبستگی بین هوش اجتماعی و زیرمقیاس‌های آن با عملکرد شغلی

پردازش اطلاعات
مهارت‌های اجتماعی
آگاهی اجتماعی
هوش اجتماعی
عملکرد شغلی
پردازش اطلاعات
۱
مهارت‌های اجتماعی
*۱۳/۰
۱
آگاهی اجتماعی
*۱۳/۰-
**۳۷/۰
۱
هوش اجتماعی
**۵۳/۰
**۷۳/۰
**۶۷/۰
۱
عملکرد شغلی
**۴۸/۰
۰۸/۰
*۱۴/۰-
**۲۱/۰
۱

۰۱/۰ **p < 05/0 *p <

جدول بالا نشان می‌دهد که زیرمقیاس‌های هوش اجتماعی با یکدیگر رابطه معناداری دارند. اما آنچه که مهم‌تر است رابطه این متغیرها با عملکرد شغلی می‌باشد. جدول فوق نشان می‌دهد که هوش اجتماعی و برخی از زیرمقیاس‌های آن با عملکرد شغلی رابطه مثبت و معناداری دارند که این رابطه به شرح زیر می‌باشد: پردازش اطلاعات و عملکرد شغلی(۰۱/۰ p<, 48/0r=)، هوش اجتماعی و عملکرد شغلی (۰۱/۰ p<, 21/0 r=). جدول فوق نشان می‌دهد که بین زیرمقیاس مهارت‌های اجتماعی و عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین زیرمقیاس آگاهی اجتماعی و عملکرد شغلی (۰۵/۰ p<, 14/0r=-) رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در مجموع می‌توان گفت مدیرانی که هوش اجتماعی بالایی دارند، از عملکرد شغلی بهتری برخوردارند. در نتیجه هر چه هوش اجتماعی مدیران صنایع نساجی بالاتر باشد عملکرد شغلی آنان بهتر خواهد بود.

فرضیه سوم: بین هوش اخلاقی و عملکرد شغلی مدیران صنعت نساجی ارتباط و همبستگی معنی داری وجود دارد.

1. 1. – Golmeman ↑

1. 1. – clophill & Dunstuble ↑

1. 1. – Cantor & Kihlstrom ↑

1. 1. – Spearman ↑

1. 1. – Thurstone ↑

1. 1. – Pschometric ↑

1. 1. – general intelligence ↑

1. 1. – specific abilities ↑

1. 1. – Ravens progressive Matrices ↑

1. 1. – Differential Aptitude Test ↑

1. 1. – crystallized ↑

1. 1. – Flurd ↑

1. 1. – Multiple intelligence ↑

1. 1. – Gardner ↑

1. 1. – Goleman ↑

1. 1. – Dong ↑

1. 1. – Wiliams & Janatan ↑

1. 1. – Susan Dunn ↑

1. 1. – Greenberg & Baron ↑

1. 1. – moral intelligence ↑

1. 1. – Borba ↑

1. 1. – empathy ↑

1. 1. – consciousness ↑

1. 1. – self-control ↑

1. 1. – respect ↑

1. 1. – kidness ↑

1. 1. – tolerance ↑

1. 1. – fairness ↑

1. 1. – Tuerner & Barling ↑

1. 1. – Lennick & Kiel ↑

1. 1. – integrity ↑

1. 1. – responsibility ↑

1. 1. – compassion ↑

1. 1. – forgiveness ↑

1. 1. – Buckly & et al ↑

1. 1. – Lau & Idris ↑

1. 1. – Davis & Donaldson ↑

1. 1. – social intelligence ↑

1. 1. – Cantor & Kihlstrom ↑

1. 1. – abstract intelligence ↑

1. 1. – mechanical intelligence ↑

1. 1. – Lee & et al ↑

1. 1. – job performance ↑

1. 1. – Tahir Suliman ↑

1. 1. – O’Connor & Paunonen ↑

1. 1. – Gothenburg ↑

1. 1. – Caldwell & Ariel ↑

1. 1. – Knowledge ↑

1. 1. – skill ↑

1. 1. – abilities ↑

1. 1. – Locus of Control ↑

1. 1. – Spector ↑

1. 1. – Bloo ↑

1. 1. – Astarmn ↑

1. 1. – Hackman and Oldham ↑

1. 1. – Fried and Ferris ↑

1. 1. – Human Factors ↑

1. 1. – Engineering work ↑

توریسم واژه ای فرانسوی است که از کلمه Tour گرفته شده است که در زبان فرانسوی به معنای پیمودن، سیر کردن و گردش نمودن به کار رفته است. از زمان نوشته شدن اولین کتاب در زمینه گردشگری، تحت عنوان کتاب راهنمای گردشگری در سال ۱۷۷۸، به وسیله توماس نوگ نت بیشتر از ۲۰۰ سال می گذرد. در واقع صنعت گردشگری را باید پدیده ای تقریباً نو دانست که آغاز آن به اوایل قرن نوزدهم میلادی بر می‌گردد. سازمان جهانی جهانگردی، فعالیت های افراد را که با نیت گذراندن اوقات فراغت، تفریح، خرید و … در کمتر از یک سال از خارج از محیط عادی زندگی خود صورت می‌گیرد، توریسم می نامد (فاضل نیا و هدایتی، ۱۳۸۹: ۱۴۷).

امروزه توسعه ی گردشگری در تمامی عرصه ها، چه در سطح ملی و منطقه ای و چه در سطح بین‌المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار گرفته است. بسیاری از کشورها به صورت فزاینده ای ‌به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و درصدد یافتن راه های تازه ای برآیند آگاهی جوامع از این که گردشگری منبع درآمدی ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای در اختیار اقتصاد یک کشور قرار می‌دهد، باعث شده است که گردشگری مفهومی بسیار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به عنوان یک صنعت تلقی شود (طیبی و همکاران، ۱۳۸۶: ۸۴).

برای ایجاد یک توسعه همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی امکانات و قابلیت ها می باشیم . در این راستا توسعه صنعت جهانگردی که اقتصاددانان آن را سومین پدیده اقتصادی پویا و روبه رشد پس از صنعت نفت و خودروسازی می دانند، به عنوان نیاز اساسی کشور مطرح می شود (مدهوشی و ناصر پور، ۱۳۸۲: ۲۷). در این بین توجه به توریسم فرهنگی در هر دو زمینه توریستی و تحقیقاتی توجه فزاینده ای را به خود جلب ‌کرده‌است. فرصت‌های توریسم فرهنگی طیف وسیعی، از آثار فرهنگی گذشته تا سبک و نوع زندگی کنونی را شامل می شود (Gnoth & Zins, 2013: 1). بررسی تاریخچه گردشگری در ایران وجهان حاکی از رابطه نزدیک گردشگری با فرهنگ است به طوری به نظر می‌رسد شناخت فرهنگ وتعاملات فرهنگی یکی از اولین ومهمترین اهداف وانگیزه های گردشگران در طول تاریخ بوده است (کاظمی و کاظمی، ۱۳۸۹: ۴). ریچاردز(۲۰۰۲) معتقد است که در عصر حاضر، رابطه ای دو جانبه بین فرهنگ و گردشگری به وجود آمده است. فرهنگ منبعی حیاتی برای توسعه گردشگری محسوب می شود و گردشگری نیز سهم مهمی در توسعه فرهنگی دارد Richards, 2002: 9)). ‌بنابرین‏ با توجه به اهمیت موضوع گردشگری و بالاخص گردشگری فرهنگی این پژوهش به بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر تقویت و توسعه گردشگری می پردازد.

۱-۲ بیان مسئله

امروزه توجه به گردشگری به عنوان یکی از بخش های مهم و تاثیر گذار در اقتصاد جهان و کشورها به سرعت در حال گسترش است (unwto,2009:4). گردشگری شامل کلیه فعالیت هایی است که گردشگران در هنگام سفر انجام می‌دهند و به ایشان مرتبط می شود و این می‌تواند شامل برنامه ریزی برای سفر، جا به جایی بین مبدأ و مقصد، اقامت و نظایر آن باشد (رنجبریان، زاهدی، ۱۳۸۶) و هم چنین گردشگری فعالیتی ترکیبی و مستلزم مشارکت بخش های مختلف و متعدد جامعه است و به همان میزان نیز اثرات گسترده ای در بردارد. از این رو در هر مرحله نیازمند برنامه ریزی و هماهنگی است (Machintosh & Ritchie, 1995). امروزه صنعت گردشگری در بسیاری از کشورها نمودی از هویت فرهنگی یک کشور و یکی از منابع مهم کسب ارز است (تقوایی و همکاران، ۱۳۸۹).

در جریان گردشگری شهرهایی مورد توجه گردشگران قرار می‌گیرد که چند جاذبه یا لااقل یکی از آن ها را همچون، وجود زیارتگاه، آثار علمی ، فرهنگی و تاریخی، طبیعت زیبا و متنوع، امکانات تفریحی و اقامتی ، تسهیلات ارتباطی و وجود بازارهای متنوع خرید و فروش، دارا باشند (مافی، سقایی؛۱۳۸۸).

گردشگری فرهنگی برای آشنایی میراث های هنری و فرهنگی ، آداب و رسوم، بناهای تاریخی با هدف های آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی صورت می‌گیرد.گردشگر فرهنگی مایل به آشنایی با فرهنگ مناطق مختلف، خواهان کاوش در چشم اندازهای فرهنگی جوامع انسانی و درک آن ها است. فرهنگ شامل ارزش ها، اخلاق ها، نمادها، جلوه های فیزیکی و رفتار اداره شده به وسیله یک جهان بینی متمایز است.

امروزه فرهنگ، نقش تعیین کننده در زندگی بشر داشته و گردشگری فرهنگی مناسب ترین روش شناخت وابستگی متقابل فرهنگی ملت ها با همدیگر است. از پیامدهای گردشگری فرهنگی، ایجاد همگرایی بین اقوام و ملت ها در فضای بین‌المللی بوده و باعث چسبندگی فرهنگی ملت ها خواهد شد (ابراهیم زاده و همکاران، ۲۰۱۰). در این مطالعه ابعاد زبان، آداب و رسوم و اعیاد، ادیان و آیین ها، معماری آثار فرهنگی، تنوع قومی، ادبیات و شخصیت های اسطوره ای، به عنوان ابعاد فرهنگی مؤثر در جذب گردشگران مد نظر قرار گرفته است.

زبان: زبان وسیله ای است که افراد جامعه از طریق آن، با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و افکار، عقاید و اندیشه هایشان را، به هم متصل می نمایند. زبان به عنوان یکی از عوامل پیوند دهنده ملت است، که بشریت را به بیشترین تعداد ‌گروه‌های متمایز، تقسیم می‌کند (جهانیان و همکاران،۱۳۸۹).

آداب و رسوم و اعیاد: به لحاظ فرهنگی و آداب و رسوم هر گوشه از ایران دارای شرایط ویژه و منحصر به فردی می‌باشد که در قسمت های دیگر وجود ندارد. هر نقطه از ایران دارای فرهنگ و آداب و رسوم خاص خود است.مانند جشنواره سراسری موسیقی محلی در آذر در ایلام (شمس و امینی، ۱۳۸۸: ۸۸).

ادبیات و شخصیت های اسطوره ای: از وظایف و نقش های بسیار مهم ادبیات فارسی در طول تاریخ ایران و حیات پر ارزش آن، احیا و غنا بخشیدن به هویت فرهنگی ایرانیان بوده و از آنجا که اغلب موضوعات و مطالب فرهنگی با بیان والای ادبی، در خلال متون زیبای نظم و نثر و در قالب انوع مختلف بازگو می شده همواره مورد توجه همگان بوده است (شمس و امینی، ۱۳۸۸: ۸۹).

معماری: معماری هر کشور و ملتی شناساننده وجه مادی تمدن ها و الگویی برای دیگر فرهنگ ها است. معماری در کشورهایی که صاحب تاریخ و فرهنگ باستانی هستند، از مهمترین پایه های تمدن دیرینه به شمار می‌آید (شمس و امینی، ۱۳۸۸: ۹۰).

تنوع قومی: در چهار گوشه کشورمان اقوام مختلفی زندگی می‌کنند. این تنوع قومی هم می‌تواند برای کشور ما فرصت باشد و هم تهدید. ایران با داشتن چندین ملیون ترک، چند هزار قزاق، قرقیز، گرجی، سیکها در زاهدان، عرب ها و چندین قوم دیگر دارای گنجینهای غنی از قومها و زبانهاست (شمس و امینی، ۱۳۸۸: ۹۱).

۲- ۹ صندوق های سرمایه گذاری در ایران

صندوق های سرمایه گذاری مشترک از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند ۲۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار(قبا) مصوب آذرماه ۱۳۸۴ هستند که با دریافت مجوز تأسيس، از سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) و تحت نظارت همین سازمان فعالیت می نمایند.اولین صندوق سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران در سال ۸۶ تأسیس شد که این صندوق، از نوع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و در مقیاس بزرگ بود. از سال۸۷ مجوز تأسیس صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام نیز از سوی سازمان بورس اوراق بهادار به تعدادی صندوق سرمایه گذاری مشترک داده شد که تا پایان سال ۸۸ تعداد این صندوق ها به ۳۳ صندوق رسید.این در حالی است که تا پایان سال ۸۷ تنها ۱۶ صندوق تأسیس شده بودند که نشان دهنده رشد تقریباً ۲۰۰ درصدی تعداد صندوق های سرمایه گذاری در کشور در ظرف مدت تقریباً یک سال است.

در بین این صندوق ها تنها سه صندوق( یکم ایرانیان، امین گلوبال و مهر ایرانیان) در مقیاس بزرگ هستند و بقیه صندوق ها در مقیاس کوچک فعالیت می‌کنند.بر طبق اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری، حداقل سرمایه برای تشکیل یک صندوق سرمایه گذاری در مقیاس بزرگ ۵۰۰ میلیارد ریال است.این در حالی است که حداقل سرمایه برای تأسیس یک صندوق سرمایه گذاری با مقیاس کوچک ۵۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

از بین ۳۳ صندوق سرمایه گذاری در کشور، تنها سه صندوق(کارآفرین، نوین سامان و آتیه نوین) از نوع صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت هستند و باقی صندوق ها، از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام هستند

لیست مربوط به کل صندوق های سرمایه گذاری در جدول شماره(الف-۱)پیوست ذکر شده است.

علی رغم این که تنها مدت کوتاه است که صندوق های سرمایه گذاری در ایران تأسیس شده اند، لیکن استقبال سرمایه گذاران از این صندوق ها بسیار چشمگیر بوده است.در ذیل، بخشی از شاخص هایی که نشان از این استقبال دارد، آورده شده است.

۲- ۹- ۱ فعالیت معاملاتی و سرمایه ای صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

در دوره سه ماهۀ اول سال ۱۳۸۸، ارزش معاملات صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران به میزان خیره کننده ۳۵۱ میلیارد ریال بالغ شد، که ۲۱۳ میلیارد ریال از این مبلغ به خرید، و ۱۳۸ میلیارد ریال آن به فروش سهام تعلق داشته است که این میزان از معاملات در دوره کوتاه مدت سه ماهه، با توجه به نو پا بودن این صندوق ها، بسیار دور از ذهن می نمود.

۲- ۹- ۲ تعداد و ترکیب سرمایه گذاران صندوق های سرمایه گذاری

تعداد سرمایه گذاران نیز در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷، رشدی در خور ملاحظه داشته است. صنعت صندوق های سرمایه گذاری مشترک از سال ۸۷ تا پایان سه ماهۀ اول سال ۸۸، رشد ۱۴۵ درصدی را در تعداد سرمایه گذاران تجربه نموده است که سهم سرمایه گذاران حقیقی از ۳۲ درصد در سال ۸۷، به ۶۹ درصد تا پایان دوره سه ماهۀ اول سال ۸۸ ارتقا یافته است که این خود، به روشنی استقبال اشخاص حقیقی از صندوق های سرمایه گذاری را نشان می‌دهد.

۲- ۹- ۳ ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری

بر طبق اساسنامه، صندوق های سرمایه گذاری در سهام می‌توانند با رعایت الزامات مندرج در امیدنامه^[۶۵]، دارایی هایشان را به سهام پذیرفته شده در بورس یا اوراق بهادار با درآمد ثابتی که دارای ضمانت بازخرید یا بازار ثانویه مورد تأیید باشد، و یا سپرده های بانکی اختصاص دهند. تا پایان سه ماهه اول سال ۸۸، صندوق های سرمایه گذاری تقریباً ۲۰درصد از دارایی های خود را به سرمایه گذاری در سهام تخصیص دادند.

۲- ۹- ۴ ضرورت گسترش صنعت صندوق های سرمایه گذاری در کشور

در بورس کشورمان، یکی از مشکلاتی که اکثر شرکت های پذیرفته شده به طور عام و شرکت های سرمایه گذاری (بسته) به طور خاص با آن مواجه می‌باشند، کمبود نقدینگی است. افزایش سرمایه های مکرر و دست و پاگیر سال های اخیر نیز خود مؤید این مدعا است. ماهیت سرمایه باز صندوق های سرمایه گذاری مشترک، مشکلات موجود سهام‌داران شرکت های سـرمایه گذاری درخصوص پیچیدگی های افزایش سرمایه را حل می‌کند.

از سوی دیگر، در حال حاضر تعداد ۲۰۴ شرکت متقاضی ورود به بورس اوراق بهادار می‌باشند و با عـنـایت به سیاست خصوصی سازی شرکت های دولتی به ویژه بانک ها و بیمه ها، نیاز به نقدینگی در بورس اوراق بهادار دوچندان خواهد شد. جذب نقدینگی توسط صندوق های سرمایه گذاری مشترک از طریق جذب سرمایه های خرد و حتی در بعضی موارد مقرری های ماهانه مردم ، امکان معامله هر چه بیشتر و سریع تر برروی سهام جدید بورس اوراق بهادار را فراهم می‌سازد.

علاوه بر مشارکت مردم کشورمان، پیش‌بینی می‌گردد سرمایه های ایرانیان خارج از کشور فقط در آمریکا، در بدبینانه ترین حالت ۳۰۰ میلیارد دلار باشد. رشد اقتصادی سال های اخیر، تورم با منحنی رشد صعودی ولی کاهنده و تثبیت نسبی نرخ برابری ارزهای خارجی در مقابل ریال ، بسیاری از ایرانیان مقیم خارج را به سرمایه گذاری در ایران راغب نموده است. ولی از آنجا که این افراد با مکانیزم های سرمایه گذاری در ایران از جمله بورس اوراق بهادار آشنا نیستند، تمایلی ‌به این قبیل سرمایه گذاری ها از خود نشان نمی دهند. سادگی در امر قیمت گذاری سهم صندوق های سرمایه گذاری مشترک کمک مؤثری برای سرمایه گذارانی است که امکان به روزرسانی اطلاعات و پیگیری تحولات در بورس اوراق بهادار را ندارند و بهترین راه برای جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور محسوب می شود.

۲- ۱۰ ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری

ارزیابی عملکرد، شامل دو اقدام اساسی است، اولین اقدام در ارزیابی عملکرد، تعیین مطلوب^[۶۶] یا نامطلوب^[۶۷] بودن عملکرد است.دومین اقدام مشخص نمودن این امر است که آیا عملکرد مذکور ناشی از شانس و اقبال بوده یا در نتیجه تخصص، حاصل شده است. متأسفانه در عمل، مشکلاتی در رابطه با انجام هر دو وظیفه مذکور وجود دارد.(شارپ و بایلی و الکساندر،^[۶۸] ۱۹۹۹)

یکی از مشکلات اصلی در ارزیابی عملکرد، تمایل انسانی به تمرکز بر بازدۀ پرتفوی و عدم توجه کافی به ریسک متحمل شده برای کسب بازدۀ مورد نظر است.در صورتی که، ارزیابی عملکرد باید شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایه گذاری باشد( استرانگ،^[۶۹] ۲۰۰۰)

در برخی از مجلات مالی شاهد رتبه بندی صندوق ها بر اساس نرخ بازده آن ها هستیم.هنگام تفسیر این رتبه بندی ها که صرفاً بر مبنای نرخ بازده سالانه صورت گرفته است،باید ‌به این نکته توجه داشت که این رتبه بندی ها ممکن است نشان دهنده عملکرد خوب صندوق نباشد و صرفاً ناشی از شرایط بازار باشد و در بلند مدت نوسان های شدیدی در رتبه بندی صندوق ها صورت گیرد.این نوسانات در رتبه بندی ها، به دلیل این واقعیت است که بتاهای صندوقها متفاوت است و شرایط بازار نیز مدام در حال تغیر است. هنگامی که بازار راکد است، صندوق های با بتای کمتر،بازدۀ بیشتری را نشان می‌دهند و هنگامی که بازار در حال رونق است،صندوق‌های مشترک با بتای بیشتر،بازدۀ بیشتری را نشان می‌دهند. ما نیازمند معیارهایی برای سنجش عملکرد هستیم که نسبت به ریسک نسبی و شرایط بازار حساسیت نداشته باشد.به همین سبب ما باید از معیارهای عملکرد تعدیل شده از بابت ریسک،^[۷۰] برای ارزیابی عملکرد صندوق ها استفاده کنیم.(هاگن،^[۷۱] ۱۹۹۳)

در خصوص پرداخت آورده نقدی در قانون ترتیب خاصی در نظر گرفته نشده است. ‌بنابرین‏ علی الاصول پرداخت به هر وسیله ای از جمله چک، برات و سفته نبایستی ایرادی داشه باشد. البته برخی از حقوق ‌دانان اعتقاد دارند که پرداخت ‌به این صورت ایفای تعهد تلقی نمی شود و این اسناد تنها به عنوان تضمین و وثیقه پرداخت تلقی می‌شوند(شهیدی، ۱۳۶۸: ۲۴). همچنین از مواد ل.ا.ق.ت و قانون مدنی در ارتباط با ایفای تعهد استنباط می شود که آورده غیر نقد بایستی به ریال پرداخت شود(نورانی مقدم، ۱۳۸۸: ۶۶).

در حقوق انگلیس آورده نقدی در فصل ۵ بخش ۱۷ ق.ش ، در ماده ۵۸۳ تحت عنوان عوض نقدی مورد تعریف قرار گرفته است^[۵۰]. این ماده بیان می‌کند که: یک سهم زمانی در یک شرکت تخصیص می‌یابد که عوض فراهم شده در برابر مبلغ اسمی و اضافه ارزش سهام نقداً پرداخت شود که آن را در اصطلاح عوض نقدی می‌گویند. عوض نقدی در این قانون شامل دریافت وجه توسط شرکت، چک وصولی که ظنّ عدم وصول در آن وجود نداشته باشد، پرداخت مبلغ معینی از بدهی های شرکت، تعهد به پرداخت مبلغ معینی به شرکت در آینده و هر نوع پرداختی که موجب استحقاق فعلی یا آتی شرکت به دریافت وجهی گردد، می شود. همچنین به موجب ماده ۵۸۶ ق.ش^[۵۱] شرکت، سهامی را اختصاص نمی دهد، مگر اینکه حداقل یک چهارم مبلغ اسمی و کل اضافه ارزش سهم به صورت نقد پرداخت شده باشد.(Sheikh,2006:644).

۳-۳-۲-آورده غیر نقدی

آورده شرکای در اغلب موارد آورده نقدی یا به عبارتی پول است. اما در مواردی نیز تمایل به آوردن آورده غیر نقد نیز وجود دارد. عوامل این تمایل متعدد هستند. مثلاً یک شریک دارای ماشین آلاتی است که کاملاً برآورده کننده نیاز شرکت در شرف تأسیس است و یا شریکی دارای امتیاز استخراج یک معدن است که در راستای فعالیت های شرکت بسیار کارایی دارد و انتظار دارد که بقیه شرکای همین امتیاز را به عنوان آورده او به شرکت بپذیرند(کاویانی،۱۳۸۹: ۶۲).

در این قسمت از نوشتار به بررسی مواردی که ممکن است به عنوان آورده غیر نقد به شرکت منتقل شود و صحت یا عدم صحت چنین انتقالی پرداخته می شود. در همینجا باید ذکر شود که تعهّد پذیره نویسان در شرکت سهامی عام نمی تواند به صورت غیر نقد باشد.

۳-۳-۲-۱-عین

چنانچه شریکی عینی را به عنوان سهم الشرکه به شرکت بیاورد در صحت آن هیچگونه تردیدی وجود ندارد. عین می‌تواند غیر منقول باشد مانند یک زمین یا ساختمان مورد نیاز برای راه اندازی یک کارخانه یا منقول باشد مانند ماشین آلات یا تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز برای کارخانه. عینی که به عنوان آورده به شرکت ارائه می شود بایستی قابلیت انتقال به شرکت را داشته باشد و اشخاص ثالث نسبت به آن حقی نداشته باشند. مثلاً زمینی که به حکم قانون یا قرارداد انتقال آن به غیر ممنوع است، به عنوان آورده قابل قبول نیست. همچنین است مال مرهونه، توقیف شده و یا مشاع. البته قوانین در این زمینه حکم صریحی ندارند ولی با توجه به موادی که به ضرورت تسلیم آورده غیر نقدی تصریح دارند، تردیدی باقی نمی ماند که قانون‌گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث مخالف با هر گونه آورده غیر نقدی است که دیگران نسبت به آن حقی دارند(کاویانی،۱۳۸۹: ۶۳).

دلیل این امر آن است که سرمایه شرکت وثیقه کلّی تعهدات شرکت است و بایستی هر زمان بدون هیچ مزاحمت و تعذری امکان توقیف آن وجود داشته باشد تا طلبکاران بتوانند مطالبات خود را از محل سرمایه شرکت وصول نمایند. در حالی که چنانچه شخص ثالثی نسبت به سرمایه غیر نقدی دارای حقی باشد این امکان فراهم نمی شود و به عبارتی سرمایه شرکت از آنچه ثبت شده و طلبکاران با توجه به آن با شرکت معامله نموده اند کمتر خواهد شد. آورده غیر نقد موسسین ابتدائاً بایستی توسط کارشناس رسمی ارزیابی شده و نتیجه ارزیابی به عنوان گزارشی به مجمع عمومی موسس تقدیم شود. حال سئوال مطرح شده این است که آیا نظر کارشناس برای مجمع عمومی الزام آور است یا اینکه مجمع عمومی می‌تواند آورده غیر نقد را با قیمت کارشناسی قبول نکند. طبق ماده ۷۹ ل.ا.ق.ت که مقرّر می‌دارد هر گاه آورده غیر نقد یا مزایایی که مطالبه شده تصویب نگردد…مشخص می‌گردد که نظر کارشناس جنبه الزامی ندارد و مجمع می‌تواند تصویب نکند. لیکن نمی تواند عین را به بیشتر از قیمتی که کارشناس تعیین نموده تصویب نماید(باریکلو،۱۳۸۵: ۹۸).

۳-۳-۲-۲-منفعت

در مواردی ممکن است شریک عین را به شرکت منتقل نکند و فقط منافع آن را به عنوان آورده به شرکت بیاورد. در این فرض منفعت برای مدت معینی به مالکیت شرکت در می‌آید. مدّت تملیک منافع به شرکت نمی تواند نامعین باشد. زیرا نمی توان مالی را تصوّر کرد که برای همیشه مسلوب المنفعه باشد و این فرض مساوی با از مالیّت افتادن مال است. ممکن است مدت منفعت معین گردد بدون اینکه مدت شرکت معین باشد. همچنین ممکن است مدت شرکت معین بوده و منافع برای همان مدت به مالکیت شرکت درآمده باشد. ‌بنابرین‏ چنانچه مدت شرکت نامحدود باشد و مقرّر گردد منفعت مالی مادام که شرکت وجود دارد متعلق به شرکت باشد، آورده نامعین تلقی می شود و در تشکیل شرکت خلل وارد می شود. مانند آنکه یکی از شرکای دارای آپارتماانی با کاربری اداری باشد و مقرّر شود مادام که شرکت پابرجاست منافع آن متعلق به شرکت باشد(کاویانی،۱۳۸۹: ۶۴). مسئله دیگری که ‌در مورد آورده منفعت ایجاد می شود این است که چنانچه عینی که منافع آن به شرکت به عنوان آورده یک شریک به شرکت منتقل شده، در خلال حیات و فعالیت شرکت تلف شود و استیفای منافع دیگر برای شرکت مقدور نباشد، آیا تلف از مال آورنده است یا شرکت؟

برخی از حقوق ‌دانان معتقدند ‌در مورد حق انتفاع اگر حق مذبور به سبب از بین رفتن مال موضوع حق انتفاع از بین برود، شریکی که حق انتفاع را آورده از شرکت خارج نمی شود. البته اگر پس از انحلال شرکت مال موضوع حق انتفاع باقی باشد، شریک به دلیل اینکه عین متعلق به اوست آن را در اختیار می‌گیرد(اسکینی،۱۳۸۸: ۲۷). به نظر می‌رسد دلیل این نظر آن باشد که پس از انتقال منافع به شرکت، شریک مالک سهام و شرکت مالک منافع شده است و دلیلی بر سلب مالکیت شریک بر سهمش وجود ندارد.

در مقابل برخی دیگر از حقوق ‌دانان عقیده دارند وضعیت منافع به عنوان آورده به گونه ای است که تسلیم آن با وجود خود منفعت ارتباط دارد. ‌بنابرین‏ در آورده منفعت، تعهد آورنده این است که منفعت را تسلیم نماید. در نتیجه در تمام مدت استفاده از منفعت این تعهّد آورنده پابرجاست و در صورت تلف مال موضوع انتفاع این تلف بر عهده آورنده است. به همین جهت است که قانون مدنی در ماده ۴۹۶ در باب اجاره مقرّر می‌دارد که عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می شود. ‌در مورد ماده ۴۹۶ نیز هیچ شکی نیست که مستأجره پس از عقد اجاره مالک منافع می شود. اما صرف مالک شدن کافی نیست. بلکه موجر متعهد است در تمام مدت اجاره منفعت عین را در اختیار مستأجر قرار دهد و چنانچه عین تلف شود مشخص می‌گردد موجر نتوانسته به تعهد خود عمل نماید و از آنجایی که امکان عمل نمودن به تعهد وجود ندارد، عقد اجاره از تاریخ تلف باطل می‌گردد. همین نکته در خصوص شرکت نیز می‌تواند صحیح باشد(باریکلو،۱۳۸۵: ۹۹).