1. 1. 1. کاهش فرصت‌های سالم پیشرفت برای افراد، مؤسسات و سازمان‌ها.

   

1. 1. افزایش هزینه زندگی مردم، همچون افزایش قیمت‌ها .

1. 1. کاهش بهره وری، زیرا زمان و انرژی به جای صرف شدن برای دستیابی به اهداف، وقف ایجاد شکاف در سیستم می‌شوند؛ در صورت ترویج فساد، انجام کارها تا دریافت رشوه یا دیگر موارد خلاف به تعویق خواهد افتاد.

1. 1. خنثی کردن حرکت توسعه کشور (از طریق تخریب رقابت سالم در بازار) بعلاوه درجوامعی که میزان فساد بالا باشد، سرمایه گذاری داخلی و خارجی و در نتیجه توسعه اقتصادی آن کشور با مشکل مواجه می شود.

1. 1. ازجنبه آثار و پی آمدهای سازمانی پدیده هائی ازقبیل: افزایش بیکاری پنهان، کاهش کارایی، افزایش فضای سوء ظن و بدبینی، به هدر رفتن نیروهای سازمانی ، تخریب فرهنگ سازمان به ‌عنوان شیوه عمل سازمانی و جایگزینی ارزش‌های مخرب، تشکیل ‌گروه‌های غیررسمی که شدیداً در مقابل ‌گروه‌های رسمی می ایستند، عدم رضایت مشتری ازخدمات دستگاه، افزایش انحصار و پنهان کاری را موجب می شود .

1. از جنبه آثار فردی درنهایت باعث آسیب پذیری روحی وعاطفی و تنزل اخلاقی فرد می شود.

۲-۲-۲۰ روش های مبارزه با فساد اداری

تاریخچه مبارزه با فساد اداری به قدمت عمر نظام های اداری برمی گردد. از نظر دولت ها به طور کلی دو نوع فساد اداری قابل تصور است:

۱-فسادهایی که مستقیما به بودجه دولت صدمه می‌زنند.۲- فسادهایی که گرچه مستقیما به بودجه دولت ضرری نمی رسانند اما به ضرر جامعه تمام می‌شوند. به نظر می‌رسد دولت ها نسبت به فسادهای نوع اول حساس تر و برخورد آن ها با این نوع فساد با شدت عمل بیشتری همراه بوده است و هست . در اعصار قدیم که اموال دولت با اموال حکام آمیخته بود و خزانه دولت در واقع ثروت شخصی حاکم تلقی شده است حساسیت حاکم برای جلوگیری از سواستفاده دیگران به ویژه خزانه داران و مسوولان اخذ مالیات نسبت ‌به این نوع فساد بسیار بالا بوده است و در جوامع جدید نیز گرچه به علت این که افشای فسادهایی از این نوع ، نشان از بی کفایتی حکام دارد و در نتیجه کاهش مشروعیت آنان در نزد افکار عمومی را به دنبال می آورد اهمیت خود را حفظ ‌کرده‌است ; اما در دو قرن اخیر بعلت تبدیل برخی از نظامهای خودکامه به نظامهای مردم سالار، مبارزه با فسادهایی که بیش از آن که مستقیماً به بودجه دولت ضرر برسانند به ضرر جامعه تمام می‌شوند اهمیت مضاعفی یافته است ; چرا که وزرا و وکلا، رییس جمهور و….در صورتی می‌توانند در جای خود ابقا و مجددا انتخاب شوند که رضایت مردم را کسب کرده باشند. در چنین سیستم های حکومتی ، به دلیل عدم تمرکز قدرت ، رقابت بین احزاب و امکان مشارکت سیاسی ، مردم قادرند از طرق مختلف به دفاع ازمنافع خود برخاسته و دولتمردان را به مبارزه و جلوگیری از سو استفاده های دیوان سالاران از موقعیت شغلی شان وادارند . مهمترین عامل بروز فساد اداری بزرگ شدن دولت است. ‌بنابرین‏ برای زدودن فساد از چهره نظام اداری کشور دل بستن به دولت کار اشتباهی است زیرا دولت برای این کار باید با صرف هزینه های فراوان اقدام به تأسیس نهاد جدیدی برای این کار و تأمین امکانات، استخدام افراد، تنظیم مقررات و قوانین مورد نیاز و نماید یکی از راه های حل بحران عوامل تهدید کننده ساختار اداری کشورهای جهان سوم که به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوانسالاری و بوروکراسی دولتی و در نهایت فساد و مخاطره اداری را به دنبال داشته است واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی و کناره گیری دولت‌ها از این فعالیت‌ها است. ما غیر از پیوستن به سازمان‌های جهانی (بانک جهانی- صندوق بین‌المللی پول- و سازمان تجارت جهانی) راهی نداریم .نکته قابل توجه در مبارزه با فساد این است که فساد را نمی توان از بین برد بلکه می توان آن را کاهش داد بررسی‌های بعمل آمده درباره فساد اداری در سطح جهانی نشان می‌دهد که امروزه فساد در دستگاه های اداری روز به روز پیچیده تر می شود و به شکلی سیستماتیک به وقوع می پیوندد. لذا مبارزه با فساد اداری نیز باید با اتکاء به راه حل های جامع، نظام یافته و مستمر باشد. تا زمانی که علت ها باقی هستند معلول درمانی و برخورد با افراد متخلف به هیچ روی نمی تواند در کاهش آمار فساد مثمر ثمر باشد، بلکه باید به طور همزمان هم ریشه‌های فساد را خشکاند و هم با متخلفین برخورد مناسب انجام شود. کار دشوار در هنگام مقابله با فساد این است که این کار باید بدون کاهش انعطاف پذیری و توان سازمان‌های دولتی در انجام کارهایشان صورت پذیرد.با توجه به دسته بندی ارائه شده برای عوامل بروز فساد، در این بخش راهکارهای پیشنهادی برای مبارزه با فساد ارائه می‌شوند:

۲-۲-۲۰-۱ راهکارهای سازمانی

– کاستن از حجم تصدی های دولت و خصوصی سازی- کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آن ها- استقرار نظام های سنجش عملکرد کارکنان در ادارات دولتی- شایسته سالاری در عزل و نصب ها -بهبود نظام های جذب و به کارگیری کارکنان با تأکید بر ورود و حضور شایسته ترین افراد و ایجاد نظام های تشویقی برای کارکنان شایسته و دارای سلامت در نظام اداری جهت تداوم خدمت کارکنان. – اصلاح و بهینه سازی روش های انجام کار در ادارات- اصل قرار گرفتن خدمت به مشتریان در دستگاه های دولتی- اصلاح و بازسازی واحدهای نظارت و بازرسی و اعطای نقش و مسئولیت بیشتر به آن ها- مکانیزه کردن فعالیت ها- مشارکت دادن کارکنان در اداره امور- ملزم ساختن دستگاه های دولتی به ‌پاسخ‌گویی‌ به افکار عمومی- برگزاری دور های آموزش های مقابله با فساد اداری ساده سازی ساختارها و مناسبات بروکراسی حاکم بر دستگاه‌ها و کاهش رابطه رو در رو بین کارمند آن خدمت گیرندگان با تأکید بر تسریع در انجام امور- تعیین شاخص های استاندارد، فعالیت شاخص های سلامتی و رتبه بندی دستگاه‌ها جهت سنجش میزان سلامتی آن ها.

۲-۲-۲۰-۲ راهکارهای فرهنگی و اجتماعی

– ترویج فرهنگ وظیفه شناسی و وجدان کاری- آگاه ساختن مردم به قوانین، مقررات و حقوق شهروندی – شفاف سازی از حیث وظایف، اختیارات و نحوه انجام امور فعالیت واحدها و دستگاه های اجرایی با تأکید بر توسعه آگاهی های همگانی در خصوص حقوق .

۲-۲-۲۰-۳ راهکارهای سیاسی

بهبود و افزایش ‌پاسخ‌گویی‌ و تقویت نهادهای نظارتی جامعه مدنی در قبال تصمیمات و اقدامات مربوط به افزایش آگاهی عمومی نسبت به عملکرد دستگاه‌ها و ایجاد فرصت طرح انتقادات و ارزیابی مردم از آن ها با همکاری رسانه ها ی جمعی. – مانند : مطبوعات، احزاب و سازمان های غیر دولتی و …. به منظور شناسایی و معرفی عوامل و موارد فساد،- سیاست زدایی نظام اداری- تقویت دموکراسی در جامعه- تقویت استقلال دستگاه قضایی.

۲-۲-۲۰-۴ راهکارهای اقتصادی

– اصلاح نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت متناسب با تخصص و متناسب کردن آن با سطح تورم و هزینه ها،- تقویت و یکپارچه سازی نظام تأمین اجتماعی- متناسب نمودن پرداخت ها با عملکرد افراد- کوچک کردن دولت و کاهش تصدی گری دستگاه‌ها و کاهش رابطه و حذف تمرکزهای غیر ضروری و نظارت دولت. – حذف انحصارات اقتصادی .

۲-۲-۲۱ عوامل مؤثر بر سلامت اداری

۲-۲-۲۱-۱ تمرکززدایی در سطح دولت