۲ـ۲ـ۲ـ۲ مرحله بدوی
با صدور کیفرخواست از سوی دادستان، دعوای کیفری در دادگاه عمومی کیفری اقامه می‌شود و دادگاه تکلیف به رسیدگی پیدا می‌کند. پس از طرح دعوای عمومی در دادگاه کیفری، دارنده‌ی چک نیز این حق را پیدا می‌کند که به تبع آن دعوای خود را اقامه کرده و وجه چک و خسارت‌های ناشی از عدم پرداخت آن، از جمله خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند. طبق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۱ شاکی خصوصی تا جلسه نخست دادرسی باید دادخواست خود را به دادگاه کیفری تقدیم می‌کرد و در غیر این صورت نمی‌توانست دعوای خود را به تبع امر کیفری اقامه کند و ناچار بود دعوای خصوصی را در دادگاه حقوقی اقامه کند. مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ شاکی خصوصی مجبور نیست دادخواست خود را نخستین جلسه دادرسی در دادگاه کیفری مطرح کند، بلکه بر اساس ماده ۱۱ می‌تواند تا پیش از ختم دادرسی، دعوای خود را اقامه کند. بر این اساس، دارنده‌ی چک اگر بخواهد وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و دیگر خسارت‌ها را از صادر کننده مطالبه کند، باید تا پیش از اعلام ختم دادرسی، دادخواست خود را به دادگاه عمومی کیفری تقدیم نماید. صادر کننده چک می‌تواند از امتیازی که قانون گذار در ماده ۱۲ قانون صدور چک به او داده استفاده کرده و با پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه، موجب موقوف شدن دادرسی کیفری شود. قانون گذار خواسته است با وضع ماده‌ی۱۲، متهمان به صدور چک بلامحل را تشویق کند تا وجه چک و خسارت‌های ناشی از عدم پرداخت آن را به تمایل خود بپردازند و در مقابل از تحمل مجازات حبس معاف شوند. مطابق ظاهر این ماده متهم در هر حال باید اصل وجه چک را به همراه خسارت تأخیر تأدیه پرداخت کند تا دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و پرداخت اصل وجه چک بدون پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، سببی برای صدور قرار موقوفی تعقیب نیست؛ خواه شاکی خصوصی خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده باشد و خواه مطالبه نکرده باشد. استدلالی که در تأیید این دیدگاه می‌شود، نص مطلق ماده‌ی۱۲ است، غافل از این که، اطلاق ماده ۱۲ قانون صدور چک با وجود اصلی که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛یعنی اصل ضرورت مطالبه‌ی حق، مقید شده است و بر این اساس باید پذیرفت که حکم ماده‌ی۱۲ منصرف به حالتی است که شاکی خصوصی خسارت تأخیر تأدیه را به همراه اصل چک و با تقدیم دادخواست مطالبه می‌کند. نتیجه این که، هر گاه شاکی خصوصی خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نکرده باشد و از سوی دیگر متهم در اثنای دادرسی وجه چک را پرداخت کند یا موجبات پرداخت آن را فراهم کند، دادگاه کیفری باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند و نمی‌تواند به دلیل پرداخت نشدن خسارت تأخیر تأدیه به دادرسی ادامه دهد. هر گاه شاکی خصوصی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، به تبع دعوای کیفری وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند، در این صورت متهم باید اصل وجه چک به همراه خسارت تأخیر تأدیه را پرداخت کند تا دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر نماید اداره حقوقی قوه‌ی قضاییه در برخی از نظرات مشورتی خود دیدگاهی را تأیید کرده‌است که مطالبه‌یا عدم مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از سوی شاکی خصوصی را مؤثر در مقام نمی‌داند و در هر حال شرط صدور قرار موقوفی تعقیب را پرداخت اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه می‌داند. برای مثال در نظر مشورتی شماره ۷/۳۹۴۸ مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۰ اداره مذکور آمده است: «اولاً با توجه به صراحت ماده ۱۲ قانون صدور چک، شرط صدور قرار موقوفی تعقیب پیش از صدور حکم قطعی، گذشت شاکی یا پرداخت وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه می‌باشد.[۱۱۳]
بنابرین در فرض پرسش در صورتی که متهم فقط وجه چک را بدون محاسبه خسارات تأخیر تأدیه پرداخت کرده باشد، موجبی برای صدور قرار موقوفی تعقیب وجود ندارد. ثانیاًً مستفاد از مقررات ماده مذکور و قانون چک برای احتساب خسارت تأخیر تأدیه موضوع آن قانون و تأدیه آن جهت صدور قرار موقوفی تعقیب، طرح دعوای حقوقی ضرورتی ندارد». این دیدگاه اداره حقوقی، با ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و آرای وحدت رویه شماره‌ی۵۸۲ مورخ۲/۱۲/۱۳۷۱ و ۵۷۷ مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۱ مخالفت دارد و هم چنین با برخی از نظریه های دیگر همان اداره مغایرت دارد.[۱۱۴]
۲ـ۲ـ۲ـ۳ مرحله تجدید نظر
بر اساس ماده ۱۲ قانون صدور چک، تا زمانی که حکمِ صادر شده از دادگاه کیفری قطعی نشده است صادر کننده می‌تواند وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را پرداخت کند. لذا، این امکان وجود دارد که صادر کننده در هنگام رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به اعتراض وارد شده به رأی دادگاه بدوی، وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را پرداخت کند. در چنین حالتی نیز بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر با نقض رأی دادگاه بدوی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد، اما بنابر آن چه در بندهای پیشین گفته شد، در صورتی که شاکی خصوصی در دادگاه بدوی اقامه‌ی دعوا نکرده و خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر باید تنها با پرداخت وجه چک رسیدگی را موقوف کند،[۱۱۵] اما در صورتی که شاکی خصوصی در دادگاه بدوی تبع دعوای کیفری اقامه‌ی دعوا کرده باشد، در آن صورت تا زمانی که خسارت تأخیر تأدیه پرداخت نشده است، صدور قرار موقوفی تعقیب ممکن نیست.
نکته‌ای که باید در این جا تأکید شود این است که، اگر شاکی خصوصی در دادگاه بدوی وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نکرده باشد، نمی‌تواند آن ها را مستقیماً از دادگاه تجدیدنظر مطالبه کند؛ چون افزون بر این که در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری شاکی خصوصی باید دادخواست خود را پیش از اعلام ختم دادرسی به دادگاه تقدیم کند، بر اساس ماده ۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی «به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون». موارد استثناء در ماده‌ی۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده‌اند که شامل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شوند.
