به موجب مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مدنی برای اینکه شخصی دارای اهلیت استیفاء باشد باید عاقل ، بالغ و رشید باشد. با اینکه قانون مدنی وجود اهلیت را برای متولی شرط ندانسته و در این خصوص حکمی نیاورده است ولی نباید در اشتراط اهلیت برای متولی تردید کرد چرا که مدیر وقف مانند قیم ، وصی ، وکیل و امین باید اهلیت لازم را برای اداره دارایی و اموال موقوفه داشته باشد تا بتواند نسبت به اداره اموال موقوفه اقدام نماید و هیچ قائده ای متولی را از این اصل مستثنی نمی نماید . لذا مجنون وصغیرو سفیه را به علت عدم اهلیت نمی‌توان به عنوان متولی تعیین نمود.
فقهای اسلام اتفاق نظر دارند که داشتن عقل شرط صحت تولیت است و لذا تولیت مجنون مردود است[۱۰۸].چرا که مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون از هر گونه دخل و تصرف در اموال و حقوق مالی‌خود ممنوع شده است و به طریق اولی از تصرف در اموال دیگران نیز ممنوع می‌باشد .البته بعضی از فقها معتقدند قراردادن تولیت برای شخص مجنون در صورتی که بهبودی او متوقع باشد بعید نیست و تا هنگام افاقه ولی یا قیم او به نیابت از وی تصدی امور وقف را عهده دار می‌گردد[۱۰۹].
حال اگر متولی بعد از احراز سمت تولیت موقوفه دیوانه شود (به نحو جنون دائمی) آیا این امر سبب بطلان و انعزال متولی است؟ دانستیم تولیت از جمله عقود لازم است و حسب مقررات مربوط به این دسته از عقود، جنون یکی از طرفین عقد سابق را منفسخ نمی‌گرداند. بدین توضیح که جنون متولی موجب بطلان تولیت نمی‌شود ولی چون فاقد قوه تمییز بوده و از اهلیت تصرف برخوردار نیست، حاکم ضم امین می‌کند[۱۱۰].
همچنین می‌دانیم که اعمال صغیر نافذ نبوده و نفوذ اعمال او منوط به بلوغ (توامان با رشد ) است. بنابرین متولی باید بالغ باشد تا ولایت او صحیح و کلامش نافذ باشد ولی نصوصی در کتاب فقها دیده می‌شود که هر چند دال بر اعطای تولیت به صغیر(ممیز یا غیر ممیز) نیست ولی حکایت از آن دارد که می‌توان تولیت را برای صغیر تعیین نمود ولی تا بلوغ او، ولی او وظایف تولیت را به عهده می‌گیرد[۱۱۱] . این امر از تنقیح مناط و ملاک ماده ۸۵۶ قانون مدنی[۱۱۲] می‌توان استنباط نمود که قانون‌گذار تولیت شخص صغیر به انضمام شخص کبیر مشروط بر اقدام کبیر تا زمان بلوغ صغیر را پذیرفته است. اما از آنجا که تولیت عقدی لازم است و واقف اختیاری در عزل متولی منصوص ندارد بنابرین تعیین صغیر به عنوان متولی و سپردن تولیت به دست او احتمال ضرر دارد و عاقل از آن گریزان است. لذا این نظر که در وکالت اهلیت تصرف برای وکیل شرط نیست در تولیت مسموع و قابل قبول نمی باشد[۱۱۳]. در نتیجه با عنایت به ماده ۲ آیین نامه نحوه انتخاب و بر کناری امین و امناء مذهبی و موقوفات که صراحتاً بیان داشته: «امین یا امناء باید توانایی انجام کار وحداقل ۲۵ سال سن داشته باشد». اهلیت به عنوان یکی از شرایط تولیت موقوفه دانسته شده که باید در انتخاب متولی ملاک عمل واقع گردد.
بند دوم: کفایت
کفایت عبارت است از قدرت و توانایی و شایستگی شخص بر تصرف در مالی که نسبت به آن تولیت دارد. فقهاء اسلام به اتفاق، کفایت را برای متولی شرط صحت انعقاد تولیت دانسته اند[۱۱۴].
امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله،کفایت را برای متولی معتبر دانسته و قرار دادن تولیت مخصوصاً در وقف عام برای کسی که کفایت امور وقف را نداشته باشد جایز نمیداند. ماده ۲ آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری امین و امناء اماکن مذهبی و موقوفات نیز صراحتاً با بیان اینکه امین یا امنا باید توانایی انجام کار را داشته باشد،کفایت متولی را به عنوان یکی‌از شرایط متولی ذکر کرده‌است که باید ملاک عمل قرار‌گیرد. بنابرین می‌توان گفت: کفایت به معنای قدرت بر اداره کامل وقف به عنوان شرط صحت تولیت است.
قانون مدنی در اشتراط این وصف برای متولی حکم خاصی ندارد و ساکت است. حال این سوال مطرح می‌شود در صورتی که متولی بعلت کبرسن، ناتوانی های جسمی، قدرت و توانایی اداره موقوفه را نداشته باشد چه باید کرد؟ در جواب این سوال چند فرض مطرح می‌گردد.
اول: در صورتی که متولی غیر منصوص باشد یعنی از جانب حاکم یا سازمان اوقاف به عنوان متولی انتخاب شده باشد در این صورت با اثبات عدم کفایت، متولی با حکم دادگاه یا اداره کل تحقیق سازمان معزول خواهد شد.
دوم: اگر متولی منصوص التولیه باشد یعنی از جانب واقف به عنوان متولی قرارداده شده باشد اگر بر متولی شرط مباشرت در تولیت نگردیده باشد می‌تواند از طریق انتخاب وکیل امور موقوفه را اداره نماید. چرا که کفایت وکیل توانایی وقدرت متولی خواهد بود. در صورت شرط مباشرت یا عدم تعیین وکیل به درخواست موقوف علیهم از طریق اداره تحقیق یا دادگاه شخصی به عنوان امین به متولی منضم خواهد گردید[۱۱۵] . با توجه به این مطلب به نظر میرسد که کفایت متولی شرط ضمنی عقد وقف باشد. به عبارت دیگر واقف با توجه به کفایت شخص، او را به عنوان متولی قرار داده است. بنابرین چنانچه به واسطه پیری یا عوامل دیگر توانایی لازم برای اداره موقوفه را نداشته باشد به موجب ماده۸۰ قانون مدنی از تولیت منعزل می‌شود.
همچنین در صورتی که رقبات موقوفه متعدد باشد متولی باید نسبت به هر رقبهای کفایت لازم را داشته باشد و کفایت وی نسبت به اداره رقبهای از اثبات تواناییاش نسبت به سایر رقبات بی نیاز نمینماید. مثلاً هر گاه یک‌کارخانه‌و‌مزرعهای‌جزءموقوفه باشد‌متولی باید توانایی اداره هر یک را داشته باشد و اثبات توانایی(کفایت) وی برای اداره مزرعه دلیل توانایی او در اداره کارخانه نمی باشد.
بند سوم: عدالت و امانت
فقها در اشتراط عدالت در متولی اختلاف نظر دارند و قانون مدنی هم در این باره ساکت است. در ذیل ابتدا در مورد مفهوم عدالت متولی سخن گفته می شود و سپس نظرات فقها آورده خواهد شد.
برخی گفتهاند: عدالت عبارت است از اجتناب از گناهان کبیره و اجتناب از اصرار به گناهان صغیره. عدهای دیگر معتقدند در تحقق عدالت داشتن ظاهر اسلام و اینکه ارتکاب فعل حرام از او مشهود و معلوم نباشد کفایت می کند[۱۱۶].
همچنین گفتهاند ترک محرمات و فعل واجبات را عدالت گویند[۱۱۷]. اما میرزای قمی درجامع الشتات می‌فرمایند: در تحقق عدالت همین قدر کفایت می کند که ازآنچه که واقف تعیین می کند متولی تخلف نکند و چنانچه از حال او این معنا یافت شود، کافیاست هرچند که معاصیکبیره مرتکب و برمعاصی صغیره اصرار ورزد. لکن از تجاوز به حق الناس اجتناب ورزد و در اموال مردم بدون اذن تصرف نکند یا در وقف دیگری که تولیت آن با اوست؛در مصارف وقوف به مقتضای شرط عمل کند.
با مداقه در تعاریف فوق به نظر میرسد نظر میرزای قمی ارجح باشد. چرا که منظور واقف در اداره امور وقف طبق نظر میرزای قمی برآورده می‌شود اگرچه به ارتکاب معاصی مبادرت ورزد. اما معمولاً شخصی که از تکرار گناه ترس نداشته باشد احتمال خیانت در او هست . پس چه بهتر درگزینش متولی هر دو شرط مد نظر باشد.
