نوع وسیله نقلیه

ردیف

مورد استفاده

درصد اضافه نرخ

درصد تخفیف

۱

عمومی شهری

—

۱۵%

۲

سرویس محصلین و دانشجویان

—

۲۰%

اتوکار

۳

سرویس کارکنان

—

۴۰%

۴

آمبولانس

—

۵۰%

۵

حمل خون

—

۵۰%

۶

دارای یدک

۱۵%

—

نوع وسیله نقلیه

ردیف

مورد استفاده

درصد اضافه نرخ

درصد تخفیف

موتورسیکلت

۱

مسابقات رانندگی

۱۰۰%

—

موتورسیکلت

۲

دارای یدک

۱۵%

—

۲-۲۷ شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب و تبیین جایگاه مدل تحقیق

بررسی عملکرد صنعت بیمه نشان می‌دهد با وجود برخورداری از ظرفیت­های بالا و همچنین، تلاش دست­اندرکاران این صنعت به منظور توسعه همه جانبۀ آن و حتی با راه‌اندازی شرکت‌های بیمه خصوصی به منظور برطرف نمودن نیازهای اساسی این بخش، همچنان شکافی میان وضعیت مطلوب مورد انتظار و آنچه در عمل تحقق یافته است، وجود دارد. چالش‌هایی که به ایجاد این شکاف منجر شده‌اند، به طور خلاصه ‌به این شرح است:

اراده حاکمیت در سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری

با آن که خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر، شکل قانونی به خود گرفته است و آزادسازی اجرایی شده است، قیمت‌گذاری دولتی در بخش بیمه های شخص ثالث، صنعت بیمه را از کارایی و مثمرثمر بودن انداخته است. بدین ترتیب، همچنان ۵۰ درصد بازار در قالب نظام تعرفه اداره می‌شود. علاوه بر مشکلات بیمه شخص ثالث، دولت به انحای دیگری نیز بر صنعت بیمه حاکمیت دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم:

بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث بخش بزرگی از صنعت بیمه را به خود اختصاص داده است. طبق آمار منتشر شده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۱ در بخش تولید حق بیمه، ۴۵ درصد از بازار حق بیمه و در بخش پرداخت خسارت، ۴۸ درصد از خسارات پرداختی مربوط به بیمه شخص ثالث را به خود اختصاص داده است. لیکن با وجود گستردگی حجم فعالیت این رشته، حق بیمۀ بیمه شخص ثالث در داخل صنعت و ‌بر اساس محاسبات فنی و ارزیابی ریسک و… تعیین نمی‌شود بلکه آنچه توسط دولت تصویب می‌شود در مقایسه با تعهدات پذیرفته شدۀ بیمه بسیار کمتر است. خسارت جانی نیز در خارج از صنعت توسط قوه قضائیه و مطابق قانون مجازات اسلامی و دیات، تعیین می‌گردد. در نتیجه، صنعت بیمه نمی‌تواند پرتفوی این رشته را ‌بر اساس اصول و معیارهای فن بیمه‌گری مدیریت کند. به عبارت دیگر، بیمه شخص ثالث در ایران یک فعالیت بیمه‌ای محسوب نمی‌شود. در فعالیت بیمه‌ای، بیمه‌گر قادر است نرخ ریسک را ‌بر اساس آمار و احتمالات تعیین کند و متعهد پرداخت خسارات در چارچوب تعهدات سرمایه پذیرفته شده باشد. در واقع، بیمه‌گران در رشته بیمه شخص ثالث یک مسئولیت اجتماعی را که دولت به منظور حمایت از دارندگان خودرو تعبیه ‌کرده‌است، بر عهده دارند. این نوع ساز و کار باعث زیان ده بودن این رشته از فعالیت‌های بیمه­ای شده و تمایل شرکت‌های بیمه به پذیرش ریسک در این رشته نیز کاهش یافته است.
به بیان دیگر، شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث، عملاً به کارگزار دولت تبدیل شده‌اند و چون نرخ حق بیمه و نرخ خسارت خارج از اختیار آن ها تعیین می‌شود و همزمان عوارض متعددی از حق بیمه دریافتی آنان اخذ می‌شود، بر این اساس شرکت‌های بیمه احساس می‌کنند که مازاد عملیاتی این رشته، هزینه های آشکار و ضمنی آن­ها را پوشش نمی‌دهد. اما از آنجا که شرکت‌های بیمه، برای تأمین نقدینگی و در واقع سرمایه در گردش خود از آن­ها استفاده می‌کنند، سعی می‌کنند این مشکل را از طریق مدیریت پرداخت خسارت جبران کنند و این باعث چالش با ذی­نفعان این رشته شده است.

نکته قابل توجه دیگر در این­باره، صدور بیمه­نامه برای خودرو به جای راننده است. این راننده است که مسئولیت او در برابر شخص ثالث تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد و در واقع، رفتار و ویژگی‌های راننده، محل و زمان رانندگی و نوع وسیله نقلیه و… مقدار ریسک را مشخص می‌کند؛ اما بیمه‌نامه، تنها بر وسیلۀ نقلیه متمرکز است. در بسیاری از کشورها، این مشکل برطرف شده است و بیمه شخص ثالث برای راننده و ‌بر اساس تحلیل ریسک‌های راننده صادر می‌شود. به بیان دیگر، ارزیابی ریسک راننده در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، موضوعی است که مغفول مانده و بدون آنکه حق بیمه‌ای برای آن در نظر گرفته شود، در زمان خرید بیمه‌نامه شخص ثالث پوشش داده می‌شود.

تصویب یا اصلاح قوانین موجود بدون در نظر گرفتن الزامات فنی بیمه‌گران

به نظر می‌رسد تعامل بین صنعت بیمه با قوه مقننه به سختی انجام می‌شود. برای مثال، در تدوین قانون بیمه شخص ثالث جدید، بیشتر از آن که به الزامات فنی بیمه‌گران و شرایط صنعت بیمه توجه شود، هدف کاهش تصادفات یا بار ترافیکی، کاهش زندانیان و… بوده است یا این که تعامل سازنده­ای بین بخش­های متولی سلامت در کشور و شرکت­های بیمه به منظور رفع مشکلات بخش درمان وجود ندارد.

با شکل­ گیری انتخاب نامناسب بیمه­ای، افراد و مؤسساتی که ریسک کمتری دارند مجبور به پرداخت هزینه­ای بالاتر نسبت به خدمات اخذ شده می­شوند و برعکس، افراد و مؤسساتی که ریسک بالاتری دارند هزینه­ای کمتر نسبت به خدمات اخذ شده خواهند پرداخت.

یکی از مشکلات عمدۀ شرکت­های بیمه موضوعی به نام انتخاب نامناسب (adverse selection) ‌می‌باشد. منظور از این موضوع آن است که اگر بیمه­گران مجبور به فروش محصول یا محصولاتی به قیمت میانگین قیمت بازار شوند، آنگاه ریسک­های پائین و بیمه­شدگان با ریسک کمتر باید حق بیمه بالاتر و ریسک­های بالا و بیمه­شدگان با ریسک بیشتر باید قیمت کمتری بپردازند.

به کلام دیگر، با شکل­ گیری انتخاب نامناسب بیمه­ای، افراد و مؤسساتی که ریسک کمتری دارند مجبور به پرداخت هزینه­ای بالاتر نسبت به خدمات اخذ شده می­شوند و برعکس، افراد و مؤسساتی که ریسک بالاتری دارند هزینه­ای کمتر نسبت به خدمات اخذ شده خواهند پرداخت. نتیجه شکل­ گیری و تداوم چنین موضوعی در بخش بیمه منجر به واکنش­هایی از جمله موارد زیر خواهد شد:

واکنش اول، از سوی افراد و مؤسسات کم ریسک است. این شخصیت­ها به مرور زمان انگیزۀ کمتر و کمتری برای خرید محصولات بیمه­ای پیدا ‌می‌کنند. برای این شخصیت­ها بیمه مناسب وجود ندارد و به همین دلیل به مرور با یافتن ساز و کارهای مناسب دیگر از بازار کنار خواهند رفت. حداقل این که این گروه انگیزۀ تأمین پوشش ­های بیمه­ای مناسب را از دست داده و به کمترین سطح پوشش ممکن اکتفا خواهند نمود. در شرایط بدتر ‌می‌توان گمان برد که با توجه به انگیزه­ های طراحی شده در چنین حالتی، این مجموعه نیز انگیزه لازم برای کنترل و کاهش ریسک­ها را از دست خواهند داد و پُرریسک می­شوند.