قانون مدنی ایران با بهره گیری از حقوق فرانسه در مواد ۳۲۵ تا ۳۳۳، مقررات مربوط به مسئولیت مالک را بیان کرده لیکن برخلاف آنچه در مواد ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه، مقرر شده، تقصیر مالک توسط زیان دیده باید اثبات شود.
زیر بنای مسئولیت مالک بنا در حقوق ایران تقصیر است. عدم مسئولیت به عنوان اصل اولیه در حقوق ما مطرح شده و مسئولیت های عینی به عنوان استثناء در موارد محدود از جمله خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی که جز با اثبات دخالت قوه قهریه منتفی نمی شود، پذیرفته شده است. در صورتی که در حقوق فرانسه با فرض مسئولیت برای مالک زیان دیده را از اثبات تقصیر، بی نیاز ساخته و با گسترش مسئولیت‌های عینی، مسئولیت مالک را به عنوان اصل اولیه مورد قبول قرار داده است.[۳]
در ایجاد مسئولیت‌های عینی مالک نمی تواند با اثبات بی تقصیری از مسئولیت معاف شود و تنها عامل رافع مسئولیت، قوه قاهره است. حتی برخی حقوق دانان معتقدند در مسئولیت ناشی از اموال ذاتاً خطرناک و خطرزا وجود قوه قاهره نیز، مالک را از جبران خسارت معاف نخواهد کرد.[۴] از جمله در مواردی که خطر ایجاد شده به وسیله شیء از اهمیت خاصی برخوردار است، مثل خسارات ناشی از فعالیت‌های اتمی و حوادث رانندگی، حتی عامل قوه قهریه نیز رافع مسئولیت نخواهد بود. مسئولیت عینی تلفیقی از دو نظریه تقصیر و خطر می‌باشد و از جمع این دو نظریه مسئولیتی به وجود آمده که با اثبات بی تقصیری منتفی نمی شود اما هرگاه عاملی رابطه سببیت بین حادثه زیان بار و عمل شخص مسئول را قطع کرده یا تقصیر شخص دیگری در وقوع خسارت مؤثر باشد، مسئولیت کاهش یافته یا منتفی می شود. در حقوق ایران مسئولیت مالک وسایل نقلیه موتوری زمینی و قانون بیمه های اجباری از مصادیق مسئولیت عینی به حساب می‌آید به نظر می‌رسد برخی از خسارات ناشی از فعالیت‌های اقتصادی را نیز با توجه به قواعد عمومی مسئولیت مدنی می توان از مسئولیت‌های عینی محسوب نمود. مانند تولید کالاهای معیوب و خطرناک و برخی از تأسیسات صنعتی شیمیایی که در مورد مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز در بحث‌های بعدی بیشتر خواهیم گفت.
مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی به جبران خسارت را می توان مسئولیت ناشی از تسبیب دانست. مالک معمولاً شخصاً در ایجاد خسارت دخالت ندارد بلکه خسارت به سبب عدم رعایت وظایف و تکالیف قانونی محافظت از اشیاء ایجاد می شود. مثل اینکه بر اثر عدم تعمیرات اساسی در قسمتی از مسیر خط لوله نفت و نشت آن به کانال‌های آب اراضی کشاورزی مجاور، سبب خشک شدن باغات و کشتزارهای اطراف گردد. در این نوع مسئولیت عمل مستقیم مالک سبب ایجاد خسارت نیست، بلکه عدم رعایت تکلیف قانونی و مراقبت از تأسیسات در ایجاد خسارت دخالت دارد. بنابرین برای تحقق این نوع مسئولیت لازم است شیء به طور مستقیم و بلافاصله در ایجاد خسارت دخالت داشته باشد و نه عمل مستقیم مالک، هر چند ترک وظیفه از سوی مالک، سبب شده که شیء منبع ایجاد خسارت شناخته شود.[۵]
بنابرین موضوع بحث ما مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی به جبران خسارت ناشی از اینگونه تأسیسات می‌باشد و با مسئولیت ناشی از اتلاف متفاوت است. زیرا در اتلاف، شخص مباشر، بدون در نظر گرفتن ارتباط با شیء یا چگونگی عمل زیان بار و بدون لحاظ رعایت یا عدم رعایت تکلیف قانونی، مسئول جبران خسارت شناخته می شود. در مسئولیت ناشی از اتلاف، صرف مباشرت شخص در ایجاد خسارت سبب مسئولیت است و هرگاه از یک شیء به عنوان وسیله ایجاد خسارت استفاده شود، شخص متلف به عنوان عامل ایجاد خسارت، مسئول شناخته می شود و مالک شیء در این میان نقشی ندارد مگر در مواردی که سبب اقوی از مباشر است. مبنای مسئولیت در اتلاف، انجام فعل مستقیم زیان بار است که تقصیر یا عدم آن هم در مسئولیت مؤثر نیست.[۶]
لذا در مسئولیت ناشی از مالکیت خسارت باید ناشی از شیء باشد نه ناشی از عمل مالک، دخالت مالک در ایجاد خسارت با عدم انجام وظیفه یعنی ترک فعل محقق می شود اما در هر حال شیء به عنوان عامل اصلی، خسارت را به وجود می آورد. مانند فرض بی مبالاتی کارگر ایستگاه تقویت فشار گاز که باعث ایجاد انفجار در تأسیسات گاز شود و در اثر آن به کسی زیان وارد آید. در اینجا خسارات وارده ناشی از انفجار تأسیسات مذکور بوده، هر چند بی مبالاتی و یا ترک فعل مدیر در انجام وظایف و تکالیف قانونی در آن دخالت داشته است. در صورتی که در فرض اتلاف هرگاه همان کارگر با آچار خود، شیشه اتومبیل دیگری را بشکند مسئولیت او بدون توجه به مالکیت بر مبنای اتلاف مورد توجه قرار خواهد گرفت. در مسئولیت مالک اتومبیل نیز خسارات ناشی از وسیله نقلیه در هر حال بر مالک تحمیل می شود منتها اگر شخص ثالث به عنوان عامل خارجی وقوه قاهره از وسیله نقلیه به عنوان ابزار ایجاد خسارت استفاده کرده باشد، سبب معافیت مالک می‌گردد.در این پایان نامه به جهت اینکه تأسیسات نفت و گاز در ایران مالکیتی دولتی دارند بخشی را نیز به مسئولیت مدنی دولت و مستخدمین آن در ارتباط با مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی دولتی اختصاص داده و تا جایی که به موضوع بحث ما ارتباط داشته باشد از مقرارت خاص وزارت نفت از جمله ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله گاز مصوب ۳۱/۳/۱۳۵۰، تأسیسات اساسنامه شرکت نفت و قواعد فقهی مرتبط مانند قاعده لاضرر و قاعده تحزیر استفاده خواهیم نمود.
گفتار دوم :مفهوم مسئولیت مدنی مالک
۱- معانی و مفهوم مسئولیت مدنی
مسئولیت به معنای موظف بودن به انجام کار و مسئول شخصی است که فریضه ای به ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند بازخواست شود. از نظر لغوی مسئولیت یعنی از کار و فعل انجام شده مورد سئوال واقع شدن. [۷] در قرآن کریم آمده که «و لا تقف ما لیس لک به علم اِن السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنهُ مسوولا»[۸] در اصطلاح حقوقی در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می‌گوید در برابر او مسئولیت مدنی دارد.
از نظر برخی دیگر مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده و مسئولیت مدنی زمانی محقق می‌گردد که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه زند و زیانی وارد نماید.[۹]
