برخی از حقوق دانان معتقدند که، در جرایم مطلق همانند تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات، تجزیهی فرایند آغاز و انجام جرم کمی دشوار می نماید. از این رو، شاید نتوان برای این قبیل جرایم شروعی تصور کرد و دقیقاً تعیین نمود مرتکب از چه زمان ممکن است از اقدام خود منصرف گردد و یا چگونه به واسطه تاثیر عوامل خارجی، جرم مذکور واقع نمی شود.[۱۰۹]
به نظر میرسد، همان گونه که این دسته از حقوق دانان نیز متذکر شده‌اند،[۱۱۰] شیوه ارتکاب جرم مطلق، مهمترین کامل در صدق شروع به جرم خواهد داشت. بنابرین اگر شخصی با این نیست که اسناد مثبت و دالّ بر وقوع جرم را از بین ببرد شروع به امحای آن ها نماید اما موفق به این کار نگردد، بتوان وی را مورد تعقیب قرار داد.
بند دوم: بررسی نهادهای تعلیق اجرای مجازات و نظام آزادی نیمه مشروط در جرم اخفا و یا امحای آثا و ادلهی جرم
در این بند به بررسی ۲ نهاد تعلیق اجرای مجازات و نظام آزادی نیمه مشروط در جرم اخفا و یا امحای آثار و ادلهی جرم میپردازیم و مقررات قانون جدید مجازات اسلامی را در این خصوص با این جرم تطبیق میدهیم.
تعلیق اجرای مجازات
یکی از مهمترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متاخر حقوق جزا قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر، بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پارهای از موارد و راجع به عدهای از بزهکاران، شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.[۱۱۱]
به طور کلی، ورود نظام تعلیق اجرای مجازات در قوانین جزایی را باید نتیجه تاثیر مطالعات جرم شناسی دانست. امروزه اکثر حقوق دانان معتقدند که هدف از اجرای مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم از ناحیه مجرم و اصلاح او و به تعبیری دیگر، دوباره اجتماعی ساختن مجرم است و اکثراً به این نتیجه رسیده اند که گرچه سلب آزادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای اصلاح و تربیت او کافی نیست. علاوه بر این، مضارّ زندانهای کوتاه مدت در اکثر موارد آشکار شده و نه تنها این مجازاتها نمیتواند مؤثر در تهذیب اخلاقی و بهبود وضعیت او باشد، بلکه غالباً اثرات سوء به دنبال دارد چرا که مجرم در اثر تماس با محیط نامناسب زندان و معاشرت و مصاحبت با تبهکاران حرفهای، فاسدتر خواهد شد. از طرف دیگر، شخص مرتکب جرم، حرفه و شغل معین خود را از دست داده و این امر باعث استیصال خانواده و تحمیل مخارجی به دولت خواهد شد.[۱۱۲]
قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در ماده ۴۶ درخصوص تعلیق اجرای مجازات بیان میدارد:
«در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز، پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.»
در مطالب قبل گفته شد که جرم اخفا و یا امحای آثار وادلهی جرم، در دسته بندی قانون‌گذار در دسته جرایم تعزیری درجه ۵ قرار می‌گیرد. لذا و از این جت محکوم علیه این جرم می تواند با دارا بودن شرایط ماده، از نهاد تعلیق اجرای حکم استفاده نماید.
ماده ۴۰ قانون جدید مجازات اسلامی نیز در مقام بیان موارد و شرایط لازم برای صدور قرار تعویق صدور حکم، از این شروط نام میبرد:
۱-وجود جهات تخفیف مندرج در ماده ۳۷ همان قانون ۲- پیش‌بینی اصلاح مرتکب ۳- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ۴- فقدان سابقه کیفری مؤثر.
منتها باید توجه داشت که برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات شرایطی لازم می‌باشد. این شرایط عبارت از : الف- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات و ب – تعیین مدت معین و اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق می‌باشد.
نظام نیمه آزادی
ماده ۵۷ قانون جدید مجازات اسلامی درخصوص نظام نیمه آزادی مقرر می نماید:
«در حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرایند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.»
در سالهای اخیر، گرایش زیادی در سیاست جنایی کشورها مبنی بر کنار گذاشتن کیفر زندان و جایگزین کردن آن با نهادهای حقوقی – قضاییِ اجتماع محور، رواج پیدا کرده‌است، پیش بینی نهادهای حقوقی جدید بر چند پایه استوار است: نخست آن که، قانون‌گذار به دنبال حبس زدایی از قوانین کیفری است؛ زیرا تمامی نهادهای بالا به منظور کاهش تعداد جمعیت کیفری و حبس زدایی پیش‌بینی شده‌اند. دوم، جلب مشارکت جامعه و مردم و نیز محکوم در اجرای کیفر، توجه بیشتر به جنبه های اصلاحی مجازات، دور نکردن مجرم از خانواده، جامعه، شغل و حرفه، دوری کردن از شیوه برچسب زنی، کنار گذاشتن مجازاتهای طرد و حذف از جامعه که میراث دوران کهن بوده است.[۱۱۳]
یکی از اصول مهم و مشترک نهادهای جایگزین کیفر حبس یا مجازاتهای بینابین، توجه به رضایت محکوم و بهره برداری از این نهادها می‌باشد. دلایل لزوم توجه به رضایت محکوم یا ذینفع در برخورداری این نهادها با وجود تصور یک سویه بودن حقوق کیفری، این گونه عنوان شده است که تورم قانونی به کاهش موارد نقض قواعد کیفری کمکی نکرده و قوهی قضاییه قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای ناشی از لزوم رسیدگی به این پرونده ها نیست.[۱۱۴]
گفته شده که جرم امحا و یا اخفای آثار و ادلهی جرم، دارای مجازات درجه ۵ می‌باشد. از این رو، این جرم و محکوم علیه آن می تواند از نظام نیمه آزادی استفاده نماید. منتها استفاده از این نهاد به مواد ۵۶ و ۵۷ منوط به شروطی است. این شروط عبارتند از: ۱- اختیاری بودن صدور حکم به نظام نیمه آزادی ۲- رضایت محکوم علیه ۳- تعهد بزه کار به انجام یک فعالیت ۴- سپردن تامین مناسب ۵- درخواست محکوم علیه.
نتیجه گیری
۱- در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین اخفا و امحای ادله و یا آثاری که مثبت و دلالت بر وقوع جرم می کند، عنوانی مجرمانه شناخته شده است و برای مرتکب این جرم مجازات معین شده است. هر گونه اخفا و یا امحایی، دارای مجازاتهای مشخص شده در قانون نیست، بلکه اخفا و یا امحایی جرمانگاری گشته که به دستگاه عدالت قضایی، در تعقیب متهم مساعدت می کند و هدف مرتکب آن خلاصی مجرم اصلی از محاکمه یا محکومیت است.
۲- در قانون مجازات اسلامی، مصادیق مختلفی از امحا و اخفا، مقید به قید مجازات شده‌اند و هر یک عنوانی مجرمانهی مستقلی را به خود اختصاص داده است. این موارد، عبارتند از: اخفای جاسوسان، اخفای اسناد دولتی، اخفای حبسه، اخفای زندانی، اخفای طفل، اخفای مال مسروقه. همچنین در ماده ۶۹۰ یکی از مصادیق امحای آثار جرم نیز مطرح شده است.
