نکته قابل ملاحظه و قابل استنباط از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد، این است که باید برخورداری افراد از حق کار مورد حمایت دولت قرار داشته باشد.
ب- نگرش سیاسی
در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم چنین در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق استخدام در دولت به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر در حوزه سیاسی یا از حقوق سیاسی تعریف و شناخته شده است. در بند سوم از ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق نیل به مشاغل عمومی دولتی به عنوان یکی از حقوق بشری سیاسی مورد تصریح قرار گرفته است.[۲۲] در این ماده تصریح شده است که حق مشارکت در حکومت و اداره امور عمومی و حق نیل به مشاغل عمومی دولتی به هر رتبه و مقام در شرایط مساوی، باید به عنوان برخی از حقوق سیاسی افراد بشری از سوی دولت هایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده‌اند، به رسمیت شناخته شود.
هم چنین در میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی نیز حق شرکت در اداره عمومی و حق دستیابی به مشاغل دولتی به عنوان برخی از حقوق بشری سیاسی مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است. [۲۳]در بخش اول ماده بیست و پنجم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید شده است که هر انسان در جامعه خود باید این حق را داشته باشد که بدون مواجهه با تبعیض در اداره امور عمومی کشور خود بالمباشره و یا به صورت غیر مستقیم و توسط نمایندگان خود اشتراک کند. همچنین در بند سوم همین ماده تأکید و تصریح شده است که افراد جامعه باید بتوانند با حق مساوی و برابر در مشاغل عمومی دولتی سهم گرفته و مناصب دولتی را در اختیار بگیرند.
در اعلامیه حقوق بشر اسلامی، مصوب قاهره مصر نیز به حق کار و حق مشارکت سیاسی یا همان استخدام در دولت به عنوان حقوق بشری تصریح و تأکید شده است. [۲۴] در اعلامیه اسلامی حقوق بشر که به تاریخ چهاردهم محرم سال ۱۴۱۱ هجری قمری برابر با پنجم اگست سال ۱۹۹۰ میلادی و پانزدهم اسد سال ۱۳۶۹ هجری شمسی در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره به تصویب رسیده است، نیز هم بر حق کار و هم بر حق استخدام و مشارکت در دولت به عنوان برخی از مصادیق حقوق بشری تصریح و تأکید صورت گرفته است.
در ماده سیزدهم اعلامیه حقوق بشر اسلامی تصریح شده است که کار حقی است که باید دولت و جامعه برای هرکسی که قادر به انجام آن است، تضمین کند. در این اعلامیه همچنین تأکید شده است که هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارا می‌باشد به گونه ای که هم مصلحت خودش را و هم مصلحت جامعه را تامین نماید. نکته قابل ملاحظه در این اعلامیه این است که بر برابری مرد و زن در برخورداری از حق کار و هم چنین حق مزد عادلانه و مساوی در برابر کار مساوی نیز تأکید صورت گرفته است.
همچنین در ماده بیست و سوم اعلامیه حقوق بشر اسلامی، تصریح گردیده است که اعضای جامعه بشری باید این حق را داشته باشند که در دولت و اداره عمومی کشور خود نیز اشتراک نمایند. اعلامیه به صورت بسیار صریح گفته است که هر انسانی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نماید. این نشان می‌دهد که گرایش به حمایت از برخورداری حق کار و حق استخدام در اسناد بین‌المللی وجود دارد.
مبحث دوم- مبانی حمایت کیفری از استخدام
با توجه به اینکه در این تحقیق تأکید بر این است که باید از حقوق استخدامی در افغانستان حمایت کیفری صورت بگیرد و با حمایت کیفری عدالت استخدامی در کشور نهادینه شود، در این مبحث مبانی حمایت کیفری از حقوق استخدامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و تلاش می شود تا بر ضرورت آن با توجه به ارشادات دینی و ضرورت ها و ایجابات اجتماعی و حقوقی تأکید صورت گیرد. در این مبحث مبانی حمایت کیفری از حقوق استخدامی در دو بخش مبانی نظری و مبانی قانونی به بحث گرفته می شود.
گفتار اول- تامین عدالت اجتماعی و سیاسی
عدالت یکی از آرزوهای انسان است. در جوامع انسانی یکی از خواسته هایی که برای انسان ها مطرح است، دسترسی به عدالت است. عدالت در برخورداری از فرصت های شغلی، عدالت در برخورداری از خدمات اجتماعی و عدالت در برخورداری از حمایت های قانونی و توزیع رفاه و امتیازات اقتصادی از آرمان های انسانی است.
الف- اهمیت عدالت در جامعه انسانی
عدالت یکی از مهم ترین خواسته های انسان ها می‌باشد.[۲۵] اگر به تاریخ مراجعه شود، روشن است که بسیاری از نابسامانی ها ریشه در بی عدالتی داشته اند و تحولات نیز برای این صورت گرفته است که عدالت جای بی عدالتی را بگیرد. از همین رو است که دیده می شود در بسیاری از جوامع عدالت خواهان بر ضد بی عدالتی قیام کرده و دست به شورش زده اند. فطرت انسان طالب عدالت است. به همین دلیل نیز می‌باشد که دیده می شود در بسیاری از فرهنگ ها نسبت به کسانی که با بی عدالتی مقابله کرده‌اند، با ارج و ارزش برخورد می شود.
اساسا بدون اینکه ارشادات شرعی و الهی را در نظر بگیریم و بدون اینکه به توصیه هایی که در شریعت و از سوی انبیای الهی به آن شده است، نگاهی بیاندازیم، می‌توانیم درک کنیم که عدالت یک امر فطری و طبیعی است و خواسته ای است که عقل بما هو عقل از آن حمایت و جانبداری می‌کند و آن را به عنوان یک نیاز فطری بشر به حساب می آورد. برخی از صاحب نظران بر این تأکید دارند که مطرح کردن مسایلی همچون مبحث عدالت در یک جامعه بشری، نشان دهنده این است که آن جامعه و اجتماع دارای حیات سیاسی و عقلانی می‌باشد، زیرا که هیچ جامعه ای زنده از طرح این مسایل بی نیاز نمی باشد. اگر در جامعه ای این مقولات مطرح نشود، به معنای بی نیازی جامعه از این بحث ها نبوده بلکه نشان از غفلت و بی دردی و انحطاط آن جامعه می‌باشد.[۲۶]
یکی از مهم ترین فلسفه های بعثت انبیا نیز برقراری عدالت می‌باشد. چنانچه در قرآن کریم نیز به این موضوع اشاره شده است. ” لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط”[۲۷] از مفهوم این آیه مبارکه به آشکار استنباط می شود که یکی از علل اصلی بعثت انبیا در کنار سایر علل و انگیزه هایی که برای راهنمایی و تامین سعادت بشر در نظر گرفته شده است، این می‌باشد که خداوند انبیای کرام را مبعوث کرده و با آنان کتاب هایی را نیز به عنوان سند راهنمایی بشر نازل کرده‌است تا برابری در جامعه به وجود بیاید و انسان ها در برابری و برادری و بدور از تبعیض زندگی کنند. وقتی در یک جامعه عدالت و برابری وجود داشته باشد، افراد آن اجتماع می‌توانند در آرامش زندگی کرده و به یکدیگر مهر بورزند. اما در جامعه ای که آرامش وجود نداشته باشد، آن جامعه همیشه در معرض نا آرامی و بی ثباتی قرار دارد.
