۲-۵ اصول حاکم بر مناقصه دولتی مطلوب

مقایسه اصول حاکم بر مناقصه در سطح ملی و بین‌المللی بیانگر آن ست که به طور کلی نظامهای مطلوب مناقصه در پی دستیابی به همه یا بخشی از اهداف ذیل هستند..

• • مقرون به صرفه بودن

• • شفافیت

• • عدم تبعیض

• • ‌پاسخ‌گویی‌

• • حمایت از صنایع داخلی و اشتغال

• • توسعه ملی

• برابری اجتماعی و امنیت ملی

در قدم اول، اصل صرفه جویی اقتصادی قیمت کالا ها و خدمات ارائه شده توجه دارد، اما سایر معیارهایی که بر منافع اقتصادی طرفین قرار داد مورد نظر اثر می‌گذارد ،را می توان مورد ملاحظه قرار داد .هزینه عملیاتی،نحوه عملکرد و در دسترس بودن برخی خدمات را می توان جزو این معیار ها بشمار آورد.

منظور از مناقصه دولتی کارآمد نظامی است که مرتب و منظم با حد اقل دیوان سالاری کار می‌کند و در عین حال پاسخگوی نیاز های کاربران نهایی کالاها وخدمات هم هست .

نظام شفاف نظامی است که از قوانین روشنی بر خوردار است . منظور از قوانین روشن،ابزار اثبات مدارک و اسنادی است که در اختیار حسابرسان دولتی و طرف های ذینفع،مانند شرکت کنندگان غیر برنده مناقصه ،قرار می‌گیرد تا بدانند چرا برنده مناقصه نیستند.

عدم تبعیض بدان معنا است که هیچ محدودیت ناروایی برای شرکت در رقابت لحاظ نشده باشد .این اصل مانع از آن نمی شود که دستگاه مناقصه گزار ،مناقصه محدود شرکت های صلاحیت دار را بر گزار نکند علاوه بر این مانع آن نمی شود که معیار های سخت گیرانه ای در زمینه کیفیت کالا ها و خدمات مورد مناقصه وضع نشود .

از اصل ‌پاسخ‌گویی‌ چنین استنباط می شود که آن هایی که به نمایندگی از دولت وسایر دستگاه های دولتی اقدام به برگزاری مناقصه می‌کنند،باید متعهد باشند که قوانین مربوط را رعایت کنند وبه تبعات انضباطی یا حقوقی آن در صورت عدم تحقق تعهدات تن در دهند.مناقصه دولتی برای حمایت از صنایع داخلی واشتغال از اهمیت زیادی بر خوردار است .می توان مناقصه را چنان بر گزار کرد که مثلا با تنظیم حجم قرار داد بر حسب سطح غالب ظرفیت ها یا انتخاب زمانی که مناسب نوسانات فصلی باشد،مشارکت شرکت کنندگان داخلی در آن آسان شود .مشخصات فنی را نیز می توان تا جایی که اصول اقتصادی و کارایی اجازه می‌دهد،بر حسب پیمانکاران،تولید کنندگان یا خدمات رسانان داخلی تنظیم کرد .

ممکن است سایر اهداف سیاستی خاص مستلزم استثنائات خاص برای فرایند مناقصه رسمی دولتی باشند.همچنین ممکن است امنیت ملی بر مناقصه کالا های نظامی تاثیر گذارد.

اگر چه کلیه این اهداف باید همزمان مد نظر قرار گیرند،ولی برخی از این اصول و اهداف باسایر اهداف سیاستی مغایرت دارد برای مثال اگر ارتقای اصل صرفه جویی یا اصل کارایی به حد افراط مد نظر قرار گیرد ، ممکن است با هدف بسیار مهم شفافیت در تضاد قرار گیرد و بر عکس.

ارتقای حمایت از صنایع داخلی و اشتغال معمولا با سایر اهداف سیاستی و بیشتر از همه با عدم تیعیض در تضاد است که این اهداف در تعادل با هم قرار داشته باشند و اولویت های آن ها تامین شود و گرنه در افق دور دست ،منفعت اقتصادی کشور متاثر خواهد شد.

با این حال از آنجایی که دولت و مالیات دهندگان به دنبال کارایی هزینه های عمومی صرف شده برای مناقصه کالا و خدمات هستند، ‌بنابرین‏ در سطح ملی صرفه جویی و کارایی، اهداف اصلی مناقصه دولتی به شمار می‌روند.

البته، صرفه جویی و کارایی را نمی توان به همان راحتی که در بخش خصوصی وجود دارد،در بخش دولتی نیز اعمال کرد .شفافیت،عدم تبعیض و ‌پاسخ‌گویی‌ عمومی اهداف مکمل به شمار می رود که در عین حال از ا هداف کلی اقتصاد و کارایی پشتیبانی می‌کند.ممکن است در بعضی از موارد منجر به تضاد های سیاست گذاری داخلی شود .البته اهداف مکمل جزای لازم فرایند و بر گزاری مناقصه دولتی به شمار می‌روند؛چراکه دولت ها درقبال شهروندان خود موظف به شفافیت ،‌پاسخ‌گویی‌ و عدم تبعیض هستند. تعهد در قبال سایر اجزای جامعه اقتصادی باعث ایجاد انگیزه بیشتر برای توجه دقیق به انگیزه های مکمل مانند مانند شفافیت و عدم تبعیض می‌شوند (پناهی وبندری، ۱۳۸۲).

۲-۶ اصول بنیادی مقررات بر گزاری مناقصه

برای انتخاب پیشنهاد اصلح، فارغ از مقررات اداری برگزاری مناقصه که در جای خود برای تامین سلامت آن لازم ومهم است،رعایت برخی اصول بنیادی به عنوان پیش نیاز ضرورت دارد که اهم آن ها در ذیل آورده شده است:

1. 1. کلیه واجدان شرایط فنی –اجرایی باید امکان مشارکت در مناقصه را داشته باشند؛

1. 1. پیشنهاد دهندگان باید آگاهی کاملی از کم کیف کار داشته ‌باشند تا از کلیه امتیازات حاصل از توانایی ها و امکانات اجرایی خود در تنظیم و ارائه پیشنهاد استفاده کنند؛

1. کارفرما وسایل و معیار ها و امکانات لازم را برای سنجش پیشنهاد ها و تشخیص پیشنهاد اصلح و مناسب در اختیار داشته باشد.

‌بنابرین‏ دستگاه های دولتی خود را متعهد به توجه بیشتر به فرایند هایی از قبیل علنی بودن و عدم تبعیض می‌سازند که این تعهد گاهی با بی میلی و اکراه همراه است (پناهی وبندری، ۱۳۸۲).

۲-۷ نارسایی و مشکلات فرایند برگزاری مناقصات دولتی

علی رغم تغیرات بسیار زیاد در روش های ارجاع و نحوه انجام کار،ابزار و وسایل ، تجهیزات و فناوری مرتبط ،گرچه بر حسب موقعیت و نگرش خاصی قوانین و مقررات مناقصه هر از گاهی تغییرات موردی پیدا کرده‌اند ،ولی نه تنها در کلیت اهداف و روش ها تغییر چندانی ایجاد شده است،بلکه چنین تغییرات موردی، برپیچیدگی، ابهام و غیر شفاف شدن قانون مناقصات ، نیز افزوده است.

۲-۷-۱ تعدد قوانین و مقررات

در حال حاضر پیش از ۵۰ نوع آیین نامه معاملاتی در دستگاه های اجرایی شرکت های دولتی وجود دارد.

۲-۷-۲ فقدان تعاریف دقیق در قوانین

گرچه فصلی از قانون محاسبات عمومی کشور شامل ۳۶ ماده به تعاریف اختصاص پیدا کرده ولی بسیاری از کلمات و اصطلاحاتی که در معاملات دولتی کاربرد یافته اند از جمله خود مناقصه تعریف نشده اند .این امر موجب برداشت‌های گوناگون تفسیرها ی متناقض و تغییر های نا درست از متن قانون شده و امکان اجرای دقیق ان را نقض ‌کرده‌است. برای مثال عبارت صرفه و صلاح دولت و اجرت کار از جمله عبارتهای تعریف نشده دیگری هستند که بسیاری از دست ‌اند در کاران ، از دیدگاه های متفاوتی بدان تمسک می جویند و در پناه آن همواره حق را به جانب خود می دانند.

۲-۷-۳ عدم شفافیت کافی فرایند برگزاری مناقصات در قوانین

این عدم شفافیت ‌در مورد مناقصات محدود و ترک تشریفات مناقصه ،حاد تر است و اطلاعات خاصی از آن ها ، بخصوص در سازمان‌ها و دستگاه های اجرائی که از منابع داخلی خود نیز استفاده می‌کنند، منتشر نمی شود .

۲-۷-۴ مغایرت برخی از مقررات مناقصه با ماده ۳۵ برنامه سوم توسعه