میزان و کفایت عوض (adequacy and sufficiency of consideration)

در رأی مونت فورد علیه اسکات^[۱۴۹] (۱۹۷۵) ، مالک یک خانه ، در ازای یک پوند ، به یک بساز بفروش این اختیار را داد که پس از شش ماه خانه او را در ازای مبلغ ۱۰۰۰۰ پوند بخرد ، اگر چه حق اعطایی به خریدار در ازای مبلغ ناچیز بود ولی مانع از اجرای قرارداد نشد . تعهد به پرداخت یک پوند ، مصداق قاعده میزان مناسب عوض تلقی می شود . میزان عوض، ( طرفین قرارداد می بایست در تعیین ارزش مورد معامله آزادانه تصمیم بگیرند ) در انگلیس مورد حمایت می‌باشد .

در رأی چارنوک علیه لیورپول کورپوریشن^[۱۵۰] (۱۹۶۸) ، اتومبیل چارنوک با اتوبوس متعلق به یک شرکت تصادف کرد و شرکت مذکور نیز به جهت وقوع قصور از جانب راننده اتوبوس ، ‌مسئولیت را پذیرفته بود . تعمیرگاهی که اتومبیل مذکور در آنجا در حال تعمیر شدن بود ، شلوغ بود و به همین دلیل ،‌ تعمیرات که به طور معمول می بایست ۵ هفته به طول می انجامید ، در عمل ۸ هفته ادامه یافت . در حین تعمیر اتومبیل ، آقای چارنوک یک اتومبیل دیگر اجاره کرد و شرکت مذکور مخارج مربوط به اجاره اتومبیل را برای مدت ۵ هفته ‌پرداخت نمود .

استدلال صاحبان تعمیرگاه در هنگام دفاع این بود که آن ها با چارنوک قراردادی منعقد نکرده بودند زیرا شرکت بیمه طرف قرارداد با چارنوک بود و دستور انجام تعمیرات را صادر نموده و مخارج آن را تقبل کرده بود . با وجود این ، ادعای چارنوک پذیرفته شد و رأی داده شد که چارنوک تعمیرات را به تعمیرگاه مذکور محول کرده بود ( که این مسئله به نفع تعمیرگاه بود ) و به همین دلیل ، فرصت سپردن عملیات تعمیر به سایر تعمیرگاه ها را از دست داده بود ( که این مسئله سبب خسارت چارنوک شده بود ) البته هیچ گفتگوی صریحی میان چارنوک و تعمیرگاه در خصوص انعقاد قراردادی با این شرایط رخ نداده بود .

بند یازدهم: وجود عوض^[۱۵۱]

در رأی .سنترال لاندن پراپرتی تراست لیمیتد علیه های تریزهاوس لیمیتد^[۱۵۲] (۱۹۴۷) ، اصل پرامیسوری استاپل^[۱۵۳] به کار گرفته شد . خواهان یک بلوک متشکل از تعدادی آپارتمان را به مدت ۹۹ سال و به قیمت پایه ۲۵۰۰ پوند در سال به خوانده اجاره داد .

در سال ۱۹۴۰ ، خواهان پذیرفت که قیمت پایه را به ۱۲۵۰ پوند در سال کاهش دهد، البته تا زمانی که ادامه شرایط جنگی ، پرداخت اجاره بهای معین شده را پرداخت نمود . در این زمان ، خواهان خواستار پرداخت قیمت پایه اولیه به میزان ۲۵۰۰ پوند در سال شد و در همین راستا ، خواستار ‌پرداخت مبلغ ۶۲۵ پوند به عنوان تفاوت میان مبلغ پایه اولیه و مبلغ کاهش یافته برای حداقل نیمی از سال ۱۹۴۵ ، گردید .

رأی داده شد که خواهان مستحق دریافت این مبلغ می‌باشد لرد دنینگ می‌گوید : هنگامی که قصد می شود که یک تعهد الزام آور باشد و به آن عمل شود و در واقع به آن عمل می شود ، این تعهد تا زمانی الزام آور است که شرایط آن محقق باشند . تعهد خواهان فقط تا آخر نیمه اول سال ۱۹۴۵ را در بر می‌گیرد … (صفحه ۱۳۶ پرونده ) واضح است که طبق نظر لرد دنینگ ، اگر چه خوانده عوضی در مقابل تعهد خواهان پرداخت نکرده، خواهان ملزم به اجرای تعهد خود مبنی بر کاهش قیمت پایه اجاره بها می‌باشد .

در رأی دی اند سی بیلدرز لیمیتد علیه ریس^[۱۵۴] (۱۹۶۶) ، تعدادی کارگر ساختمانی کارمزدی ، در تعدیل بدهی خوانده به ایشان اقامه دعوا کردند . در واقع ، خواهان ها یک چک به مبلغ ۳۰۰ پوند را در ازای یک بدهی ۴۸۲ پوندی تحویل گرفتند و رسیدی صادر کردند مبنی بر اینکه ۳۰۰ پوند به عنوان تصفیه حساب تلقی می‌گردد .

دلیل این مصالحه آن بود که خواهان دچار مشکلات شدید مالی بودند و خوانده نیز با آگاهی از این مسئله به ایشان اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ پوند پرداخت نخواهند کرد .

دفاعیات خوانده : پرداخت به وسیله چک ، به جای پرداخت نقدی ، ماهیت متفاوتی دارد و ‌بنابرین‏ موضوع از زیر مجموعه مبحث تعهدات بلاعوض خارج می شود و اصل پرامیسوری استاپل ، مانع اقامه دعوا توسط خواهان ها در خصوص تعدیل صورت گرفته می‌گردد .

دادگاه استیناف هر دو مورد فوق را رد کرد، مورد اول ‌به این دلیل رد شد که امروزه ، به طور آشکار ، پرداخت به وسیله چک ، متفاوت از پرداخت نقدی تلقی نمی گردد و مورد دوم نیز مردود اعلام شد زیرا اگر چه اصل به کار رفته در استدلال دوم مورد قبول واقع شد ، ولی بدهکار نمی توانست در حالی که فشار ناعادلانه ای را در هنگام بروز مشکلات مالی طلبکاران به آن ها وارد کرده بود ، به اصل پرامیسوری استاپل استناد نماید .

بند دوازدهم: نسبیت قراردادی^[۱۵۵]

در رأی دانلوپ پنه ئوماتیک تایر کو لیمیتد علیه سلفریج اند کو لیمیتد (۱۹۱۵)^[۱۵۶] ، قاضی ویسکونت هالدان^[۱۵۷] اظهار داشت : در حقوق انگلیس ،‌ قواعد مسلم از جایگاه اصلی و مبنایی برخوردارند . یکی از این قواعد آن است که تنها طرفین قرارداد می‌توانند مبادرت به طرح دعوا نمایند . حقوق ما چیزی تحت عنوان Jus quaesitum tertio که از قرارداد ناشی شود را به رسمیت نمی شناسد ( صفحه ۸۵۳ پرونده )

بدین ترتیب پرونده دانلوپ علیه سلفریج دعوای دانلوپ با استناد به اصل نسبیت قراردادی رد شد، زیرا قرارداد موضوع ادعای دانلوپ ، ‌میان یک شرکت موتورسازی جزء به نام دو اند کو و سلفریج منعقد شده بود و بر اساس آن سلفریج تعهد کرده بود که فهرست قیمت های دانلوپ را اعمال کند .

در رأی توودل علیه آتکینسون^[۱۵۸] (۱۸۶۱) ، رأی داده شده که اگر چه طرفین قرارداد به طور صریح اظهار داشته اند که قرارداد در صورت درخواست ذینفع قابل اجرا می‌باشد ولی شخص ثالث ذینفع نمی تواند قراردادی را که به نفع او منعقد شده، اجرا نماید .

‌در مورد دانلوپ علیه سلفریج نیز ، ادعای شخص ثالث ذینفع ( دانلوپ ) به جهت مخالفت آن با دکترین اصل نسبیت قراردادی ، بی نتیجه ماند .

در رأی بسویک علیه بسویک (۱۹۶۸)^[۱۵۹] ، پیتر بسویک^[۱۶۰] در ضمن یک قرارداد تعهد کرد تا تجارت خود در زمینه زغال سنگ را به برادرزاده اش واگذار کند و برادزاده او نیز در عوض تعهد کرد که تا زمان مرگ عمویش هفته ای ۶ پوند و ۱۰ پنس به وی بپردازد و پس از مرگ او ، ‌تا زمان حیات بیوه اش ،‌ هفته ای ۵ پوند به او بپردازد و پس از مرگ او، فقط یک هفته به بیوه او مبلغ ۵ پوند را پرداخت کرد، بیوه نیز برای مطالبه سهم خود ‌در مورد آن قسمت از قرارداد که به نفع وی منعقد شده بود ، اقامه دعوا نمود، قاضی بدوی بر علیه وی رأی داد ولی دادگاه استیناف و خانه لردها به نفع او حکم کردند .

خانه لردها به هنگام رسیدگی ، با دو استدلال در لوایح دفاعیه برادرزاده مواجه بود، اول اینکه اصل نسبیت قراردادی ، ادعای بیوه را مردود می‌سازد و دوم اینکه حتی در صورت رد دفاعیه اول ، ادعای بیوه باید به درخواست دریافت خسارت جزئی تقلیل پیدا کند . در خصوص دفاعیه مورد اول ، خانه لردها رأی داد که علی‌رغم اینکه اصل نسبیت قراردادی به جهت وضعیت او ( بودن در مقام شخص ثالث ) ادعای او را مردود می‌سازد ، با وجود این ، او قانوناً می‌تواند به عنوان وصی ، دارایی شوهر متوفی خود را مطالبه کند . ‌در مورد دفاعیه دوم ، دادگاه به هیچ وجه با این مسئله موافقت نکرد که چون مبلغ ۵ پوند در هفته باید به خانم بسویک پرداخته می شده است ، پس به ترکه اضافه نمی شود و ‌بنابرین‏ ، اگر به طور مضیق صحبت کنیم ، چون چیزی از ترکه کسر نشده است، بیوه نمی تواند چیزی غیر از خسارت جزئی مطالبه نماید . این رأی بهترین فرصت بود تا حقوق ،‌ ابهامات موجود در خصوص دکترین اصل نسبیت قراردادی را مرتفع سازد .