ایذان به معناى اذن دادن و استیذان به معناى اذن گرفتن مىباشد. (ابن منظور، محمدبن مکرم،۱۴۱۴ه.ق، ج۱۳، ص۱۰)
اذن دهنده را آذن و کسى را که به او اذن داده مىشود، مأذون مىنامند. (سعدی، ابو حبیب، بی تا، ص ۱۹)
البته اذن در معانی دیگری نیز به کار رفتهاست مثل:
اذن به معنی، دستوری دادن، اجازه دادن، رخصت دادن، رخصت ، اجازه، اجازت، آگاهی (معین، محمد، ۱۳۶۰، ص۱۸۴) ، (عمید، حسن، ۱۳۶۵، ص ۱۲۶) ، (بندر ریگی، محمد، ۱۳۷۵، ص۵) ، (دهخدا، علی اکبر، ۱۳۷۷، ص ۱۶۱۸) ، (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۲۳۶)
۱-۱۰-۱-۲ ) اذن در اصطلاح
واژه اذن در بسیاری از مواد قانون مدنی به کار رفتهاست ولی تعریفی از آن در قانون و فقه نیامدهاست که بتوان در اینجا به آن استناد کرد ولی با بررسی کتب لغت و دیگر کتابها می‌توان تعاریفی را برای اذن پیدا کرد. یکی از تعاریفی که برای اذن به کار رفتهاست چنین میباشد. ازالهی منع قانونی بسود یک یا چند شخص از جانب مقنن یا شخصی معین. می‌توان این را بدین گونه تفسیر نمود که برای برخی اقدامات موانعی وجود دارد که موا نع را گاهی قانون به وجود آوردهاست و گاه منافع شخص یا اشخاص را ا قتضا دارد که مانع؛ برای حفظ آن منافع؛ علیه دیگری شناخته شود. حال هر وقت قانون یا اشخاص این مانع را رفع می کند چیزی جز دادن اذن نمی باشد. (همان منبع، ص ۱۰۶)
وقتی کلمه اذن را به کار میبریم یعنی اعلام رضای مالک (یا نمایندهی قانونی) و یا رضای کسی که قانون برای رضای او اثری قائل شده است برای انجام دادن یک عمل حقوقی.
۱-۱۰-۱-۳) تعریف اذن
برخى از حقوقدانان بر این باورند که در فقه و خواه در حقوق، تعریف قابل توجهى از اذن ارائه نگردیده است؛ دکتر جعفرى لنگرودى در این باره مىنویسد:
تعریف قابل ملاحظهاى از اذن در فقه وحقوق دیده نشدهاست. حقوق خارجى نیز تعریفى از آن ندادهاست.
(همان، ۱۳۶۸، ص ۲۸۷)
با این همه، بررسى متون فقهى و حقوقى داخلى و خارجى، تعریفهایى را به دست میدهد. این تعریفها، بعضى خاصیت مباح کردن و رفع مانع نمودن، و برخى جنبه اعلام رضایت کردن اذن را مورد توجه قرار داده اند.
پارهاى از تعریفهایى که در تألیفات فقهى ذکر شده، عبارتاند از:
۱ – «انّه فکّ الحجر مما رتّب علیه الشارع حکماً شرعیاً مما یعدّ من الاسباب الشرعیه» (عبدالناصر، جمال، بیتا، ج۴، ص۲۲۲) اذن، برطرف نمودن مانعى است که قانونگذار براى آن اثرى مترتب مىکند.
۲ – اذن، رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است.(اصفهانی کمپانی، محمد حسن، ۱۴۱۹ه.ق، ص۳۷)
۳- اذن، برطرف نمودن منع و حجرى مىباشد که معلول رقّیّت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق. این تعریف، تنها بعضى از مصادیق اذن را در برمىگیرد؛ مثلاً: اذن ولىّ در نکاح دختر بالغ باکره و نیز اذن زن را به شوهر در ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زن که از حقوق غیر قابل اسقاط است، شامل نمىشود.(فصیحی زاده، علیرضا، ۱۳۸۰، ص ۲۵)
۴ – «الاذن فی الشرع فک الحجر و اطلاق التصرف لمن کان ممنوعاً شرعاً» (الاحمد نگری، عبدالنبی، ۱۳۹۵ه.ق، ج ۱، ص ۸) اذن، برطرف نمودن منع و ساقط نمودن حق است. به نظر مىرسد، عبارت «ساقط نمودن حق» در دو تعریف اخیر زاید باشد و معنایى بیش از رفع حجر افاده نمىکند. ازاین رو در برخى از تعاریف به رفع حجر و برداشتن مانع قانونى تصرف، اکتفا شدهاست.
در حقوق خارجى، واژههایى چون Permission و Authorization به معناى اذن به کار مىرود. در توضیح معناى واژه Permission این گونه آمده است:
بخش اول «اذن، اجازه انجام فعلى، که بدون چنین اجازهاى انجام آن فعل مجاز نمىباشد». همچنین اصطلاح authorization در برخى از واژهنامه ها این چنین تعریف شدهاست:
«اذن دادن عبارت است از دادن حق یا اختیار به دیگرى براى انجام فعل یا اجازه دادن به دیگرى براى انجام فعلى در آینده است» (وارسته، حمید، ۱۳۸۶ ش، ص ۷۶)
از بررسى تعریفهاى فوق و برخى تعاریف دیگر چنین بر مىآید که حقوق خارجى تعریف زیر را براى اذن ارائه مىدهد:
اذن عبارت از اختیار دادن به دیگرى در انجام فعلى است که بدون آن اختیار، صدور فعل از او برخلاف قانون مىباشد.
در این تعریف نیز همانند پارهاى از تعاریف فقهى، به وصف رفع مانع نمودن اذن توجه شدهاست.
با توجه به تعریفهاى فوق و معانى لغوى یاد شده از اذن و ارتباط معناى اصطلاحى با معناى لغوى، به نظر مىرسد تعریف کامل اذن چنین باشد:
انشاى رضایت مقنّن یا مالک (یا نماینده قانونى او) یا کسى که قانون براى رضایت او اثرى قایل شدهاست، به یک یا چند نفر معین یا اشخاص غیر معین، براى انجام دادن یک عمل حقوقى یا تصرف خارجى.
تعریف فوق هم اذن اشخاص وهم اذن قانونى را در بر مىگیرد؛ ولى بعضى از تعریفها اذن قانونى را شامل نمىشود. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۷۷ ش، ص۲۳)
و نیز این تعریف اذن عام و خاص هردو را در برمىگیرد. عمل حقوقى در این تعریف، اعم از عقد و ایقاع مىباشد و مقصود از تصرّف خارجى، تصرّفاتى است که بر خلاف اعمال حقوقى جنبه اعتبارى ندارد، بلکه تصرف مادى است؛ اعم از آنکه متصرّف از آن انتفاع برد یا نبرد و اعم از آنکه با تصرف، عین مال باقى بماند یا عین مال عرفاً از بین برود. (فصیحی زاده، ۱۳۸۰، ص ۲۷)
عناصرعدمی و وجودی اذن عبارت است از:
الف- اذن اعلام رضاست از طرف کسی که قانونا صلاحیت این اعلام را داشتهباشد.
ب- اذن یک عمل حقوقی است و ناشی از اراده است یعنی عمل غیرارادی نیست.
ج- در اذن، قصد انشا وجود ندارد یعنی اذن دهنده هیچ چیز را از نظرحقوقی به وجود اعتباری موجود نمیکند. بلکه فقط رفع مانع قانونی می کند مثلاً تصرف در مال دیگری از نظر قانون ممنوع است ولی مالک که به دیگری اذن در تصرف در مال خود را میدهد در حقیقت این منع را مرتفع میسازد و کار دیگری نمیکند و بعد از پیدایش این اذن ، مأذون می تواند به کمک قصد خود در مال مورد اذن، تصرف کند.
د- اذن ممکن است در امور مالی و غیر مالی باشد.
ه- اذن به خودی خود اقتضاء لزوم را ندارد یعنی لازم نیست مگر اینکه وجه ملزمی بر آن عارض شود.
و- اذن همیشه بر فعلی تعلق می‌گیرد که هنوز واقع نشدهاست و الا بعد از صدور یک فعل ، اگر رضایت به آن فعل دادهشود این اعلام رضا را اجازه گویند نه اذن .
ز- ممکن است شخص مأذون، مولی علیه اذن دهنده باشد مانند سفیه نسبت به ولی خود.
ح- اذن چون قائم به قصد انشا نیست نه از ایقاعات است و نه از عقود، معذ لک یک عمل ارادی (مانند اقرار و شهادت) است که منشأ آثار حقوقی میباشد. (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ۱۳۷۷، ص۲۳)
اگر بخواهیم یک معنی برای اذن ارائه کنیم این است: اذن اجازه برای امری است که بدون آن مجاز نمی باشد. می توان گفت که اذن اعلام رضایت صاحب حق برای انجام اعمال حقوقی و تصرفات مادی توسط مأذون میباشد که تنها با ارادهی صاحب حق (اذن دهنده) به وجود می آید.
ماهیّت حقوقى اذن
