۴-واگذاری کالای معاف برخلاف مقررات و بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض مربوط:

به موجب بند۸ ماده ۲۹قانون امور گمرکی واگذاری کالای معاف مندرج درماده ۲۷ قانون مذکور به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط به عنوان قاچاق مطرح شده است.

ماده ۳۸قانون امور گمرکی در این خصوص مقرر داشته: «کالایی که به موجب قوانین مخصوص یا به موجب بند های ۱،۲،۳،۹،۱۱، ۱۲، ۱۳ ،۱۴ماده ۳۷با معافیت مرخص می شود در صورتی که قبل از انقضاء۱۰سال از تاریخ ترخیص آن به دیگری که حق معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان واگذار شود باید حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته خواهد شد پرداخت شود. هرگاه کالای مورد معافیت بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض به دیگری انتقال داده شود و انتقال گیرنده قبل از اخذ مدارک مربوط به پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عواض آن را تصرف کند آن کالا قاچاق محسوب و انتقال دهنده و انتقال گیرنده باید جریمه متعلق را متضافاً پرداخت کنند. »

‌در مورد اتومبیل های سواری که توسط نمایندگان سیاسی خارجی مقیم ایران با معافیت وارد و به دیگری واگذار می شود به شرط رعایت معامله متقابل آن مدت ده سال خواهد بود. ^[۱۹] قبل از انقضای ۱۰سال فقط می‌تواند اتومبیل خود را به سایر نمایندگان سیاسی که حق استفاده از چنین معافیتی دارند واگذار نمایند. ^[۲۰]

در اینجا باید ‌به این نکته اشاره نمود که انجام عمل واگذاری به هرعنوان، معامله، صلح (بلاعوض یا معوض) و هبه را شامل می شود.

۵-قاچاق از طریق نقل و انتقال یا واسطه گری:

در قسمت اخیر ماده ۴۵قانون مجازات مرتکبین قاچاق قانون‌گذار تسلیم کالای ممنوع الورود و ممنوع الصدور را به متصدی حمل ونقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگر را برای خارج کردن از مملکت قاچاق تلقی نموده است که در این رابطه طی ماده واحده قانون تفسیر قسمت دوم ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۵ مواردی را نیز که اشیاء ممنوع الورود در داخل کشور توسط اشخاص برای تجارت یا کسب با علم ‌به این که به صورت ممنوع وارد شده اند نقل وانتقال نمایند مشمول ماده ۴۵دانسته است بدین طریق رفع ابهام کرده که البته این رفع ابهام قانون‌گذار به نحوی است که نشان می‌دهد اراده قانون‌گذار از ابتدا همین بوده لذا مطلب جدیدی به قلمرو آن اضافه نکرده است. باید توجه کرد این حکم قانونی خاص تصریح دارد که نقل و انتقال یا واسطه گر در تجارت یا کسب کالایی که از نوع ممنوع الورود یا ممنوع الصدور نیست (کالای مجاز و مجاز مشروط) قاچاق محسوب نمی شود و تنها چنانچه از مصادیق ماده ۲۹قانون امور گمرکی باشد (نه واسطه یا خریدار و فروشنده آن کالاها) مجرم محسوب می‌گردند و واسطه گری و خرید و فروش آن از شمول حکم ماده ۴۵فوق الذکر خارج می‌باشد.

۶-قاچاق از طریق صید و شکار:

به موجب ماده ۲ لایحه قانونی صید غیر قانونی از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۳۵۸ صید ماهی خاویاری بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام شده و مرتکبین آن طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق قابل تعقیب و مجازات هستند. در تبصره ۵ ماده واحده اساسنامه شرکت شیلات نیز آمده است: «صید ماهی غضروفی (استورژن) و خاویار در انحصار دولت می‌باشد فروش وصدور آن بدون اجازه دولت قاچاق محسوب و مرتکبین طبق قانون مرتکبین قاچاق قابل تعقیب خواهند بود. »

شکار و صید جانوران وحشی بدون پروانه حسب مواد۱۰ و۱۲ و۱۳ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۲۶با اصلاحات بعدی نیز ممنوع و مرتکبین را قابل تعقیب ومجازات اعلام ‌کرده‌است.

بند سوم: عنصر مادی جرم قاچاق در قانون جدید گمرکی ۲۲/۸/۹۰

با عنایت به اینکه در ماده ۱۶۵قانون جدید گمرکی، صراحتاً قانون امور گمرکی مصوب۱۳۵۰و آیین نامه اجرایی آن نسخ گردیده است، لذا در فصل دوم از بخش هشتم قانون جدید، در ماده۱۱۳، موارد زیر را قاچاق گمرکی محسوب نموده است که با توجه به مشابهت با موارد مذکور در قانون ۱۳۵۰ از شرح آن ها خودداری می نماییم. بر اساس ماده۱۱۳قانون جدید گمرکی موارد ذیل قاچاق گمرکی محسوب می‌گردند:

الف. کالایی که از مسیر غیر مجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی از مسیرهای غیر مجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.

تبصره:منظور از مسیر غیر مجاز، مسیر هایی غیر از موارد مندرج در تبصره ی ۱ ماده ۱۳۰این قانون است.

ب. خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پذیرش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمروگمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخص ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک ویا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.

تبصره: ارائه ی اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آن ها به گمرک داشته باشد، نیز مشمول مقررات این بند است.

پ. بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننده غیر از صاحب کالا یا نماینده ی قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا، بهای آن را از مرتکب می‌گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا متسرد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می شود.

ت. کالای عبور خارجی که تعویض یا قسمتی از آن برداشته شود.

ث. کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره ی ۲ ماده ۱۰۸این قانون می شود.

ج. وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط به آنکه کالای اضافی، از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده۵۴ این قانون از شمول این بند مستثنی است.

چ. وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است به عنوان خروج موقت یا کابوتاژ اظهار شده است و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، از حکم این ماده مستثنی است.

ح. کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است و با نام دیگر و با بهره گرفتن از اسناد خلاف اظهار شود.

خ. کالا با بهره گرفتن از شمول معافیت با تسلیم اظهار نامه خلاف واقع یا اسناد غیر واقعی و یا با ارائه ی مجوز های جعلی به گمرک اظهار شود.

د. کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا شروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است، تعویض شود.