«چو بنهاد دل کینه و جنگ را *** بخواند آن گرانمایه هوشنگ را»^[۱۹]

دومین نبردی که در شاهنامه فردوسی مسطور است جنگ فریدون با ضحاک می‌باشد، فریدون به کمک کاوه آهنگر برای گرفتن کین جمشید و پدرش و همچنین اجرای عدالت با لشکری بزرگ به جنگ ضحاک رفته و او را مغلوب می‌کنند اما او را نمی‌کشند و فقط او را به بند می‌کشند.

«فریدون به خورشید بر برد سر *** کمی تنگ بستش به کین پدر»^[۲۰]

با بیان این بیت نیت فریدون را از جنگ با ضحاک فردوسی به روشنی بیان می‌کند و با بیان بیت دیگر هدف او را معلوم می‌کند و به همین خاطر ضحاک را نمی‌کشد و می‌گویند:

«جهان را همه سوی داد آورم *** چو از نام دادار یاد آورم»^[۲۱]

سومین نبردی که در شاهنامه مسطور است و به خاطر قصاص کردن و گرفتن کین به پا شده است نبرد منوچهر با سلم و تور می‌باشد منوچهر فرزند ایرج و یا در حقیقت نوه‌ی ایرج برای گرفتن انتقام خون پدر سلم و تور را که ایرج بی‌گناه را به قتل رسانیده‌اند به مکافات عمل خودشان رسانید، و هر دو را به قتل می‌رساند. در ابتدای داستان زمانی که فریدون منوچهر را به جنگ سلم و تور می‌فرستد کینه‌خواه بودن منوچهر را این گونه بیان می‌کند:

«منوچهر گفت ای سر افراز شاه *** که آید به نزدیک تو کینه‌خواه

بکین جستن از دشت آوردگاه *** برآرم به خورشید گرد سپاه»^[۲۲]

و زمانی که منوچهر بر تور مسلط می‌شود و عزم کشتن او را می‌کند ظلم تور و انجام عدالت توسط منوچهر برای گرفتن انتقام یا قصاص کردن تور را فردوسی این چنین به نظم کشیده است:

«دمان از پس اندر منوچهر شاه *** رسید اندر آن نامور کینه خواه»^[۲۳]

و فردوسی از زبان منوچهر برتر بودن دست پروردگار و کینه گرفتن روزگار از ظالمان را این چنین بیان می‌کند:

«ببری سر بی‌گناهان چنین *** ندانی که جوید جهان از تو کین»

از آنجایی که سلم و تور هر دو در کشتن ایرج مشارکت ‌داشته‌اند منوچهر هر دوی آن ها را به قتل می‌رساند و جهان را از وجود این دو برادر کُش پاک می‌کند.

اگر به فرهنگ لغت‌های فارسی مراجعه نماییم می‌توانیم به خوبی دریابیم که معادل کلمه کینه خواستن و انتقام گرفتن در ادبیات فقهی ما همان کلمه قصاص می‌باشد در فرهنگ معین کلمه قصاص را اینگونه معنی ‌کرده‌است: «قصاص: پاداش دادن: بدین نحو که کشنده را بکشند و ضارب را به ضرب و جارح را به جرح تنبیه کنند (به همان نحو که عمل کرده)».

و کینه و کینه جویی را اینگونه معنی نموده است: «کینه: عداوت ـ دشمنی و … انتقام».

در فقه قصاص، معانی معادل گرفتن انتقام به همان شکل جنایت حاصل را نیز می‌دهد. قرآن کریم با عبارت «النفس بالنفس» ماعده، آیه ۴۶٫ و «الحُر بالحُر» بقره، آیه ۱۷۸ ‌به این معنا به شکل واضح و روشن اشاره می‌کند و آنچه که موجب قصاص می‌شود را در کتب فقهی گرفتن یا هدر رفتن جان یک انسان معصوم و بی‌گناه و بی تقصیر هم کُف به شکل عمد و عدوان دانسته و بیان نموده است.

«موجبه إزهانُ النفسِ المعصومهِ المکافئهِ عمداً و عدواناً».^[۲۴]

همان گونه که می‌دانیم قصاص یکی از قوانین امضایی اسلام می‌باشد و قبل از ظهور اسلام این قانون و قاعده محکم نه تنها در شبه جزیره عربستان بلکه در کشور متمدن ایران نیز رایج بوده است. اما آنچه در تعریف قصاص در آیین مقدس اسلام می‌خوانیم با اجرای این حکم در ایران با توجه به آنچه در شاهنامه آمده است تفاوت‌هایی نیز دارد.

مثلاً در احکام و اجرای قصاص عبارت «النفس بالنفس» را مشاهده می‌کنیم اما منوچهرشاه در برابر یک تن یعنی ایرج دو تن یعنی سلم و تور را به قتل می‌رساند و قصاص می‌کند.

اما کمی عقب‌تر یعنی در زمان پادشاهی کیومرث هوشنگ برای گرفتن انتقام پدر خود سیامک تنها یک شخص یعنی همان قاتل پدر را به قتل رسانیده و از حد تجاوز نمی‌کند.

شاید در نگاه اول کمی بی‌رحمانه باشد که جان یک انسان دیگر هم گرفته شود، شاید بهتر آن است که با گرفتن دیه و پرداخت جریمه از هدر رفتن جان انسان دیگر یعنی همان قاتل جلوگیری شود. اما هنگامی که خوب به عبارات قرآن کریم دقت می‌کنیم می‌بینیم که بهترین قانون و رفتار را خداوند در برابر این عمل قرار داده است. با توجه به اینکه خداوند با رضایت صاحب دم و گذشت او به پرداخت دیه رضایت داده و خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «فی القصاص حیاه یا اولی الالباب» و با تعبیر اینکه در قصاص حیات وجود دارد البته تنها برای افرادی که صاحب عقل و خرد هستند. محکم بودن این قانون را یادآوری می‌کند.

در ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی می‌خوانیم: «قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی‌دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود».

با توجه به ماده فوق می‌بینیم که نه تنها رضایت صاحب دم بلکه رضایت جانی نیز برای تبدیل به قصاص به دیه لازم است اما با توجه به اینکه حفظ جان را واجب می‌دانیم چرا قانون و خداوند در قصاص به جانی اختیار داده‌اند که قصاص را در مقابل دیه بر گردن بگیرد.

در دین یهود به گرفتن انتقام و مجازات کردن شخص مجرم سفارش شده است اما در آیین مسیحیت بیشتر به رحم و بخشش توصیه شده است. اعراب قبل از اسلام نیز بیشتر به گرفتن انتقام و خون‌خواهی معتقد بوده‌اند و واژه‌ «ثار» یعنی خون‌خواهی برای آن ها مقدس بوده است.

از آنجایی که دین اسلام کامل‌ترین دین است هم توصیه به رحم و بخشش ‌کرده‌است و هم سفارش به گرفتن انتقام و خون‌خواهی کردن و بیان نموده که در این عمل حیات وجود دارد. ایرانیان باستان نیز از این عمل مستثنی نبوده‌اند و در برابر هر عمل مجرمانه‌ای همانند آن را انجام می‌داده‌اند اما شرایطی که دین اسلام برای گرفتن قصاص قرار داده در ایران رعایت نمی‌شده است. در بعضی از موارد قصاص بسیار شدیدتر از اصل قتل و جرم بوده است به عنوان مثال منوچهر دو تن را در برابر یک تن به قتل می‌رساند.

اما از سوی دیگر فریدون پدر بزرگ منوچهر با توجه به اینکه برای گرفتن کین پدر و انتقام جمشید شاه با ضحاک می‌جنگد ولی بعد از اسارت ضحاک او را می‌بخشد و تنها او را به بند می‌کشد و ضحاک در حبس جان می‌دهد و می‌میرد.

در ابتدای شاهنامه فردوسی در قالب چند بیت شعر بیان می‌کند که شاهنامه را به نام پیامبر و حضرت علی سروده است.

«که فردوسی طوسی پاک جفت نه این نامه بر نام محمود گفت

به نام نبیو علیگفته‌ام گهـرهـای معنی بسی سفته‌ام».^[۲۵]

با توجه ‌به این که فردوسی در مصرع آخر این ابیات بیان ‌کرده‌است که «گهرهای معنی بسی‌سفته‌ام» و در بیت اول گفته که شاهنامه را به نام پیامبر اکرم و حضرت علی سروده است می‌توان اینگونه برداشت کرد که فردوسی برای فهماندن این مطلب که ایرانیان از دیرباز قواعد و قوانینی را رعایت می‌کرده‌اند که نمونه‌ آن ها در آیین مقدس اسلام نیز آمده است و ایرانیان موجودات جاهل و بیابان‌زی و وحشی صفت نبوده‌اند بلکه انسان‌هایی متمدن و با فرهنگ بوده‌اند پس، با بهره گرفتن از شعر و داستان‌های موجود قدیم بعضی از مسائل فقهی و قوانین را بیان نموده است.

اما نتوانسته است به شکل کاملاً واضح و روشن بگوید ولی در گوشه و کنار به آن ها اشاره نموده .

منابع انسانی ارزشمندترین و مهمترین دارایی یک سازمان است نیروی انسانی را باید به عنوان مهمترین سرمایه یک سازمان دانست که نقش کلیدی و مهمی در دستیابی سازمان به اهدافش دارد (بحرانی و سوخکیان، ۱۳۸۸).

با توجه به مطالب ذکر شده این تحقیق بر آن است که مشخص کند که بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع نسانی رابطه وجود دارد .

به طور خاص ، فن آوری اطلاعات در تمرکز خود روی “کانال اطلاعات^[۹] ” برای پردازش اطلاعات می‌تواند به عنوان یک ابزار و به عنوان یک تابع از رهبری دانش دیده شود(اولریخ^[۱۰] ،۱۹۹۷: ۱۵).

با توجه به مطالب فوق سوال اصلی تحقیق عبارت است از:

آیا بین رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد یا خیر؟ که پاسخ ‌به این سوال نیازمند یک کار عملی و تحقیقاتی می‌باشد .

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق

رابینز^[۱۱] می‌گوید : « اهمیت رهبری چیزی نیست که در بحبوحه سازمان گم شود . شرکت های سهامی ، سازمان های دولتی ، سیستم های آموزشی و انواع مؤسسات هر سال میلیارد ها دلار خرج می‌کنند تا افرادی را گزینش کنند تا به آن ها آموزش دهند و برای پست های رهبری آماده سازند . ولی بهترین مدرکی که می توان درباره اهمیت رهبر در سازمان ارائه کرد میزان حقوقی است که ‌به این افراد پرداخت می شود . به طور معمول به رهبران حقوقی بیش از ده تا بیست برابر حقوق افراد غیر رهبر پرداخت می شود . هر قدر مسئولیت رهبری بیشتر باشد پول بیشتری دریافت خواهند کرد . حال این پرسش مطرح است اگر در سازمان ها باور نداشتند که رهبرانشان واقعاً با سایر اعضای سازمان متفاوتند ، آیا حاضر بودند چنان پول زیادی به آنان پرداخت کنند ؟ »(رابینز ، ترجمه فارسی ،۱۳۸۷: ۷۰۲ ) .

امروزه نقش مدیر به عنوان رهبر ، به قدری اهمیت پیدا ‌کرده‌است که در همه زمینه ها برای یافتن اشخاصی که توانایی لازم را برای رهبر داشته باشند ، کوشش مستمر به عمل می‌آید . کمبود رهبری ، تنها به مؤسسات خصوصی محدود نمی شود و در سازمان های دولتی نیز محسوس است . ‌بنابرین‏ وقتی که به کمبود استعداد رهبری در جامعه اشاره می شود ، مراد فقدان افرادی نیست که مقامهای اجرائی و اداری را اشغال می‌کنند ، بلکه کمبود افرادی است که آماده پذیرش نقش های رهبری در جامعه باشند و بتواند وظیفه خود را به طور مؤثر انجام دهند (ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر ، ۱۳۸۰: ۴۱۹).

جوهره بسیاری از اسطوره ها و افسانه های ملل مختلف حضور ، کاردانی و قدرت تصمیم رهبرانی شجاع و زیرک بوده است که توانسته اند در لحظاتی حساس ملتها ،گروه ها و سازمان هایی را از لبه پرتگاه حوادث به سلامت عبور داده و به سر منزل مقصود برسانند . تاثیر رهبری آنچنان قاطع و پر اهمیت است که اغلب در ذهن آدمی جایی برای اندیشیدن به سایر علل و عوامل توفیق یا شکست باقی نمی گذارد (شورینی ،۱۵:۱۳۷۳).

به هر حال یکی از مسائل قابل توجه رهبری ، ایجاد انگیزه در کارمندان برای همکاری در جهت نیل به اهداف است چرا که در صورت عدم تمایل به همکاری کارکنان اهداف سازمانی تامین نخواهد شد و بی شک قدرت نفوذ رهبری و ایجاد انگیزه های مؤثر در زیر دستان به تحقق اهداف و مقاصد مورد نظر در هر سازمانی کمک مهمی می‌کنند و اهمیت نقش رهبری از این ضرورت نشأت می‌گیرد که مدیر باید نیاز های روانی و اجتماعی زیر دستان را با اهداف سازمانی مطابقت دهد و از این طریق زمینه تحقیق اهداف سازمانی را مساعد سازد ( هیکس و گرلت^[۱۲] ، ترجمه فارسی ، ۱۳۸۱: ۳۵).

در یک بررسی چند جانبه که توسط گروه دلفی صورت گرفت، روشن شد که در عمل رهبر دانش طیف گسترده ای از پست های سازمانی را بدون توجه به عنوان پذیرفته شده سازمانی در بر می‌گیرد و شامل کارکردها و ویژگی های مشابهی است (سانچز و هیین^[۱۳] ، ۱۹۹۷).

برجسته ترین وِیژگی عبارت است از تجربه ترکیبی تجارت و فناوری اطلاعات، چیزی که حداقل به ده سال تجربه کاری در هر دو حوزه نیازمند است( آرگریس^[۱۴] ، ۱۹۹۹: ۱۱۵) .

رهبران دانش تنها پل هایی را میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان دانش می‌سازند. این رهبری سازمان است که فرهنگ حاکم بر سازمان را می‌سازد( پدلر^[۱۵] ، ۱۹۹۱).

چرا سازمان ها به رهبران دانش نیاز دارند؟ چنین نیازی بدیهی است زیرا باید بر موانع طبیعی فرا روی تسهیم و اشتراک دانش در محیط های بزرگ کسب و کار فایق آیند. این در واقع عصاره مدیریت دانش است. سازمآن ها با هر اندازه و هر تخصص ‌به این باور رسیده اند که تبادل تجربیات و نه فقط کاربرد فناوری، قلب و کانون توانایی مدیریت دانش در تأمین اهداف تجاری و نیاز کاربران و مشتریان است. این امر به ویژه در یک فرهنگ آزاد با تقویت کانال های ارتباطی صورت می پذیرد. رهبری دانش برای تسهیل ایجاد فضای مورد نیاز تشریک و تسهیم دانش لازم است( مینتزبرگ^[۱۶] ، ۲۰۰۴) .

شکی نیست که رهبری دانش جزئی مهم در مجموعه کارکردهای مدیریتی هزاره جدید است. سازمان ها باید در صدد تعریف ساز و کارهای مناسبی برای به کار گیری این امکان جدید در سازمان های خود باشند. قواعد و مقررات مکتوب بر کاغذ تنها مقدمه ای برای آغاز این حرکت است و ابعاد واقعی مدیریت دانش در عمل و به هنگام کار خود را نشان می‌دهد(پولیتیز^[۱۷] ، ۲۰۰۱ : ۳۵۴).

نقش مؤثر مدیران و رهبران در تغییر و تحولات بنیادی در سازمان اجتناب ناپذیر است . نظریه های جدید رهبری سازمان هر روز افق‌های جدیدی را در نحوه اداره سازمآن ها و حرکت آن ها در مسیر رشد و توسعه می‌گشایند و به مدیران و رهبران آگاهی لازم را جهت رویارویی با تغییر و تحولات محیطی می‌دهند (خاکساری ،۱۳۸۷: ۱۴۳).

رهبری یکی از وظایف ضروری مدیران است و محققان بسیاری رهبری را به عنوان یک متغیر کلیدی در مدیریت دانش شناسایی کرده‌اند موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبک رهبری قرار داد(رابینز ، ۲۰۰۵ : ۳۳۴).

از نقطه نظر سازمانی رهبری دارای اهمیت حیاتی است زیرا رهبری نفوذ قدرتمندی بر رفتار فرد و گروه دارد . دلیل دیگر اهمیت رهبری آن است که رهبر کوشش های گروه را در جهت هدفی هدایت می‌کند که هدف مورد نظر خود او نیز می‌باشد و این هدف ممکن است با اهداف سازمانی هماهنگ بوده و یا هماهنگ نباشد (افجه ، ۲۴:۱۳۸۰ ).

تبصره – اشخاصی که از ابتدای ۱۳۰۳ تا تاریخ اجرای این قانون در موارد مذکوره در ماده فوق مال غیر را مال خود معرفی کرده‌اند نیز مشمول ماده فوق خواهند بود .

فصل اول: واژگان پژوهش

مبحث اول: محکوم له، محکوم علیه، محکوم به

– محکوم له: یا داد برده یا داد یافته، کسی است که حکم به سود او صادر شده است.

– محکوم علیه: یا داد باخته کسی است که حکم به زیان او صادر شده است.

محکوم علیه، مجرم و گناهکاری است که در دادگاه کیفری یا اداری علیه او به تحمل مجازات و کیفر (تازیانه، زندان، تبعید، اعدام، قطع عضو، محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی، اخراج و انفصال از کار، کسر حقوق، تعلیق از خدمت و…) حکم داده است. در واقع محکوم علیه همان مجرم است که پس از دادرسی و صدور حکم باید تحمل کیفر کند.^[۱]

– محکوم به: محکوم به، یعنی آنچه مورد حکم دادگاه واقع می شود. مشتمل بر امور مختلفی ممکن است باشد که بعضی از آن اصلی و برخی فرعی است. قسمت اصلی عبارت از تصمیمی است که دادگاه نفعاً یا اثباتاً درباره خواسته دعوی اتخاذ می کند و آن محکوم به، به معنای اخص است که بنابر نوع و طبع دعاوی فرق می کند و به همین لحاظ بحث در آن و به دست دادن ضابطه که با صور مختلف دعوی منطبق شود، خالی از اشکال نیست.

اما قسمت فرعی محکوم به، بیشتر شایان بررسی علمی است. این قسمت در اکثر آرای پیش می آید و بدون اینکه ناظر به موضوع اصلی دعوی باشد یا متوجه لوازم و توابع آن است مانند حکم خسارات و غیره و یا در تأخیر یا تسریع اجرای حکم نظر دارد مانند امهال تقسیط یا اجرای موقت.^[۲]

مبحث دوم: مدعی له، مدعی علیه، مدعی به

– مدعی له: خواهان یا مدعی له، کسی است که نخست برای مطالبه حق خویش، در دادگاه طرح دعوی یا ادعا می کند.

– مدعی علیه: به طرف دیگر دعوی یا طرف مطالبه حق، خوانده یا مدعی علیه می گویند.^[۳]

مدعی علیه (آیین دادرسی) کسی است که به ضرر او، دیگری طرح دعوی در دادگاه کند.

– مدعی به: (آیین دادرسی) یعنی خواسته دعوی (= مدعی به)، در لغت به مقصود و منظور و طلب گفته می شود.^[۴]

معیارهای گوناگونی برای تعریف مدعی و منکر بیان شده است، در کتب فقهی و حدیثی مشهور است که «البینه علی المدعی و المبین علی من انکر» ‌بنابرین‏ ضروری است که در هر ترافع و قضاوت پس از آن، معلوم شود که بار اثبات دلیل به عهده چه کسی است، در تمام نظام های حقوقی و در دعاوی جزایی و مدنی، این بحث مطرح شده است.

مدعی کسی است که خلاف اصل یا ظاهر عرفی یا شرعی سخن می گوید یا اگر دعوی را ترک کند، نزاع رها می شود، یا کسی است که در طرف اثبات است و انکاری ندارد. اما هر یک از این تعاریف از سوی دیگران مورد نقد و احیاناً نقض قرار گرفته است.

عرف معیار تشخیص مدعی و منکر است و این عناوین، مانند سایر مفاهیم باید به صورت عرفی تفسیر شوند، نه اینکه معنای مجازی آن ها مدنظر قرار گیرد. البته در برخی موارد، مدعی حکم منکر را خواهد داشت همانند ادعای رد مال امانی توسط امین.^[۵]

مبحث سوم: دین، داین، مدیون

‌در مورد تبیین کلمه دین و بررسی لغوی آن به موارد مختلف و متنوعی بر می خوریم. در یک مورد آن چنین آمده است: «دنت الرجل: اقرضته» یعنی به او قرض دادم و «دان فلان: استقرض و صار علیه دین» یعنی قرض گرفت و مدیون گردید. «دین» مفرد «دیون» است.

دین از نظر لغوی، به قرض دارای اجل و مهلت معین گفته می شود.

دین ،مالی کلی است که به سببی در ذمه یک شخص برای شخص دیگر ثابت می گردد. به شخصی که ذمه اش مشغول گردیده «مدیون» و به شخص دیگر «داین» یا «غریم» گفته می شود. سبب ثبوت دین در ذمه، گاهی از امور اختیاری مانند قرض یا مبیع در سلم یا ثمن در نسیه است و گاهی از امور قهری مانند موارد ضمان است.

با آنچه در خصوص تعریف دین گذشت چنین می توان نتیجه گرفت هر قرضی دین است و دین بر هر قرضی صادق است اما بر عکس آن صحیح نیست و هر دینی، ناشی از قرض نمی باشد و قرض بر هر دینی صادق نیست.

دین یا حال است و یا مؤجل، دین حال، دینی است که برای ادای آن وقت معینی نیست و دین مؤجل برخلاف آن است.

دین حال، دینی است که داین حق مطالبه آن را دارد و بر مدیون تأدیه آن در هر زمانی در صورت تمکن واجب است. این مؤجل دینی است که داین حق مطالبه آن را ندارد و بر مدیون ادای آن واجب نیست، مگر پس از منقضی شدن مدت تعیین شده و رسیدن اجل و زمان مشخص شده.^[۶]

فصل دوم: مال

مبحث اول: تعریف مال

مال از لحاظ لغوی به زبان عربی به معنای خواهش و میل است و در زبان فارسی هم خواسته نامیده شده است. اما، در قوانین موجود قانون‌گذار اصطلاح مال را تعریف ننموده است؛ هر چند که می توان از جمع موادی از قانون مدنی از جمله مواد ۲۱۵ و ۳۴۸ به بعضی از عناصر تعریف مال دست یافت. ولی در هر حال ارائه تعریفی جامع به کمک دکترین و رویه قضایی امکان پذیر است. اجمالاً می توان مال را اینگونه تعریف نمود: مال چیزی است که دارای منفعت عقلائی و مشروع بوده و قابلیت داد و ستد در بازار معاملات را داشته و بر حسب نیازهای فردی و اجتماعی قابلیت اختصاص یافتن به شخص و یا اشخاصی را دارد.»^[۷]

در این تعریف برای اینکه هر چیزی در شمار اموال قرار گیرد لازم دانسته شده که سه ویژگی را داشته باشد. این ویژگی ها عبارتند از: داشتن منفعت عقلائی و مشروع، قابلیت داد و ستد، قابلیت اختصاص یافتن.

اجمالاً هر یک از این ویژگی ها مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار نخست: داشتن منفعت عقلایی و مشروع

از آنجا که اموال به قصد اینکه بتواند یکی از نیازمندی‌های مادی و یا معنوی اشخاص را مرتفع سازد، مورد بهره برداری قرار می گیرد، لذا زمانی اشخاص به تملک آن روی می آورند که در استفاده آن منفعتی ببینند. صرف داشتن منفعت برای مال دانستن آن کافی نیست؛ بلکه، آن منفعت بایستی عقلایی و مشروع باشد. همچنان که گفته شد، اموال گاهی نیازهای مادی ما را برطرف می سازند و گاهی نیازهای معنوی و روحی ما را مرتفع می نمایند. به علاوه، لازم نیست که یک چیز، لزوماًً ، برای همگان سودمند باشد؛ بلکه، داشتن ارزش و فایده امری نسبی است. در اینجا لازم است به تفکیک راجع به هر یک از عناوین نفع عقلایی و مشروع، منافع مادی و معنوی و نسبیت فایده، توضیح داده شود.

الف) نفع عقلایی و مشروع

مقصود از نفع عقلائی یعنی فایده ای که نزد عرف عقلا مقبول و پسندیده است. در هر جامعه ای اگر عقلای آن جامعه استفاده از چیزی را تأیید نمودند، می توان گفت، آن چیز دارای نفع عقلائی است.

اما سؤال این است که آیا قید «مشروع» لزوم وصف دیگری را ایجاب نموده است یا اینکه از جهت تأکید بیشتر به آن اشاره شده است؟ در قانون مدنی قانون‌گذار در مواد ۲۱۵ و ۳۴۸ ‌به این ویژگی اموال اشاره نموده است. با وجود آن نمی توان به سؤال فوق پاسخ داد.

بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم

در حال حاضر تعویق صدور حکم بر طبق قوانین فدرال^[۷۲] تنها در یک مورد خاص وجود دارد و

آن هم در رابطه با افرادی است که به جرم حمل و در اختیار داشتن مواد مخدّر به میزان اندک آن هم برای نخستسن باردستگیر می‌شوند.

در رابطه با میزان و نوع مواد مخدر در خود قانون بحث شده است.^[۷۳] بر این مبنا دادگاه می‌تواند به طور استثنائی در این مورد صدور حکم را تا یک سال به تعویق اندازد و اگر فرد در آن مدّت طبق قوانین و دستورات عمل کرد دیگر حکم محکومیّتی برایش صادر نخواهد شد.

بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم

در آمریکایی هم همچون ایرانیان دو نوع تعویق صدور حکم به چشم می‌خورد که هر دو شکل در زمان تعلیق مجازات هم مورد استفاده قرار می گیرند. در یکی از آن ها تنها فرد ملزم به رعایت شرایط کلّی تعویق یعنی عدم نقض دستورات و قوانین می‌گردد . این روش مختص افراد بسیار کم خطر و یا بی خطر است ، دستور دیگری به فرد داده نمی شود و حتّی نیازی به دیدار مأمور تعویق با فرد وجود ندارد و عملاً فرد آزاد گذاشته می شود و تنها در پایان مدّت تعویق بررّسی می‌کنند که آیا فرد مرتکب خطایی شده است یا نه.

امّا در نوع دوّم نظارت ها بیشتر است و دستوراتی مضاعف به فرد داده می شود که ملزم به رعایت تمام آن ها می‌باشد و ضمنا باید مرتباً با مأمور تعلیق در ارتباط باشد و او را از وضعیّت خود و فعّالیّت هایش مطلع سازد. مأمور تعلیق نیز هر از چند گاهی محل زندگی و کار او را بررّسی خواهد نمود و اقداماتش را زیر نظر خواهد داشت.

بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم

در قوانین فدرال در بحث تعویق سخن خاصی از شرایط تعویق به میان نیامده است ماده مخصوص این مجازات ^[۷۴]تنها اظهار می داردکه :

۱-به شرطی که فرد پیش از ارتکاب جرم مورد نظر هیچ یک از قوانین فدرال و یا ایالتی مربوط به مواد تحت کنترل را نقض نکرده باشد

۲-قبلأ از این فرصت استفاده نکرده باشد و

۳- با وجود رضایت خود شخص

دادگاه می‌تواند حکم به تعویق صدور حکم را بنماید. در این حالت دادگاه بدون اینکه وارد دادرسی و قضاوت در این زمینه گردد صدور حکم را به تعویق می اندازد. البتّه جز این موارد ذکر شده دادگاه هر شرط دیگری را هم که لازم دید برای فرد تعیین نماید.

بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم

خاتمه تعویق صدور حکم در آمریکا به دو شکل است که یا فرد به خوبی از پس شرایط و دستورات مقررّه بر می‌آید و آن را با موفقیّت پشت سر می‌گذارد که در این حالت همان گونه که قانون مربوطه که پیشتر بدان اشاره شد ،دادگاه موظّف خواهد بود تا فرد را از زسیدگی و صدور حکم معاف کند و فوراً اقدام به آزاد کردن او بنماید.ممکن است حتّی پیش از خاتمه یافتن مدّت تعویق دادگاه در صورت وجود شرایط حکم به خاتمه تعویق را صادر نماید.امّا اگر محکوم به شرایط تعیین شده پایبند نبوده و آن را نقض نماید در این حالت دادگاه ممکن است همچنان حکم به ادامه تعویق بدون افزایش مدّت آن و یا با اضافه کردن زمانی بیشتر بدهد و یا ممکن است تا حکم تعویق را فسخ کرده و شروع به رسیدگی نماید.^[۷۵]

گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم

درک درست یک مجازات و ثصیم در رابطه با بهره گیری و یا ترک آن نیازمند برّرسی دقیق تجربیّات حاصله و نقدی منصفانه بر آن است. بدین منظور ما نیز هم ویژگی ها و نتایج مثبتی که در رابطه تعویق صدور حکم خودنمایی می‌کند و هم نتایج منفی آن را بازگو می نماییم.

بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم

بی شک تعویق صدور حکم می‌تواند برای ما بسیار مفید باشد و سبب حل مشکلات زندان که پیش از این نیز به آن ها اشاره شد و دیگر نیازی هم به تکرار آن ها نیست، می‌گردد نهادهایی مثل تعویق اصولاً سدّی مستحکم در برابر این آثارسوء هستند و همچنین می‌توانند مانع بر چسب خوردن فردی گردند که شاید به غیر عمد مرتکب جرمی شده و یا اگر هم به عمد بوده تحت شرایط خاصّی بوده که به ما اجازه می‌دهد تا حدی نسبت به وی آسان بگیریم.

قطعاً نمی توان تمام مرتکبین را به یک چوب راند ممکن است جرم توسط افرادی دارای شرایط خاص مثل انگیزه شرافتمندانه یا در اثر رفتار و گفتار تحریک آمیز صورت گیرد یا به واسطه جوان بودن مرتکب ، نیاز به دادن فرصت به وی جهت اصلاح خویش داشته باشیم تا این قبیل مجرمین بتوانند بار دیگر به آغوش جامعه باز گردد.^[۷۶]

اگر ما از زندانی شدن فرد جلوگیری به عمل آموریم ، به او این امکان را می‌دهیم تا با تلاش و کوشش خود آثار و زیان های ناشی از جرم خویش را جبران نماید تا اینگونه هم به نفع مجنی علیه اقدامی صورت گیرد و هم خود مجرم و خوانواده اش بتوانند از فواید در کنار هم بودن سود برند.

نکته دیگراینکه مجبور کردن فرد محکوم به رعایت یکسری دستورات و الزامات سبب می شود تا فرد به احترام گذاشتن به قوانین عادت کند و آن را یک وظیفه تلقی نماید و حتّی اعضای خانواده خود را هم وادار ‌به این کار نماید اینگونه احتمال تکرار جرم نیز کاهش می‌یابد و به علاوه فکر اینکه فرد در صورت سپری کردن این دوران می‌تواند از ایجاد سابقه کیفری برای خود جلوگیری به عمل آورد خود عامل دیگری برای کنترل بیشتر رفتار خود و خودداری از ارتکاب مجدد یک جرم می شود.

بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم

بسیاری از اندیشمندان استفاده از این روش را نمی پسندند و آن را یک نهاد ساده و سبکی در نظر می گیرند که افراد به راحتی شرایط آن را زیر پا می‌گذارند امّا وضع کاملاً هم اینگونه نیست و در جواب آن ها می توان گفت که زمانی که فردی خلاف دستورات عمل می‌کند و دوباره راهی دادگاه می‌گردد این بار دادگاه همچون دفعه قبل نسبت به وی سهل گیری نخواهد داشت و به سبب خیانتی که به اعتماد دادگاه نسبت به خود داشته است به مجازات ‌سنگین‌تری نسبت به زمانی که از ابتدا قرار تعلیق برایش صادر نمی شد محکوم خواهد شد ‌بنابرین‏ مجرمین سعی خواهند کرد تا با اجرای دقیق دستورات و مقررّات حدأقل در مدّت زمان تعویق از رخ دادن چنین امری پیش گیری نمایند و همین تلاششان در دوران تعویق برای رعایت و احترام به قانون می‌تواند کم کم ملکه ذهنشان گردد و حتّی پس از خاتمه یافتن آن دوران همچنان به اجرای درست و دقیق قانون پایبند باشند.

اگرچه پیش‌بینی و اجرای دقیق این نهادها باعث احتراز از آثار سوء حبس ، به ویژه حبس های کوتاه مدّت می‌گردد امّا عدم اجرای دقیق آن ها تبدیل به راه فراری برای متهمان برای اجتناب از تحمّل مجازات می شود. از این رو لازم است تا تمام جوانب امر در قوانین پیش‌بینی شود و به خوبی نیز به آن ها عمل شود.^[۷۷]

در مطالعه ای دیگری که توسط فلورنس کرمر و کاترین وایوت (۲۰۱۲) تحت عنوان ؛ چگونه برندهای فروشگاهی ، تصویر برند خرده فروشی را می‌سازند ، دریافتند که برندهای فروشگاهی ، تاثیر مستقیمی بر تصویر خرده فروشی دارد . تصویر قیمت برند فروشگاهی به صورت کاملا مثبت با تصویر قیمت فروشگاهی در ارتباط است . ارزشهایی که مشتریان به برندهای فروشگاهی وابسته می‌کنند ، تصویر برند خرده فروشی را در اصطلاح ارزشی آن بهبود می بخشد .

ویلیام کی دارلی و جین – سو لیم (۱۹۹۹) در مطالعه ای تحت عنوان ؛ اثرات تصویر فروشگاه و نگرش به فروشگاه های دست دوم بر بسامد فروش و فواصل طی شده ؛ دریافتند که فروشندگانی که نگرش مساعدتری نسبت به فروشگاه دارند و دریافت مثبت و ملموستری از کیفیت دارند ، احتمال بیشتری برای فروش در فروشگاه های دست دوم و طی فواصل طولانی تر به منظور تشویق به ایجاد فروشگاه را دارند . رابطه معنی داری برای نوع نگرش کلی به فروشگاه و بسامد فروش یا نوع نگرش کلی به فروشگاه و فواصل طی شده وجود ندارد .

۵-۱- اهداف تحقیق :

اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر است :

۱-۵-۱- هدف اصلی :

بررسی اثر تصویر برند فروشگاهی بر قصد خرید برند فروشگاهی.

۲-۵-۱- اهداف فرعی :

۱ : بررسی اثر تصویر برند فروشگاهی بر ریسک درک شده .

۲ : بررسی اثر ریسک درک شده بر آگاهی از قیمت .

۳ : : بررسی اثر ریسک درک شده بر قصد خرید برند فروشگاهی .

۴ : بررسی اثر آگاهی از قیمت بر قصد خرید برند فروشگاهی .

با اندازه گیری و توسعه این عوامل این احتمال وجود دارد که بتوان در مشتریان میزان قصد خرید را افزایش داد ، زیر این عوامل با اثر گذاری بر قصد خرید می‌توانند موجبات افزایش بازده و سوددهی را فراهم آورند .

۶-۱- چارچوب نظری تحقیق :

چارچوب نظری ، بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است . این چهارچوب شبکه ای است منطقی ، توصیفی و پرورده ، مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در بین اجرای فرایندهایی چون مصاحبه ، مشاهده و بررسی پیشینه تحقیق شناسایی شده اند . چارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می‌کند ، نظریه هایی که مبانی این روابط هستند را می پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می‌کند. همان گونه که بررسی ، پیشینه ، مبانی چارچوب نظری را تشکیل می‌دهد ، یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود ، مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد . ( اوما سکاران ۱۳۹۰) .

چهارچوب نظری تحقیق بر اساس آن دسته از مدل های تصویر فروشگاه ، کیفیت خدمات و تصویر برند فروشگاهی که ارتباط بین آن ها رابا قصد خرید برندهای فروشگاهی، با درنظر گرفتن متغیرهای میانجی نشان می‌دهند ، می‌باشد مانند مدل های ( سینها و باترا ، زوریلا و بریستیان ،دیالو ، گری یئونگ ، زیائو و همکارانش و سزن ، دورسن و همکارانش) که در این تحقیق ، متغیرهای میانجی ریسک درک شده و آگاهی از قیمت مورد نظر می‌باشد .

در مطالعه مبایه فال دیالو این موضوع بیان می شود که هنگامی که مصرف کنندگان با برند نا آشنا هستند ، تصویر فروشگاه اغلب یکی از بزرگترین نشانه ها برای قضاوت سریع برندهای فروشگاهی ، به حسابی می‌آید . ‌بنابرین‏ ، تصویر فروشگاه ارتباط مستقیم و مثبتی با قصد خرید مصرف کنندگان برند فروشگاهی دارد . مثبت تر شدن تصویر یک فروشگاه ، قصد خرید مصرف کنندگان را بالاتر خواهد برد . (فال دیالو ۲۰۱۲) .زیائو و همکارانش در مطالعه خود ‌به این مطلب اشاره می‌کنند که کیفیت خدمت یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری های مصرف کنند گان است . ‌بنابرین‏ ، ارتباطی بین کیفیت خدمت و قصد خرید برند فروشگاهی وجود دارد . خدمت بهتر منجر به قصد رفتاری مثبت و افزایش قصد خرید مصرف کنندگان و همینطور افزایش بسامد رفتن بیشتر به فروشگاه خواهد شد . این مطلب اشاره ‌به این دارد که ، هنگامی که یک فروشگاه کیفیت خدمت خوب فراهم می آورد ، رضایت مصرف کننده از فروشگاه افزایش می‌یابد و قصد خرید برند فروشگاهی در فروشگاه افزایش می‌یابد . (زیائو و همکاران ۲۰۱۱).

سزن و همکارانش نیز در مطالعه دیگری ‌به این مطلب اشاره می‌کنند که کیفیت خدمت ادراک شده از فروشگاه عامل مهمی در قصد خرید مصرف کنندگان است . و با ایجاد تمایل بیشتر در مصرف کنندگان موجبات افزایش خرید را در مصرف کننده ایجاد می کند و بر این نکته تأکید دارد که کیفیت خدمت رابطه مستقیمی با قصد خرید مصرف کننده دارد(سزن و همکاران؛۲۰۱۱)

در مطالعه ی صورت گرفته توسط سزن و همکارانش ؛ بر این نکته تأکید می شود که استفاده از تصویر برند فروشگاهی و قیمت ها برای ارزیابی برندهای فروشگاهی به منظور کاهش ریسک درک شده محصولات برند فروشگاهی در هنگامی که مصرف کننده درک می‌کند، تصویر برند بهتر است ، استفاده می شود . این موضوع ریسک درک شده مصرف کننده را کاهش می‌دهد . برندهای فروشگاهی ، همچنین می‌تواند ، تصویرشان را برای کاهش ریسک درک شده ، بهبود بخشد. یک تصویر خوب ، از برند فروشگاهی می‌تواند به عنوان ابزاری برای تمایز خود از دیگر فروشگاه ها ، افزایش قابلیت اعتماد مشتریان و افزایش سوددهی استفاده کند .برای برندهای با تصویر مطلوب ، مصرف کنندگان نگرش مثبت تری به سوی برند و نیز قصد خرید بالاتر دارند . افزایش در تصویر برند فروشگاهی ، قصد خرید مصرف کننده را بالا می‌برد . (سزن و ‌همکاران ۲۰۱۱) .

باترا و سینها(۱۹۹۹) در مطالعه خود بر این نکته تأکید دارند که قیمت می‌تواند ابزاری برای کاهش ریسک باشد . هنگامی که ریسک درک شده یک محصول بالا است ، مصرف کنندگان نگران ریسک خرید محصول می‌شوند. این موضوع تبدیل به تداعی معانی ((کیفیت ، قیمت )) بالا می شود و درک مصرف کنندگان از قیمت بالا به معنی کیفیت بالا است که این امر به معنی کاهش آگاهی از قیمت است . آن ها محصولات بالاتر را برای دوری از ریسک ها انتخاب می‌کنند .

به طور مخالف ، هنگامی که ریسک درک شده محصول پایین است ، منجر به تداعی معانی (( کیفیت ، قیمت )) پایین می شود و آگاهی از قیمت مصرف کننده افزایش می‌یابد . در این هنگام آن ها برای یافتن محصولات با قیمتهای کمتر برانگیخته می‌شوند .مصرف کنندگان تمایل دارند تا از ریسک ها دوری کنند ، بدین معنی که ، هنگامی که آن ها در می‌یابند که ریسک ها اثرات جدی بر تصمیم خرید دارند ، اغلب کاهش در قصد خرید را تجربه می‌کنند . پس ریسک درک شده ، عامل قاطعی در خرید برند فروشگاهی به حساب می‌آید . ‌بنابرین‏ ، اگر مصرف کنندگان ریسک بالاتری را برای برند ناآشنا درک کنند ، آنان آگاهی از قیمت شان را کاهش داده و قصد خرید خود را کاهش می‌دهند .در این حال ، آن ها برای جستجو محصولات با قیمت پایین تر بر انگیخته نمی شوند و تمایل دارند تا از محصولات با برند ملی خرید نمایند . با این حال ، هنگامی که ریسک درک شده پایین است ، آگاهی از قیمت را افزایش یافته و قصد خرید برندهای فروشگاهی بالاتر می رود .