۲-از دیدگاه اخبار و احادیث
در احادیث نبوی و روایات دلایل آشکاری بر بطلان حیله و تقلب وجود دارد. دو حدیث مشهور: « انما الاعمال بالنیات » و « انما لکل امرء مانوی » را باید در سرلوحه این احادیث ذکر کرد. بر طبق این دو حدیث که تعبیر بدیعی از مفاهیم آیات قرآن می‌باشند، ارزش عمل انسان وابسته به خوبی و بدی نیت در انجام عمل است و هر کس جزا و پاداش نیات خود را می بیند. این دو حدیث تاثیر بی حد قصد و اعتبار آن در اعمال را نشان میدهد و می‌دانیم که حیله و تقلب اساساٌ بر سوء نیت و بی اثر ساختن قانون استوار است و با حسن نیت قابل جمع نیست.(۱)
حدیث دیگری که از طریق عامه و خاصه از نبی اکرم(ص) نقل شده حکایت از عدم جواز حیله دارد: « یاتی علی الناس زمان یستحلون الربا بالبیع » یعنی روزگاری به این امت فرا می‌رسد که با توسل به بیع به خیال خود ربا را حلال می‌کنند. این جمله قسمتی از خطبه حجه الوداع است که تصریحات واضحی بر منع حیله در آن وجود دارد و اصل آن چنین است:
« یتمنون رحمته و یامنون سطوته و یستحلون حرامه بالشبهات الکاذبه و الا هواء الساهیه فیستحلون الخمر بالنبیذ و السحت بالهدیه و الربا بالبیع ». یعنی بی جهت و بدون اینکه اعمال مثبتی انجام داده باشند آرزوی رحمت خدا را می‌کنند و خود را از قهر و انتقام الهی در امان می پندارند. شراب را به عنوان نبیذ و رشوه را به عنوان هدیه و ربا را به عنوان بیع می خورند. اگر هیچ دلیل دیگری در نصوص و مقررات اسلام بر بطلان حیله و تقلب وجود نداشت همین حدیث نبوی برای ابطال آن کافی بود. در خبر دیگری که از نبی اکرم(ص) نقل شده صریحاٌ از حیله و تقلب « عینه » که یکی از حیله های معروف رباخواران است نهی شده که متن حدیث بدین شرح است.
۱- ابن قیم می‌گوید : این حدیث به تنهائی برای ابطال حیل کافی است و به همین جهت بخاری در کتاب حدیث معروف به صحیح بخاری این حدیث را در ابتدای فصلی که تحت عنوان « باب فی ترک الحیل » باز کرده ، ذکر نموده است . و امام احمد بن حنبل باین حدیث استدلال کرده و گفته است : از این حدیث ابطال حیل استنباط می شود
« اذا ضن الناس بالدینار و الدرهم و تبایعوا بالعینه و اتبعوا اذا ناب البقر؛ و ترکوا الجهاد فی سبیل الله، انزل الله بهم بلاء، فلا یرفعه حتی یراجعوا دینهم ».(۱)
ترجمه: زمانی که مردم به دینار و درهم بخل ورزند و با آن ها معامله عینه نمایند و از مردم نابخرد و سفله تبعیت کنند و جهاد در راه خدا را کنار بگذارند خداوند به آن ها بلائی نازل می‌کند و این بلا باقی می ماند تا اینکه بدین خود بازگشت نمایند. در خبر دیگری از نبی اکرم نقل شده است:
« لعن الله الیهود، حرم علیهم الشحوم فبا عوها و اکلوا اثمانها ». تقلب و حیله آن ها این بود که چون چربی ها بر آنان حرام شده بود، آن را می فروختند و از پول آن استفاده می‌کردند.(۲)
بر ممنوعیت حیله و تقلب روایات متعددی از ائمه اطهار در باب فرار از زکوه، نقل شده است. در این روایات حیله برای فرار از پرداخت زکوه، را بی اثر و باطل دانسته اند. این است اخباری که در مذمت حیله و تقلب و منع از آن وارد شده است تحقق بیشتر در احادیث و روایات نمونه های بیشتری را به دست میدهد. اما روایاتی که به آن ها بر صحت حیله و تقلب استناد شده به شرح زیر است:
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که: « نعم الشئ الفرار من الحرام الی الحلال ».(۳)
به نظر می‌رسد که از این روایت نمی توان صحت حیله و تقلب را استنتاج کرد. زیرا فرار از حرام به حلال این است که انسان مرتکب فعل حرام نشود نه اینکه بر فعل حرام، سرپوش حلال بگذارد و به سادگی مرتکب آن شود و اصولاٌ فرار از امری مستلزم اجتناب از آن است و منظور از این روایت جواز حیله نیست، بلکه ناظر به « حیله مشروع » است که دارای شرایط خاص خود می‌باشد و هیچیک از حیله هایی که در باب ربا و اضرار به غیر و امثال آن تصور شده و برای تصحیح آن، به روایت مذبور استناد کرده‌اند، به طور مسلم از قبیل حیله مشروع نمی باشند. روایت دیگری که برای اثبات صحت حیله به آن ها استناد شده، روایات مربوط به بیع « عینه » است به نظر ما نه تنها دلالتی بر صحت بیع عینه ندارند، بلکه اصولاٌ معارض با اخبار دیگری است که از بیع عینه و موارد مختلف آن نهی کرده‌اند.
بنابرین این روایات هم دلالتی بر صحت حیله ندارند.
۳- فتاوی
مسئله حیله و تقلب از قدیم الایام در فقه اسلام مورد بحث و بررسی بوده است و به مناسبت موارد متعددی
۱- دکتر عبد السلام ذهنی بک – الحیل المحظور منها و المشروع ص ۱۰۹ ، اعلام الموقعین ، جلد ۳ ، ص ۲۱۴ – ابن قدامه – المغنی ج ۴ ص ۱۷۶ به نقل از دکتر محمود کاشانی ، پیشین
۲- شیخ طوسی – خلاف – کتاب طلاق مسئله ۶۰- فقها ازاین حدیث یک قاعده کلی استخراج کرده‌اند بدین بیان که « اذا حرم الله شیئاٌ حرم ثمنه » . یعنی هنگامی که خداوند چیزی را تحریم نماید بهای حاصل از فروش آن را نیز حرام کرده‌است.
۳- چه خوب است فرار از حرام به سوی حلال
که در ابواب فقه از حیله وجود داشته، بعضی از فروع مبتلا به آن را مورد بررسی قرار داده‌اند. برای مثال در باب ربا، از تخلص از ربا بحث شده و به همین مناسبت از صحت و بطلان حیله گفتگو به میان آمده است . عموماً در کتب فقهی بحث حیله و تقلب بیشتر در باب ربا و شفعه و طلاق آمده است ولی در سایر مباحث فقه هم فروعی از حیله و تقلب عنوان شده است و هرچند موافقین صحت حیله و تقلب بخصوص در فقه امامیه فراوانند، ولی مخالفین حیله و تقلب هم کم نیستند. ما در این قسمت به ذکر بعضی از این فتاوی می پردازیم.
محقق اردبیلی از مخالفین حیله و تقلب است. فتاوای او در باب حیله و تقلب مشهوراست و غالب فقها آن را نقل کرده‌اند، عین عبارت او چنین است: « و ینبغی الا جتناب عن الحیل مهما امکن و اذا اضطر یستعمل ما ینجیه عندالله تعالی و لا ینظر الی الحیل و صوره جوازها لما عرفت من عله تحریم الربا ». ترجمه: باید مهما امکن از ارتکاب حیله و تقلب اجتناب شود و اگر کسی ناگزیر از آن شد، کاری کند که موجب نجات او نزد خدای بزرگ باشد و فریب حیله و صورت ظاهر آن را نخورد بلکه بعلت و حکمت تحریم ربا توجه کند.
در این فتوی که تجلی روح تقوی و پارسایی صاحب آن است به حکمت وضع قانون توجه شده است، و همین امر از مبانی ابطال حیله و تقلب بشمار می رود. این فقیه عالیقدر به طوری که بعداٌ خواهیم دید از مخالفین جدی و همه جانبه حیله و تقلب هستند و در کلیه مسائلی که مبتنی بر حیله و تقلب است با قاطعیت باب حیله را سد کرده‌است.
یکی از فقها صدر اسلام بنام ناصر در کتاب فقهی خود بنام ناصریات فتوای کلی و صریح بر بطلان حیله و تقلب داده است. او که از اجداد سید مرتضی و از خاندان امامت است می‌گویند: « کل حیله فی الشفعه و غیرها من المعاملات بین الناس فانی ابطلها و لا اجیزها ». یعنی هر حیله و تقلبی را چه در شفعه و چه در سایر معاملات رایج بین مردم، من باطل می دانم و آن را تجویز نمی کنم ».
( ناصریات ضمیمه جوامع الفقهیه مسئله شماره ۱۷۸ به نقل از دکتر کاشانی )
