گفتار نخست: سابقه تاریخی
این قسمت را در دو بحث جداگانه مورد بررسی قرار میدهیم:
الف) قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در اسلام
در اسلام، قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری رعایت شده، به این معنا که شخص نمیتواند مسئول اعمالی شناخته شود که در زمان اجرای آن اعمال، از لحاظ قانون قابل تعقیب و مجازات نبوده است.
پیغمبراسلام(ص) آنهایی را که تازه وارد دین اسلام شده بودند برای گناهانی که قبل از ورود به دین اسلام، مرتکب شده بودند، مجازات نمی کردند، هر چند آن اعمال از طرف دین اسلام ممنوع شناخته شده بود.
آیات قرآن مجید و سنت حضرت رسول اکرم(ص) حاکی از وجود این اصل در حقوق اسلام است:
۱- «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً»[۱۴]، و ما عذاب نکنیم هیچ امتی را تا برایشان پیامبری بفرستیم.
۲- «عفا الله عما سلف»[۱۵]، یعنی خداوند از آنچه که در گذشته اتفاق افتاده، چشم پوشی کردهاست.
در شأن نزول این آیه دو قول وجود دارد:
قول اول: آنکه خدای تعالی، گناهانی که مردم پیش از اسلام در جاهلیت مرتکب شدند را عفو فرموده اند.
قول دوم: آنکه گناهانی که مردم در ابتدای ظهوراسلام و قبل از نزول احکام پروردگار مرتکب شده اند، مورد عفو قرار گرفته اند.
در هر حال، این آیه نشان دهنده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است.
۳- «لایکلف الله نفساً الا وسعها»[۱۶]، یعنی خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانش مکلف نمی کند. در ادامه آیه آمده: پروردگارا تکلیف سخت به ما بار نکن، چنان که بر آن کسانی که پیش از ما بودند بار کردی، پروردگارا چیزی را که ما را تاب آن نیست، بر ما تحمیل مکن.
۴- آنچه از سیرت و روش پیامبر(ص) دیده شده، نشان دهنده این است که هیچ گاه آن حضرت قبل از نزول حکم، گناهکاری را کیفر نداده است. در قرآن مجید خطاب به پیغمبر اکرم(ص) می فرمایند: «قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفرلهم ما قد سلف و ان یعودوا فقد مضت سنه الاولین»[۱۷]، یعنی ای رسول ما، کافران را بگو که اگر از کفر خود دست کشیده و به راه ایمان باز آیید، هر چه از پیش کرده اید بخشیده شود و اگر به کفر و عصیان روی آرید، سنت الهی در گذشته است.
عده ای از محققین و فقهای اسلامی معتقدند که قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در اسلام، مطلق بوده و استثنایی بر آن وارد نیست. ولی دسته ای دیگر اعتقاد دارند در جرایمی که بر ضد امنیت و نظام اجتماعی است از این اصل می توان عدول کرد و به گذشته نیز سرایت داد، مانند جرایم محاربه و سرقت مسلحانه وغیره.[۱۸]
ب) قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در حقوق موضوعه
از نظر مطالعه تاریخی، هر چند در قرون وسطی متنهای تفسیر شده ای از قوانین روم باستان در این مورد وجود داشته اما تاریخ اعمال قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری در حقوق ماهوی در اروپا همانند اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، با انقلاب فرانسه و تحت تأثیر مکتب کلاسیک آغاز می شود، زیرا اعلامیه حقوق بشر مورخ ۲۶ اوت ۱۷۸۹، این قاعده را قبول نموده بود. اصل مذبور بعداً در ماده ۴ قانون جزای فرانسه که خود منبعث از بند پنج ماده ۳۴ قانون اساسی سال ۱۹۵۸ فرانسه است گنجانیده شده که میگوید: «هیچ خلافی، هیچ جنحه ای و هیچ جنایتی نمی تواند مجازات داده شود مگر آنکه قبل از انجام آن، قانونی وجود داشته باشد.» با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری فرانسه این اصل مندرج است، لذا قانونگذار جهت آن، یک خصیصه تأسیسی قائل شده و به همین اعتبار، ظاهراًً قوانین عادی نباید آن را نقض نمایند اما عملاً دراکثر کشورها این اصل رعایت نمی شود، زیرا دولتها در مواقع غیرعادی مجبورمیشوند حسب مقتضیات ضروری با وضع قوانین خاص از آن انحراف جسته و محاکم نیز از آن تبعیت نمایند.
اما درایران، سابقه تاریخی اجرای قاعده مذبور را برای اولین بار میبایست از نتایج اصل دوازدهم متمم قانون اساسی مشروطیت دانست که به موجب آن «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون». این قانون بعداً در ماده ۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ شمسی مندرج گردید: «مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب آن عمل مقرر شده باشد و هیچ عملی را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود، لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم قانونی مقرر شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات باشد نسبت به جرمهای سابق بر وضع آن قانون نیز مؤثرخواهد بود».
به هنگام تصویب جلد اول قانون مدنی در سال ۱۳۰۷، ماده ۴ قانون مذبور به نحو کلی و مطلق مقرر می داشت: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد».
در سال ۱۳۵۲ بعضی از مواد قانون مجازات عمومی مورد اصلاح واقع شده و ماده ۶ این قانون تحت تأثیر فرمول ابتکاری اورتلان تغییر یافت: «نه بیش از آنچه عدالت اقتضاء می کند و نه بیش از آنچه نفع جامعه ایجاب می نماید».
اولاً: «نه بیش از آنچه عدالت اقتضاء می کند» موجب میگردد که قوانین کیفری در مواردی که به شدت متمایل است، عطف به ماسبق نشود، چه در این صورت بر خلاف عدل و انصاف و اصول مسلم حقوق جزا رفتار شده است.
ثانیاًً: «نه بیش از آنچه نفع جامعه ایجاب می کند» به قاضی اجازه میدهد که قوانین خفیف تر را نسبت به جرایم قبل از تصویب قانون اجراء نماید زیرا در چنین وضعی، جامعه دریافته که شدت مجازات سابق صحیح نبوده و در صدد تعویض قانون برآمده است. در این قبیل موارد، نفع متهم و نفع جامعه ایجاب می کند که قانون جدید عطف به ماسبق گردد.
قانون گذار سال ۱۳۵۲ به تبعیت از فرمول مذبور، در ماده ۶ قانون مجازات عمومی مقرر می داشت که: «مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمیتوان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود، لکن اگر بعد از وقوع جرم، قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود. در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی و لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد…. ».[۱۹]
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با عنایت به اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفاد ماده ۶ قانون سابق الذکر عیناً در ماده ۶ قانون مجازات اسلامی منعکس و به مورد اجرا گذارده شد. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ نیز همین ماده تصویربرداری شد ولی در ابتدای ماده ۱۱، کلمات «در مقررات و نظامات دولتی» به این اصل اضافه گردید.