الف-قتل عمد،آدم ربایی،اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض
ب-در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد
ج-جرایم سرقت،کلاهبرداری،اختلاس،ارتشاء،خیانت در امانت،جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی و یا دو فقره یا بیشتر محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور داشته باشد.
د-در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد
ه-در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد
علاوه بر قتل عمد که صدور قرار بازداشت موقت در مورد آن قابل درک و توجیه است قانون گذار آدم ربایی را نیز یکی از جرایمی دانسته است که صدور قرار بازداشت موقت در مورد آن الزامی است.آدم ربایی در شکلهای گوناگون آن و بر حسب مراحل مختلف و حسب مورد مجازات‌های متفاوتی دارد که مقنن متعرض آن ها نشده است و حتی اینکه هدف از ربایش چیست مورد توجه نیست.اسید پاشی نیز مانند آدم ربایی به صورت مطلق ذکر شده است،در حالی که این جرم صور و درجات گوناگون دارد .به نظر می‌رسد بهتر بود تنها اسید پاشی منتهی به نتایج جنایی مشمول مقررات بازداشت الزامی می گردید و نه کلیه انواع آن.[۱۲۲]
حق آگاهی از علت بازداشت
منع دستگیری خود سرانه و لزوم و تفهیم فوری اتهام با ذکر ادله آن در راستای حمایت از حقوق دفاعی متهمین و حقوق آزادی های اساسی فردی شهروندان اصل ۳۲ قانون اساسی می‌گوید: «هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید باذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال مقدمات محاکه در اسرع وقت فراهم گرددمتخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».همان گونه که ملاحظه می شود اصل مذکور نه تنها از اصل آزادی اعمال و رفتار در چارچوب مقررات حمایت نموده و دستگیری خود سرانه و خارج از ضوابط قانونی اشخاص را ممنوع و قابل تعقیب کیفری دانسته است بلکه در صورت بازداشت یا دستگیری قانونی شخص به اتهام ارتکاب جرم, به حق اطلاع فوری متهم از اتهام مطروحه و دلایل آن به نحو کتبی تصریح نموده است زیرا حق آگاهی متهم از مدارک اتهام و شرح ماوقع مطروحه علیه لازمه احترام به حق دفاع است جهل نسبت به موضوع اتهام و خصوصاًً عدم ارائه مدارک آن موجب خلع سلاح در دفاع از حقوق و آزادی های اساسی فردی می‌باشد.ضمانت اجرای کیفری اخلال به اصل مذبور در ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است این ماده می‌گوید: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.»
۴-۱-۶-منع شکنجه
اصل مذبور مورد حمایت قوانین و رویه قضایی دادرسی کیفری است قضات یا مامورین انتظامی باید از اعمال هر گونه رفتار خلاف قاعده و غیر قانونی در حین بازجوئی احتراز جویند. اعتبار یا عدم اعتبار قضایی اقرار حاصله از متهم که از دلایل اثبات امر کیفری محسوب می‌شوند بستگی تام به شیوه بازجوئی دارد چنانچه شیوه بازجوئی مبتنی بر اعمال فشار یا حیله یا اغفال متهم باشد و یا به هر نحوی از انحا به اراده آزاده و آگاه وی خدشه وارد آورد, اخلال به حقوق دفاع محسوب می شود.
در قانون اساسی اصل ۳۸ در این مورد آمده است:
«هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار اشخاص به شهادت – اقرار یا سوگند – مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»
مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه ۱۸/۲/۱۳۸۱ طی قانون منع شکنجه موارد ۱۸ گانه ای را از مصادیق شکنجه محسوب نمود.در میان شیعه اختلاف نظری در خصوص منع شکنجه وجود ندارد و به طور کلی اقرار ناشی از شکنجه را در بحث راجع به اداله اثبات دعوی باطل دانسته اند،اما عده ای از اهل تسنن استفاده از شکنجه را در مواردی مجاز دانسته اند.[۱۲۳]
همچنین قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دستور العمل اجرایی بند ۱۵ آن [۱۲۴]که در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در ماده ۹ مقرر می‌دارد:
«هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرار های اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»
اجبار به اقرار یا اعتراف به مجرمیت باعث می شود که متهم تحت تاثیر عوامل گوناگون تهدید،تحریک،وعده های امیدوار کننده ،فشارهای روانی یا شکنجه و آزار،اتهام انتسابی را تصدیق و خود را عامل جرم مورد ادعا معرفی کند.
۴-۱-۷-حق دفاع
یکی از آثار اصل برائت حق دفاع متهم است.این حق مجموعه تضمینات قانونی و قضایی در سراسر یک رسیدگی کیفری است برای افرادی که در مظان اتهام جرم قرار می گیرند تا یک تصمیم عادلانه اتخاذ گردد.بنابرین دفاع هم در مرحله دادگاه و هم در مرحله دادسرا از اهمیت فراوانی برخوردار است.[۱۲۵] حق دفاع در مقابل حق دادخواهی است حق دفاع در یک تعریف جامع عبارت است از سلطه غیر قابل انفکاک یا شخصیت فرد که به وسیله نظام حقوقی کشور به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته است و بموجب آن شخص می‌تواند رفتار مجرمانه یا ادعای حقوقی علیه خود را که بر اساس شکایت اشخاص و یا مقام تعقیب از سوی مراجع انتظامی و قضایی به وی منتسب گردیده است , با همه امکانات و طرق قانونی ردو انکار نماید.هر چند حق دفاع به صراحت حق دادخواهی در قانون اساسی مطرح نشده است لیکن از مفاد اصول ۳۲ و ۳۵ قانون اساسی می توان حمایت قانون‌گذار رااز این طریق به خوبی درک کرد , زیرا وفق مفاد اصل ۳۲ , فردی که به موجب اتهام جرمی را حسب قانون دستگیر می شود بلافاصله بادی موضوع اتهام را با ذکر دلایل کتباً به وی ابلاغ و تفهیم شده و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد بدیهی است که غرض قانون‌گذار از ضرورت تفهیم اتهام با ذکر دلایل آن به شخص مورد تعقیب لحاظ رعایت حق دفاع و استماع مدافعات وی می‌باشد.همچنین وقتی که طبق اصل ۳۵ طرفین دعوی که احد آنان خوانده دعوای حقوقی یا متهم در دعوای کیفری است می‌تواند در برابر پاسخ به دعوی یا اتهام در دادگاه ها وکیل انتخاب کند. قانون‌گذار به خود اصیل نیز به طریق اولی چنین حقی را اعطا کرده‌است.همچنین در حقوق داخلی بند ۳ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ اشعار می‌دارد که محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.بنابرین بسیاری از مباحث چنان چه پیشتر اشاره رفت با یکدیگر همپوشانی و توارد دارند.[۱۲۶]
۴-۲-دادرسی علنی ،بی طرفانه، مستقل
