پاسخ این پرسش بستگی ‌به این دارد که عمل صدور یا ظهرنویسی را به خودی خود ناقل مالکیت محل بدانیم یا خیر.

قانون تجارت ایران در خصوص اینکه آیا با صدور و تسلیم برات محل آن به دارنده منتقل می­ شود یا خیر، اشاره­ای ندارد.

ماده ۲۹۰ ق.ت مقرر می­دارد :”پس از انقضای مواعد فوق (یعنی مواعد مندرج در مبحث نهم قانون تجارت درباره قبول و اعتراض) دعوای دارنده و ظهرنویس های برات علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمی­ شود، مشروط بر اینکه برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانده و در این صورت دارنده برات حق مراجعه به محال علیه خواهد داشت”.

مبنای حقوقی حق مراجعه­ی دارنده، به کسی که محل نزد اوست روشن نیست. ممکن است گفته شود این حق ناشی از این است که با صدور و تسلیم برات و انتقال آن به دارنده شخص اخیر مالک آن شده لذا می ­تواند مال خود را در دست هر کس یافت مطالبه نماید. این نظریه درست نیست ، زیرا ماده ی ۲۹۱ ق.ت مقرر می­ نماید: “اگر پس از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ ‌اعتراض‌نامه یا برای اقامه دعوی مقرر شده است برات دهنده یا هر یک از ظهر نویس ها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تادیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد، دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی کند”. مطابق این ماده اگر محال علیه که قبلا محل برات را دریافت کرده، محل را به برات دهنده یا ظهر نویس باز پس دهد مسئول نخواهد بود. در حالی که اگر دارنده مالک قطعی بود حق پس دادن محل برای محال علیه طبق این ماده پیش‌بینی نمی­شد و باید محل را فقط به دارنده برات می­داد، حتی اگر خارج از مهلت های قانونی مراجعه کرده باشد. البته مفهوم مخالف ماده ۲۹۱ این است که اگر محال علیه قبل از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ ‌اعتراض‌نامه یا برای اقامه دعوا مقرر است، محل را به برات دهنده یا ظهرنویس بدهد در مقابل دارنده مسئول خواهد بود اما این مسئولیت ناشی از تعهد براتی است نه ناشی از اینکه براتگیر محلی را که در مالکیت دارنده قرار گرفته بود، برگردانده است.^[۴۷]

لذا با این توضیحات ‌به این نتیجه می­رسیم که به صرف صدور یا ظهرنویسی برات، مالکیت محل آن به دارنده منتقل نمی­ شود.

اما به نظر می­رسد عدم امکان استرداد محل برات از مدیر تصفیه ‌به این دلیل است که دارنده برات «عینی» که نسبت به آن حق مالکیت داشته باشد نزد تاجر ورشکسته ندارد تا نسبت به طلبکاران از این حیث رجحان یابد و بتواند بدون ورود در صف غرما حق خود را از مدیر تصفیه استرداد نماید، ‌بنابرین‏ مانند سایر طلبکاران تاجر ورشکسته بر ذمه تاجر دین دارد و برای وصول طلب خود می­بایست داخل در صف غرما شود لذا اگر حتی صرف صدور برات یا ظهرنویسی آن، دارنده را مالک محل می­ساخت باز هم به دلیل اینکه حق مالکیت دارنده بر هیچ حق عینی نزد تاجر ورشکسته متعین نشده است دعوای استرداد محل از مدیر تصفیه ممکن نخواهد بود.

فصل دوم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و دعاوی استرداد مرتبط با آن

ماده ۵۲۹ ق.ت مقرر می­دارد : “مال­التجاره هایی که نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال­التجاره به فروش برساند مادام که عین آن ها کلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مذبور امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است”.

این ماده متشکل از دو بخش است. بخش اول ماده موردی را بیان می­ کند که تاجر در مقام امین است و بخش دوم موردی را بیان می­ کند که تاجر در مقام حق­العمل­کار است، لذا این دو بخش در دو گفتار مجزا مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

مبحث اول: تاجر در مقام امین

مطابق بخش اول ماده ۵۲۹ ق.ت اگر شخصی قبل از ورشکستگی تاجر، مالی به امانت نزد او داشته باشد، با وقوع ورشکستگی به شرط موجود بودن آن، قابل استرداد خواهد بود.

این مقرره نیز بر طبق قاعده مندرج در بند اخیر ماده ۵۳۱ که مقرر می­دارد “… به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است”. قابل توجیه ‌می‌باشد در ارتباط با ماده ۵۲۹ دو سوال عمده مطرح می­ شود و آن این است که آیا ماهیت مال موضوع امانت، منحصر در «مال التجاره» است همان‌ طور که در ماده تصریح شده است، یا این عنوان وارد مورد اغلب است و سایر اموال را نیز شامل می­ شود؟

سوال دیگر آنکه، ماهیت رابطه حقوقی که به نحوی موجد اثر امانت است آیا منحصر در «عقد ودیعه» است یا سایر روابط حقوقی که به نحوی موجد اثر امانت مانند اجاره، عاریه و … است نیز مشمول این ماده است؟ و اینکه شرایط پذیرش دعوای استرداد مال امانی چیست؟

لذا این سه مسئله به تفکیک در سه قسمت مجزا مورد بحث و تحلیل قرار ‌می‌گیرد.

گفتار اول: ماهیت مال موضوع امانت

گروهی از نویسندگان معتقدند: «… امکان دارد اشخاص به طور موردی ماشین یا ابزار کار بخصوصی را برای استفاده به شخص ورشکسته امانت داده باشند. این قبیل موارد قائدتاً می­باید تابع مقررات عمومی قانون مدنی قرار گیرد تا محدودیت های قانون تجارت را به دنبال نداشته باشد برابر ماده ۶۱۹ ق.م: “امین باید عین مالی را که دریافت ‌کرده‌است رد نماید.” و در صورتی که مال موصوف موجود نباشد یا نقصی در آن مشاهده شود، طبق ماده ۶۱۶ همان قانون، متوقف ضامن است و قائم مقام قانونی ورشکسته، الزام در جبران کامل خسارات حواهد داشت.»^[۴۸] لذا ایشان معتقدند که مال موضوع استرداد بر مبنای ماده ۵۲۸ منحصر در مال­التجاره ‌می‌باشد و استرداد سایر اموال مشمول قواعد و مقررات عام حقوق مدنی است .

لیکن به نظر می­رسد که خصوصیت و موضوعیتی در عنوان «مال­التجاره» وجود ندارد زیرا؛

اولاً: اطلاق قاعده­ مندرج در ماده ۵۳۱ که استرداد عین متعلق به دیگری را به شرط موجود بودن می­پذیرد شامل تمامی اموال ولو اموالی که عنوان مال­التجاره ندارد نیز می­ شود و از عنوان مال­التجاره رفع خصوصیت می­ کند.

ثانیاًً: اگر سایر اموال را تابع مقررات قانون مدنی قرار دهیم و نتیجه استرداد قیمت آن ها را در صورت عدم وجود، از مدیر تصفیه جایز بدانیم به اصل تساوی حقوق طلبکاران خدشه وارد شده و در تعارض با آن قرار می­گیریم. چون در صورت عدم وجود مال موضوع امانت، مالک مال، طلبکار قیمت آن از تاجر می­ شود و رجحان این طلبکار بر سایر طلبکاران ترجیح بلامرجح خواهد بود و عنوان خاص مال موضوع امانت مرجح قوی و قابل استنادی به نظر نمی­رسد و نتیجه آن، عدم رعایت «اصل تساوی حقوق طلبکاران» خواهد بود.

مقررات دعوای استرداد بر مبنای جمع حق صاحب عین از یک سو و حق طلبکاران از سوی دیگر تنظیم یافته و تنها در یک مورد حق صاحب مال را بر حقوق طلبکاران ترجیح داده و آن فرض وجود عین مال متعلق به مالک است، لذا تصریح قانون‌گذار به مورد «مال­التجاره» وارد مورد اغلب ‌می‌باشد و خصوصیتی در آن عنوان وجود ندارد و در موارد عدم وجود مال متعلق به مالک، اصل تساوی حقوق طلبکاران را مطلقاً اعمال نموده و این شخصیت را نیز تحت شمول خود قرار داده­است .

گفتار دوم: ماهیت رابطه حقوقی موجد امانت