در حقوق فرانسه بعد از تعیین میزان اختیارات وکیل در این مرحله، ماده ۲-۴-۶۳ که از تأسیسات قانون ۱۴ آوریل ۲۰۱۱ است، برخلاف سابق به استثناء مهمی در تأخیر حضور وکیل در جلسات استماع یا مواجهه پرداخته است :
«شخص تحت‌نظر می‌تواند درخواست نماید که در جلسات استماع و مواجهات ، یک نفر وکیل او را همراهی نماید. در این حالت، اولین جلسه استماع قبل از گذشت مدت ۲ ساعت از زمان اعلام حق همراهی وکیل، بدون حضور وکیل انتخابی یا وکیل تعیینی از سوی کانون وکلا، نمی‌تواند شروع گردد. در جریان جلسات استماع یا مواجهات، وکیل می‌تواند یادداشت‌برداری نماید.»
تا اینجا بر قاعده کلی یعنی حق حضور وکیل تصریح شده است. طبق مفهوم مخالف عبارت ماده، با گذشت مدت ۲ ساعت، افسر پلیس قضایی می‌تواند جلسه استماع را بدون حضور وکیل شروع نماید. در صورت حضور وکیل در اثنای جلسه استماع، به درخواست شخص تحت‌نظر جلسه استماع متوقف می‌گردد و وکیل می‌تواند بر اساس تشریفات قانونی، اسناد موجود در پرونده را ملاحظه نماید. در صورت عدم چنین درخواستی از سوی شخص تحت‌نظر، وکیل مربوطه صرفاً در جلسه استماعی که در جریان است حضور می‌یابد. شایان ذکر است که این حق،استثنائی نیز دارد :
«هنگامی که ضرورت‌های تحقیق ایجاب نماید که یک جلسه استماع فوری برگزار شود، دادستان جمهوری(شهرستان) می‌تواند طی یک دستور کتبی و موجه، بر اساس درخواست افسر پلیس قضایی مجوز برگزاری جلسه استماع را بدون انتظار گذشت مدت مذکور(۲ ساعت) صادر نماید.»
این مطلب بدان معنا است که در این حالت با مجوز دادستان، افسر پلیس قضایی می‌تواند جلسه استماع با شخص مظنون را بدون انتظار سپری شدن مدت ۲ ساعت و به صورت فوری برگزار نماید. این محرومیت از حق حضور وکیل ، نامحدود نیست. در ماده مذکور برای این محرومیت ، مدت زمانی مشخص و شرایطی
تعیین گردیده است: «(این محرومیت باید) با توجه به شرایط ویژه تحقیق یا برای حسن جریان تحقیقات در جمع آوری و حفظ ادله یا برای پیشگیری از یک تعرض قریب‌الوقوع به اشخاص، اجتناب‌ناپذیر باشد. دادستان جمهوری(شهرستان) نمی‌تواند حضور وکیل در جلسات استماع یا مواجهات را بیش از حداکثر ۱۲ ساعت به تأخیر اندازد.» مقنن برای تصمیم دادستان یا قاضی آزادی ها و بازداشت در تأخیر حق مذکور،
شرایط محدود‌کننده‌ای را اعمال نموده و برای جلوگیری از اختلال در روند تحقیقات پلیس در مرحله تحت‌نظر و با توجه به شدت جرم ارتکابی و ملاحظات مرتبط با تحت‌نظر، با استثنایی دیگر، محرومیت از حق حضور وکیل را تا ۲۴ ساعت قابل تمدید دانسته است:
«هنگامی که شخص به دلیل یک جنایت یا جنحه با مجازات حبس مساوی یا بیشتر از ۵ سال، در تحت‌نظر به سر می‌برد، قاضی آزادی‌ها و بازداشت می‌تواند به درخواست دادستان جمهوری(شهرستان)، مدت حضور وکیل را به بیش از ۱۲ ساعت و حداکثر تا ۲۴ ساعت به تأخیر اندازد. مجوز دادستان و قاضی آزادی‌ها و بازداشت در هر دو حالت باید کتبی، موجه، مستند به شرایط مصرح در ماده و متناسب با شرایط ناشی از
جرم ارتکابی باشد. چنانچه مطابق شرایط پیش‌بینی شده، دستور تأخیر حضور وکیل از سوی دادستان یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت صادر گردیده باشد، می‌توان برای همان مدت محرومیت، وکیل را از بررسی و ملاحظه صورت جلسات استماعِ شخص تحت‌نظر محروم نمود.
نکات کلی که می‌توان از این ماده استخراج نمود شامل موارد زیر است :
-
- درخواست حضور وکیل از اولین جلسه استماع و مواجهه به عنوان یک حق و قاعده عمومی در جهت تضمین یک دادرسی منصفانه شناخته شده است؛
-
- هر گونه تأخیر در اجرای این حق امری استثنائی و نیازمند توجیه قوی و مستدل است؛
-
- قانون‌گذار فرانسه زمان به تأخیر افتادن حضور وکیل را در دو بازه زمانی تا ۱۲ و ۲۴ ساعت تفکیک نموده و متناسب با افزایش مدت تأخیر، محدودیت‌های بیشتری را وضع نموده است. تأخیر تا ۱۲ ساعت از اختیارات دادستان جمهوری(شهرستان) است، اما تأخیر تا ۲۴ ساعت صرفاً در اختیار قاضی آزادی‌ها و بازداشت می‌باشد که از نظر حیطه اختیارات در خصوص تصمیم‌گیری درباره بازداشت یا آزادی فرد، اختیارات ویژه دارد؛
- محرومیت وکیل می‌تواند علاوه بر حضور در جلسات استماع، بررسی و ملاحظه صورت جلسات استماع را نیز در بر گیرد.
همان گونه که اشاره شد در اسناد بین‌المللی، حق ملاقات با وکیل از ابتدای دستگیری و بازداشت، حقی اساسی برای شخص مظنون شناخته شده است. اصول اساسی راجع به نقش وکلا و اصل ۱۷ در مجموعه
اصول مربوط به حمایت از همه اشخاص تحت هر گونه بازاشت یا زندان، به طور مشخص مقرر می‌کند که شخص پس از دستگیری یا بازداشت باید فوراً از حق بهره‌مندی از معاضدت حقوقی به انتخاب خود آگاه گردد. در حقوق فرانسه که قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب ۱۳۹۲ نیز تا حدودی از آن پیروی نموده، حق ملاقات با وکیل در برخی جرایم محدود گردیده است. این محرومیت ، غیر از محرومیت ذکر شده در بحث قبلی است. در این زمینه ماده ۸۸-۷۰۶ آیین دادرسی کیفری فرانسه مقرر می‌دارد:
«با نقض مواد ۴-۶۳ و ۲-۴-۶۳ چنانچه شخص به دلیل یکی از جرایم مندرج در ماده ۷۳-۷۰۶ تحت‌نظر قرار گرفته باشد، مداخله وکیل می‌تواند با اتخاذ تصمیمی مبتنی بر شرایط خاص تحقیق، ناشی از جمع آوری
یا بررسی دلایل یا به دلیل پیشگیری از تعرض به اشخاص، برای حداکثر ۴۸ ساعت و چنانچه جرم ارتکابی مربوط به بندهای ۳ یا ۱۱ ماده ۷۳-۷۰۶ باشد، برای حداکثر ۷۲ ساعت به تعویق افتد.»
با توجه به عبارت ماده، تأخیر در حق ملاقات با وکیل جنبه الزام‌‌آور نداشته و تنها در صورت وجود دستور مقام قضایی امکان‌پذیراست. ضمناً محرومیت از حق ملاقات با وکیل تا ۲۴ ساعت، از اختیارات دادستان جمهوری(شهرستان) است که می‌تواند راساً یا با درخواست افسر پلیس قضایی تصمیم‌گیری نماید و برای مدت بیش از ۲۴ ساعت، از اختیارات قاضی آزادی‌ها و بازداشت می‌باشد که با درخواست دادستان جمهوری(شهرستان) تصمیم‌گیری می‌کند.
مشابه تأخیر استثنائی مذکور در حق ملاقات با وکیل، در قانون.آ.د.ک ایران مصوب ۱۳۹۲ نیز پیش‌بینی شده است.
مدت تحت نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
۴-۱- مدت تحت‌نظر
با توجه به اینکه در شرایط تحت‌نظر، مانند وضعیت بازداشت موقت، آزادی فرد سلب می‌گردد، لازم است که مدت آن مشخص گردد. این مدت با توجه به شرایط خاص تحت‌نظر بسیار محدودتر از بازداشت موقت است. در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه با دو مدت عادی و استثنائی مواجه‌ایم. در قانون قانون ایران همان طور که پیشتر بیان شد، قانون‌گذار صرفاً یک مدت ثابت را که در همه جرایم و وضعیت‌ها یکسان است، تعیین نموده و درباره افزایش آن به تناسب جرم و شرایط خاص آن سکوت کرده‌است.
با توجه به ماده ۲۴ آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰، مدت اولیه تحت‌نظر که تحت عنوان«توقیف» در ماده مذکور آمده است، ۲۴ ساعت اعلام شده است و بیشتر از ۲۴ ساعت ممنوع گشته است.
