“>
دراینجا بحثی که مطرح می شود این است که اگر شخصی درقراردادی با شخص مضطر، از وضعیت اضطراری او سوء استفاده کند این سوء استفاده چه اثری می‌تواند در قرارداد داشته باشد؟
«نظرات صاحب نظران درمورد وضعیت حقوقی چنین قراردادی متفاوت است و تمام این آرای را می توان در ۵ نظر خلاصه نمود :
- سوء استفاده از وضعیت اضطراری فرد مضطر هیچ تأثیری برقرارداد, نمی گذارد و چنین قراردادی در صورت وجود سایر شرایط صحت، صحیح و نافذ و لازم است.
۲- عبارت از این است که سوء استفاده از موقعیت اضطراری طرف قرارداد، موجب اکراهی شدن آن می شود و هر حکمی که برقرارداد اکراهی مترتب باشد، به این قرارداد نیز مترتب است (یعنی عدم نفوذ قرارداد) البته اگر به حدی باشد که قصد را از میان ببرد معامله باطل است .
۳- مبتنی برتئوری معاملات نا متعارف است که به استناد آن قرار داد باطل است.
۴-عبارت از این است که قرارداد نافذ است ولی چون ازوضعیت مضطر سوء استفاده شده است ، او می‌تواند قرارداد را تعدیل یا ابطال نماید .
۵-عبارت است از این که قرارداد نافذ است ولی مضطر برای رفع ضرر ناروای ناشی از سوء استفاده از اضطرار ، می‌تواند آن را فسخ کند .
نظریه آخر یعنی نظریه پنجم با قواعد عمومی قراردادها انطباق بیشتری دارد زیرا جبران یا پیشگیری از وقوع ضرر به زیان دیده قراردادی درحقوق ایران و فقه امامیه به وسیله جعل و اعطاء خیار ، امری منطبق با قاعده است، بنابرین از میان نظریات مذکور حق فسخ یا خیار مضطر از سایر نظرات موجه تر است». [۵۴]۱
پس با توجه به بحث اخیر می شود نتیجه گرفت که، می توان در مورد معاملات اضطراری از ماده ۲۰۶ قانون مدنی پا فراتر گذاشت و به مضطر حق فسخ قرارداد را داد. اما آیا شخص مضطر با فسخ قرارداد حتی اگراز وضعیت او سوء استفاده شده باشد بدون جهت دارا نشده؟ یعنی وقتی مضطر اززیان بزرگتر جلوگیری کرده وزیان کوچکتر را پذیرفته و بعداً آن زیان کوچکتر نیز برای او جبران شده باشد آیا برهم زدن معامله دراینجا خیلی به نفع مضطر و به ضرر طرف او نیست؟ آیا با چنین دیدگاهی که کسی از وضعیت اضطراری طرف قرارداد سوء استفاده کند بتوان آن معامله را فسخ کرد دیگر کسی حاضر می شود با شخص مضطر قراردادی تنظیم و یا معامله ای بکند؟ آیا نظم اقتصادی وحقوقی جامعه مختل نمی شود؟
به نظر می‌رسد باید راهکاری ارائه شود، که از جمله آن قائل شدن فرصتی برای اعمال خیار مضطر, (به قول دکتر باریکلو) که شخص مضطر فقط تا آن زمان بتواند خیار خود را اعمال کند که ضرر و آسیبی به طرف معامله وارد نیاید و یا اینکه معامله ای را بتوان فسخ نمود که از طریق دادگاه و با توجه به اوضاع و احوال و عرف محل بتوان سوء استفاده در معامله را فاحش قلمداد و سپس فسخ نمود. اما در پایان به عقیده بنده پایبند بودن به همان ماده ۲۰۶قانون مدنی برای نظم عمومی معاملات و حقوقی جامعه از هر چیزی مهم تر ومؤثرتر و بهتر می‌باشد .چرا که بغیر از این، کمتر کسی در حالت اضطراری با فرد مضطر معامله خواهد کرد و این به مراتب برای افراد جامعه، که قوانین حقوقی برای بهبود و عدالت زندگی آنان وضع گردیده بسیار زیانبار خواهد بود.
نمونه ی تعاریفی که حقوقدان راجع به اضطرار درمعاملات بیان کرده‌اند به شرح ذیل است :
«اضطرار ، حالتی است که معامله کننده در اثر وضعیت اقتصادی یا اجتماعی خود ناچار به انجام معامله می شود». [۵۵]۱
«اضطرار وقتی است که تاثیر عقد خصوصاًً برای واقع ساختن آن ایجاد نشده، بلکه در نتیجه حادثه اتفاقی موجود باشد». [۵۶]۲
در این تعریف اگر بگوییم منظور از داعیه یعنی همان ادعا, ومنظور از ادعا همان قصد باشد، پس با توجه به تعریف فوق شخص مضطر قصد معامله را ندارد و کسی هم که قصد انجام معامله را ندارد در واقع یکی از شرایط اساسی صحت معاملات ( بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی) را نداشته و معامله باطل است. اما شاید هم منظور ایشان انگیزه انجام معامله باشد نه قصد, که در اصطلاح حقوق خارجی به آن motivationگفته می شود و ابزاری است برای تفسیر و یافتن قصد مشترک متعاملین در مواردی که متن قرارداد ابهام دارد .
پس در این صورت به صحت معامله خللی وارد نمی آید به نظر بنده احتمالاً منظور ایشان از داعیه همان انگیزه است، چرا که اگر بگوییم قصد است، ادعایی بر خلاف ماده ۲۰۶ نموده اند که این سخن متعارض با نصّ صریح قانون بوده و با توجه به توضیحات گذشته قابل پذیرش نیست.
باید گفت که مضطر می‌داند و می‌خواهد معامله کند پس قصد دارد ولی شاید بگویند در اینجا از جهت اضطرار قصد او قصد واقعی نیست پس قصدی که صوری است و شخص مجبور به معامله است, پس قصد ایشان برای صحت معامله کافی نیست و معامله را می توان باطل اعلام نمود اما با توجه به مصالح و نظم اقتصادی جامعه و حتی خود شخص مضطر ونص صریح قانون مدنی درماده ۲۰۶ آن واینکه با این روند هیچ فردی با شخص مضطر معامله نخواهد کرد و شخص مذبور ازاین جهت بسیار زیان خواهد کرد و اضطرار ایشان شدت یافته و با ضرر مهمتر روبرو خواهد شد. پس باید گفت مصالح اقتصادی جامعه ونظم حقوقی جامعه برهر چیزی ارجعیت داشته ومعامله اضطراری طبق ماده ۲۰۶ قانون مدنی صحیح و بلا اشکال است .
در تعریف دیگر از اضطرارگفته می شود که :«اضطرار, فشاری است که به معامل وارد می شود که خود نتیجه اوضاع و احوالی است که هدف آن اجبار شخص به معامله معین نیست. در این فرض، هیچ شخصی او را تهدید به انعقاد قرارداد نمی کند ، بلکه خود تصمیم می‌گیرد که برای رهایی از ضرورت ها و فشارهای اقتصادی یا اخلاقی پیمانی ببندد».[۵۷]۳
تعاریف فوق ناظر به اضطرار در عقود و معاملات است اما در حقوق مدنی نوعی دیگر از اضطرار وجود دارد که ناظر بر حوزه مسئولیت مدنی ( خارج از قرارداد ) (ضمان قهری) است که در ذیل به تعدادی از این تعاریف اشاره می‌کنیم :
«اضطرار حالتی است که در آن ، شرایط و اوضاع و احوال خارجی به نحوی است که مضطر بدون اینکه توسط کسی مورد تهدید یا فشار قرار گیرد، با قصد قبلی ولی بدون رضایت واقعی و علی‌رغم میل باطنی خود، تحت تأثیر شرایط و مقتضیات موجود، به قبول تعهد یا انجام عملی مبادرت نماید». [۵۸]۱
«حالت اضطرار ، هنگامی صدق می‌کند که کسی عملاً ولی برای اجتناب از ایراد زیانی بزرگتر، به دیگری خسارت وارد می‌کند». [۵۹]۲
“
